تحول سیاست خارجی بریتانیا در قبال چین

تحول سیاست خارجی بریتانیا در قبال چین

علی زارع

مقدمه

گذار در نظام بین‌الملل پدیده‌ای است که در سالیان اخیر مورد توجه محافل سیاسی و علمی کشورهای مختلف قرار گرفته است. گسترش کنش گری و نفوذ بازیگران نوظهوری نظیر چین، هند و روسیه از جمله ویژگی‌های این تحول در نظم جهانی است. در این میان چین توانسته است با شتابی چشمگیر، مسیر رشد و برتری در عرصه های گوناگون علی الخصوص اقتصاد و تجارت بین الملل را طی نموده و درصدد تغییر در قطب بندی نظام بین الملل برآید. در همین راستا سایر دولت ها در تلاشند تا با اتخاذ استراتژی مناسب، در جهت سازگاری با دگرگونی ناشی از ظهور چین در محیط بین المللی حرکت کرده و منافع خود را به صورت حداکثری محقق نمایند.

بریتانیا نیز به عنوان یکی از کنشگران پویا و مهم عرصه سیاست بین الملل کوشیده است تا در یک دهه اخیر از طریق پیگیری راهبردی کارآمد در قبال چین، از فرصت های به وجود آمده بهره برداری نموده و با تهدیدات برآمده از ظهور این بازیگر مقابله نماید. نوشتار حاضر به بررسی تحول در سیاست خارجی انگلیس در قبال چین پرداخته و استراتژی این کشور را مورد مداقه قرار می دهد.

عصر طلایی

تاریخ روابط انگلیس و چین به قرن 17 بازمی گردد. از آن زمان تاکنون روابط این دو کشور مراحل و سطوح گوناگونی را طی کرده است. فراز و نشیب در طول قرون گذشته همواره بر این رابطه حاکم بوده است، این وضعیت در هزاره جدید نیز ادامه داشته است. مسئله ای که در طول یک دهه اخیر و از سال 2010 تاکنون نیز کاملا بر روابط این دو بازیگر در قبال یکدیگر سایه انداخته است. در دوره نخست وزیری کامرون از سال 2010 تا 2016، دولت انگلیس همواره به عنوان شریکی اقتصادی به پکن نگاه می‌کرده است. دوره ای که همچنان از آن به عنوان «عصر طلایی» روابط بین دو کشور یاد می شود. بازدید شی جین پینگ، رییس جمهور چین از انگلستان در سال 2015 و امضای توافقنامه هایی به ارزش بیش از 30 میلیارد پوند اوج این نزدیکی را نشان می دهد.

در این دوره انگلیس تلاش نمود تا با اولویت قرار دادن منافع اقتصادی در روابط خود با چین، روابط اقتصادی کاملا پایداری را با این کشور برقرار نماید. اقدامی که از سوی برخی گروه های داخلی با انتقاد روبرو شد. برای مثال در پی بازدید جورج آزبورن؛ وزیر خزانه داری انگلیس از شرکت سرمایه گذار چینی در منطقه سین کیانگ این کشور و صحبت از پتانسیل عظیم این منطقه، طیفی از بازخورد ها را در پی داشت. از یک سو عده ای از بی تفاوتی مقامات لندن نسبت به مشکلات قومیت اویغور انتقاد نمودند در حالی که از سوی دیگر برخی عملگرایی دولت انگلیس را ستودند.[1].

بررسی اسناد امنیت ملی دولت های کامرون نیز حاکی از آن است که چین در نگاه بریتانیا شریک اقتصادی مهمی بود که لندن می کوشید تا روابط خود را با این کشور تعمیق نماید. چنین رویکردی کاملا در روابط اقتصادی دو کشور مشهود است، جایی که چین پس از آمریکا به دومین کشوری تبدیل شد که انگلیس از آن کالا وارد می کند و از طرف دیگر صادرات به چین نیز رشدی 2برابری را تجربه نمود و به نزدیک 20 میلیارد پوند رسید.[2].

چرخش رادیکال

با روی کارآمدن ترزامی در سال 2016، روایت حاکم از رابطه چین و انگلیس به سرعت چرخشی را رادیکال را تجربه نمود که در جهت گیری دولت انگلیس نسبت به پکن نیز اثر گذاشت. با وجود توجه بیش از پیش دولت به می به زوایای امنیتی و سیاسی رابطه با چین، با این حال به نظر می رسد مسئله برگزیت باعث شد تا پیامد های این دگرگونی 180 درجه ای در نگرش جامعه انگلیس به چین تاثیر عملی کمی در سیاست خارجی لندن نسبت به پکن داشته و تا روی کار آمدن جانسون و فراغت نسبی کشور از برگزیت به تعویق بیافتد.

موید این امر نیز کوشش دولت محافظه کار می برای استمرار روابط اقتصادی بین دو کشور بود. همچنین گزارش سالانه بازبینی سند امنیت ملی سال 2015 که در آخرین سال حضور ترزا می در قدرت (2019) منتشر شد، با وجود محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط چین و تاکید بر لزوم پایبندی این کشور به هنجار های نظام بین الملل، همچنان تعمیق روابط با چین علی الخصوص در حوزه اقتصادی به عنوان نقطه تمرکز طرفین ترسیم نموده است[3].

در پی به نتیجه رسیدن پروژه برگزیت در سال 2019، گفتمان چین ستیزی با قدرت بیشتری فعالیت خود را پی گرفت. به نظر می رسد به طور کلی مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی در تغییر دیدگاه جامعه و دولت بریتانیا به چین موثر بوده است که عبارتند از: خروج از اتحادیه اروپا، رشد قدرت و نفوذ جناح راست حزب محافظه کار، تغییر در جهت دولت آمریکا نسبت به چین و به قدرت رسیدن ترامپ، تغییر رهبر حزب رقیب (کارگر)، فشار افکار عمومی و رسانه ها و تغییر در رویکرد و نوع کنشگری چین. به عبارت دقیق تر تغییر روایت حاکم نسبت به چین در دولت، پارلمان و افکار عمومی منجر به اتخاذ رویکرد های سخت تر نسبت به چین شد. اوج این تغییر جهت سیاست خارجی انگلیس در دولت جانسون رقم خورد. با وجود اینکه بوریس جانسون بارها خود را طرفدار چین و حتی سینوفیل نامیده و از توسعه روابط تجاری با چین حمایت کرده بود اما در نهایت مجبور شد دست به مقابله سخت با پکن از طریق اعمال تحریم و محدود نمودن فعالیت های چین در انگلیس بزند.

دستور تعلیق مشارکت هوآوی در زیرساخت های نسل 5G و تحریم این شرکت، محکومیت های مکرر نقض حقوق بشر توسط چین، ارائه طرح حمایت از اتباع هنگ کنگی و اعطای شهروندی به این افراد، تحریم مقامات چینی و محدود نمودن شراکت کمپانی های چینی در پروژه های حیاتی کشور نظیر ساخت نیروگاه هسته ای را می توان از نمونه های این تغییر نگرش دانست. در تحلیل این مسئله می توان گفت که اصولا رشد نفوذ جناح راست حزب محافظه کار با نگرش های ضد چینی در پارلمان و همینطور کابینه دولت، فشار بسیاری را به نخست وزیر وارد نمود چرا که عدم همراهی با این جریان می توانست باعث تزلزل قدرت دولت و فروپاشی کابینه شود. فشار این جریان حتی پس از استعفای جانسون نیز ادامه داشته و دارد به طوری که در روند انتخابات جانشینی بوریس جانسون از رهبری حزب، شرکت کنندگان می کوشیدند تا با اتخاذ مواضعی سخت تر برعلیه چین، حمایت این جناح را کسب نمایند. در همین راستا ریشی سوناک، نخست وزیر فعلی انگلیس که به عنوان فردی میانه رو شناخته می شود در مناظرات انتخاباتی از چین به عنوان بزرگترین تهدید بریتانیا و امنیت جهانی نام برد و آن را کشوری اقتدارطلب نامید که به بازداشت و شکنجه مردم کشورش می پردازد.[4].

از طرف دیگر حمایت سایر احزاب از جمله حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر و حزب لیبرال دموکرات نیز بر تنگنای دولت جانسون می افزود. خصمانه شدن جهت گیری دولت آمریکا نسبت به پکن نیز از دیگر عوامل مهمی است که بایستی در دگرگونی تصویر چین در جامعه انگلستان مورد توجه قرار بگیرد. اهمیت «رابطه ویژه» با آمریکا همواره باعث نزدیکی مواضع لندن به واشنگتن شده است. این ضرورت پس برگزیت تشدید شده است چرا که نیاز انگلیس به توسعه روابط تجاری خود، خارج از اتحادیه و احیای نفوذ در سطح جهان باعث می شود تا انگلیس با جدیتی بیشتری راهبرد دنباله روی از آمریکا را پیگیری نماید. در این بین پدیده کووید-19 بر ادراک شهروندان انگلیس تاثیر بسیاری بدی گذاشته و فشار بر دولت را افزود. تحول در راهبرد انگلیس در قبال چین در نهایت به اتخاذ سیاستی تحت عنوان «گرایش [1]به ایندو-پاسیفیک» منجر گردید که برای اولین بار در سند امنیت ملی 2021 مطرح شد.

این سند چین را یک رقیب سیستماتیک می خواند که بزرگترین تهدید برای امنیت اقتصادی بریتانیا را ناشی می شود، بر مبنای این سند انگلیس می کوشد تا در عین حفظ روابط تجاری با پکن از منافع و ارزش های خود در برابر آن دفاع نماید. ظهور و رشد چین به عنوان یک بازیگر چالشگر منجر به در اولویت قرار دادن منطقه ایندو-پاسیفیک برای کنشگری بریتانیا در آن می شود[5]. به طور کلی به نظر می رسد ارائه راهبرد گرایش به ایندو-پاسیفیک تحت تاثیر چند علت بوده است: تصویر سازی ملی و معرفی بریتانیای مستقل از اتحادیه به عنوان بازیگری جهانی، اهمیت حفظ رابطه ویژه و همراهی با آمریکا، فشار داخلی و تحقق منافع امنیتی و اقتصادی اعلامی در این منطقه.

نگرش شهروندان بریتانیایی نسبت به چین [6]

بازگشت به عملگرایی

با روی کارآمدن سوناک در سال 2022 پس از دوره نخست وزیری 40 روزه لیز تراس، فشار ها برای معرفی چین به عنوان تهدیدی مستقیم و فوری برای بریتانیا همچنان ادامه داشت. علی رغم سابقه سوناک در اتخاذ مواضع تند علیه پکن به دلایل بیان شده و تلاش او در جهت حفظ اتحاد حزب برای پیروزی در انتخابات عمومی سال 2025، یا این حال به نظر می رسد دولت رویکردی عملگرایانه را اتخاذ نموده است. به این معنی که اگرچه سوناک در نتیجه گفتمان کلی حاکم بر کشور پس از سال 2016، معتقد است که دوران طلایی روابط با چین به پایان رسیده است و حفاظت از منافع و ارزش های کشور در برابر این بازیگر اقتدار طلب را ضروری می داند اما معتقد است که دیپلماسی و همکاری دوجانبه با چین در محدوده منافع بریتانیا و در قبال چالش های جهانی ضروری خواهد بود.

نخست وزیر انگلیس در پایان نشست گروه G7 در هیروشیما ژاپن، ضمن تاکید بر ضرورت رویارویی با چالش های ناشی از ظهور چین برای امنیت و کامیابی جهانی، سیاست «ریسک زدایی[2]» را به عنوان بهترین راهبرد معرفی نمود. به بیان دقیق تر او معتقد است که به جای «جداسازی[3]» و قطع رابطه با چین باید وابستگی به پکن را در حوزه های حیاتی کاهش داد.[7]. جیمز کلورلی؛ وزیر امور خارجه دولت انگلیس نیز در پاسخ به فشار برخی نمایندگان برای اتخاذ رویکردی سخت علیه چین اینطور استدلال می کند که اصولا قطع و محدودیت روابط به نفع هیچ کس نیست چرا که چین قدرت مهم و بانفوذی است که در حال در در راستای تبدیل شدن به یک قطب جهانی پیش خواهد رفت خواه انگلیس با آن مرتبط باشد خواه نباشد.

از نگاه کلورلی اتخاذ راهبردی صفر و یکی در قبال چین، منافع کشور را محقق نمی نماید لذا باید با پیگیری رویکردی ظریف و دقیق در کنار حفاظت از منافع و ارزش های انگلیسی و همچنین نظم قاعده محور [4]حاکم بر جهان از طریق تعمیق روابط با متحدین، به تعامل با چین در چارچوب منافع بریتانیا پرداخت[8]. چنین نگاهی در سند امنیت ملی 2023 انگلیس به وضوح قابل مشاهده است. جایی که چین به عنوان چالشی سیستماتیک و دوران ساز [5]تعریف شده است که تعامل و توازن به صورت توامان را ضروری می نماید[9].

استراتژی بریتانیا در قبال چین

کشور ها همواره کوشیده اند تا از طریق به کارگیری استراتژی مناسب در قبال تحولات نظام بین الملل، منابع و ظرفیت های خود را در راستای محقق نمودن منافع و دستیابی به اهداف خود سازماندهی نمایند. انگلیس نیز با فهم و ارزیابی دگرگونی نظم جهانی کوشیده است تا خود با ظهور چین به عنوان یکی از مهم ترین رخداد های دهه های کنونی سازگار نماید. مبتنی بر آنچه بیان شد به نظر می رسد بریتانیا در یک دهه اخیر و به طور خاص پس از روی کارآمدن دولت ترزا می، طیفی از راهبرد ها را در جهت رویارویی با چین اتخاذ نموده است.

در این میان می توان گفت که راهبرد «هجینگ[6]» یا مصون سازی از بیشترین ظرفیت برای تببین نوع کنشگری انگلیس برخوردار است. استراتژی مصون سازی در حقیقت مفهومی اقتباس شده از مباحث اقتصادی است که در سال ۱۹۴۰، توسط اقتصاددانان مطرح شد و به مجموعه اقداماتی گفته می شود که ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. پس از جنگ سرد مفهوم مصون سازی در گفتمان روابط بین الملل برجسته گردید. این راهبرد با رویکرد دو وجهی تعامل و توازن به شرایطی اشاره دارد که کشور هدف در عین آن که منبع تهدید است، با توجه به منافع متقابل به عنوان یک شریک اقتصادی سودآور برای کشور مصون کننده تلقی می شود.

به این منظور در راستای به حداکثر رساندن منافع و بهره مندی از مزایای کشور هدف در یک محیط نسبتاً صلح آمیز اما بسیار نامطمئن، کشور مصون کننده از تاکتیک های گوناگون در جهت همکاری های اقتصادی استفاده می نماید. از سوی دیگر با توجه به سطح تهدیدات و به منظور حفظ بقا و امنیت خود، اقداماتی را به صورت هم‌زمان در راستای موازنه نرم منبع تهدید به کار می برد. به عبارتی کشور مصون کننده با به کارگیری رویکردی دو بعدی بین تلاش برای افزایش منافع از یکسو و از سوی دیگر کاهش تهدیدات در بلند مدت، مترصد افزایش منافع و تقویت قدرت خود می باشد. موازنه نرم شامل مواردی همچون به کارگیری ابزار های اقتصادی، استفاده از ظرفیت نهاد ها، قوانین و قواعد بین المللی برای محدود نمودن کنش بازیگر هدف، الزام و مقید سازی کشور هدف به ترتیبات بین المللی، ارسال علائم موازنه سازی سخت از طریق ایجاد پیمان های گوناگون در جهت اتخاذ استراتژی واحد علیه منبع تهدید.

بر همین اساس به نظر می رسد کشور انگلیس همزمان با حفظ و حتی توسعه روابط اقتصادی با چین، دست به موازنه سازی نرم آن نیز زده است. تحریم های اقتصادی و محدودیت سرمایه گذاری چین در انگلیس، کمک اقتصادی به متحدین در جهت توسعه و افزایش قدرت، تلاش برای دخیل نمودن چین در موضوعات و مشکلات جهانی از جمله مسئله تغییرات آب و هوایی، محکومیت مکرر نقض حقوق بشر پکن از طریق سازمان های بین المللی، اعلام موضع واحد در راستای مقابله با پکن در چارجوب پیمان های منطقه ای و جهانی نظیر G7، ناتو، AUKUS (تواقفنامه زیردریایی های هسته ای) نمونه ای از اقداماتی است که لندن در جهت توازن نرم چین به کار گرفته است. در عین حال آمار ها نشان می دهد که مجموع تجارت چین و انگلیس در پایان سال 2022 به حدود 111 میلیارد پوند رسیده است که این میزان با افزایش 18 درصدی نسبت به سال 2021 همراه بوده است. علاوه بر این چین در سال 2022، چهارمین شریک تجاری انگلیس بوده است[9].

حجم تجارت انگلیس و چین در یک دهه اخیر به پوند [10]

ذکر این نکته حائز اهمیت است که بریتانیا سعی نموده است تا در کنار راهبرد مصون سازی، از استراتژی های دیگری نظیر موازنه سخت نیز استفاده نماید. البته به کارگیری راهبرد مذکور در طول یک دهه گذشته با فراز و نشیب همراه بوده است. امضای توافقات امنیتی با کشور هایی مانند ژاپن و هند، انعقاد قرارداد سه جانبه زیر دریایی های هسته ای با استرالیا و آمریکا، اعزام و استقرار رزم ناو در دریای چین جنوبی، توسعه فعالیت های اطلاعاتی در قالب اتحادیه پنج چشم از جمله نمونه های موازنه سخت انگلیس علیه چین می باشد.

در مقام جمع بندی می توان گفت که به طور کلی انگلیس کوشیده است تا با اتخاذ استراتژی های مختلف در قبال چین، خود را با پیامد های ظهور این بازیگر سازگار نماید. با این حال برخی معتقدند که چشم داشتن به اقدامات آمریکا از یک سو و عدم قطعیت و ابهام در راهبرد این کشور از سوی دیگر باعث شده است تا رویکرد این کشور در قبال چین از کارایی لازم برخوردار نباشد.

منابع