شورای توسعه سواحل مکران، الزامات و رویکردها
مقدمه
مکران ازنظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران است که در مجاورت دریای عمان قرار دارد. این منطقه از خلیج گواتر در مرز ایران و پاکستان تا حوالی بندر جاسک به طول حدود ۷۰۰ کیلومتر گسترده است و در مجاورت آب‌های آزاد قرار دارد. یکی از ویژگی‌های راهبردی این منطقه، مجاورت با آب‌های آزاد بین‌المللی و همسایگی با کشورهایی همچون پاکستان و عمان به‌صورت مستقیم و در مسیر راهگذرهای ترانزیتی با بسیاری از دیگر کشورهاست. متأسفانه به‌رغم اینکه 80 درصد مردم دنیا در سواحل زندگی می‌کنند، اما در ایران این رقم کمتر از 5درصد کل جمعیت کشور است که در سواحل عمان به 3درصد هم نمی‌رسد. این کم‌توجهی سبب شده مناطق ساحلی مکران در ردیف مناطق محروم و توسعه‌نیافته در کشور قرار گیرد. مطالعه سوابق گذشته نشان می‌دهد از اواسط دهه 1340 موضوع تمرکززدایی از پایتخت و ایجاد قطب‌های توسعه در استان‌های عقب‌مانده کشور مطرح شده است. در سال 1360 توسعه محورِشرق با اشاره به تفاوت بارز توسعه‌یافتگی میان مناطق شرقی و سایر نقاط کشور مطرح شد. مقام معظم رهبری به‌طور ویژه در سال 1363 دغدغه خود را نسبت به سواحل مکران اعلام کردند و در سال‌های پس ازآن نیز به‌طورمتناوب بر اهمیت سواحل مکران تأکید کرده‌اند. سند چشم‌انداز ایران در 1404 که در سال 1382 ابلاغ شد، مجموعه‌ای از راهبردهای تدوین‌شده مبتنی‌بر توجه به موقعیت جغرافیایی ایران است. مواد 112، 163، 181 و 182 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مبتنی‌بر سند چشم‌انداز بر توسعه متوازن مناطق تأکید داشته‌اند. در بندهای 3، 10 و 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392 بر به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور اشاره شده است. در بند 21 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی ایشان نیز بر توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محورِ چابهار ـ خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران اشاره شده که در مواد 2، 100 و 111 قانون برنامه ششم توسعه (1400-1396) به صراحت به توسعه سواحل مکران اشاره شده است. مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1395 «سازمان توسعه سواحل مکران» را به عنوان سازمانی توسعه‌ای به تصویب رساند، موضوعی که با توجه به تجربه‌های ناموفق مشابه در کشور همچون سازمان عمران سیستان با مخالفت‌هایی در مجموعه دولت مواجه شد و سرانجام در سال 1398 هیئت دولت «شورای توسعه سواحل مکران» را به تصویب رساند. به‌رغم همه این سیاست‌گذاری‌ها و قوانین وضع‌شده، مشاهده صحنه میدانی منطقه مکران پیشرفت بسیار کم پروژه‌های تعریف‌شده برای توسعه سواحل مکران را در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که باتوجه به مدت‌زمان طیشده می‌توان گفت پیشرفت چندانی نداشته است. این درحالی است که دیگر کشورهای ساحلی دریای عمان (سلطان‌نشین عمان و پاکستان) توجه خود را به توسعه بنادر ساحلی در دریای عمان معطوف کرده و تلاش دارند وزن ژئوپلیتیک خود را افزایش دهند. همچنین، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای (هند و چین و روسیه) برای ایجاد زمینه برای حضور در این منطقه سرمایه‌گذاری در کشورهای ساحلی این دریا را در دستور کار خود قرار داده‌اند. ازاینرو، تداوم کم‌توجهی ایران به این سواحل می‌تواند ایران را از قرارگرفتن در مسیرهای ترانزیتی دور کرده و بر وزن ژئوپلیتیک آن تاثیر منفی بگذارد. این نوشتار تلاش دارد ضمن ترسیم رقابت‌های ژئواکونومیک در منطقه، نوع رویکرد شورای توسعه سواحل مکران به این منطقه را ترسیم کند.
خلیج‌فارس دریای امروز و دریای عمان دریای فردا
سیر تحول مناسبات قدرت میان کشورها نشان‌دهنده جایگزینی اهداف نظامی با سازوکارهای اقتصادی است. به‌عبارت‌دیگر بدون در نظر گرفتن قدرت اقتصادی واحدهای سیاسی ـ فضایی نمی‌توان وضعیت ژئوپلیتیک سده حاضر را تبیین کرد. امروزه اهمیت ژئواکونومیک ایران به‌طور عمده در پیوند با منابع فراوان نفت و گاز در حوزه خلیج‌فارس و دریای خزر است. ذخایری که از یک‌سو روبه پایان است و از سویی پیامدهای زیست‌محیطی استفاده از سوخت‌های فسیلی، جهان را به‌سوی شکل‌های نوین انرژی رهنمون کرده است. در این میان موقعیت جغرافیایی از عوامل پایدار اثرگذار بر رفتار ژئوپلیتیک کشورهاست و این سبب شده رقابتی بین کشورها برای معرفی و برجسته‌سازی موقعیت‌های راهبردی‌شان و نقش‌آفرینی در جریان تبادل کالا، انسان و ارتباطات شکل گیرد. تا جایی که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای افزایش وزن ژئوپلیتیک خود در این مناسبات در تلاش‌اند به‌نوعی در موقعیت‌های راهبردی سرمایه‌گذاری کنند. اهمیت خلیج‌فارس و تنگه هرمز به‌سبب وجود منابع نفت و گاز است که پایدار نخواهد بود؛ اما اهمیت دریای عمان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی آن و مزیت‌های ترانزیتی و تبادلی آن در جریان نقل‌وانتقال بین‌المللی است که پایدار بوده و رقابت‌های ژئواکونومیک برای آن به‌تازگی بین کشورها و قدرت‌ها شکل‌گرفته است. مسلم که افزایش دانش و فناوری‌ها بر گستره این رقابت‌ها خواهد افزود و کشورهایی که بتوانند با فراهمکردن زیرساخت‌های لازم در قلمرو سرزمینی خود بر شدت و تنوع جریان‌ها بیفزایند می‌توانند در این رقابت پیشگام باشند. سواحل مکران تنها منطقه‌ای است که می‌تواند ایران را از تنگنای ژئوپلیتیک پس از اتمام ذخایر نفتی خارج کند. موقعیت مناسب جغرافیایی منطقه مکران، ایران را در چهارراه جهانی ارتباطی میان شبه‌قاره هند، بین‌النهرین، آناتولی، آسیای مرکزی و قفقاز و شمال آفریقا و جنوب آسیا قرار داده و جمعیت، بازار بزرگ و منابع نفتی عظیم در این مناطق بر اهمیت راهبردی این منطقه در سطح جهانی افزوده است. برخی بر این باورند که ایران در رقابت با کشورهای منطقه توان رقابت با بندر جبلعلی امارات متحده را ندارد و به‌نوعی با دلسردی به سواحل مکران می‌نگرند. در پاسخ باید گفت که بندر جبلعلی در مقایسه با سواحل مکران دو نقطه‌ضعف اساسی دارد: 1. بندر جبلعلی در خلیج‌فارس و تنگنای تنگه هرمز قرارگرفته که از آن به دریای جنگ تعبیر می‌شود. درمقابل سواحل دریای عمان ازنظر ملاحظات ژئواستراتژیک باثبات‌تر و امن‌تر است؛ 2. توانش‌های ارتباطی و جغرافیایی آن قابل‌مقایسه با موقعیت راهبردی ارتباطی ـ ترانزیتی سواحل مکران نیست و بندر جبلعلی برای اینکه بتواند به بازارهای آسیای مرکزی دسترسی آسان‌تر یابد به بنادر سواحل مکران احتیاج دارد. بندر جبلعلی بیشتر شبیه یک هاب تجاری است، اما سواحل مکران می‌تواند بهعنوان هاب تجاری و گذرگاه ترانزیتی در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی ایفای نقش کند.
ویژگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی سواحل مکران
برنامه ایران در افق 1404 تبدیل‌شدن به قدرت اول تجاری و اقتصادی در منطقه است. تحقق این امر تاحدزیادی به همکاری و همگرایی ایران با دیگر کشورهای منطقه وابسته است. سواحل مکران مزایای ویژه‌ای در این زمینه دارد که عبارت‌اند از: 1. دسترسی ایران به آب‌های آزاد بین‌المللی؛ 2. اتصال ایران به چهارگوشه دنیا؛ 3. امکان دفاع از کشور در بستر دریا؛ 4. گستردگی وسعت منطقه به طول حدود 700 کیلومتر در حاشیه دریای عمان؛ 5. واقع‌شدن در مسیر راهگذرهای ترانزیتی بزرگ شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب؛ 6. قابلیت تبدیل‌شدن به حلقه لجستیک بین آسیا و اروپا؛ 7. وضعیت مطلوب بنادر سواحل مکران ازنظر عمق و شرایط ناوبری در مقایسه با رقبای منطقه‌ای؛ 8. کوتاه‌ترین راهگذر هوایی میان‌قاره‌ای؛ 9. کمک به شکل‌گیری بازار جدید جهانی در حوزه اقیانوس هند و خلیج فارس برای آسیا و اروپا؛ 10. ایجاد امکان دسترسی کشورهای محصور در خشکی (آسیای مرکزی و افغانستان به ویژه که آسیای مرکزی و قفقاز مهم‌ترین منبع تأمین‌کننده منابع اولیه برای قدرت‌های بزرگ و جهانی است) به آب‌های آزاد؛ 11. دسترسی آسان به بسیاری از کشورهای منطقه؛ 12. بهصرفهبودن زمانی و هزینه‌ای مسیرهای تجاری از سواحل مکران برای بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی؛ 13. وزن تعادلی برای تنظیم روابط سیاسی– امنیتی ایران با دو رقیب هسته‌ای جنوب آسیا (هند و پاکستان)؛ 14. افزایش همکاری نظامی ایران و هند و افزایش قدرت تأثیرگذاری ایران بر مناسبات افغانستان و پاکستان و گروه‌های فعال در آن؛ 15. افزایش عقبه راهبردی ایران در خلیج عمان برای اعمال کنترل بر خلیج فارس و تنگه هرمز؛ 16. ایفای نقش مکمل برای بنادر دیگر منطقه همچون جبل علی، مسقط، صحار، کراچی، شارجه، دبی، خلیفه، بصره، کاندلا در سطح منطقه‌ای و بنادر خرمشهر و بندرعباس و چابهار در سطح ملی؛ 17. نقطه اتصال مسیر دریایی و زمینی جاده ابریشم در بندر چابهار با اتصال بندر چابهار به راه‌آهن.
مجموعه این ویژگی‌های جغرافیایی ـ ارتباطی دستورالعمل‌هایی را برای ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی در منطقه مکران تعریف می‌کند که عبارت‌انداز:
- ایفای نقش به عنوان کشور گذرگاهی در عرصه بین‌المللی و ارتباط حوزه‌های ژئواستراتژیک بَری، بحری، آسیای شرقی و سازه‌های ژئوپلیتیک خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، خزر و جنوب غرب آسیا به یکدیگر؛
- سرمایه‌گذاری بر نیروی دریایی و قرارگرفته در ردیف کشورهای صاحب قدرت دریایی؛
- اتخاذ راهبرد دریایی و سیاست‌گذاری اقتصادی برمبنای آن؛
- جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای خارج‌سازی مناطق جنوب‌شرقی کشور از انزوای ژئوپلیتیک و توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار برای ارتقای جایگاه ژئواکونومیک خود.
الزامات توسعه سواحل مکران
کدهای ژئوپلیتیک ایران حاکی از آن است که ایران کشوری تجاری ـ بازرگانی در دنیا و منطقه است که می‌تواند درآمد سالیانه فراتر از درآمدهای نفتی از این محل کسب کند. نظربه سرعت شتابان رشد و پیشرفت تجاری کشورهای منطقه، لزوم سیاست‌گذاری قابل‌توجه روی زیرساخت‌های صنعتی ـ تجاری که مبنا و اساس تحول اقتصادی کشور محسوب می‌شود، خیلی بیش از گذشته است. یکی از شاخص‌های ارزیابی توان لجستیک کشورها، شاخص عملکرد لجستیکی است. در سال 2018 ایران در بین 160 کشور رتبه 64 را کسب کرده است. بااین‌حال، کشورهای حاشیه خلیج فارس وضعیت بهتری از ایران دارند و امارات متحده در بین این کشورها پیشتاز است، اما ایران درمقایسه با کشورهای همسایه ـ به‌جز ترکیه ـ وضعیت بهتری دارد. همچنین، دربین کشورهای آسیای جنوب‌غربی ایران بعد از کشورهای امارات، قطر، عمان، قبرس، ترکیه، عربستان سعودی، بحرین و کویت در رتبه نهم قرار دارد. ارزیابی این شاخص بر محور مؤلفه‌های گمرک، زیرساخت، حمل‌ونقل بین‌الملل، کیفیت لجستیک، تعقیب و ردگیری و زمان تحویل محموله‌ها است. به‌‌غیر از زیرساخت دیگر مؤلفه‌ها ماهیت نرم‌افزاری و فرایندی دارد که نیازمند به‌کارگیری فناوری و دانشِ روز در حمل‌ونقل است؛ اما موضوع زیرساخت، هزینه‌بر و زمان‌بر است. در حوزه زیرساخت مطالعه آمایشی منطقه انجام شده، اما به‌نظر می‌رسد درمرحله حکمرانی هنوز مشکلات جدی وجود دارد. درحال‌حاضر حکمرانی این منطقه به شورای توسعه سواحل مکران داده‌شده است. در اسناد بالادستی نیز سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها بسیار کلی و عام بوده و برنامه ششم توسعه تنها برنامه‌ای مکانمحور است و نحوه سرمایه‌گذاری و میزان آن در بودجه‌ها و اعتبارات سالیانه روشن نیست. هیئت دولت با تصویب شورای توسعه سواحل مکران عملاً سازمان توسعه سواحل مکران که مجلس در سال 1395 به تصویب رسانده بود را رد کرده است. ازجمله مشکلاتی که در مسیر توسعه سواحل مکران وجود دارد و این شورا باید در گام نخست به بررسی آنها بپردازد، عبارت‌انداز: 1. تعیین چارت سازمانی و ساختاری شورا؛ 2. تعیین و معرفی دبیر شورا؛ 3. تعیین محدوده جغرافیایی سواحل مکران از نظر طول و عمق سرزمینی؛ 4. بررسی و اصلاح قوانین دست و پاگیر برای فعالیت بلندمدت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های تجاری؛ 5. بررسی چگونگی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌هایی که انحصار آن در دست دولت است؛ 6. تعیین قوانین و معافیت‌ها در حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی؛ 7. ایجاد هماهنگی بین نهادی برای توسعه زیرساخت‌های تجاری. مرور تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد ازجمله دلایل موفقیت امارات در بندر جبل علی و منطقه آزاد آن، بازنگری این کشور در قوانین اقتصادی و ایجاد فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است.
انسجام‌بخشی فعالیت‌های بین نهادی برای توسعه مکران بسیار مهم است، به‌خصوص که این منطقه ازنظر تقسیمات کشوری در محدوده حکمرانی دو استان و چند شهرستان قرار دارد و ازسویی برنامه‌ریزی فضایی آن نیز چند وزارتخانه را در برمی‌گیرد. مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب سازمان توسعه سواحل مکران ساختار قانونی- حکمرانی آن را در قالب دو قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران تعریف کرده است؛ اما این سؤال همچنان باقی است که ماهیت این منطقه چیست؟ همچون منطقه آزاد تجاری چابهار و جاسک یک منطقه آزاد تجاری است؟ یا منطقه ویژه اقتصادی؟ نوع تعامل منطقه با مناطق آزاد تجاری چابهار و جاسک چگونه خواهد بود؟ آیا در آینده در تقسیمات کشوری به یک یا دو استان مستقل (مکرانِ‌شرقی و مکرانِ‌غربی) تقسیم خواهد شد؟ دراین‌صورت تعریف و تأسیس شورای توسعه مکران چه جایگاهی دارد؟ و... به‌هرحال، تقابل رفتاری و موازیکاری دستگاه‌های اجرایی ازجمله آسیب‌های پیشِروی شورای توسعه سواحل مکران است که لازم است به آن توجه ویژه شود. نگاهی به بندر جبلعلی و منطقه آزاد جبلعلی نشان می‌دهد این دو نهاد در قالب مدیریت واحد مکمل هم بوده به‌گونه‌ای که منطقه آزاد جبلعلی به تولیدِ بار کمک می‌کند و بندر جبلعلی بارِ تولیدی را جابهجا می‌کند. ازاینرو، ضروری است به هماهنگی بیشتر میان‌بخشی بین بندر، گمرک و منطقه آزاد و تسریع در عملیات میان این سه سازمان تأثیرگذار در تجارت منطقه توجه شود.
یکی از نگرانی‌های جدی مردم بومی تکرار تجربه توسعه عسلویه برای این منطقه است. در عسلویه باوجود استقرار شرکت‌های نفتی و گازی بزرگ، نیروهای بومی و تحصیل‌کرده آن از بیکاری رنج می‌برند. نکته‌ای که در سخنان مولوی عبدالحمید نیز بهعنوان یکی از دغدغه‌های ساکنان این سواحل مطرح شده که مبادا به حاشیه رانده شده و نقشی در این طرح نداشته باشند. بااین حال، اجرای این طرح از سوی نخبگان و معتمدین محلی با استقبال همراه شده است. جذب سرمایه‌گذاران محلی که بیشتر منابع مالی و سرمایه‌ای خود را در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری می‌کنند در پروژه‌های عمرانی و احداث فعالیت‌های صنعتی ـ تولیدی، حمل‌ونقل و انبارداری علاوه بر به‌کارگیری نیروهای بومی در کاهش فقر و افزایش امنیت در منطقه تأثیرگذار خواهد بود و باتوجه به مناسبات آنها با کشورهای پیرامونی، امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی را تسهیل خواهد کرد.
رویکردهای شورای توسعه سواحل مکران
یکی از مهم‌ترین رویکردهای شورای توسعه سواحل مکران باید توجه به پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی طرح باشد. همان‌گونه که مقام معظم رهبری در انتخاب نام این منطقه بر عنوان «مکران» بهعنوان نامی با اصالت تأکید کرده‌اند لازم است ابتدایی‌ترین گام، برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی بومی متخصص در زمینه‌های موردنیاز از ساکنان این منطقه باشد. این علاوه بر هم‌افزایی ساکنان با اهداف توسعه طرح، توسعه منطقه را به مطالبه عمومی - محلی از دولتمردان تبدیل کرده و انگیزه حاکمیت برای توسعه این منطقه را افزون خواهد کرد. ازاینرو باتوجه به برنامه آمایش سرزمین منطقه لازم است دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان در رشته‌های تحصیلی بازنگری اساسی انجام داده و با رویکرد تربیت نیروی متخصص موردنیاز براساس نیاز منطقه رشته‌های جدید و متناسب دایر کنند.
رویکرد ایران برای انتخاب چابهار بهعنوان مرکز اتحادیه شهرهای بندری شمال اقیانوس هند باهدف ایجاد پیوند میان بنادر ساحلی ایران، هندوستان، عمان و پاکستان امکان همگرایی بیشتر دیگر بنادر منطقه (امارات و عراق) را با این بنادر فراهم خواهد کرد. باتوجه به‌وجود زیرساخت‌های اولیه توسعه در چابهار لازم است توسعه این منطقه در گام نخست توسعه منطقه مکران قرار گیرد.
اصلاح قوانین درآمدهای مناطق آزاد تجاری از فعالیت‌های بازرگانی در این مناطق انگیزه بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه را افزایش می‌دهد. حسب قوانین موجود مناطق آزاد تجاری بخشی از درآمد خود را از محل واردات تأمین می‌کنند. درحالی‌که با اختصاص درآمدهای حاصل از صادرات به این مناطق زمینه‌های حضور بیشتر فعالیت‌های تولیدی را در این مناطق افزایش داده و بر تولید ناخالص ملی کشور تأثیر مثبت می‌گذارد.
باتوجه‌به تغییرات اقلیمی و نگرانی از دسترسی به منابع آبی برای مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی، رغبت و تمایل عمومی برای زندگی و اشتغال در مناطق ساحلی در کشور رو به افزایش است. شورای توسعه سواحل مکران می‌تواند با ایجاد بسترهای مناسب زمینه را برای هدایت جمعیت به این مناطق فراهم آورد. این می‌تواند بخشی از سرمایه‌های سرگردان داخل کشور را که به اقتصاد کشور در شرایط تحریم آسیب می‌زند به این منطقه هدایت کرده تا در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری هزینه شود.
استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای نیز بر روند توسعه سواحل مکران تأثیرگذار است. حضور معاون اول رئیس‌جمهور بهعنوان رئیس شورا امکان این پیگیری را سهل‌تر خواهد کرد. موافقت‌نامه عشق‌آباد میان ایران، عمان، قطر، ترکمنستان و ازبکستان ازجمله این ظرفیت‌هاست. کشورهای ترکمنستان و ازبکستان بهعنوان کشورهای محصور در خشکی و کشورهای قطر و عمان بهعنوان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان که علاقه‌مند به دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی هستند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای این منطقه را دارند. همان‌طور که عراق با استفاده از سرمایه‌گذاری امارات عربی متحده بندر بصره را به یکی از بنادر مهم خلیج‌فارس در «خورِعبدالله» تبدیل کرده است. ایران نیز می‌تواند از این ظرفیت استفاده کرده و زمینه‌های نقش‌آفرینی بازرگانی ایران را در سازمان‌های منطقه‌ای مانند اکو و آسه آن فراهم آورد. ازاینرو لازم است در عرصه سیاست خارجی این موضوعات پیگیری شود. اتخاذ تصمیمات کلان مدیریتی و سیاستی مناسب در تعامل با کشورهای منطقه و فرا منطقه و استفاده از ظرفیت لجستیک آنها کمک شایانی به ارتقای شاخص عملکرد لجستیک ایران می‌کند و بر میزان حضور و سرمایه‌گذاری بازیگران دولتی و غیردولتی در منطقه مکران خواهد افزود.
جمع‌بندی و توصیه‌ها
سواحل مکران از مناطق راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید که همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی نجاتبخش کشور بود، اکنون نیز توان رهایی کشور از شرایط دشوار اقتصادی را دارد. توافقنامه چابهار، موافقت‌نامه عشق‌آباد، راهگذر ترانزیتی شمال- جنوب همگی دلیل برآن است که کشورهای پیرامون به موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیک آن واقف بوده و در تلاش‌اند از آن در رقابت‌های ژئواکونومیک بهره جویند. باوجوداین هنوز دیدگاههای مختلفی برای حکمرانی آن در فضای ملی مطرح می‌شود. قطعاً در بحث حکمرانی داخلی در این منطقه چالشهایی در زمینه تداخلات قوانین و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی، تعارضات ارضی، بازنگری در تقسیمات کشوری استان‌های ساحلی جنوب کشور و... پیشِروی شورا خواهد بود و ازاینرو، شورای مذکور باید با جدیت به حل این اختلافها در راستای تصمیمگیری واحد اقدام کند.
یکی از دلایل تاریخ توسعه نیافتگی سواحل مکران حضور قدرت‌های بزرگ (بریتانیا) در منطقه و هدفگذاری آنها برای محدودسازی قدرت ملی ایران با دور نگهداشتن ایران از دریاهای آزاد عنوان شده است. به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر نیز راهبرد ایالات متحده آمریکا برای محدودسازی هرچه بیشتر ایران در منطقه از طریق اعمال سیاست‌های تحریمی در عرصه بین‌الملل، با هدف فروکاستن از نقش گذرگاهی ـ ترانزیتی ایران در راهگذرهای بین‌المللی است. این درحالی است که دیگر کشورهای منطقه همچون پاکستان، امارات و عمان با سرعت درحال توسعه زیرساخت‌های توسعه‌ای خود در این سواحل هستند. مسلم که جبران این عقبافتادگی در آینده با سختی همراه خواهد بود.
ازاینرو، تسریع در فعالیت شورا با معرفی دبیر و تهیه چارت سازمانی قوی، بازنگری قوانین مربوط به فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تسهیل در امور گمرکی ازجمله اقدامات زیربنایی برای توسعه سواحل مکران است که شورا باید به آن توجه کند. اکنون‌که وظیفه تحول و توسعه منطقه مکران به شورای توسعه سواحل مکران واگذارشده، این شورا باید بداند هرگونه برخورد منفعلانه و تعلل در اجرای طرح‌های توسعه‌ای- زیرساختی در منطقه مکران باعث ایجاد راهگذرهای ترانزیتی موازی خواهد شد. همان‌طور که ترکمنستان با احداث بندر «ترکمن‌باشی» در دریای خزر تلاش دارد نقش ایران را در جاده ابریشم کم‌رنگ کند.
به نظر می‌رسد آینده نامشخص شورای توسعه سواحل مکران از بُعد حکمرانی، ساختاری و سیاسی می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. آنچه تاکنون از تصویب و اجرای این طرح‌ها عاید ساکنان منطقه شده، گرانی زمین و افزایش قیمت مسکن بوده است، بدون اینکه بر درآمد آنان تأثیر مثبت داشته باشد. ازاینرو، دولت باید برای توسعه این منطقه از سرمایهگذارهای خصوصی و خارجی بهره ببرد و قوانینی مصوب کند که اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل و توسعه برخی از حوزه‌ها به آنها واگذار شود.
نظر شما