ابعاد بحران عراق در تلاقی سیاست‌های انرژی دولت مرکزی و اقلیم کردستان
کنترل چاه‌های نفتی منطقه کرکوک، حضور نیروهای بعثی ـ تکفیری در مناطق نفت‌خیز عراق و اختلاف‌نظرهای دولت مرکزی و اقلیم کردستان، ابعاد تازه‌ای از بحران عراق را نمایان می‌سازد. زمزمه همه‌پرسی و استقلال‌طلبی ـ جدایی‌طلبی اقلیم کردستان عراق نیز در صدر اخبار خاورمیانه قرار گرفته است. صرف‌نظر از تحلیل‌ها در سطوح سیاسی و امنیتی که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، بازتاب‌های احتمالی این تحولات در عرصه مناسبات اقتصادی ـ انرژی اقلیم کردستان با دولت مرکزی و اقلیم کردستان با مشتریان دست به نقد در کشور همسایه نیز درخور تأمل بیشتری است.
برابر گزارش‌ها و اسناد متعدد در سال 2013 و 2014 عراق برآورد خود را از ذخایر نفتی اثبات‌شده از ١١٥ میلیارد بشکه در سال ٢٠١١ به حدود 150 میلیارد بشکه در سال 2014 افزایش داده است. بالغ بر شصت درصد از ذخایر اثبات‌شده نفت این کشور در پنج میدان عظیم (با ذخایری بالغ بر پنج میلیارد بشکه نفت خام) در جنوب این کشور قرار دارد و حدود هفده درصد دیگر نیز در شمال عراق و در نزدیکی کرکوک، موصل و خانقین قرار گرفته است.
برابر تخمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ذخایر اثبات‌شده نفت واقع در منطقه کردستان عراق (حکومت اقلیم کردستان) بالغ بر چهار میلیارد بشکه است. با این حال فعالیت‌های اکتشافی در این منطقه به‌طور چشمگیری درحال انجام شدن است و حکومت اقلیم کردستان مدعی است ذخایر اثبات‌نشده نفت این منطقه می‌تواند بالغ بر 45 میلیارد بشکه باشد. اکثر تولید نفت عراق مربوط است به سه میدان عظیم کرکوک، رمیلای شمالی در جنوب عراق و رمیلای جنوبی.
اختلافات نفتی بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق سال‌هاست ادامه دارد. مشکلات دو طرف، ازجمله بر سر کنترل میادین نفتی، مرزهای اقلیم کردستان و سهم هر طرف از درآمدهای نفتی است.
این سردرگمی میان دولت مرکزی عراق و تشکیلات اقلیم کردستان ناشی از ابهام مفاد قانونی است که بر دارایی‌های گازی و نفتی حاکم است. اختلافات بر ماده 108 و 109 متمرکز بود. ماده 108 تصریح می‌کند که «نفت و گاز دارایی مردم همه مناطق و ایالت‌هاست». ماده 109 هم اشاره دارد که «حکومت فدرال، تولید میادین گاز و نفتی را در همکاری با حکومت‌های مناطق یا ایالت‌های تولیدکننده مدیریت خواهد کرد به شرطی که این درآمدها به روش سازگار و منطبق با توزیع جغرافیایی همه کشور توزیع شوند». این ابهام همواره پیچیدگی‌هایی را به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که علی‌رغم تصویب پیش‌نویس قانون نفت و گاز ملی عراق، نبود توافق میان حکومت فدرال و مقامات حکومت منطقه‌ای کردستان، پارلمان کردستان را ترغیب کرد تا قانون محلی گاز و نفت خود را در سال 2007 تصویب کند. این قانون مبتنی‌بر تفسیر حکومت اقلیم کردستان از قانون اساسی بود که نفت را از فهرست قدرت‌های انحصاری مقامات فدرال حذف و نقش حکومت فدرال را صرفاً اداری تلقی می‌کند. تنها مدل قراردادی که در این قانون محلی پیش‌بینی شده است الگوی قراردادهای مشارکت در تولید است که طی آن حوزه‌های نفتی و بلوک‌های اکتشافی در قالب مناقصه به شرکت‌های نفتی خارجی واگذار می‌شود. ازجمله شرکت‌هایی که با اقلیم کردستان قرارداد منعقد کرده‌اند می‌توان به کمپانی DVO نروژ، کمپانی Dallas، اکسون موبیل، و داناگاز امارات متحده عربی اشاره کرد.
دولت مرکزی عراق چنین قراردادهایی را همواره غیرقانونی دانسته است. مطابق پیش‌نویس قانون نفت و گاز ملی عراق، حکومت اقلیم کردستان صلاحیت مذاکره و انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی را دارد، ولی این قراردادها باید به تصویب شورای گاز و نفت فدرال برسد.
طبق گزارش‌های منتشرشده در ژانویه 2013، پس از امضای توافقنامه کشف نفت میان اکسون موبیل و منطقه کردستان عراق که مخالفت بغداد را برانگیخت، دولت مرکزی عراق به این شرکت اعلام کرد که باید میان دو گزینه لغو قرارداد با منطقه کردنشین و ماندن در عراق یا کناره‌گیری کامل از میدان قرنه غربی ـ ١، یکی را انتخاب کند. شرکت اکسون موبیل پیشتر تصمیم گرفته بود به قراردادهای خود با منطقه کردستان عراق ادامه دهد و از پروژه پنجاه میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی قرنه غربی ـ ١ در خاک عراق کناره‌گیری کند. همچنین دولت مرکزی عراق از شرکت ملی نفت ترکیه (TPAO) نیز به‌دلیل آنچه که اختلافات ناشی از دخالت ترکیه در پروژه‌های انرژی حکومت اقلیم کردستان خوانده شده است، خواسته است تا از مشارکت در بلوک نه که امتیاز آن را در دور چهارم مناقصه‌های نفت و گاز عراق به‌دست آورد، کناره‌گیری کند.
شرکت جنل انرژی قصد ساخت خط لوله صادرات نفت خام کردستان عراق (KICE) با ظرفیت 420 هزار بشکه در روز را دارد که میادین مناطق کردنشین در شمال عراق را به مرز ترکیه وصل خواهد کرد. همچنین حکومت اقلیم کردستان درحال بررسی عرضه گاز طبیعی به ترکیه است. این اقلیم کردستان طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای صادرات نفت خام منطقه دارد. مسعود بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان اعلام کرده است که صادرات نفت خام از اقلیم می‌تواند به‌طور متوسط به 250 هزار بشکه در روز در سال 2013 و پس از آن به یک میلیون بشکه در روز تا سال 2015 و به دو میلیون بشکه در روز در سال 2019 افزایش پیدا کند.
در روزهای اخیر و تحرکات داعش در مناطق شمالی عراق کنترل چاه‌های نفتی منطقه کرکوک، به دست نیروهای پیشمرگه کردستان عراق افتاده است. دولت مرکزی عراق، به اربیل درباره این رفتار که یکپارچگی ملی را به خطر می‌اندازد، هشدار داده، اما مسعود بارزانی اقدام نیروهای کرد را در راستای اصل 140 قانون اساسی عراق تفسیر کرده است. او در این باره اظهار داشت «برای حل مشکلات این منطقه، به دولت مرکزی عراق ده سال فرصت دادیم، ارتش عراق از منطقه عقب‌نشینی کرد از این‌رو لازم بود نیروهای پیشمرگه به منطقه بروند و کنترل را در دست بگیرند».
هرچند بحث‌ها پیرامون حق تعیین سرنوشت اقلیم کردستان عراق از بعد امنیت ملی کشور عراق و همسایگان آن همچنان داغ است و از سوی دیگر محافل دانشگاهی صحبت از امکان طرح حق جدایی جبرانی و شناسایی آن در حقوق بین‌الملل و جامعه بین‌المللی می‌کنند، اما در این سوی بازی و در میدان عمل آنچه از فحوای بیان بارزانی به‌نظر می‌رسد فرصتی است که اقلیم کردستان عراق در تبیین و توسعه ظرفیت‌های تولید و فروش انرژی مترصد آن بوده و در همین راستا و همسو با تحولات مزبور به‌دنبال استقلال سیاست‌های نفتی خود آن را محکم در دست گرفته است.
برابر گزارش‌ها و اسناد متعدد در سال 2013 و 2014 عراق برآورد خود را از ذخایر نفتی اثبات‌شده از ١١٥ میلیارد بشکه در سال ٢٠١١ به حدود 150 میلیارد بشکه در سال 2014 افزایش داده است. بالغ بر شصت درصد از ذخایر اثبات‌شده نفت این کشور در پنج میدان عظیم (با ذخایری بالغ بر پنج میلیارد بشکه نفت خام) در جنوب این کشور قرار دارد و حدود هفده درصد دیگر نیز در شمال عراق و در نزدیکی کرکوک، موصل و خانقین قرار گرفته است.
برابر تخمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ذخایر اثبات‌شده نفت واقع در منطقه کردستان عراق (حکومت اقلیم کردستان) بالغ بر چهار میلیارد بشکه است. با این حال فعالیت‌های اکتشافی در این منطقه به‌طور چشمگیری درحال انجام شدن است و حکومت اقلیم کردستان مدعی است ذخایر اثبات‌نشده نفت این منطقه می‌تواند بالغ بر 45 میلیارد بشکه باشد. اکثر تولید نفت عراق مربوط است به سه میدان عظیم کرکوک، رمیلای شمالی در جنوب عراق و رمیلای جنوبی.
اختلافات نفتی بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق سال‌هاست ادامه دارد. مشکلات دو طرف، ازجمله بر سر کنترل میادین نفتی، مرزهای اقلیم کردستان و سهم هر طرف از درآمدهای نفتی است.
این سردرگمی میان دولت مرکزی عراق و تشکیلات اقلیم کردستان ناشی از ابهام مفاد قانونی است که بر دارایی‌های گازی و نفتی حاکم است. اختلافات بر ماده 108 و 109 متمرکز بود. ماده 108 تصریح می‌کند که «نفت و گاز دارایی مردم همه مناطق و ایالت‌هاست». ماده 109 هم اشاره دارد که «حکومت فدرال، تولید میادین گاز و نفتی را در همکاری با حکومت‌های مناطق یا ایالت‌های تولیدکننده مدیریت خواهد کرد به شرطی که این درآمدها به روش سازگار و منطبق با توزیع جغرافیایی همه کشور توزیع شوند». این ابهام همواره پیچیدگی‌هایی را به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که علی‌رغم تصویب پیش‌نویس قانون نفت و گاز ملی عراق، نبود توافق میان حکومت فدرال و مقامات حکومت منطقه‌ای کردستان، پارلمان کردستان را ترغیب کرد تا قانون محلی گاز و نفت خود را در سال 2007 تصویب کند. این قانون مبتنی‌بر تفسیر حکومت اقلیم کردستان از قانون اساسی بود که نفت را از فهرست قدرت‌های انحصاری مقامات فدرال حذف و نقش حکومت فدرال را صرفاً اداری تلقی می‌کند. تنها مدل قراردادی که در این قانون محلی پیش‌بینی شده است الگوی قراردادهای مشارکت در تولید است که طی آن حوزه‌های نفتی و بلوک‌های اکتشافی در قالب مناقصه به شرکت‌های نفتی خارجی واگذار می‌شود. ازجمله شرکت‌هایی که با اقلیم کردستان قرارداد منعقد کرده‌اند می‌توان به کمپانی DVO نروژ، کمپانی Dallas، اکسون موبیل، و داناگاز امارات متحده عربی اشاره کرد.
دولت مرکزی عراق چنین قراردادهایی را همواره غیرقانونی دانسته است. مطابق پیش‌نویس قانون نفت و گاز ملی عراق، حکومت اقلیم کردستان صلاحیت مذاکره و انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی را دارد، ولی این قراردادها باید به تصویب شورای گاز و نفت فدرال برسد.
طبق گزارش‌های منتشرشده در ژانویه 2013، پس از امضای توافقنامه کشف نفت میان اکسون موبیل و منطقه کردستان عراق که مخالفت بغداد را برانگیخت، دولت مرکزی عراق به این شرکت اعلام کرد که باید میان دو گزینه لغو قرارداد با منطقه کردنشین و ماندن در عراق یا کناره‌گیری کامل از میدان قرنه غربی ـ ١، یکی را انتخاب کند. شرکت اکسون موبیل پیشتر تصمیم گرفته بود به قراردادهای خود با منطقه کردستان عراق ادامه دهد و از پروژه پنجاه میلیارد دلاری توسعه میدان نفتی قرنه غربی ـ ١ در خاک عراق کناره‌گیری کند. همچنین دولت مرکزی عراق از شرکت ملی نفت ترکیه (TPAO) نیز به‌دلیل آنچه که اختلافات ناشی از دخالت ترکیه در پروژه‌های انرژی حکومت اقلیم کردستان خوانده شده است، خواسته است تا از مشارکت در بلوک نه که امتیاز آن را در دور چهارم مناقصه‌های نفت و گاز عراق به‌دست آورد، کناره‌گیری کند.
شرکت جنل انرژی قصد ساخت خط لوله صادرات نفت خام کردستان عراق (KICE) با ظرفیت 420 هزار بشکه در روز را دارد که میادین مناطق کردنشین در شمال عراق را به مرز ترکیه وصل خواهد کرد. همچنین حکومت اقلیم کردستان درحال بررسی عرضه گاز طبیعی به ترکیه است. این اقلیم کردستان طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای صادرات نفت خام منطقه دارد. مسعود بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان اعلام کرده است که صادرات نفت خام از اقلیم می‌تواند به‌طور متوسط به 250 هزار بشکه در روز در سال 2013 و پس از آن به یک میلیون بشکه در روز تا سال 2015 و به دو میلیون بشکه در روز در سال 2019 افزایش پیدا کند.
در روزهای اخیر و تحرکات داعش در مناطق شمالی عراق کنترل چاه‌های نفتی منطقه کرکوک، به دست نیروهای پیشمرگه کردستان عراق افتاده است. دولت مرکزی عراق، به اربیل درباره این رفتار که یکپارچگی ملی را به خطر می‌اندازد، هشدار داده، اما مسعود بارزانی اقدام نیروهای کرد را در راستای اصل 140 قانون اساسی عراق تفسیر کرده است. او در این باره اظهار داشت «برای حل مشکلات این منطقه، به دولت مرکزی عراق ده سال فرصت دادیم، ارتش عراق از منطقه عقب‌نشینی کرد از این‌رو لازم بود نیروهای پیشمرگه به منطقه بروند و کنترل را در دست بگیرند».
هرچند بحث‌ها پیرامون حق تعیین سرنوشت اقلیم کردستان عراق از بعد امنیت ملی کشور عراق و همسایگان آن همچنان داغ است و از سوی دیگر محافل دانشگاهی صحبت از امکان طرح حق جدایی جبرانی و شناسایی آن در حقوق بین‌الملل و جامعه بین‌المللی می‌کنند، اما در این سوی بازی و در میدان عمل آنچه از فحوای بیان بارزانی به‌نظر می‌رسد فرصتی است که اقلیم کردستان عراق در تبیین و توسعه ظرفیت‌های تولید و فروش انرژی مترصد آن بوده و در همین راستا و همسو با تحولات مزبور به‌دنبال استقلال سیاست‌های نفتی خود آن را محکم در دست گرفته است.
نظر شما