تحلیل حقوقی شیوع ویروس کرونا در گستره مقررات بهداشتی بین‌المللی
مقدمه
متعاقب سوانح، حوادث و وقایع بین‌المللی، حقوق بین‌الملل حاکم بر موضوع و طبیعتاً نقاط تاریک یا خاکستری آن بیشتر در کانون توجه و تأمل قرار می‌گیرد. شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف نیز از آن دسته موضوعاتی است که ممکن است این پرسش تلخ و گزنده را مطرح کند که آیا حقوق بین‌الملل قادر هست با تشکیلات و ساختار نسبتاً مفصل و فراگیر خود، با توجه به تورم هنجاری قواعد و مقررات درهم‌تنیده بین‌المللی در زمینه بهداشت جهانی و با اتکا به لزوم تبعیت دولت‌ها و سازمانی بین‌المللی از هنجارهای بین‌المللی، به مقابله با ویروس کرونا برود. پاسخ به این پرسش مستلزم ورود به بنیادهای سازنده حقوق بین‌الملل، غایت، هدف و امکانات و ظرفیت‌های آن است و موضوع بحث حاضر نیست. بااین‌حال، این نوشتار درصدد است که از رهگذر تبیین تعهدات دولت‌ها در صحنه بین‌المللی در مقابل شیوع بیمارهایی که به‌ویژه از منظر سازمان بهداشت جهانی با عنوان دغدغه‌ای جهانی و وضعیت اضطراری مورد شناسایی قرار می‌گیرند، به جایگاه اصل حسن‌نیت و همکاری در پیشبرد دغدغه‌های جهانی تأکید کند؛ اصولی که حقوق بین‌الملل معاصر، بی آن محکوم به زوال است.
ویروس کرونا اخیراً برای اولین‌بار در ووهان چین شیوع پیدا کرد و با توجه به میزان شیوع سریع و مرگبار آن، در کانون توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت و طبیعتاً مباحث حقوقی بین‌المللی آن نیز به‌ویژه از منظر حقوق بین‌الملل بشر، محل بحث و نظر است. سازمان بهداشت جهانی روزانه درحال انتشار گزارش‌هایی در زمینه میزان شیوع و گسترش این ویروس در جهان است و به لطف شبکه‌های اجتماعی، رونق بیش‌ازپیش شبکه کاربران اینترنتی و دسترسی قابل ملاحظه مردم جهان به فضای سایبری، اخبار و اطلاعات مرتبط به‌سرعت در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بااین‌حال، نه‌تنها همچنان در زمینه خاستگاه ویروس، نسبت آن با سارس و سایر بیماری‌های مسری و واگیردار قبلی، اتفاق‌نظر موجود نیست، بلکه در نحوه مواجهه مقررات بهداشتی بین‌المللی و کارآیی آن در مقابله با کرونا ابهاماتی جدی مطرح است که در ذیل مورد توجه قرار می‌گیرد.
1. جایگاه مقررات بهداشتی بین‌المللی در نظام حقوق بین‌الملل
تدوین و اجرای مقررات بهداشتی بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مجموعه مقررات نه‌تنها با سلامت و بهداشت عمومی و حق بر سلامتی مرتبط است، با حق بر سالم بودن نیز ارتباط تنگاتنگی دارد و از این منظر، به مجموعه‌ای از عوامل، شرایط، سازِکارها و ساختارهایی اشاره دارد که انسان به‌ماهو انسان از رهگذر آن در شرایط جسمی و روحی سالمی به‌سر می‌برد. بااین‌حال، همواره در حقوق بین‌الملل، مسئله تفکیک میان وجود قاعده حقوقی از اعمال و اجرای آن، موضوعی جدی است و گاهی از آن به پاشنه آشیل حقوق بین‌الملل یاد می‌شود. از این منظر، تورم هنجاری، وصف گریزناپذیر بسیاری از رژیم‌های حقوقی بین‌المللی است که هنوز سازِکار و تشکیلات منسجم یا ضمانت اجرای کارآمدی برای آنها تعبیه نشده و لاجرم، فاقد وصف کارآیی هستند و بلااثر تلقی می‌شوند. این موضوع به‌ویژه در رژیم‌هایی که با حیات انسان پیوند و سنخیت بیشتری دارند و ازقضا با مقاومت بیشتر دولت‌ها در اجرا مواجه‌اند، مسئله‌برانگیزتر است؛ زیرا منصرف از قواعد و مقررات متنوع و متعدد، عدم الزام حقوقی دولت‌ها به رعایت تعهدات موضوعه، مفری برای گریز و عدم متابعت فراهم می‌کند و بی‌شک، با به‌مخاطره افتادن هنجارها، به استناد تکیه بر منفعت یا مصلحت ملی، حق حیات، به‌عنوان مبنای سایر حق‌های بشری قویاً به‌مخاطره می‌افتد.
منصرف از اساسنامه سازمان بهداشت جهانی که برای کلیه دولت‌های عضو، الزام حقوقی به همراه دارد، یکی از مهم‌ترین اسناد قابل توجه به‌ویژه در زمینه شیوع بیماری‌هایی که سلامت عمومی را به‌مخاطره می‌افکنند، مقررات بهداشتی بین‌المللی مصوب سال 2005 (زین پس مقررات) است که در مقدمه سند، به آن، اعتباری به‌عنوان سندی جهانی در محافظت از انسان در مقابله با شیوع و گسترش بیماری‌ها بخشیده شده است. هدف از وضع این مجموعه مقررات، پیشگیری، محافظت، کنترل، و پاسخگویی بهداشت عمومی به انتشار بین‌المللی بیماری‌ها، به‌نحوی است که متناسب و محدود به موارد مخاطره‌برانگیز در بهداشت عمومی باشد و از تداخلی بی‌مورد در سفر یا تجارت بین‌المللی پرهیز شود. بدیهی است دشواری رسالتی که برعهده این مقررات گذاشته شده، بی‌تردید، بدون توجه به لزوم اعمال حداقلی مداخله در امور داخلی دولت‌ها بی‌نتیجه می‌ماند؛ ازاین‌روی، در چهارچوب ماده 3 مقررات، اجرای کلیه مقررات در پرتو احترام کامل و توأمان به کرامت ذاتی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی انسان ازیک‌سو، و محافظت از سلامت و بهداشت عمومی ازسوی‌دیگر، و اقتداری نسبت به دولت‌ها در اعمال تعهدات سازمانی است.
براساس ماده 12 مقررات، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی این قدرت را داراست که وضعیتی را که به فوریت بهداشت عمومی را به‌مخاطره می‌اندازد، یک «دغدغه بین‌المللی» اعلام کند. البته این امر تنها موکول به دریافت نظر کمیته وضعیت اضطراری (زین پس کمیته) است که در ماده 48 این مقررات تأسیس شده است. براساس ماده 1 مقررات «... هر رویداد غیرمعمول بهداشتی که از رهگذر شیوع جهانی یک بیماری به مخاطره‌ای علیه سلامت عمومی سایر کشورها بینجامد، و بالقوه مستلزم واکنش مبتنی‌بر همکاری دولت‌ها باشد، وضعیت اضطراری بهداشتی بین‌المللی تلقی می‌شود».
درهرصورت، تعیین اینکه وضعیتی به درجه‌ای رسیده است که اضطراری تلقی شود یا نه، براساس یافته‌های مبتنی‌بر میزان شیوع بیماری امکان‌پذیر است و این امر خود، تابعی از این است که تا چه میزان بتوان به اطلاعات صحیح و موثق در زمینه شیوع بیماری دست یافت. ازآنجاکه این اطلاعات از طریق دولت‌ها و به‌عبارتی، مراجع ذی‌صلاح ملی تهیه می‌شود و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، مسئله صحت و دقت در اطلاعات، در تعیین هر وضعیت، مسئله‌ای سرنوشت‌ساز است. براساس ماده 7 مقررات، دولت‌ها ملزم‌اند کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت عمومی را در اختیار مرجع ذی‌صلاح بین‌المللی قرار دهند. همچنین بند 1 ماده 9 این مقررات مبین آن است که سازمان بهداشت جهانی، در تعیین ماهیت هر وضعیت، گزارش‌هایی را که ازسوی مراجعی جز مراجع ذی‌صلاح ملی تهیه می‌شود نیز مورد توجه قرار می‌دهد. بااین‌حال، براساس بند 1 ماده 10 این مقررات، مرجع تأیید گزارش‌هایی که ازسوی سازمان‌های غیردولتی ارسال می‌شود، خود سازمان است. تصمیم‌گیری درمورد انتشار وضعیت دولت‌هایی که در هر قضیه مایل به همکاری نیستند نیز براساس بند 4 ماده 10 با خود سازمان است، هرچند سازمان در چنین مواردی نیز همچنان به تشویق کشور ذی‌ربط در پذیرش پیشنهاد همکاری ادامه خواهد داد.
ماده 6 مقررات سازمان 2005، برای دولت‌ها این تعهد را درنظر می‌گیرد که هر واقعه‌ای را که ممکن است مصداقی از وضعیت اضطراری باشد، ظرف 24 ساعت به سازمان اطلاع دهند. گزارش‌های اخیر، حاکی از آن است که قریب به 440 گزارش درمورد چنین وضعیت‌هایی ازسوی سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گرفته است و بیشترین میزان این آمار نیز به بیماری‌های عفونی اختصاص دارد. از میان این حجم از گزارش‌های واصله، فقط یکی دو مورد برای ارزیابی وضعیت اضطراری به کمیته ارسال شده است تا درخصوص آن تصمیم‌گیری شود. براساس ماده 15 مقررات، سازمان پس از تعیین وضعیت اضطراری، توصیه‌نامه‌هایی را صادر می‌کند که عموماً مبتنی‌بر اتخاذ تدابیری توصیه‌ای در کاهش سفر یا اعمال محدودیت‌های تجاری تا حد امکان است. رعایت نکردن تصمیمات سازمان ازسوی دولت‌های عضو، توسط سازمان به سایر دولت‌ها گزارش می‌شود؛ برای مثال، در گزارش سال 2019 مجمع سلامت عمومی شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کونگو مورد توجه قرار گرفته است.
بااین‌حال، عدول از اجرای مقررات 2005 مستلزم ضمانت اجرا نیست و با توجه به ماهیت غیرالزام‌آور توصیه‌نامه‌های صادرشده، عدم اجرای مفاد مقررات، هیچ‌گونه آثار حقوقی برای دولت‌ها به همراه ندارد، هرچند براساس ماده 56 مقررات سازِکار حل‌وفصل اختلاف، به سازِکار مفصلی در حل‌وفصل اختلاف و احراز مسئولیت بین‌المللی ناقض تعهد اشاره شده است.
2.کارآمدی مقررات بهداشتی بین‌المللی در مقابله با شیوع ویروس کرونا
هرچند شیوع کرونا با عاملی که هنوز به‌رغم نظر بسیاری از دانشمندان کاملاً شناخته‌شده نیست به ووهان چین بازمی‌گردد، فراگیری قابل ملاحظه این ویروس و قدرت مخرب آن، سازمان بهداشت جهانی را به واکنش در مقابل این بیماری واداشت. متعاقب گزارش‌های رسیده به این سازمان، کمیته در روزهای 22 و 23 ژانویه 2020 برای نخستین‌بار تشکیل جلسه داد و وضعیت کرونا را در مقر سازمان در ژنو بررسی کرد. هرچند در این جلسه، این وضعیت به‌عنوان دغدغه‌ای جهانی و وضعیت اضطراری اعلام نشد، کمیته از دولت چین درخواست کرد که اطلاعات بیشتری را در اختیار آن قرار دهد و اعلام کرد فقط درصورتی قادر به اتخاذ تصمیم مقتضی در زمینه انتشار جهانی ویروس کروناست که اطلاعات علمی مبسوطی در اختیار کمیته قرار گیرد.
به‌هرحال، باید توجه داشت که کمیته در تصمیم‌گیری‌های خود به گزارش‌های رسیده ازسوی سایر کشورها نیز اهمیت می‌دهد و به‌عبارت‌دیگر، دراصل، بدون مشارکت و همکاری سایر دولت‌ها، تصمیم‌گیری ممکن نیست. بااین‌حال، روشن است که رسالت مهمی برعهده سازمان گذارده شده و آن، برقراری توازنی میان منافع ملی هر دولت، توجه به حقوق بشر افراد و همزمان منافع عالی جامعه بین‌المللی در معنای موسع آن است.
متعاقب شیوع قابل ملاحظه ویروس کرونا در بسیاری دیگر از کشورها علاوه‌بر کشور مبدأ، نشست دوم کمیته نیز در 30 ژانویه برگزار شد. در این نشست، ضمن تأیید اقدامات روشنگرانه و شفافیت‌سازی چین درخصوص تعداد مبتلایان، از اقدامات این کشور به‌ویژه در زمینه اتخاذ تدابیر بهداشتی تقدیر به‌عمل آمد. بااین‌حال، کمیته بر این موضوع تأکید کرد که لازم است اتخاذ تدابیری مبتنی‌بر احراز وضعیت اضطراری و اعلام این وضعیت به‌عنوان دغدغه‌ای جهانی در دستور کار سازمان بهداشت جهانی قرار بگیرد. از نظر کمیته، فقط از رهگذر همبستگی و همکاری‌های بین‌المللی می‌توان بر ویروس کرونا فائق آمد.
کمیته علاوه‌بر توصیه‌هایی به دولت چین، از سایر کشورها نیز می‌خواهد که به‌لحاظ حقوقی، خود را متعهد بدانند گزارش‌های موثق و معتبرشان را درخصوص میزان انتشار ویروس کرونا براساس مقررات با سازمان بهداشت جهانی به اشتراک بگذارند و براساس ماده 3 مقررات، رفتاری غیرتبعیض‌آمیز در این زمینه داشته باشند، هرچند برقراری هیچ محدودیتی در سفر و تجارت را براساس اطلاعات موجود توصیه نمی‌کند.
به‌هرحال، باید توجه داشت که براساس ماده 43 مقررات، هر نوع تصمیم‌گیری در زمینه اتخاذ تدابیر اضافی ازسوی دولت‌ها در زمینه سلامت عمومی، برای کنترل عبور و مرور، فقط در قلمرو مرزهای ملی امکان‌پذیر است. براین‌اساس، دولت‌های عضوی که درحال اقدام براساس تدابیر اتخاذشده مبتنی‌بر ترافیک بین‌المللی هستند و از ورود و خروج مسافران بین‌المللی، چمدان‌ها، ملزومات سفر و کالاهای مسافران به‌گونه‌ای ممانعت می‌کنند که بیش از 24 ساعت به درازا می‌کشد، موظف‌اند دلایل توجیهی خود را که مرتبط با سلامت عمومی است، ظرف 48 ساعت بعد از اتخاذ آن تدابیر، به سازمان ارسال کنند و این دلایل علمی و مستندات توجیهی و تدابیر اتخاذشده، در اختیار دولت‌های عضو قرار می‌گیرد.
از صدور اولین گزارش سازمان بهداشت جهانی در زمینه ویروس کرونا در 21 ژانویه 2020 که مبین شیوع این ویروس فقط در چهار کشور جهان بود، تا صدور سی‌وششمین گزارش، که مبین نمونه‌هایی از ویروس در 33 کشور جهان است، همواره جدی‌ترین دغدغه، به اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری مبتنی‌بر حسن‌نیت ازسوی دولت‌های عضو سازمان بوده است. رویه بین‌المللی تاحدودی مؤید عدم تمایل دولت‌ها به این موضوع است که در معنای واقعی شفافیت داشته باشند. پس از ارائه گزارش دولت چین در زمینه شیوع سارس در این کشور در سال‌های 2002 تا 2003، این موضوع به دغدغه جدی‌تری برای سازمان بهداشت جهانی تبدیل شده است. در چنین وضعیت‌هایی، از دلایل بالقوه برای عدم مشارکت دولت‌ها در ارائه آمار دقیق و موثق می‌توان به محاسبات پیش‌دستانه کشورها اشاره کرد.
نباید به‌سادگی از این مسئله گذشت که اعلام یک وضعیت، به‌عنوان وضعیت اضطراری به‌دلیل شیوع بیماری ممکن است به اتخاذ تدابیری جدی ازسوی سایر دولت‌ها بینجامد. وضع تدابیری برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت در سفر، قرنطینه مسافران، یا محدودیت‌های تجاری بخشی از این تدابیر جدی است. ازسوی‌دیگر، بدون داشتن اطلاعات دقیق و موثق نیز سازمان قادر به تصمیم‌گیری نخواهد بود. ابزارهای حقوقی موجود، و ظرفیت نهادینه سازمان مبتنی‌بر اطلاعات و آماری است که عموماً از طریق دولت‌ها در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و لذا، عدم مشارکت گسترده دولت‌های عضو در ارسال اطلاعات موثق و شفافیت نداشتن باعث می‌شود که سیستم کارآیی خود را ازدست بدهد و عقیم بماند. در چنین مواردی، هرچند اهمیت هنجارسازی زمینه وضع آن را فراهم کرده، نبودِ ساختار متناسب، ضعف ضمانت اجرا، و شفافیت نداشتن دولت‌ها در انتشار واقعیت مانع از این می‌شود که هنجارهای موجود به‌اجرا درآیند و کارآمد شوند. البته در سیستمی که اعتبار خود را مدیون اراده و رضایت دولت‌ها به اجرای تعهدات بین‌المللی است، نبودِ همکاری در اجرای تعهدات، بخشی از واقعیت انکارناپذیر است.
نمی‌توان از این واقعیت به‌سادگی گذشت که ویروس کرونا امروز به وحشتی فراگیر در جامعه بدل شده است. شرکت اپل و استارباکس کلیه شعب خود را در چین تعطیل کرده‌اند، و سونی و آمازون از کلیه نمایشگاه‌های بین‌المللی مثل کنگره جهانی موبایل در بارسلونا خارج شده‌اند. منصرف از تبعات اقتصادی این موضوع در سطح جهانی و آثار آن به‌ویژه برای اقتصاد چین، هنوز پرسش اساسی اینجاست که آیا دولت‌ها براساس مقررات بهداشتی بین‌المللی موظف‌اند که محدودیت تردد و تجارت را درمورد خاستگاه کرونا و کشورهایی که بیشترین میزان شیوع از آنها گزارش شده است اعمال کنند یا خیر.
پاسخ به این مسئله چندان ساده نیست. حقوق بشر به منظومه‌ای درهم‌تنیده شبیه است که فقط در پرتو تفسیر متکامل و به‌هم‌پیوسته مقررات آن می‌توان به اعمال و اجرای واقعی‌اش دل بست؛ ازیک‌سو، حق آزادی تردد و جابه‌جایی در اسناد حقوق بشری به‌ویژه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی ( ماده 12) به‌رسمیت شناخته شده و ازسوی‌دیگر، کنترل این آزادی با اعمال محدودیت ازسوی دولت، به‌ویژه در جایی که با نظم عمومی، سلامت و بهداشت همگانی پیوند می‌خورد، به شرط تبعیض‌آمیز نبودن، موقتی بودن و عدم نقض فاحش حقوق بشر با اطلاع عمومی ازسوی دولت، قابل تعلیق است. از یک منظر، حق بر سالم بودن مردمی مورد بحث است که درگیر بیماری شده‌اند، و همچون مردم ووهان چین در انزوا و قرنطینه به‌سر می‌برند و از منظری دیگر، حقوق جامعه بین‌المللی مورد توجه است که ممکن است متأثر از عدم اعمال محدودیت در ورود و خروج بیماران، سلامت خویش را ازدست بدهند. تعارض و تزاحم میان این حق‌ها به چه نحو در گستره نظام بین‌المللی حقوق بشر قابل جمع است؟
پاسخ به این پرسش، در وهله نخست، به لزوم تفسیر هماهنگ میان حق‌های بشری برمی‌گردد؛ زیرا همگی خاستگاهی مشترک با عنوان کرامت ذاتی انسان دارند و لاجرم از یک خانواده محسوب می‌شوند. بااین‌حال، در وضعیت‌هایی که تفسیر هماهنگی مقدور نباشد، علاوه‌بر امکان اعمال محدودیت‌های متعارف ازسوی دولت در اعمال حق‌های ناهمگون بشری، محدودیت‌های فوق‌العاده‌ای که ازسوی دولت در اعمال این حق‌ها ازجمله حق بر عبور و مرور آزادانه وضع می‌شود، با استناد به بند 3 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی مستلزم درنظر گرفتن دو شرط اساسی است: نخست، احترام به حقوق و حیثیت افراد و دوم، ملاحظه حفظ امنیت ملی یا سلامت و اخلاق عمومی. لذا، هرچند این بند خود تاب تفسیری موسع دارد و ممکن است دولت‌ها از آن در راستای پیشبرد منافع دیگری بهره‌برداری کنند، در شرایطی که هر دولتی احراز کند سلامت و بهداشت عمومی جامعه در مخاطره است، می‌تواند با رعایت مفاد میثاق، محدودیت‌هایی را در تردد آزادانه افراد به قلمرو سرزمینی‌اش یا در آن وضع کند تا از هرگونه تهدید آتی در امان باشند.
همزمان، نباید از پیوند موضوع سلامت و بهداشت عمومی با تجارت بین‌المللی و آثار و تبعات اعمال تدابیر محدودکننده بر اقتصاد جهانی و اقتصاد دولت‌های درگیر نیز غافل شد. براساس مقررات سازمان جهانی تجارت، دولت‌ها در تعقیب سلامت ملی یا دیگر ملاحظات سیاستی خود می‌توانند تدابیری را در راستای اعمال محدودیت تجارت، در حوزه کالا و خدمات به‌منظور حمایت از حیات یا سلامتی انسان‌ها، حیوانات یا گیاهان به‌عمل آورند، البته تا جایی که این اقدامات به‌نحوی خودسرانه یا تبعیض‌آمیز در میان کشورها به مرحله اجرا درنیایند.
3. نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی
ویروس کرونا همچنان قربانی می‌گیرد و لزوم اتحاد در مقابله با شیوع آن معضل پیچیده جهان نامتحد امروز است؛ جهانی که با تکیه بر بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد، همچنان به دولت‌ها مجوز آن را می‌دهد که در اموری که ذاتاً در صلاحیت ملی‌شان است، اقتدارات حاکمیتی خویش را اعمال کنند. آیا حقوق بین‌الملل حاکم بر این جهان نامتحد، قادر است دولت‌ها را ملزم به رعایت مقررات بهداشتی بین‌المللی کند؟ آیا حقوق بین‌الملل از اقتداری برخوردار است که دولت‌ها را موظف به اعمال محدودیت یا ممنوعیت در ورود و خروج افراد به قلمرو مرزهای ملی‌شان کند یا حتی تکلیفی در اعمال تدابیر تحدیدکننده تجارت سازد؟ مسئله قدری پیچیده است.
تعهدات الزام‌آور دولت‌ها در اسناد حقوق بشری، خوانشی موسع از حق بر سالم بودن انسان است که مستلزم به‌کارگیری کلیه اختیارات و توانایی‌های دولت در فراهم آوردن سلامت روحی و جسمی وی است و ارتباط وثیقی با حق حیات نیز دارد، و این متضمن توجه به هر رخدادی است که سلامت و بهداشت عمومی را به‌مخاطره می‌اندازد. از این رهگذر، بی‌تردید، سفر و تجارت، با دولت‌هایی که بیم آن می‌رود سلامت و بهداشت عمومی کشوری را خدشه‌دار کنند، به‌صورتی موقتی و غیرتبعیض آمیز قابل تعلیق است، هرچند این امر با توجه به تصویب مفاد میثاق بین‌المللی مدنی ـ سیاسی، مشروط به رعایت قیود مندرج در ماده 4 است. ازسوی‌دیگر، مقررات بهداشتی بین‌المللی که انتظار می‌رود به نحو مبسوطی دولت‌ها را ملزم به رعایت حق بر سالم بودن شهروندان نماید، با توجه به اینکه الزام‌آور نیستند، فقط از منظر حقوق نرم قابل تحلیل و توجه است. این مقررات، نه تاکنون متضمن الزامی برای دولت‌ها در ایجاد محدودیت سفر و تجارت از بیم شیوع فراگیر کرونا بوده‌اند و نه با ضمانت اجرای قابل ملاحظه‌ای قادرند دولت‌ها را به این امر ملزم کنند.
با این اوصاف، حقوق بین‌الملل چه راهکارهایی را در مقابله با رخدادهایی همچون کرونا که سلامت عمومی را به‌مخاطره می‌افکنند، فراروی دولت‌ها قرار می‌دهد؟ بی‌تردید، آنجا که زیست جمعی جامعه بین‌المللی به یکدیگر گره می‌خورد، تفاوتی میان دولت‌های شمال و جنوب متصور نیست. کرونا به همان میزان که می‌تواند تهدیدی برای شهروندان کشورهای درحال توسعه باشد، ممکن است سلامت و حق حیات مردم کشورهای توسعه‌یافته را نیز به‌نحو جدی به‌مخاطره افکند. در چنین وضعیت‌هایی، پایبندی به تعهدات اخلاقی دولت‌ها در جامعه بین‌المللی بیش از تعهدات حقوقی‌شان خودنمایی می‌کند. شفافیت در ارائه آمارهای علمی و مستند از وضعیت شیوع بیماری، نه‌تنها زمینه‌ای را برای اعتماد شهروندان به حکومت فراهم می‌کند، به احترام جامعه بین‌المللی و رعایت سلامت عمومی در سطح جهانی می‌انجامد.
نباید از یاد برد که شیوع بیماری به‌ویژه بیماری‌های عفونی می‌تواند به تبعات نامطلوب اجتماعی و آثار ناگوار ناشی از بیم و یأس عمومی در جامعه بینجامد و حتی فرصت‌هایی را برای سودجویان در ایجاد فضای رعب و وحشت و شایعه‌پراکنی در جامعه فراهم کند که این خود، از شیوع گسترده بیماری، به‌مراتب مخرب‌تر است. دولت می‌تواند با فرهنگ‌سازی و آموزش صحیح، پیوسته و مستمر، به‌ویژه آگاهی‌رسانی به‌موقع به شهروندان، آموزش کودکان، سالخوردگان و اقشار مختلف جامعه از حقوق و تکالیفشان درصورت بروز چنین رویدادهای ناگواری تبعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن را به حداقل ممکن تقلیل دهد.
و درنهایت، چنین به‌نظر می‌رسد که فقط از رهگذر توجه دولت‌ها به منافع عالی جامعه بین‌المللی، احترام به حق حیات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تکریم اصل حسن‌نیت در روابط بین‌المللی به‌عنوان اصلی سازنده و مقوم بسیاری از تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، تفسیر جامع و متکامل حق‌های بشری در منظومه نظام بین‌المللی حقوق بشر، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، احترام به اصل اطلاع‌رسانی در مواقع ضروری، اعمال اصل احتیاط و مراقبت مقتضی در کلیه مسائل زیستی می‌توان «گوهر سلامت»، این ودیعه بی‌بدیل الهی را برای انسان‌ها پاس داشت.
نظر شما