نگاهی دیگر به پیمان امنیتی آمریکا ـ افغانستان


نگاهی دیگر به پیمان امنیتی آمریکا ـ افغانستان

 
چهارشنبه 1 آذر 1391
 
 
مذاکرات درباره پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان در شرایط تقریباً نابرابری در جریان بوده است. آن‌طورکه گفته شده است این پیمان قرار است چگونگی حضور نظامیان آمریکا بعد از سال 2014م را که امنیت افغانستان به نیروهای این کشور واگذار می‌شود و ارتش‌های خارجی خاک افغانستان را ترک خواهند کرد مشخص سازد. اما در محافل سیاسی و خبری در کابل ملاحظاتی جدی در این‌باره مطرح شده است. چند نکته در ارتباط با پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان وجود دارند که توجه بیشتری را به خودشان جلب کرده‌اند.
1. بحث کاپیتولاسیون و مصونیت نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان
2. واگذاری پایگاه‌های نظامی ثابت و موقت در افغانستان به ارتش آمریکا
3. مأموریت نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان
4. مدت زمانی اعتبار پیمان همکاری‌های نظامی ـ امنیتی و چگونگی تمدید و یا خاتمه احتمالی آن
در ارتباط با هر کدام از موارد فوق بحث‌های متفاوتی وجود دارد ولی دولت حامد کرزای صرفاً به گفتن این موضوع اکتفا کرده است که پیمان همکاری‌های نظامی ـ امنیتی با آمریکا در چهارچوب معاهده استراتژیک امضاء شده بین دو کشور است. اما به‌نظر نمی‌رسد که این اظهارنظر کلی نگرانی‌هایی را برطرف کند که هم در داخل و هم در سطح منطقه و احتمالاً در سطح بین‌الملل در معادله قدرت بین‌المللی می‌توانند به‌وجود آیند. در داخل افغانستان بحث مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی اصلی‌ترین و جدی‌ترین نگرانی‌ها است. علت آن است که این امر ارتباط مستقیمی با حاکمیت ملی افغانستان دارد. غالب صاحب‌نظران بر این باورند که اعطای مصونیت قضایی به سربازان آمریکایی ناقض حاکمیت ملی است و چنین امتیازی مربوط به دوران استعماری است که از آن به نام کاپیتولاسیون یادشده و یادآور تلخ‌ترین مناسبات نابرابر و یک‌جانبه به سود قدرت غالب است. موضوعی که در عراق با ایستادگی دولت و مردم عراق روبه‌رو شد و آمریکا را مجبور کرد تمامی نیروهایش را از این کشور خارج سازد.
منتها واقع امر این است که شرایط عراق با شرایط افغانستان متفاوت است و دولت حامد کرزای با محدودیت‌ها و تنگناهای بیشتری از عراق روبه‌رو است و همین امر قدرت مانور وی را به‌شدت کاهش داده است. خطر قدرت گرفتن مجدد طالبان به شیوه‌ای قهرآمیز دولت کابل را در موضع ضعف قرار داده است و آمریکا از همین نقطه ضعف کابل در جهت تحمیل شرایط خود در پیمان همکاری‌های نظامی ـ امنیتی استفاده می‌کند. بنابراین در یک نگاه واقع‌بینانه‌تر می‌توان گفت که حامد کرزای اصولاً در شرایطی قرار ندارد که همچون مالکی در عراق آمریکا را در موقعیتی قرار دهد که به خروج کامل از افغانستان رضایت دهد. از این‌رو می‌توان تصور کرد که آمریکا مصونیت نظامیان خود را در پیمان جدید تثبیت خواهد کرد و این به‌رغم مخالفت‌هایی است که در سطح افکار عمومی در افغانستان وجود دارد.
بحث مهم دوم واگذاری پایگاه‌های نظامی ثابت و موقت برحسب ضرورت‌های محیطی است که آمریکایی‌ها خود این ضرورت‌ها را تعیین خواهند کرد. گفته می‌شود که لااقل 5 پایگاه مهم ثابت در غرب، در شمال، در جنوب و در مرکز افغانستان مدنظر است که پراکندگی آنها، ارتباط مستقیمی با اهداف نظامی و استراتژیک آمریکا در منطقه دارد و پیش از آنکه کاربرد امنیتی در داخل افغانستان داشته باشند کاربرد نظارتی بر کشورهای منطقه‌ای با تصور رقیب بالفعل و یا رقیب بالقوه خواهد داشت. برداشت کلی آن است که پایگاهی در شمال و به‌ویژه مزارشریف با نگاه به روسیه، پایگاه «شیندند» در هرات نگاه به ایران، پایگاه جلال‌آباد و قندهار نگاه به هند و بالاخره پایگاه بگرام نگاه به چین دارد. در چنین برداشتی است که می‌توان گفت چرا کشورهای منطقه به‌شدت نگران حضور نظامی بلندمدت آمریکا در افغانستان هستند و برخی‌ها نگرانی‌های امنیتی خود را پنهان هم نمی‌کنند. اما اینکه افغانستان در موقعیتی باشد که به نگرانی کشورهای دیگر و همسایگانش توجه کند، خوش‌بینی چندانی وجود ندارد. ظاهراً مقامات افغانستان صرفاً امیدوارند که وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک آن کشور تأثیرات منفی خاص در مناسباتش با همسایگان برجای نگذارد و به همین دلیل تأکید می‌کند که اجازه نخواهند داد امنیت سایر کشورها از این پایگاه‌های نظامی آمریکا تهدید شود. امری که تجربه خلاف آن را بارها در مکان‌ها و زمان‌های مختلف به اثبات رسانده است و گمان نمی‌رود افغانستان تجربه متفاوت‌تری از سایر کشورها در موقعیت‌های مشابه به آزمون بگذارد.
اما در ارتباط با مأموریت نیروهای آمریکایی به این بسنده شده است که آنها بعد از سال 2014م در جنگ مستقیم با طالبان یا هر نیروی معارض دیگر افغان شرکت نمی‌کنند و صرفاً مأموریت آنها به آموزش نیروهای افغان خلاصه می‌شود. با این‌حال روشن نیست که چنین هدفی در شرایط تداوم جنگ احتمالی بین دولت کابل و مخالفانش چگونه قابل حصول خواهد بود. به‌ویژه آنکه اگر طالبان قبل از سال 2014 به توافقی اصولی با دولت کابل نرسند و صلح برقرار نشود هیچ تضمینی وجود ندارد که به پایگاه‌های نظامی آمریکا حمله نکنند. بنابراین نقش حضور نظامی آمریکا در هر قالب و با هر مأموریتی که در ظاهر باشد به معنای تداوم جنگ خواهد بود. درست از همین زاویه نگاه است که برخی از صاحب‌نظران حفظ وضع ابهام‌آمیز موجود در ارتباط با طالبان را از طرف آمریکا آگاهانه و عمدی می‌دانند و اساساً باور ندارند که آمریکا واقعاً قصد پایان دادن نظامی به قدرت‌طلبی طالبان را داشته باشد. ظن غالب در این خصوص آن است که حفظ قدرت عملیاتی طالبان در یک سطح محدودتر که هم‌چنان عامل تهدید حاکمان کابل باقی بمانند، بخشی از استراتژی حضور آمریکا در جنوب آسیا است و این امر خیلی هم به خود افغانستان بستگی ندارد. اهداف راهبردی آمریکا چنین امری را ایجاب می‌کند و اگر نه همه چیز روشن است و چیزی برای آمریکا از عوامل تقویت‌کننده قدرت طالبان پنهان نیست. راهبرد آمریکا در جنوب آسیا را اگر در یک کلام خلاصه کنیم می‌توان گفت آمریکا بحران را مدیریت می‌کند و نه آنکه آن را خاتمه دهد.
در هرحال مدت زمان پیمان نظامی ـ امنیتی آمریکا و افغانستان که در مراحل نهایی‌اش قرار دارد ده سال تعیین شده است و از سال 2014 تا 2025 اعتبار خواهد داشت ولی اگر تصور شود که آمریکا در سال 2025 به‌طور کامل از افغانستان دست خواهد کشید، از همین حالا می‌توان گفت که چنین تصوری خام و بسیار خوش‌بینانه خواهد بود. سازوکارهای تمدید قرارداد پیش‌بینی می‌شود و آمریکا تجربه حضور در ژاپن، در کره جنوبی و در تمامی کشورهایی که از جنگ جهانی دوم به این طرف به اشغال درآورده است تکرار خواهد کرد. موافقت‌ها و مخالفت‌ها احتمالاً تأثیری در راهبرد آمریکا در جنوب آسیا نخواهند داشت و بعد از افغانستان، هدف بعدی آسیای مرکزی خواهد بود.