گروهی که طرفدار خروج یونان از حوزه یورو هستند بر این عقیده‌اند که عضویت در اتحادیه اروپا به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی اعضاء موفقیت چندانی را در پی ‌نخواهد داشت. این گروه معتقدند عضویت در اتحادیه اروپا باعث تضعیف اقتصاد یونان شده است. از سوی این گروه مطرح می‌شود که به دلیل تشکیل بازار مشترک اروپایی، قیمت کالاها و خدمات بالا رفته و زمانی که دستمزد و درآمد در کشوری مانند یونان پایین است بهره‌ای از عضویت در اتحادیه برای این گروه از کشورهای آسیب‌پذیر حاصل نمی‌شود. همچنین عنوان شده که عضویت در ارز واحد اروپایی باعث از میان رفتن صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، توریسم و کشتیرانی در این کشور شده است. این گروه اعتقاد دارند افزایش مالیات‌ها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، ضعف اتحادیه‌های کارگری، کاهش سوبسیدها، افزایش تعداد سال‌های کاری، خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی و تسویه حساب کارگرهای عمومی در کنار تبعات حاصل از ریاضت اقتصادی و بازپرداخت وام‌های دریافتی همگی در کنار هم موجب تضعیف قدرت خرید و فشار بر مردم یونان است. همچنین به دلیل عضویت در اتحادیه، این کشور توان سیاست‌گذاری مستقل از اتحادیه را ندارد و همین امر باعث می‌شود که عدم اتخاذ سیاست‌های عمومی در زمینه اقتصاد مانع رشد و توسعه اقتصادی این کشور گردد. به نظر این گروه، سیاست‌هایی که از سوی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول در خصوص یونان اتخاذ می‌شود و مقامات این کشور مجبور به اجرای آن هستند، باعث تعمیق مشکلات یونان می‌شود. در این راستا، اجبار یونان به خصوصی‌سازی اموال بخش دولتی، سیاست‌های تداوم ریاضت اقتصادی و پرداخت وام‌ها دلیلی برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی یونان تلقی شده و بر این اساس ترک منطقه یورو ضروری دانسته می‌شود.
موافقان طرح خروج یونان از حوزه یورو اعلام می‌دارند که از تبعات و مشکلاتی که پس از ترک یورو در کوتاه‌مدت پدید خواهد آمد آگاه هستند اما این اقدام در بلندمدت به سود یونانیان خواهد بود. این گروه بیان می‌دارند سختی‌هایی در کوتاه‌مدت بر شیوه زندگی مردم این کشور از قبیل کاهش قدرت خرید به دلیل کاهش ارزش پول اعمال خواهد شد اما پیش‌بینی می‌شود همین امر منجر به افزایش تقاضای کالا و خدمات یونانی و به دنبال آن رونق صنایعی مانند توریسم می‌شود.
در برابر گروه موافقان طرح خروج یونان از حوزه یورو، گروهی مخالف این طرح بوده و مطرح کردن این ایده را در ظاهر آسان می‌دانند. این گروه معتقدند مشکلات ناشی از ترک یورو بسیار آسیب‌رسان و حتی از منظر سیاسی خطرناک است. این گروه ایجاد سیستم‌های مالیاتی و سیستم‌های مالی کارآمد پس از ترک یورو را بسیار سخت می‌دانند. به اعتقاد این گروه، زمانی‌که یونان در عضویت حوزه یورو باشد، پس از مدتی، با تلاش‌های دیگر کشورهای اروپایی و منطبق بر قوانینی که در زمینه رشد اقتصادی وجود دارد، مجبور به ایجاد زمینه‌های رشد و خارج شدن از حالت رکود است.
پیش‌بینی شده در صورت خروج یونان از منطقه یورو، ارز معرفی شده دچار کاهش ارزش پولی شده و این کاهش تا 50 درصد در برابر یورو تخمین زده شده است. گروه مخالفان ترک یورو اعتقاد دارند در صورت خروج از حوزه یورو، تولید ناخالص داخلی این کشور آسیب دیده و به دنبال آن استانداردهای زندگی در یونان کاهش یابد. بر این اساس، درآمد سرانه و قدرت خرید مردم کاهش‌ یافته و در مقابل تورم و نرخ بیکاری افزایش یابد. پیرو کاهش درآمد سرانه مردم، بازپرداخت وام‌های پرداخت شده به مردم نیز سخت شده و باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای سیستم بانکی خواهد شد.