بعد از انقلاب مهم‌ترین نگرانی دولت مصر در شرایط فعلی رکود اقتصادی و پرداخت بدهی‌های خارجی است. این کشور هم‌اکنون با 150 میلیارد دلار بدهی خارجی مواجه است. کاهش چشمگیر درآمد جهانگردی و همچنین میزان ارز خارجی ناشی از کار کارگران مصری در خارج ارزش لیره مصری را کاهش داده است. نگرانی از افزایش اعتصابات و اعتراض‌های صنفی و همچنین ناامنی اجتماعی مزید بر علت است و بر دشواری شرایط کنونی مصر می‌افزاید. بدهی خارجی مصر در دوران انتقالی به ۶ برابر  یعنی ۶ میلیارد دلار رسید. در این دوران صدها هزار نیروی کار مصری از لیبی فرار کرده‌اند. وضعیت کارگران مصری در تونس و الجزایر نیز مناسب نیست. دولت هیچ امیدی به بهبود صنعت توریسم و برآوردی مشخص از آینده این بخش مهم اقتصاد ندارد. بنابراین مصر متوجه خارج از کشور شده است. رییس‌جمهوری مصر برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی کشورش اعلام کرد که دولت از تجارت آزاد و هدفمندی یارانه‌ها حمایت خواهد کرد. وی تاسیس بانک مرکزی مستقل، ایجاد سیستم بانکداری اسلامی، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی و کاهش مداخله دولت در امور بازار را از دیگر برنامه‌های خود برای حل بحران اقتصادی عنوان کرده است. دولت جدید مصر به منظور بهبود شرایط اقتصادی، کاهش بیکاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش‌های زیاد کرده است.
هرچند اقتصاد مصر در مقایسه با دیگر کشورهای عربی از ثبات کمتری برای جذب سرمایه‌های خارجی برخوردار است‌، اما در صورت ثبات سیاسی این کشور می‌تواند از ظرفیت بالای خود در جذب سرمایه‌ها بهره‌مند شود. اما عوامل متعددی از جمله نداشتن دانش کافی برای بهره‌وری از سرمایه‌گذاری خارجی، نداشتن نقشه راه و نبود سیاست اقتصادی مناسب سبب شده تا طرح استفاده از سرمایه خارجی مفید واقع نشود و اقتصاد وابسته این کشور همچنان سیر نزولی داشته باشد. حجم سرمایه‌گذاری خارجی در مصر از سال 2005 تا 2010 سیر نزولی داشته است. سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2007 ، 6/11 میلیارد دلار بود که در سال 2009 به 6/7 میلیارد دلار و در سال 2010 همزمان با بحران اقتصادی جهان به 6/4 میلیارد دلار کاهش یافت. انگلیس و آمریکا بیشترین سرمایه‌گذاری را در مصر داشته‌اند. بعد از تحولات در شمال آفریقا  دولت‌های غربی طی نشستی در پاریس متعهد شدند مبلغ 40 میلیارد دلار به دموکراسی‌های نوپا در منطقه عربی کمک کنند. آمریکا کمک به مصر را به پایبندی محمد مرسی به پیمان کمپ دیوید و حفظ روابط با رژیم صهیونیستی منوط کرده است. در این چارچوب شرکت آپاچی آمریکا در نظر دارد در سال 2012، 1.5میلیارد دلار برای عملیات در بخش انرژی بیابان غربی مصر که گفته می‌شود دارای ذخایر نفت خام و گاز طبیعی است، سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در مصر از زمان سقوط «حسنی مبارک» است. نفوذ واشنگتن در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز وام‌های این دو مرکز اقتصادی را با شروط و تضمین‌های سیاسی همراه کرده است. در اوایل دهه 90 میلادی شرط بخشودگی بخشی از بدهی مصر به صندوق بین‌المللی پول، مشارکت ارتش این کشور در جنگ دوم خلیج فارس بود.
در این شرایط صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است هرگونه کمک مالی به قاهره پیش‌شرط‌هایی مانند حمایت احزاب سیاسی و رهبران گروه‌های سیاسی فعال در این کشور از این کمکها دارد دارد. مقامات قاهره باید با صندوق وارد مذاکره شوند و برنامه اقتصادی خود را ارایه دهند. صندوق بین‌المللی پول تا کنون دو هیات کارشناسی برای رایزنی به مصر اعزام کرده است. این شرایط خوشایند مصر نیست. گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول در مصر مخالفان جدی دارد. «اخوان المسلمین» مصر اعلام کرده که با دریافت هرگونه کمک مالی خارجی مخالف است. از نظر اخوان‌المسلمین تجربه کشورهایی دیگر نشان می‌دهد که این وام‌ها نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شده است. در حال حاضر مذاکرات مصر و صندوق بین‌المللی پول بر سر ۴.۵ میلیارد دلار وام است که احتمال رسیدن آن به بیش از ۶ میلیارد دلار نیز وجود دارد. اصل وام ۲ میلیارد دلار بود که بعد از تضمین‌های دولت مصر، به بیش از ۴ میلیارد دلار افزایش  یافت. ضمانت‌ها کاهش یارانه مواد سوختی و برخی مواد خوراکی، کم شدن حجم بخش دولتی، کاهش کسری بودجه است. این شرایط فشار زیادی را بر طبقات پایین مصر وارد می‌کند.
با توجه به این مطالب در حال حاضر نیازهای اقتصادی باعث شده، اصلاح ساختار اقتصادی مصر با توجه به شرایط اجتماعی و بومی این کشور انجام نشود. مصر کشور ثروتمندی است. دارایی‌های غیررسمی این کشور بر اساس گزارش بانک جهانی در حدود 400 میلیارد دلار است که به دلیل فقدان زیرساخت‌های نهادی و قوانین و مقررات نامناسب غیرقابل استفاده است. هدف از انقلاب مصر حفظ هویت، استقلال سیاسی و اقتصادی این کشور و افزایش رفاه اقتصادی بوده است، این مهم از طریق اصلاحات نهادی و بازسازی ساختار اجتماعی و اقتصادی این کشور با تاکید بر ظرفیت‌های مردمی و بخصوص در بخش کشاورزی امکان‌پذیر است. تجربه آزادسازی اقتصادی به توصیه سازمان‌های بین‌المللی همان‌گونه که استگلیتز درکتاب خود با عنوان جهانی‌شدن و مسائل آن مطرح کرده است  به دلیل فقدان شناخت و آگاهی از ساختارهای اقتصادی کشورهای آفریقایی و آسیایی نتایج ناخوشایندی را به‌دنبال داشته است. به این موضوع باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی این‌چنینی اعتبار دولت انقلاب مصر را در داخل و خارج به زیر سوال خواهد برد.