کلیسای کاتولیک روم و اتحادیه اروپایی (قسمت سوم)


 
درحالی‌که هر دو نهاد (کلیسای کاتولیک روم و اتحادیه اروپایی) از یکدیگر با صراحت حمایت می‌کنند، نگاهی عمیق‌تر به تفسیرهای آنان از ریشه و اهداف فرایند همگرایی، اختلافات بنیادی آنها را فاش می‌سازد. تأکید کلیسای کاتولیک روم بر ریشه‌های مسیحی اروپا، چندان به مذاق رهبران اتحادیه اروپا خوش نمی‌آید و در اسناد اتحادیه به‌ندرت نامی از میراث مسیحی یا ریشه‌های مسیحی برده می‌شود. درحالی‌که در برخی موارد خاص برخی گروه‌های پارلمانی یا افراد از سرکوب مسیحیان کاتولیک‌ها در خارج از کشور سخن می‌گویند یا به بحث درباره ذکر نام مسیحیت در مقدمه معاهده شکست‌خورده قانون اساسی اروپا می‌پردازند، هیچ دیدگاه مشترکی که مسیحیت یا کاتولیک را به‌عنوان بنیان‌های دینی اتحادیه اروپا معرفی کند وجود ندارد.

پیشرفت‌های اخیر بین کلیسای کاتولیک روم و اتحادیه اروپایی
درحالی‌که هم حمایت کاتولیکی از اتحادیه اروپا و هم همپوشی هنجاری بین مسیحیت کاتولیک و اتحادیه اروپا موضوعاتی موقتی، غیرقطعی و شرطی‌اند، بی‌شک می‌توان گفت اخیراً تعاملاتی بین کلیسای کاتولیک روم (و کلاً کلیسا) و اتحادیه اروپا با سرعتی مطلوب شکل گرفته است. گفتگوی رسمی نیز بین نهادهای اتحادیه اروپا و کلیساها، جوامع مذهبی و سازمان‌های غیرحرفه‌ای شکل یافته است. دغدغه‌های شخصی رهبران اتحادیه اروپا، نقش مهمی ایفا کرده و اغلب این نقش دست‌کم گرفته شده است؛ برای مثال، علاقه شخصی خوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا به ارتقاء روابط دیپلماتیک بین کلیسای کاتولیک روم و اتحادیه اروپا، انگیزه اصلی برای ایجاد روابط دیپلماتیک بین دو نهاد در بالاترین سطح را شکل داد. عوامل نزدیک به این جریان هم بر نقش فعالیت‌های رئیس کمیسیون سابق یعنی ژاک دلور و نیز دیدگاه‌های کاتولیکی باز رئیس شورای اروپایی هرمان فان رامپوی در این باره تأکید ورزیده‌اند.
ژاک دلور نقشی بسیار مهم در ارائه طرح‌های گروهی برای اروپا که هدف آن احیای فرایند همگرایی پس از جنگ سرد و تشویق کلیساها و جوامع مذهبی به گفتگوی فشرده‌تر با اتحادیه اروپا بود ایفا کرد. سکوی دیگری که به کمیسیون اروپا وصل شده و ریشه‌های آن هم به دلور برمی‌گردد، گفتگوی بین نهادها و کلیساهای اروپایی، انجمن‌های مذهبی یا سازمان‌های فلسفی و غیراعترافی است. این طرح بر ضرورت انجام گفتگوهای منظم با کلیساها تأکید می‌کند و عنوان می‌نماید که ارتباط با کلیساها فرصتی برای درگیر شدن در فرایند همگرایی اروپا به‌بار می‌آورد و اجازه می‌دهد نوعی تبادل افکار درخصوص سیاست‌های اتحادیه اروپا و نهادهای این اتحادیه و نیز بخش‌های مهمی از جامعه اروپا رخ دهد. حتی نام گفتگو بر برابری و عدالت سازمان‌های مذهبی و غیرمذهبی صحّه می‌گذارد و مؤید ماهیت شدیداً سکولار اتحادیه است. درواقع، گروه‌بندی‌هایی در پارلمان اروپا وجود دارد مانند مرکز پارلمان اروپا برای سکولاریسم در عرصه سیاست که تمرکز اصلی آن برخورد برابر انجمن‌های مختلف مذهبی و غیرمذهبی است. این مرکز اگرچه تماس مستقیمی با کلیسای کاتولیک روم برقرار نمی‌کند، اما مأموریت آن نشان می‌دهد که می‌توان آن را اپوزیسیون سازماندهی‌شده‌ای در برابر تأثیر سیاسی درحال رشد کلیساها به‌شمار آورد.
جدیدترین گام حقوقی در این زمینه، معرفی بند نسبتاً کوتاه اما ضروری شماره 17 معاهده لیسبون است که گفتگو را از سمت اقدامات مطلوب به سمت یک تعهد حقوقی در Primary (قانون اولیه) سوق داده است. نشست‌های سطح بالا با سه رئیس نهادهای اتحادیه اروپا (شورا، کمیسیون، و پارلمان اروپایی)، بدیهی‌ترین بخش گفتگو می‌باشد که به‌واسطه آن هریک از نشست‌ها به یک موضوع تخصصی ربط دارند و نمایندگان کلیسا نیز درباره آن بحث می‌کنند؛ برای مثال، در نشست سال 2012، بر مفهوم همبستگی تأکید گردید. اجرای بند 17 محدود به بالاترین سطوح نیست. قوی‌ترین گروه سیاسی پارلمان اروپا یا همان گروه دموکرات مسیحیان یا حزب مردم اروپا (EPP) فعالیت مختلفی در عرصه گفتگو با کلیساها انجام می‌دهد، مثلاً کنفرانس‌های مشترکی با رهبران مذهبی برگزار می‌کند و دست به سازماندهی مشترک سمینارهایی می‌زند که موضوعات مطروحه در آنها آزادی مذهبی، موضوعات اجتماعی و تبعیض در مسیحیت و غیره است. با این حال، برداشت‌های مختلفی نسبت به بند 17 در پارلمان اروپا ارائه شده است. مرکز فوق‌الذکر برای سکولاریسم در عرصه سیاست، بی‌شک هم نقد قوانین آن بند خاص و هم انتصاب نائب رئیس پارلمان اروپا به‌عنوان مسئول تماس با سازمان‌های مذهبی و غیراعترافی است. براساس نظرات این مرکز، به‌طرزی ناعادلانه، دین سازمان‌یافته بر صداهای سکولار ترجیح داده شده؛ زیرا تمامی باورها و اعتقادات شهروندان اروپایی ساختاری سازمان‌یافته و منظم ندارند.

نتیجه‌گیری
تعاملات سیاسی اخیر بین اتحادیه اروپا و کلیسای کاتولیک روم پیوسته طی بیست سال گذشته درحال افزایش بوده است. به‌ویژه اینکه پس از امضای معاهده لیسبون، تماس‌های غیررسمی بین کلیسا و اتحادیه، از ارتباطات قدیمی، عمدتاً غیررسمی، به سمت روابط رسمی‌تر و نهادینه‌تر گرایش یافته است. کلیسای کاتولیک روم به‌تدریج حضور خود را در بروکسل ازطریق نمایندگان مستقیم خود (OMECE) و سایر سازمان‌های کاتولیک افزایش داده است. این موضوعات شدیداً در چانه‌زنی‌ها و ارتباطات روزمره با سیاستمداران اتحادیه اروپا و بوروکراسی حاکم بر آن مطرح شده است.
مسئله‌ای که به اندازه حضور سیاسی رسمی کلیسا در اتحادیه اروپا مهم است، نقش اساسی فعالیت‌های کلیسای کاتولیک روم است که حول شبکه تقریباً نامرئی تماس غیررسمی می‌چرخد و خود شبکه شامل این موارد است: ارتباط مشاورین مذهبی با سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا (مانند رؤسای کمیسیون اروپا)، ارتباطات بین لابی‌های سیاسی کلیسا (CHURCH LOBBYISTS) و نمایندگان پارلمان اروپا و اعضای مشورتی و هم‌اندیشی مرتبط با کلیسای کاتولیک روم که قانون‌گذاران اتحادیه اروپا را از استدلالات سیاسی و حقوقی حمایت‌کننده از دیدگاه‌های کلیسا آگاه می‌سازند.
حمایت، چانه‌زنی، مشاوره و ارتباط ستون‌های اصلی هستند که فعالیت کنونی کلیسای کاتولیک روم، در عرصه سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا بر آنها استوار شده‌اند. علاوه بر این، شواهد فراوانی وجود دارد که حامی این ادعا هستند که تأثیر کلیسای کاتولیک روم بر اتحادیه اروپایی تأثیری محدود است. مهم‌ترین ناکامی‌های کلیسا در پیشبرد عقاید خود شامل مبارزه بر سر ارجاعات انجام‌شده به نام خداوند در قانون اساسی اروپا، و سیاست‌های اتحادیه پیرامون اقلیت‌های جنسی است. بدیهی است که در دوران کنونی نمی‌توان همچون قرون وسطی هنگام صحبت درباره تعاملات بین اتحادیه اروپا و کلیسای کاتولیک روم، از اتحاد احیاشده پادشاهی و کلیسا (اشاره به امپراتوری مقدس رم ژرمنی) بگوییم. همزمان، دو روند قوت یافته‌اند که هر دو باعث پررنگ‌تر نشان دادن نقش کلیسا در سیاست‌های اتحادیه اروپا شده است. روند اول، رشد کلی علاقه به دین در اتحادیه اروپاست، البته این علاقه اغلب به کلیشه‌های منفی درباره دین، ترس از بنیادگرایی مذهبی و شکست سیاست‌های دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در دستیابی کامل به همگرایی اروپایی ربط پیدا می‌کند. کلیسای کاتولیک روم که روابط آن با اتحادیه اروپا نسبتاً روشن و درست بوده است، یک شریک گفتگوی مطمئن و متحد باوفای اتحادیه اروپا در اکثر عرصه‌های مشکل‌آفرین به‌شمار می‌آید.
روند دوم، فرایند آموزشی کلیساست که در استفاده از کانال‌های رسمی و غیررسمی تأثیرگذار، بر سیاست‌گذاری در اتحادیه اروپا رشد تصاعدی داشته است. نکته عجیب این است که اگرچه سکولاریزه کردن اروپا همچنان ادامه دارد، اما کلیسای کاتولیک و سایر کلیساها و جوامع مذهبی هرچه بیشتر اهمیت می‌یابند؛ زیرا کلیسای کاتولیک همچنان نماینده یک اقلیت نسبتاً عظیم می‌باشد. همزمان، کلیسا توانسته دیدگاه‌های خود را مطرح سازد (هرچند این دیدگاه‌ها با جریان اصلی اتحادیه اروپا در تضاد می‌باشند) و این دیدگاه‌ها به شیوه‌ای کاملاً سازگار از چندین جهت، بین اتحادیه اروپا و کلیسای کاتولیک روم اتحادی ناآرام را شکل داده‌اند که پروژه همگرایی را از نگاه کاتولیک‌های اتحادیه مشروعیت بخشیده‌اند و کلیسا را قادر ساخته که نقش پررنگ‌تر و واضح‌تری در سیاست‌های اتحادیه اروپا ایفا کند.