طرح اتهام همکاری امنیتی اخوان‌المسلمین با ایران: دلایل و پیامدها

تلاش‌های هدفمند ارتش پس از کودتای سفید ژوئیه 2013 به رهبری السیسی و الیگارشی مالی و امنیتی وابسته به رژیم مخلوع مبارک برای انحصار قدرت و حذف اخوان‌المسلمین از عرصه سیاسی همچنان در مصر ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام دادستان مصر، محمد مرسی، رئیس‌جمهور و دیگر مقامات ارشد جنبش اخوان را به انتقال غیرقانونی اطلاعات به ایران و همکاری امنیتی با حزب‌الله لبنان و گروه فلسطینی حماس متهم ساخته است. طرح این سؤال شبهه‌انگیز در رسانه‌ها می‌تواند علاوه بر پیامدهای داخلی در مصر، در تشدید اختلافات منطقه‌ای هم اثرگذار باشد.
به‌نظر می‌رسد این اتهامات اثبات‌نشده در راستای فرافکنی مشکلات عدیده اقتصادی و نیز ناتوانی دولت موقت عدلی منصور برای کنترل اوضاع داخلی و به‌دلیل تشدید شکاف‌های اجتماعی و تداوم ناآرامی خشونت‌بار صورت می‌گیرد. البته این امر را نمی‌توان جدا از پیامدهای کودتای سال گذشته نظامیان مصر دانست؛ ارتشی که در پوشش نوعی تظاهرات خیابانی گسترده و در قالب جنبش تمرد توانست دولت منتخب اسلام‌گرا به رهبری مرسی را در اقدامی غیردموکراتیک سرنگون و شرایط را برای بازیگری بلامنازعه مجدد نظامیان در عرصه سیاسی و اقتصادی مصر هموارتر سازد.
این سؤال مطرح است که دلایل طرح اتهامات جدید علیه رهبران اخوان‌المسلمین چیست و آیا دولت اسلام‌گرای مصر مسیر همکاری و اتحاد با ایران را درپیش گرفته بود؟
بی‌تردید ارتش به‌لحاظ تاریخی در مصر همواره جایگاه متمایزی داشته و در مقاطعی هم فرماندهان نظامی توانستند نقش ناجی و ابرمرد را در تحولات سرزمین فراعنه داشته باشند. نمونه بارز آن، جمال عبدالناصر در جنگ‌های متعدد با رژیم اسرائیل بود که به‌رغم تحمل شکست در نبرد تاریخی 1967، توانست محبوبیتی ملی و فراملی در جهان عرب کسب کند؛ بنابراین، در انقلاب نیمه‌تمام ژانویه 2011، نظامیان و نهاد امنیتی، گرچه اقدام جدی برای حفظ حکومت اقتدارگرای مبارک و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی نشان ندادند، با تقسیم قدرت با جریان اسلام‌گرا، منتظر اشتباهات استراتژیک و ناکارآمدی در امر حکومتداری مانده‌اند.
در دوره بحرانی حکومت یک‌سالة محمد مرسی تنش میان اسلام‌گرایان و جریان سکولار و ملی به‌دلیل تمایل اخوانی بر تحمیل اراده بر حریف و نادیده گرفتن منافع رقیب (جریان غیراسلام‌گرا) به اوج خود رسید. تداوم این وضعیت بحرانی، منتقدان بیشتری را از جریان‌های سیاسی و اجتماعی مختلف برای ایجاد جبهه واحد و به زیر کشیدن قدرت نوظهور (اسلام‌گرا) به‌وجود آورد و درنهایت، این ارتش بود که توانست با مدیریت بحران و ژست دموکراسی‌خواهی، هدایت اعتراضات گستردة مردمی علیه دولت مرسی را سازماندهی و بار دیگر به شکل عملی قدرت سیاسی را در اختیار بگیرد.
پس از برکناری مرسی از قدرت نیز ارتش با سیاست مشت آهنین به‌دنبال سرکوب معترضان و حامیان اخوان‌المسلمین برآمد. با اقدامات خشونت‌بار ارتش و کشتارهای خونین در شهرهای مختلف، شکاف عمیقی که در صحنه سیاسی و اجتماعی به‌وجود آمده بود بیشتر هم شد. ازسوی‌دیگر، ارتش علاوه‌بر بستن رسانه‌های منتسب به اخوان و مصادره اموال و دارایی‌های وابسته به این جنبش، برای ازهم‌گسیختن انسجام تشکیلاتی اسلام‌گرایان، بیشتر کادر رهبری آن را دستگیر و با انتساب جرائم سنگین امنیتی در دادگاه‌ها تلاش کرد فضای جامعه را برای ایجاد تک‌صدایی و حذف رقیب از صحنه سیاسی مهیا سازد.
در ادامة فشارهای سیاسی و منع فعالیت‌های اخوان، دادگاه قضایی مصر بار دیگر اخوان‌المسلمین را به اقدامات تروریستی متهم نمود، ولی فضای رعب و وحشت حاکم بر جامعه و چرخه خشونت ساختاری مانع اصرار رهبران مکتب ارشادی و حامیان آن بر لزوم بازگشت قانون به کشور نشده است. لذا با پدیدار شدن ضعف نظامیان در ادامه راه، وخامت اوضاع اقتصادی کشور و خروج برخی از جریان‌های منتفذ چون حمدین صباحی و البرداعی در اعتراض به رویه‌های سرکوب نیروهای امنیتی، در تازه‌ترین اقدام دادستانی مصر برای توجیه اقدامات خود، دولت مرسی را به افشای اطلاعات سری و امنیتی متهم ساخته است. بی‌شک، این اقدام در چهارچوب جنگ روانی گسترده و ارائه چهره نامناسب از رهبران اخوان در نزد محافل عمومی و بسترسازی برای قبضه کامل قدرت ازسوی السیسی صورت می‌گیرد.
اتهام این بزه امنیتی مبنی‌بر همکاری دولت اسلام‌گرای مرسی با نهادهای امنیتی و نظامی ایران، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. درست است که ایران پس از عقد قرارداد کمپ دیوید 1980 در اعتراض به شناسایی این رژیم در سطح منطقه و در دفاع از حقوق مردم فلسطین روابط سیاسی خویش را با این کشور قطع و از آن زمان تا سرنگونی دولت مستبد مبارک در 2011 مناسبات دو کشور همواره مناقشه‌آمیز و با بی‌اعتمادی کامل بود؛ لذا ایران از تحولات مدنی و قیام گسترده مردم مصر حمایت کرد و آمادگی خویش را برای تنظیم مناسبات براساس منافع و مصالح دو کشور و دنیای اسلام اعلام نمود.
باوجوداین، دولت مرسی درعمل همان مسیر مبارک را در سیاست خارجی درپیش گرفت؛ زیرا مرسی ضمن تعهد به پایبندی کامل به قراردادهای رژیم گذشته ازجمله کمپ دیوید و مبادله سفیر با رژیم اسرائیل، از گسترش روابط با غرب استقبال نمود. دراین‌راستا، اولین سفر خارجی مرسی هم به عربستان سعودی صورت گرفت. در این سفر بر هم‌گرایی منطقه‌ای و حفظ جبهه واحد برای ایجاد ساختار جدید در سوریه به‌عنوان متحد یگانه ایران در منطقه تأکید شد. همچنین مرسی با عدم درک واقعیت از اتهامات واهی امارات درمورد جزایر سه‌گانه ایرانی حمایت کرد.
حتی نخستین سفر وی به ایران و تحویل ریاست جنبش عدم تعهد در شهریور 1391 با حواشی مختلفی روبه‌رو شد و گویا مرسی برای عقده‌گشایی و دفاع از مواضع جبهه معارضان دولت سوریه، به تهران سفر کرده بود. لذا وی از فرصت به‌وجودآمده برای حمله به سیاست‌های منطقه‌ای ایران استفاده کرد و بر لزوم سرنگونی دولت بشار اسد تأکید نمود.
مرسی در رقابت با جریان سکولار و ملی نیز تلاش کرد که از ظرفیت نیروهای سلفی برای اداره کشور استفاده کند. گروه‌های تکفیری و سلفی با حمایت‌های عربستان سعودی بحث نخ‌نمای ایران‌هراسی در منطقه را حربه‌ای کارآمد برای بقای سیاسی خود در مصر و منطقه می‌دیدند. در همین راستا، این جریان تندرو از هرگونه گشایش احتمالی میان تهران و قاهره جلوگیری کرد و این مناسبات را در قالب سیاست گسترش تفکر شیعی در مصر و منطقه می‌دانست.
مرسی نیز یکی از دستاوردهای دهه‌های گذشته جامعه الازهر و حوزه علمیه قم را که تحت عنوان تقریب مذاهب شکل گرفته بود و درواقع، وحدت مسلمین را پیگیری می‌کرد بی‌اثر ساخت؛ زیرا درقبال اقدامات تکفیری‌های سلفی در به شهادت رساندن رهبران شیعیان مصر و یاران وی واکنش جدی از خود نشان نداد. دام خطرناک گروه‌های تندروی سلفی که با نفوذ در ارکان حکومتی و هدایت رفتار دولت اسلام‌گرا به خشونت و عدم تساهل شکل گرفته بود، بالاخره جواب داد؛ زیرا ارتش جریان غیراسلام‌گرا برای ضربه زدن به اسلام‌گرایان بیشترین استفاده را از وضعیت به‌وجودآمده برد.
بنابراین، اگر نگاه واقعی به کارنامه دولت اسلام‌گرای مصر به رهبری محمد مرسی داشته باشیم، درمی‌یابیم که گرچه حضور اسلام‌گرایان می‌توانست در شکل‌گیری روابط حسنه میان تهران و قاهره براساس منافع مشترک و حل‌وفصل مشکلات منطقه‌ای تأثیر بسزایی داشته باشد، اما هیچ‌گونه اراده‌ای ازسوی دولت محمد مرسی برای نزدیکی به ایران وجود نداشت و دقیقاً سیاست‌های مرسی امتداد سیاست‌های گذشته مبارک با غلظت بیشتر مسائل ایدئولوژیکی بود. در این مسیر، هرچند گام‌های نازلی چون: صدور اجازه عبور کشتی‌های جنگی ایرانی از کانال سوئز برداشته شد، این اقدام فقط برای کسب امتیاز از آمریکا و عربستان و منظومه عربی خلیج فارس بود؛ بنابراین، در جمع‌بندی موضوع می‌توان گفت:
1.‌ نهاد نظامی به‌رغم سرکوب گسترده حامیان و دستگیری رهبران اخوان‌المسلمین نتوانسته به اهداف استراتژیک خود مبنی‌بر توجیه برکناری دولت مرسی و ایجاد فضای امن مشارکتی برای انتخابات پیشِ روی ریاست‌جمهوری و نمایش دموکراسی دست یابد. لذا برای اقناع افکار عمومی مردم مصر در تلاش برآمده که با امنیتی جلوه دادن پرونده رهبران اخوان‌المسلمین، عملاً به فضای التهاب و سرکوب تداوم بخشد.
2.‌ مشکلات ساختاری فزاینده باقی‌مانده از رژیم مبارک و به خطر افتادن امنیت ملی به‌دلیل ادامه برخورد با حامیان اخوان و افزایش مشکلات اقتصادی، کشور را در آستانه بحرانی جدی قرار داده است، به‌طوری‌که صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمد کشور با آسیب‌های جدی، و میزان کمک‌های اقتصادی خارجی با سیر نزولی روبه‌روست. لذا ارتش برای ترمیم چهره مخدوش خود در داخل به‌دلیل عدم کنترل بحران کوشیده است ازسویی با استعفای دولت الببلاوی، از مهره‌های شناخته‌نشده و امنیتی برای برون‌رفت از مشکلات پیشِ رو استفاده کند. ازسوی‌دیگر، بازگشت و یا مشارکت اخوانی در ساختار سیاسی کشور مصر به‌منزله نفوذ مجدد ایران در داخل این کشور و منطقه قلمداد نماید.
3.‌ به‌نظر می‌رسد نظامیان برای تثبیت مشروعیت داخلی و کسب قدرت در انتخابات آینده، چشم به سرمایه‌های عربستان و دیگر شیخ‌نشین‌های عربی خلیج فارس دوخته و تنها راه مطمئن برای کسب منافع اقتصادی هم ارائه چهره منفور از رهبران اخوان و طرح اتهامات امنیتی مبنی‌بر انتقال اطلاعات محرمانه به ایران باشد. بی‌تردید این‌گونه شایعه‌سازی‌های نظامیان کمکی به حل مسائل بغرنج سیاسی مصر نخواهد کرد، بلکه راه رهایی مردم مصر از ناآرامی‌های روزمره، مشارکت تمام گروه‌های سیاسی در فرایند دولت ـ ملت‌سازی است.