نظامیگری در مصر؛ راه برون‌رفت
عبدالفتاح السیسی، جمال عبدالناصری دیگر است. این جمله در دو ماه گذشته ازسوی بسیاری از طرفداران تداوم حضور سیسی در قدرت ازجمله هدی جمال، دختر جمال عبدالناصر و استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره، بیان شده است. وی در مقاله‌ای، ژنرال سیسی را به پدر خود تشبیه نموده است. مقاله‌ها و تحلیل‌های متعددی نیز در مصر و منطقه درمورد لزوم بقای سیسی برای بازگشت مصر به امنیت و ثبات سیاسی منتشر شده است؛ به‌عبارتی، طرفداران تداوم نظامی شدن چهرۀ سیاسی مصر، ثبات و امنیت را عامل استدلال خود برای بقای نظامی‌ها در صحنۀ سیاسی قرار داده‌اند. تمامی افراد و چهره‌هایی که چنین خواسته و تمایلی را ابراز کرده‌اند ازجمله کسانی هستند که مخالف قدرت‌گیری اخوان بوده و در انتخابات ریاستی پیشین از احمد شفیق حمایت کردند و پس از انتخاب مرسی نیز انتقاد و کارشکنی در کار وی را آغاز کردند. چرا؟
دلایل متعددی برای چنین رویکردی قابل طرح است. این مجموعه را می‌توان به سه دستۀ مشخص تقسیم کرد: نخست، فلول و هواداران نظم سیاسی پیشین که خواستار عقبگرد از انقلاب و بازتولید نظم و رژیم دورۀ مبارک با حداقل تغییرات است. آنها منافع خود را در چنین تحولی می‌بینند و در دورۀ پس از مبارک تلاش‌های عمده‌ای در سطوح مختلف رسانه‌ای و بوروکراتیک در راستای عقبگرد مصر از تحولات مردمی به‌عمل آوردند. دستۀ دوم، مجموعة انقلابی‌هایی هستند که دو سال پس از سقوط مبارک و تجربه کردن نابسامانی‌های امنیتی و سیاسی پس از وی، منافع مصر را در قدرت‌گیری هرچند موقت نظامی‌ها و گام برداشتن تدریجی آنها در راستای اعادۀ دموکراسی پس از تثبیت وضعیت امنیتی و سیاسی می‌دانند. دستۀ سوم، ارتش و نظامیان مصری هستند. آنها پس از شش دهه حکومت مستقیم و غیرمستقیم، قدرت را در نتیجۀ انتخاب محمد مرسی رسماً از دست دادند و بسیاری از آنها بقا و تداوم منافع سیاسی و در ورای آن، منافع اقتصادی خود را در گرو کنترل قدرت سیاسی می‌دانند.
دراین‌میان، برخی از ملی‌گرایان مصری نیز که سیسی نگاه نوستالژیک آنها به عبدالناصر را برمی‌انگیزد، قدرت‌گیری وی را تنها راه احیای قدرت منطقه‌ای و ملی مصر می‌دانند. بدین‌ترتیب، حکومت غیرنظامی مصر پس از یک سال توسط نظامیانی سرنگون شد که طرفداران قابل توجهی نیز در بخش‌های مختلف سیاسی، بوروکراتیک و نظامی دارند. بااین‌حال، تقریباً تمامی طرفداران فعلی سیسی، وی را ابزاری برای گذار به وضع مطلوب می‌دانند و اگر در برابر قدرت اخوان‌المسلمین از وی حمایت می‌کنند، درواقع از نظر خود، دفع افسد به فاسد می‌کنند تا در میان‌مدت و بلندمدت، راه برای دموکراسی واقعی در مصر باز شود. اما آیا می‌توان انتظار بازتولید دموکراسی توسط نظامیان را داشت؟ به‌عنوان یک احتمال این امر ممکن است؛ اما نباید از نظر دور داشت که کودتای ارتش مصر علیه اخوان‌المسلمین کودتایی محافظه‌کارانه بود. به‌عبارتی، این کودتا اساساً در راستای حمایت از دموکراسی و یا اعادۀ نظم دموکراتیک صورت نگرفت، بلکه صرفاً برای حفظ ثبات و امنیت رخ داد. ارتشی که حامی هیچ ایدئولوژی دموکراسی‌خواهانه‌ای نیست، بسیار بعید است پس از بسط سلطۀ سیاسی، از قدرت به سود دموکراسی دست بکشد. به‌ویژه آنکه اهداف ارتش می‌تواند به‌سرعت از حفظ امنیت و اعادۀ ثبات سیاسی، به حفظ و تداوم قدرت سیاسی تغییر یابد.
دراین‌میان، وضعیت سکولارهای مصری (لیبرال‌ها، ملی‌گراها و چپ‌گراها) دشوار است. این مجموعه ازیک‌سو خود قیام علیه حکومت اخوان‌المسلمین را زیر پرچم جبهۀ نجات ملی رهبری کردند و ازسوی‌دیگر به‌هیچ‌وجه خواستار کودتای تمام‌عیار نظامی و یا بقای نظامیان در قدرت نبوده‌اند. حتی سکولارهایی که دعوت به مداخلۀ ارتش علیه حکومت اخوانی کردند، درواقع خواستار حمایت ارتش از سکولارها و تقویت کفۀ آنها در راستای بازتولید دموکراسی در جهتی بودند که هم سهم آنها را در قدرت سیاسی لحاظ کند و هم خطری که تصور می‌شد اقتدارگرایی اخوان به‌تدریج متوجه دموکراسی نوپای مصر کرده است را از میان بردارند؛ اما چنین انتخابی در لحظات بحران فراگیر درنهایت قدرت را در اختیار نظامیان و بوروکرات‌هایی قرار داد که جملگی یادآور رژیم پیش از انقلابند. تحت چنین شرایطی است که محمد البرادعی، چهرۀ شاخص لیبرال‌های مصری، پس از سرکوب اخوان‌المسلمین در خیابان‌ها، از حکومت کودتا استعفا کرد و تردید اولیۀ سکولارها درمورد حکومت نظامی جدید مصر تشدید شد. لذا پرسش بزرگ پیش روی سکولارهای مصری این است که راه برون‌رفت از سلطة حکومت نظامی و درعین‌حال عدم بازگشت به حکومت اخوانی چیست؟
تنها راهی که پیش روی سکولارهاست، همان راهی است که در ماه‌های اخیر به‌دلیل عدم در پیش گرفتن آن ازسوی اخوان‌المسلمین، آنها را مورد انتقاد قرار می‌دادند: ایجاد اجماعی میان نخبگان غیرنظامی. آنها همواره بر اخوان خرده می‌گرفتند که پس از قدرت‌گیری عملاً به‌سمت اقتدارگرایی خیز برداشته‌اند و به‌ویژه پس از احکام حاکمیتی نوامبر ٢٠١٢ مرسی و تدوین و تصویب قانون اساسی دسامبر ٢٠١٢ که هر دو بدون مشورت با نخبگان غیراخوانی و به‌صورتی یک‌جانبه انجام شد، انتقادات گستردۀ خود علیه اخوان‌المسلمین را تشدید کردند. اکنون نظامی‌ها بر قدرت مسلط شده‌اند و بوروکرات‌هایی را به ادارۀ امور گماشتند که یا ارادتی به دموکراسی ندارند و یا دموکراسی در واپسین جایگاه لیست اولویت‌های‌شان قرار دارد. درنتیجه، اگر نشانه‌هایی درمورد گرایش اخوان‌المسلمین به اقتدارگرایی و سلطۀ یک‌جانبه و پشت کردن به دموکراسی، سکولارها را می‌آزرد، اکنون نشانه‌های بسیار قوی‌تری در همین زمینه صادر می‌شود.
در چنین شرایطی است که بازگشت غیرنظامی‌ها به صحنۀ سیاسی و بازگشت نظامی‌ها به پادگان‌ها فقط در گرو توافقی است که غیرنظامی‌های سکولار با غیرنظامی‌های اسلام‌گرا به آن می‌رسند. رسیدن به چنین توافقی البته در شرایط فعلی بسیار دشوار است، اما نه اخوان‌المسلمین و نه سکولارهای مصری تحت هیچ شرایطی به‌تنهایی نمی‌توانند ارتش را از قدرت کنار بگذارند؛ به‌ویژه درصورتی‌که ژنرال سیسی با تغییر لباس، در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند، فقط اجماعی از اسلام‌گرایان و سکولارها توان ایستادگی در برابر قدرت‌گیری نظامی‌ها و مصادرۀ دموکراسی مصر به سود نظامیگری را خواهد داشت. درحال‌حاضر، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای در راستای ایجاد چنین اجماعی بروز نیافته است، اما انتظار می‌رود با نزدیک شدن به پایان دورۀ انتقالی و برگزاری انتخابات ریاستی، چنین توافقی ـ به‌صورتی حداقلی و یا حداکثری ـ بروز یابد. آیندۀ سیاسی مصر دو مسیر پیش رو دارد: نظامیگری و یا دموکراسی؛ و تنها راه گریز از نظامیگری، توافق و همکاری نخبگان غیرنظامی با مبانی فکری متفاوت است؛ توافقی که علاوه‌بر اخراج نظامی‌ها، اصول بنیادینی برای دموکراسی مصری در آیندۀ غیرنظامی آن در نظر بگیرد.
نظر شما