به‌طور خلاصه، امنیت شبکه‌ای عبارت است از تلاش برای کاهش اختلافات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تاریخی و غیره برای برقراری ثبات و امنیت پایدار در یک منطقه ازطریق گفتگوهای دوجانبه یا چندجانبه دور میز مذاکره و نه در میدان رویارویی نظامی یا در فضای جنگ سرد و فحاشی. در این حالت، تمام طرف‌ها درعین به‌رسمیت شناختن تفاوت‌ها و برداشت‌های مختلف ـ درست یا نادرست ـ میان خودشان، سعی می‌کنند به‌جای برتری‌جویی و حذف دیگر کنشگران، با آنها برمبنای قاعده برد ـ برد سخن بگویند و حرف بزنند. هدف از این اقدام دستیابی به منطقه‌ای عاری از رقابت تسلیحاتی و قومی و مذهبی و درعین‌حال، زندگی و همکاری میان کشورها به‌طور آرام و مسالمت‌جویانه است.

در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا این نظریه را در غرب آسیا با تأکید بر حوزه پرتنش خلیج فارس به اجرا دربیاورد؛ زیرا بیشترین تخاصم و عقده‌گشایی‌ها از جانب بعضی دولت‌های این منطقه و در رأس آنها عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی درقبال ایران ابراز و اجرا می‌شود.

آن‌گونه که آقای ظریف اعلام کرده است به‌عنوان اولین گام برای حرکت به سمت یک پارادایم جدید امنیت شبکه‌ای در منطقه‌ قوی و باثبات غرب آسیا، ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های برتر این منطقه، پس از موفقیت «برجام»، پیشنهاد ایجاد یک «مجمع گفتگوی منطقه‌ای» در خلیج فارس را مطرح کرده است؛ نهادی که می‌تواند به‌عنوان سازوکاری برای گفتگو در همه سطوح رسمی و غیررسمی در حوزه‌ای تنش‌آلود چون خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد و همزمان با ترغیب همکاری و گفتگوی رسمی و دولتی، مشوق گفتگو بین نخبگان غیردولتی ایرانی، عرب و دیگران باشد. اینکه سرنوشت پیشنهاد تهران چه شد و اعراب خلیج فارس چه واکنشی در برابر آن نشان دادند، می‌توان میزان عملی بودن نظریه امنیت شبکه‌ای را در آن سوی مرزهای شرقی ایران نیز حدس زد و ارزیابی کرد. 

اما برای فهم بهتر موضوع، نگاهی کلی به اوضاع در جنوب آسیا لازم به‌نظر می‌رسد. 

 

منطقه‌ای به وسعت حدود پنج میلیون کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر دو میلیارد نفر، دست‌کم درطول هفتاد سال گذشته (از هنگام استقلال هند و تأسیس پاکستان) دستخوش تنش‌ها و جنگ‌های خونین و مستمر بوده که از دل این مسائل، بنگلادش متولد شده است. هند و سپس در رقابت با آن، پاکستان به فناوری ساخت بمب اتم دست یافتند و آمریکا و رژیم صهیونیستی ازیک‌طرف و چین و شوروی (بعدها روسیه) ازطرف‌دیگر جای پای محکمی در جنوب آسیا به‌دست آوردند و صدها میلیارد دلار از فروش سلاح، جنگ‌افزار، همکاری‌های اطلاعاتی و البته اقتصادی سود برده‌اند.

در این شرایط، افغانستان حدود چهل سال است در آتش جنگ می‌سوزد و بیش از هفده سال است که تحت نفوذ نظامی آمریکا و «ناتو» قرار دارد. به‌لحاظ سیاسی یک کشور ورشکسته است که به کمک وام‌های بلاعوض یا کم‌بهره برخی قدرت‌های اقتصادی جهانی مانند آمریکا، چین، ژاپن و بعضی کشورهای منطقه، مانند ایران و هند، تا حدودی توانسته اقتصاد خود را از فروپاشی حفظ کند؛ اما کماکان تنش‌های قومی و اختلافات بی‌پایان میان ارکان قدرت و احزاب ریز و درشت افغان، مانع از شکل‌گیری یک دولت مرکزی قوی در افغانستان است. طالبان و بیش از بیست گروه پیکارجوی دیگر در کنار پاکستان، به‌عنوان بازیگر اصلی در تحولات افغانستان و پس از آن، آمریکا، ناتو، عربستان، رژیم صهیونیستی، چین و هند به انحاء مختلف بیشترین سود را از اوضاع آشفته کنونی در افغانستان می‌برند. 

پاکستان خود شرایط اقتصادی و سیاسی مناسب و باثباتی ندارد و درحالی‌که طی دو دهه اخیر، یک کودتای نظامی و استعفاهای مکرر دولت‌های غیرنظامی را به دلایل مختلف ازجمله فساد مالی ـ اداری یا فشار ارتش نیز بارها تجربه کرده است. به‌منظور بهبود بخشیدن به اوضاع نابسامان اقتصادی خویش علاوه‌بر کمک‌های آمریکا ـ بزرگ‌ترین حامی اقتصادی به پاکستان ـ دست به دامان چین، عربستان و حتی روسیه شده است. همزمان، اسلام‌آباد با وجود تنش فزاینده در روابط سیاسی خودش با آمریکا درطول نزدیک به هفت سال گذشته، همچنان تلاش دارد روابط اقتصادی خود را با واشینگتن حفظ و حتی گسترش دهد. یک دلیل عمده آن، رقابت نابرابر پاکستان با هند است؛ کشوری که در زمره قدرت‌های اقتصادی جهان و در منطقه جنوب آسیا نیز قدرت اول نظامی و سیاسی محسوب می‌شود. درحالی‌که پاکستان تنها می‌تواند به قدرت ارتش قدرتمند و پرنفوذش بنازد؛ اما با هدف جلب‌نظر دیگر کشورهای منطقه که همگی ضعیف‌تر و به‌لحاظ سیاسی و امنیتی نیازمند ائتلاف با یکی از دو قدرت اصلی در جنوب آسیا (هند و پاکستان) هستند، مقامات پاکستانی همچنان بر رقابت با هند اصرار دارند. 

دراین‌میان، حساب هند از دیگر کشورهای آسیای جنوبی جداست؛ کشوری با بیش از 2/1 میلیارد جمعیت و تنوع قومی و دینی منحصربه‌فرد، اکنون پس از چین، دومین اقتصاد نوظهور جهان، یکی از برترین کشورها در حوزه فناوری‌های نوین و IT و به باور بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین دموکراسی در نظام بین‌الملل به‌شمار می‌رود. بخش قابل توجهی از این پیشرفت‌ها مرهون دیپلماسی عمومی قوی و کارآمد ناراندرا مودی، نخست‌وزیر هند است که از سال 2013 زمام امور این کشور را به‌دست دارد.با تمام این اوصاف، در خود هند شماری از تحلیلگران به‌شکل فزاینده‌ای از سیاست خارجی مودی انتقاد کرده و براین‌باورند که این سیاست همچنان برمبنای دیدگاه‌های دوران جنگ سرد که براساس نوعی بدبینی نسبت به دیگران استوار بود، تعیین و اجرا می‌شود. به گفته آنها، دهلی نو باید هرچه سریع‌تر تکلیف خود را در زمینه مسائلی مانند تروریسم، جنگ افغانستان، مناقشه فلسطینیان و صهیونیست‌ها و منازعه سیاسی ایران و آمریکا و ایران و اعراب (به‌ویژه سعودی‌ها) مشخص کند؛ زیرا با توجه به نیاز مبرم هند به دریافت انرژی و همچنین در راستای رقابت روبه‌رشد سیاسی ـ نظامی دولت مودی با چین و روسیه در غرب آسیا و آسیای مرکزی، به باور تحلیلگران هندی این کشور باید سیاست مشخصی را در عرصه منطقه ای تدوین و پیگیری کند. 

 

حال در شرایط کنونی و با وجود مناقشات بی‌پایان هند با پاکستان که بخش‌های عمده‌ای از توان مالی و نظامی دولت مودی مصروف آن و همچنین صرف توسعه نفوذش در کشورهای کوچک و ضعیف جنوب آسیا مثل سریلانکا، مالدیو، بوتان، نپال و میانمار در رقابت با چین و پاکستان می‌شود، راهکارهایی مثل امنیت شبکه‌ای اصولاً تا چه اندازه در این منطقه بحران‌زده مفید و کارساز خواهد بود؛ ضمن آنکه نزدیک شدن تدریجی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و نیز رژیم صهیونیستی به دهلی نو که با استقبال تأمل‌برانگیز نخست‌وزیر هند مواجه گشته نیز موجب شده است تا نتوان چشم‌انداز اجرای این نظریه را در بلندمدت هم حتی روی کاغذ چندان روشن تصور کرد.