اصلاح قانون اساسی در اردن و احتمالات آینده
اصلاح قانون اساسی در اردن و احتمالات آینده
چهارشنبه 23 شهریور 1390
بالاخره پس از گذشت سه ماه از زمان تشکیل کمیتۀ اصلاح قانون اساسی اردن، اصلاحات قانون اساسی این کشور از سوی ملک عبدالله دوم اعلام شد. این اصلاحات به‌رغم محدودیت، گامی بلند در جهت نهادینه کردن پادشاهیِ مشروطه در اردن به‌حساب می‌آید، اما این کشور پیشتر نیز در سال ١٩٨٩ چنین تحولی به خود دیده بود (که به هدیۀ آوریل معروف است). با این حال، اردنِ امروز از نظر زندگی سیاسی تفاوت چندانی با اردن دهۀ ١٩٨٠ ندارد. لذا باید جویای پاسخگویی به این پرسش بود که آیا این اصلاحات می‌تواند تحولی را در اردن به بار آورد که اصلاحات پیشین از تحقق آن عاجز ماند؟
اردن از سال ٢٠٠٧ اعتراضات متعددی به خود دید. بالا بودن هزینۀ زندگی، فقر، بیکاری، و گسترش فساد اقتصادی محور اعتراضات بوده است. اما آیا تنها اقتصاد مورد اعتراض مردم بود؟ سرنگونی بن علی آغازگر تحولی در اردن بود که پاسخ این پرسش را با نفی می‌دهد. دولت که ریشۀ نارضایتیِ اردنی‌ها را در شرایط بغرنج اقتصادی کشور می‌دید، بلافاصله پس از سقوط بن علی، دست به اقدامات شتابانی برای کاهش قیمت‌ها زد و در این راه ٢٢٥ میلیون دلار هزینۀ کاهش قیمت کالاهای اساسی کرد.
واقعیت آن است که تحولات جهان عرب بازتابی به‌مراتب بیشتر از آن بر اردن داشت که بتوان با ارائۀ اندکی مشوق‌های اقتصادی تأثیر آن را زدود. تظاهرات گسترده از ١٤ ژانویه (روز خروج بن علی از تونس) در اردن آغاز شد و به‌تدریج گسترش یافت. اما این اعتراضات ماهیت و اهدافی کاملاً متفاوت از خیزش‌های عربی داشت؛ زیرا از یک سو محوریت اعتراضات را گروه خاصی در دست نداشت و از سوی دیگر، هیچ هدف جامعی معترضان را بسان تونس و مصر گرد هم نمی‌آورد. اهداف معترضان از آزادی احمد الدقامسه (سربازی که در سال ١٩٩٧ هفت اسرائیلی را کشت و به زندان ابد محکوم شد) تا سرنگونیِ نظام متنوع بود؛ امری که قدرت مانور بیشتری به نظام در مقابل نیروهای مطرح‌کنندۀ این مطالبات می‌داد.
پاسخ نظام به اعتراضات نیز همچون اهداف معترضان متنوع و حاکی از سردرگمی اولیه بود. از یک سو، در چند نوبت به معترضان حمله شد و تعداد زیادی از آنها بازداشت و یا زخمی شدند و حتی در یکی از این حملات یکی از معترضان کشته شد؛ از سوی دیگر، پادشاه با تشکیل کمیته‌هایی برای گفت‌وگوی ملی و نیز اصلاح قانون اساسی، در تلاش بود از گسترش اعتراضات جلوگیری کرده، با طرح و پیشبرد اصلاحات در چهارچوب کمیته‌های مذکور، از رادیکال شدن فضای سیاسی و موج‌سواری افراد و گروه‌های سلفی و رادیکال پیشگیری کند.
اصلاحات پیشنهادی کمیتۀ اصلاح قانون اساسی که بر ٤٢ ماده از قانون اساسی صورت گرفته بود، در ماه اوت به هیئت دولت اعلام شد تا پس از اعمال نظرات هیئت دولت در پارلمان بررسی و تصویب شود. مهم‌ترین بندهای اصلاح‌شده مربوط به محدود و مشروط کردن اختیارات پادشاه به‌ویژه در منحل کردن پارلمان و انتخاب نخست‌وزیر و نیز افزایش اختیارات پارلمان در قیاس با گذشته، تشکیل دادگاه قانون اساسی و کمیتۀ مستقل انتخابات بود.
برخی این اصلاحات را گام بلندی در حرکت رو به جلوی اردن به‌سمت دموکراسی می‌دانند. در مقابل، برخی برآنند که این اصلاحات در برخی موارد نه‌تنها مطالبات مردمی را پاسخ نگفت، بلکه برخلاف آن نیز عمل کرد. برای مثال، جبهۀ ملی برای اصلاحات، که در اوایل تابستان ٢٠١١ از جنبش اسلامی و احزاب اپوزیسیون و چهره‌های سیاسی برجسته‌ای تشکیل شد، این اصلاحات را به‌رغم داشتن مزایایی، در برخی موارد منفی ارزیابی کرد؛ مانند اعطای اختیار انتخاب رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی به پادشاه و یا محدود کردن حق مرافعه در دادگاه قانون اساسی به دولت و یا پارلمان را مورد انتقاد قرار داد.
اما در ارزیابی نهایی، اصلاحات صورت‌گرفته در قانون اساسی اردن، این کشور را تا حدود زیادی به دورۀ آزادی‌های آغاز دهۀ ١٩٩٠ بازمی‌گرداند و افزون بر آن، چنین تحولی را در صورت تصویب در پارلمان، نهاینه می‌سازد و در نتیجه تا حدود زیادی ـ برخلاف آنچه در سال ١٩٩٣ رخ داد ـ توان بازگشت به وضعیت پیشین را از پادشاه می‌گیرد. در واقع مهم‌ترین ویژگی این اصلاحات، حرکت در جهت افزایش اختیارات پارلمان و در نتیجه تشکیل یک پادشاهی مشروطۀ واقعی است.
انتقادات اپوزیسیون اگرچه در بسیاری موارد بر مبنایی واقعی بوده و تنها برای همراهی با معترضان صورت نمی‌گیرد، اما در واقع یکی از دلایل اصلی مخالفت اپوزیسیون با اصلاحات تدریجی، بدبینی آن نسبت به نظام حاکم می‌باشد. از دید اپوزیسیون، نظامی که تا کنون در برابر اصلاحات مقاومت و از قانون اساسیِ دموکراتیک دورۀ پس از استقلال به سمت پادشاهی مطلقه حرکت کرده بود، فقط تحت شدیدترین فشارها امکان اصلاح شدن را می‌یابد. از این منظر، حتی در «هدیۀ آوریل» ١٩٨٩ نیز نظام پس از مواجه شدن با اعتراضات گسترده و کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در مناطق مختلف اردن دست به اصلاحات زد. بنابراین، از دید این احزاب و چهره‌ها، باید از شرایط موجود و تحت فشار بودن نظام بیشترین بهره را گرفت و اصلاحات را در شرایط مناسب کنونی حتی‌المقدور به پیش برد.
اردن از سال ٢٠٠٧ اعتراضات متعددی به خود دید. بالا بودن هزینۀ زندگی، فقر، بیکاری، و گسترش فساد اقتصادی محور اعتراضات بوده است. اما آیا تنها اقتصاد مورد اعتراض مردم بود؟ سرنگونی بن علی آغازگر تحولی در اردن بود که پاسخ این پرسش را با نفی می‌دهد. دولت که ریشۀ نارضایتیِ اردنی‌ها را در شرایط بغرنج اقتصادی کشور می‌دید، بلافاصله پس از سقوط بن علی، دست به اقدامات شتابانی برای کاهش قیمت‌ها زد و در این راه ٢٢٥ میلیون دلار هزینۀ کاهش قیمت کالاهای اساسی کرد.
واقعیت آن است که تحولات جهان عرب بازتابی به‌مراتب بیشتر از آن بر اردن داشت که بتوان با ارائۀ اندکی مشوق‌های اقتصادی تأثیر آن را زدود. تظاهرات گسترده از ١٤ ژانویه (روز خروج بن علی از تونس) در اردن آغاز شد و به‌تدریج گسترش یافت. اما این اعتراضات ماهیت و اهدافی کاملاً متفاوت از خیزش‌های عربی داشت؛ زیرا از یک سو محوریت اعتراضات را گروه خاصی در دست نداشت و از سوی دیگر، هیچ هدف جامعی معترضان را بسان تونس و مصر گرد هم نمی‌آورد. اهداف معترضان از آزادی احمد الدقامسه (سربازی که در سال ١٩٩٧ هفت اسرائیلی را کشت و به زندان ابد محکوم شد) تا سرنگونیِ نظام متنوع بود؛ امری که قدرت مانور بیشتری به نظام در مقابل نیروهای مطرح‌کنندۀ این مطالبات می‌داد.
پاسخ نظام به اعتراضات نیز همچون اهداف معترضان متنوع و حاکی از سردرگمی اولیه بود. از یک سو، در چند نوبت به معترضان حمله شد و تعداد زیادی از آنها بازداشت و یا زخمی شدند و حتی در یکی از این حملات یکی از معترضان کشته شد؛ از سوی دیگر، پادشاه با تشکیل کمیته‌هایی برای گفت‌وگوی ملی و نیز اصلاح قانون اساسی، در تلاش بود از گسترش اعتراضات جلوگیری کرده، با طرح و پیشبرد اصلاحات در چهارچوب کمیته‌های مذکور، از رادیکال شدن فضای سیاسی و موج‌سواری افراد و گروه‌های سلفی و رادیکال پیشگیری کند.
اصلاحات پیشنهادی کمیتۀ اصلاح قانون اساسی که بر ٤٢ ماده از قانون اساسی صورت گرفته بود، در ماه اوت به هیئت دولت اعلام شد تا پس از اعمال نظرات هیئت دولت در پارلمان بررسی و تصویب شود. مهم‌ترین بندهای اصلاح‌شده مربوط به محدود و مشروط کردن اختیارات پادشاه به‌ویژه در منحل کردن پارلمان و انتخاب نخست‌وزیر و نیز افزایش اختیارات پارلمان در قیاس با گذشته، تشکیل دادگاه قانون اساسی و کمیتۀ مستقل انتخابات بود.
برخی این اصلاحات را گام بلندی در حرکت رو به جلوی اردن به‌سمت دموکراسی می‌دانند. در مقابل، برخی برآنند که این اصلاحات در برخی موارد نه‌تنها مطالبات مردمی را پاسخ نگفت، بلکه برخلاف آن نیز عمل کرد. برای مثال، جبهۀ ملی برای اصلاحات، که در اوایل تابستان ٢٠١١ از جنبش اسلامی و احزاب اپوزیسیون و چهره‌های سیاسی برجسته‌ای تشکیل شد، این اصلاحات را به‌رغم داشتن مزایایی، در برخی موارد منفی ارزیابی کرد؛ مانند اعطای اختیار انتخاب رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی به پادشاه و یا محدود کردن حق مرافعه در دادگاه قانون اساسی به دولت و یا پارلمان را مورد انتقاد قرار داد.
اما در ارزیابی نهایی، اصلاحات صورت‌گرفته در قانون اساسی اردن، این کشور را تا حدود زیادی به دورۀ آزادی‌های آغاز دهۀ ١٩٩٠ بازمی‌گرداند و افزون بر آن، چنین تحولی را در صورت تصویب در پارلمان، نهاینه می‌سازد و در نتیجه تا حدود زیادی ـ برخلاف آنچه در سال ١٩٩٣ رخ داد ـ توان بازگشت به وضعیت پیشین را از پادشاه می‌گیرد. در واقع مهم‌ترین ویژگی این اصلاحات، حرکت در جهت افزایش اختیارات پارلمان و در نتیجه تشکیل یک پادشاهی مشروطۀ واقعی است.
انتقادات اپوزیسیون اگرچه در بسیاری موارد بر مبنایی واقعی بوده و تنها برای همراهی با معترضان صورت نمی‌گیرد، اما در واقع یکی از دلایل اصلی مخالفت اپوزیسیون با اصلاحات تدریجی، بدبینی آن نسبت به نظام حاکم می‌باشد. از دید اپوزیسیون، نظامی که تا کنون در برابر اصلاحات مقاومت و از قانون اساسیِ دموکراتیک دورۀ پس از استقلال به سمت پادشاهی مطلقه حرکت کرده بود، فقط تحت شدیدترین فشارها امکان اصلاح شدن را می‌یابد. از این منظر، حتی در «هدیۀ آوریل» ١٩٨٩ نیز نظام پس از مواجه شدن با اعتراضات گسترده و کشته و زخمی شدن ده‌ها تن در مناطق مختلف اردن دست به اصلاحات زد. بنابراین، از دید این احزاب و چهره‌ها، باید از شرایط موجود و تحت فشار بودن نظام بیشترین بهره را گرفت و اصلاحات را در شرایط مناسب کنونی حتی‌المقدور به پیش برد.
نظر شما