فرار مالیاتی؛ چالش بزرگ ژان کلود یونکر؛ رئیس جدید کمیسیون اروپا
هنوز یک ماه از شروع به‌کار ژان کلود یونکر در مقام رئیس کمیسیون اروپا نگذشته که ایشان با معضل بسیار بزرگ فرار مالیاتی در دوران نخست‌وزیری‌اش (لوکزامبورگ) مواجه شده و بحث‌هایی برای کناره‌گیری وی از ریاست کمیسیون اروپا مطرح شده است. وزرای دارایی انگلیس، آلمان، فرانسه، و هلند از اینکه قوانین لوکزامبورگ موجب از دست رفتن میلیاردها دلار از درآمدهای مالیاتی کشورهای اروپایی شده است، ابراز نگرانی کرده‌اند. لوکزامبورگ، این عضو کوچک بنیان‌گذار اتحادیة اروپا و منطقة پولی یورو سیستمی را به اجرا گذارده که اگرچه غیرقانونی به‌نظر نمی‌رسد، اما اجازه داده مالیات بیش از یکصد شرکت بزرگ چندملیتی تا حد صفر نزول کند.
اگرچه هنوز بحثی جدی درخصوص متهم بودن ژان کلود یونکر، رئیس جدید کمیسیون اروپایی در اتحادیه اروپایی و احیاناً استعفاء زودهنگام ایشان مطرح نیست؛ لکن به‌نظر نمی‌رسد رسانه‌ها و محافل سیاسی مخالف وی و طیف‌های اروپاستیز از این قضیه دست بردارند و به‌هرحال این امر موضوع خوشایندی برای ایشان در اولین روزهای کاری‌اش نیست. این درحالی است که بحث فرار مالیاتی در کشورهای اروپایی از سال‌ها پیش مطرح بوده و به‌خصوص تابستان سال گذشته ازسوی کمیسیون و پارلمان اروپایی با جدیت مورد بحث قرار گرفت. حمایت کشورهای بزرگ اروپایی به‌خصوص آلمان، فرانسه و ایتالیا از نامزدی آقای یونکر برای ریاست کمیسیون اروپایی می‌تواند در چشم‌انداز آینده دردسرزا شده و برای این کشورها تبدیل به معضل بزرگی شود.
انتشار گزارشی که نشان می‌دهد لوکزامبورگ در دوران نخست‌وزیری ژان کلود یونکر به بهشتی برای فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی تبدیل شده بود به درخواست‌ها برای کناره‌گیری یونکر از ریاست کمیسیون اروپا افزوده است. یونکر که کمتر از یک ماه پیش ریاست قدرتمندترین نهاد اتحادیه اروپا را برعهده گرفت، چند روز پیش در نخستین واکنش به این اتهام گفت، آنچه در دوران زمامداری وی انجام شده، مبتنی‌بر قوانین لوکزامبورگ و موازین بین‌المللی بوده است.
گفته می‌شود براساس توافق محرمانه لوکزامبورگ و 340 شرکت چندملیتی به این شرکت‌ها کمک شده است صدها میلیارد یورو در پرداخت مالیات صرفه‌جویی کنند. این توافق از سال 2002 تا 2012، یعنی زمانی اجرا شده است که یونکر، نخست‌وزیر لوکزامبورگ بوده است. این افشاگری به نگرانی‌ها درباره تلاش برای مقابله با یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی اتحادیه اروپا یعنی فرار مالیاتی افزوده است.
بااین‌حال مقامات لوکزامبورگ ازجمله گزاویه بتل، نخست‌وزیر، و پی یر گرامینا، وزیر دارایی این کشور، این اقدام را قانونی می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند. مخالفان یونکر اما از این توضیحات قانع نشده‌اند و همچنان خواستار کناره‌گیری وی از قدرت هستند. از دیدگاه آنها یونکر در زمان تصدی مقام نخست‌وزیری لوکزامبوگ قادر به مقابله با فرار مالیاتی در کشور خود نبود و اکنون هم نمی‌تواند نقش مؤثری در مقابله با این پدیده در اتحادیه اروپا که منطقه‌ای بزرگ و متشکل از 28 کشور عضو است، ایفا کند.
تردیدها درباره نقش یونکر در کمک به فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی در میان انگلیسی‌ها بیشتر است به‌ویژه که انگلیس و به‌خصوص شخص دیوید کامرون، نخست‌وزیر دولت ائتلافی، از مخالفان سرسخت تعیین یونکر به‌عنوان رئیس جدید کمیسیون اروپا بود. ازاین‌رو مارگارت هاج، رئیس کمیته حسابرسی عمومی انگلیس، از رئیس کمیسیون اروپا خواست درباره نقش احتمالی خود در کمک به فرار مالیاتی این شرکت‌ها توضیح دهد. به‌نظر می‌رسد رابطه چندان گرمی بین نخست‌وزیر انگلیس و رئیس جدید کمیسیون اروپایی وجود ندارد. درخواست 1/2 میلیارد یورو اضافی از انگلیس در نشست اخیر سران اتحادیه اروپایی در بروکسل برای اختصاص به بودجه اتحادیه اروپایی با واکنش بسیار سخت کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، مواجه شد و ایشان عنوان داشت این مبلغ را پرداخت نخواهد کرد و درصورت لزوم متوسل به مراجع قضایی اروپایی خواهد شد.
وزرای دارایی انگلیس، آلمان، فرانسه، و هلند از اینکه قوانین لوکزامبورگ موجب از دست رفتن میلیاردها دلار از درآمدهای مالیاتی کشورهای اروپایی شده است، ابراز نگرانی کرده‌اند. اعضای اتحادیه اروپا همچنان نتوانسته‌اند راهکار مؤثری برای مقابله با فرار مالیاتی بیابند و سیاست‌های مالی یکپارچه اتخاذ کنند. میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه، در آستانه نشستی در بروکسل در این باره گفت «مبارزه با بهینه‌سازی مالیاتی باید جهانی شود. بهینه‌سازی مالیاتی تنها شامل یک کشور یا گروهی از کشورها نمی‌شود، همه کشورها درگیر این مسئله هستند و باید دقت بسیاری دراین‌زمینه کرد».
لوکزامبورگ، این عضو کوچک بنیان‌گذار اتحادیه اروپا و منطقه پولی یورو، سیستمی را به اجرا گذارده که اگرچه غیرقانونی به‌نظر نمی‌رسد، اما اجازه داده مالیات بیش از یکصد شرکت بزرگ چندملیتی تا حد صفر نزول کند. فهرست این شرکت‌ها ازجمله شامل اپل، بانک کردیت اگریکول، ایکه آ، آمازون، فیات، استارباکس، پپسی کولا، هاینزو و ده‌ها شرکت بزرگ دیگر است. این شرکت‌ها موفق شده‌اند برای کاهش مالیات خود معاملات پنهانی بسیار حفاظت‌شده‌ای با لوکزامبورگ انجام دهند و کمیسیون اروپا نیز از انجام تحقیقات مالیاتی اجتناب کرده است. طبق تحقیقی که چهل رسانه معتبر بین‌المللی منتشر کردند لوکزامبورگ با 3400 شرکت چندملیتی به‌منظور کاهش میزان مالیات آنها قرارداد امضا کرده است. این اقدام در سال 2002 تا 2012 و در زمانی صورت گرفته است که ژان کلود یونکر، رئیس کنونی کمیسیون اروپا، نخست‌وزیر لوکزامبورگ بود.
این افشاگری شوک‌آور، نتیجه گزارش تحقیقاتی کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران پژوهشگر است که به گفته آنها پس از مطالعه ۲۸ هزار صفحه اسناد مربوط به مقررات مالیاتی در لوکزامبورگ منتشر شده است. رفتار مالیاتی انجام‌شده ظاهراً قانونی است. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، خبرنگاران توافق محرمانه‌ای را افشا کردند که 340 شرکت چندملیتی را با لوکزامبورگ مرتبط می‌کند. به موجب این توافق شرکت‌ها درآمد خود را به لوکزامبورگ انتقال می‌دهند و به‌این‌ترتیب صدها میلیارد یورو در پرداخت مالیات صرفه‌جویی می‌کنند. لوکزامبورگ تنها کشوری نیست که میزبان فرارکنندگان مالیاتی است. سه کشور دیگر نیز در این لیست اروپایی قرار می‌گیرند: هلند، ایرلند، و سوئیس، اما می‌توان گفت که لوکزامبورگ به‌همراه هلند ساختار مالیاتی‌شان را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند تا بتوانند به‌راحتی میزبان شرکت‌های بزرگ باشند و آنها هم از گریزهای فوق‌العاده مالیاتی بهره ببرند.
اگرچه هنوز بحثی جدی درخصوص متهم بودن ژان کلود یونکر، رئیس جدید کمیسیون اروپایی در اتحادیه اروپایی و احیاناً استعفاء زودهنگام ایشان مطرح نیست؛ لکن به‌نظر نمی‌رسد رسانه‌ها و محافل سیاسی مخالف وی و طیف‌های اروپاستیز از این قضیه دست بردارند و به‌هرحال این امر موضوع خوشایندی برای ایشان در اولین روزهای کاری‌اش نیست. این درحالی است که بحث فرار مالیاتی در کشورهای اروپایی از سال‌ها پیش مطرح بوده و به‌خصوص تابستان سال گذشته ازسوی کمیسیون و پارلمان اروپایی با جدیت مورد بحث قرار گرفت. حمایت کشورهای بزرگ اروپایی به‌خصوص آلمان، فرانسه و ایتالیا از نامزدی آقای یونکر برای ریاست کمیسیون اروپایی می‌تواند در چشم‌انداز آینده دردسرزا شده و برای این کشورها تبدیل به معضل بزرگی شود.
انتشار گزارشی که نشان می‌دهد لوکزامبورگ در دوران نخست‌وزیری ژان کلود یونکر به بهشتی برای فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی تبدیل شده بود به درخواست‌ها برای کناره‌گیری یونکر از ریاست کمیسیون اروپا افزوده است. یونکر که کمتر از یک ماه پیش ریاست قدرتمندترین نهاد اتحادیه اروپا را برعهده گرفت، چند روز پیش در نخستین واکنش به این اتهام گفت، آنچه در دوران زمامداری وی انجام شده، مبتنی‌بر قوانین لوکزامبورگ و موازین بین‌المللی بوده است.
گفته می‌شود براساس توافق محرمانه لوکزامبورگ و 340 شرکت چندملیتی به این شرکت‌ها کمک شده است صدها میلیارد یورو در پرداخت مالیات صرفه‌جویی کنند. این توافق از سال 2002 تا 2012، یعنی زمانی اجرا شده است که یونکر، نخست‌وزیر لوکزامبورگ بوده است. این افشاگری به نگرانی‌ها درباره تلاش برای مقابله با یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی اتحادیه اروپا یعنی فرار مالیاتی افزوده است.
بااین‌حال مقامات لوکزامبورگ ازجمله گزاویه بتل، نخست‌وزیر، و پی یر گرامینا، وزیر دارایی این کشور، این اقدام را قانونی می‌دانند و از آن دفاع می‌کنند. مخالفان یونکر اما از این توضیحات قانع نشده‌اند و همچنان خواستار کناره‌گیری وی از قدرت هستند. از دیدگاه آنها یونکر در زمان تصدی مقام نخست‌وزیری لوکزامبوگ قادر به مقابله با فرار مالیاتی در کشور خود نبود و اکنون هم نمی‌تواند نقش مؤثری در مقابله با این پدیده در اتحادیه اروپا که منطقه‌ای بزرگ و متشکل از 28 کشور عضو است، ایفا کند.
تردیدها درباره نقش یونکر در کمک به فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی در میان انگلیسی‌ها بیشتر است به‌ویژه که انگلیس و به‌خصوص شخص دیوید کامرون، نخست‌وزیر دولت ائتلافی، از مخالفان سرسخت تعیین یونکر به‌عنوان رئیس جدید کمیسیون اروپا بود. ازاین‌رو مارگارت هاج، رئیس کمیته حسابرسی عمومی انگلیس، از رئیس کمیسیون اروپا خواست درباره نقش احتمالی خود در کمک به فرار مالیاتی این شرکت‌ها توضیح دهد. به‌نظر می‌رسد رابطه چندان گرمی بین نخست‌وزیر انگلیس و رئیس جدید کمیسیون اروپایی وجود ندارد. درخواست 1/2 میلیارد یورو اضافی از انگلیس در نشست اخیر سران اتحادیه اروپایی در بروکسل برای اختصاص به بودجه اتحادیه اروپایی با واکنش بسیار سخت کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، مواجه شد و ایشان عنوان داشت این مبلغ را پرداخت نخواهد کرد و درصورت لزوم متوسل به مراجع قضایی اروپایی خواهد شد.
وزرای دارایی انگلیس، آلمان، فرانسه، و هلند از اینکه قوانین لوکزامبورگ موجب از دست رفتن میلیاردها دلار از درآمدهای مالیاتی کشورهای اروپایی شده است، ابراز نگرانی کرده‌اند. اعضای اتحادیه اروپا همچنان نتوانسته‌اند راهکار مؤثری برای مقابله با فرار مالیاتی بیابند و سیاست‌های مالی یکپارچه اتخاذ کنند. میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه، در آستانه نشستی در بروکسل در این باره گفت «مبارزه با بهینه‌سازی مالیاتی باید جهانی شود. بهینه‌سازی مالیاتی تنها شامل یک کشور یا گروهی از کشورها نمی‌شود، همه کشورها درگیر این مسئله هستند و باید دقت بسیاری دراین‌زمینه کرد».
لوکزامبورگ، این عضو کوچک بنیان‌گذار اتحادیه اروپا و منطقه پولی یورو، سیستمی را به اجرا گذارده که اگرچه غیرقانونی به‌نظر نمی‌رسد، اما اجازه داده مالیات بیش از یکصد شرکت بزرگ چندملیتی تا حد صفر نزول کند. فهرست این شرکت‌ها ازجمله شامل اپل، بانک کردیت اگریکول، ایکه آ، آمازون، فیات، استارباکس، پپسی کولا، هاینزو و ده‌ها شرکت بزرگ دیگر است. این شرکت‌ها موفق شده‌اند برای کاهش مالیات خود معاملات پنهانی بسیار حفاظت‌شده‌ای با لوکزامبورگ انجام دهند و کمیسیون اروپا نیز از انجام تحقیقات مالیاتی اجتناب کرده است. طبق تحقیقی که چهل رسانه معتبر بین‌المللی منتشر کردند لوکزامبورگ با 3400 شرکت چندملیتی به‌منظور کاهش میزان مالیات آنها قرارداد امضا کرده است. این اقدام در سال 2002 تا 2012 و در زمانی صورت گرفته است که ژان کلود یونکر، رئیس کنونی کمیسیون اروپا، نخست‌وزیر لوکزامبورگ بود.
این افشاگری شوک‌آور، نتیجه گزارش تحقیقاتی کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران پژوهشگر است که به گفته آنها پس از مطالعه ۲۸ هزار صفحه اسناد مربوط به مقررات مالیاتی در لوکزامبورگ منتشر شده است. رفتار مالیاتی انجام‌شده ظاهراً قانونی است. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس 24، خبرنگاران توافق محرمانه‌ای را افشا کردند که 340 شرکت چندملیتی را با لوکزامبورگ مرتبط می‌کند. به موجب این توافق شرکت‌ها درآمد خود را به لوکزامبورگ انتقال می‌دهند و به‌این‌ترتیب صدها میلیارد یورو در پرداخت مالیات صرفه‌جویی می‌کنند. لوکزامبورگ تنها کشوری نیست که میزبان فرارکنندگان مالیاتی است. سه کشور دیگر نیز در این لیست اروپایی قرار می‌گیرند: هلند، ایرلند، و سوئیس، اما می‌توان گفت که لوکزامبورگ به‌همراه هلند ساختار مالیاتی‌شان را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند تا بتوانند به‌راحتی میزبان شرکت‌های بزرگ باشند و آنها هم از گریزهای فوق‌العاده مالیاتی بهره ببرند.
نظر شما