سیاست خارجی ایران در دوره پسافرجام
سیاست خارجی ایران در دوره پسافرجام
شنبه 19 دی 1394
اجراء از مهم‌ترین موضوعات در پروسه سیاست خارجی است که پس از اتخاذ تصمیم بایستی عملیاتی شود. البته تفاوت کلیدی در اجرای سیاست داخلی با خارجی وجودارد؛ چراکه براساس اصل حاکمیت ملی دولت‌ها کنترل حقوقی و سیاسی بر اتباع و حوزه جغرافیایی خود دارند برعکس در نظام بین‌الملل بدلیل حاکمیت آنارشی و تضاد منافع میان کنشگران اصلی (دولت‌ها) هیچ کنترلی براوضاع نمی‌توان متصور شد. بنابراین کنشگران عرصه بین‌المللی بر اساس منطق قدرت به تنظیم مناسبات با یکدیگر اقدام می‌کنند. پس؛ اجرای تصمیمات در حوزه سیاست خارجی بدون اقناع‌سازی و چانه‌زنی برای حصول به منافع مشترک امکان‌پذیر نیست.
اگر از دیدگاه نقادانه به فرایند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی نگاه کنیم، فرایند تصمیم‌گیری نسبتا طولانی است و در شرایط حاد با کمبود زمان، نارسایی‌های این حوزه بیشتر هم نمایان می‌شود. از دیگر سو، ممکن است که برخی اهداف سیاست خارجی فعلی با فضای حاکم برمحیط بین‌الملل سازگار نباشد. همچنین عدم شناخت دقیق محیط پیرامون و تاکید بر آرمان‌گرایی محض بدون لحاظ مقدورات داخلی و محذورات بین‌المللی؛ در کنار دیپلماسی ضعیف و محافظه‌کارانه موجب می‌شود که بسیاری از اهداف و آرمان‌ها نه تنها در عرصه بین‌المللی محقق نشوند، بلکه بی‌برنامگی در عرصه تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ مواضع انفعالی و پیام‌های مبهم در قبال تحولات عرصه جهانی، چالش‌های موجود را دوچندان می‌سازد.
به نظر می‌رسد که دو مسئله در سیاست خارجی ایران جنبه راهبردی دارد؛ یکی چگونگی تنظیم مناسبات با قدرت‌های خارجی در پسافرجام و دیگری صلح‌سازی در منطقه و کنترل بحران در سوریه و عراق و یمن... البته هر دو موضوع جنبه ملی و حساس دارد و رئیس قوه مجریه بدون هماهنگی با سایر قوا و نیز مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران قادر به اتخاذ تصمیم مستقل نبوده و نخواهد بود. چراکه هر دو موضوع با استقلال و حقوق ملی ایرانیان رابطه تام دارد. بنابراین هرگونه تغییر در این حوزه‌ها نیازمند نوعی اجماع و وفاق ملی و فرانهادی است.
آنچه مشخص است این است که حفظ حقوق و دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بعنوان موهبت الهی در کشور نهادینه شده است و جناح‌های مختلف سیاسی فراتر از اختلافات موجود داخلی بر توسعه این دانش برتر در زمینه‌های مختلف تاکید داشته و دارند. این در حالی است که دستاورد دولت یازدهم به رغم مخالفت‌های رژیم صهیونیستی و عربستان در ممانعت از به بارنشستن تلاش‌های دیپلماتیک به ثمر نشسته و لذا طیف تندرو کاخ سفید با وضع قوانین سخت‌گیرانه و تحریم‌های فراقانونی در کنگره آمریکا بر سر مسایل موشکی ایران به دنبال بن‌بست کشاندن توافق و اجرایی نشدن برجام است. با این وجود، ایران و گروه 1+5 گزینه دیگری به غیر از انجام و اجرای توافق را ندارند.
در عرصه منطقه‌ای نیز قدرت‌یابی گروه‌های تکفیری و اقدامات تروریستی امنیت منطقه و نظام بین‌الملل را با چالش جدی مواجه ساخته و ظهور ائتلاف‌های متعدد در سوریه و عراق برای رویارویی با داعش نشان می‌دهد که با تشدید بحران، لزوم اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله جدی با تروریست‌ها ضروری است. در این میان، آمریکا و نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای آن نمی‌توانند بدون ایران بر چالش‌های موجود غلبه پیدا کنند. آنچه مشهود است این است که منطق دیپلماسی بر منطق زور در پیشبرد اهداف تفوق پیدا کرده است و ایران عضو موثر در گفتگوهای سوریه و هرگونه امنیت‌سازی پایدار در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.
در هرحال ایران در سیاست خارجی برای پیگیری منافع ملی و باز گرداندن عزت و غرور ملی به سطوحی از همکاری البته مبتنی بر احترام متقابل اقدام نموده و تصور بر این است که با اندکی تسامح و اتخاذ رویکردی مشترک و مفید با قدرت‌های بزرگ منطقه (ترکیه، عربستان و مصر...) بتوان از اوج‌گیری اختلافات بر سر مسایل حاد منطقه نظیر بحران سوریه، عراق و یمن... جلوگیری و شرایط را برای وحدت و همدلی بیشتر فراهم نمود.
در پیگیری چنین هدف مهمی، سیاست خارجی در دوره دولت یازدهم مبتنی بر واقع‌بینی و تصمیمات عقلانی اتخاذ و اجرا می‌شود و دستگاه سیاست خارجی برای رسیدن به هدف، مسیر کم خطری را انتخاب نموده است. از این رو مشارکت ایران در نشست‌های مرتبط با برقراری صلح سوریه در قالب مذاکرات چندجانبه و تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک بیانگر این موضوع است که در صورت اهتمام جدی محور عربی و غربی امکان حل و فصل بحران وجود دارد. طرفین درگیر در کوتاه‌مدت هم با درک ماهیت منازعات و تصمیمات سازنده در قالب همکاری مشترک می‌توانند از تصاعد بحران‌های موجود جلوگیری نمایند. در هر صورت برون‌داد سیاست خارجی نشان می‌دهد که ایران انعطاف لازم را با حفظ اصول و منافع ملی و دیپلماسی فعال از خود بروز داده و آماده مذاکرات جدی برای حل و فصل نهایی اختلافات منطقه‌ای است.
این درحالی است که برخی بر این تصورند که حتی با اجرای برجام نیز به دلیل تداوم تضاد منافع دو کشور برسر مسایل منطقه‌ای و موضوعات حقوق بشری و حتی وجود ذهنیت منفی تاریخی موجود نزد مردم ایران نسبت به دخالت آمریکا در امور داخلی کشورمان امکان همکاری طرفین در آینده نیز دشوارتر می‌نماید. چراکه آمریکایی‌ها پس از وقوع انقلاب اسلامی و فروپاشی تز دوستونی نیکسون در منطقه خاورمیانه همواره ایران را شریک نامطمئن برای اجرای سیاست تعامل و همکاری فرض کرده‌اند و در این بازه زمانی از طریق اتخاذ سیاست‌های خصمانه؛ نظیر اقدام نظامی و خلع سلاح ایران، و رویکرد منصرف‌سازی از طریق دیپلماتیک در قالب تشویق یا تنبیه (ایجاد بن‌بست در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای آن) به اهداف منطقه‌ای خویش دست یابند.
از دیگر سو، ایران نیز آمریکا را بزرگترین دشمن خود در عرصه جهانی و حامی اصلی رژیم صهیونیستی در منطقه می‌داند که با اتخاذ سیاست‌های دوگانه در حمایت کامل از زرادخانه هسته‌ای این رژیم، موجب گسترش بحران و افزایش مسابقه تسلیحاتی و عملی نشدن خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای گردیده است. این بدبینی و عدم اعتماد فیمابین مانع گشایش پنچره دیپلماسی به روی طرفین و حل و فصل مشکلات تاریخی و برقراری رسمی روابط دیپلماتیک است.
با این وجود، با اجرایی شدن برجام و گفتگوهای طرفین در موضوعات منطقه‌ای فرصت مناسبی برای پی‌ریزی مناسبات جدید و آغاز روابط مبتنی بر منافع مشترک و عادلانه فراهم شده، و در صورت اراده مشترک مشکلات موجود به تدریج حل و بازسازی منطقی روابط در آینده امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین بهبود شرایط به تغییر دیدگاه‌ها بستگی دارد.
همچنین، در آسیب‌شناسی سیاست خارجی در دوره دولت گذشته که یکی از عوامل تشدیدکننده و بحران‌ساز در مسایل منطقه‌ای و مذاکرات هسته‌ای بود نیز باید گفت: در آن دوره روند تقابل ایران و غرب در حوزه‌های استراتژیک و مسایل هسته‌ای صلح‌آمیز با شدت بیشتری دنبال شد. همچنین روند واگرایی میان ایران و متحدان منطقه‌ای آمریکا بر سر تامین امنیت خلیج فارس بدلیل مداخلات خارجی نمایاتر شد. ایران در این دوره با کنار گذاشتن الگوی تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی و براساس الگوی قدرت محور البته بدون شناخت ضرورت‌های استراتژیک تلاش نمود که جایگاه خویش در سیستم منطقه‌ای ارتقا دهد.
بنابراین بیشترین همکاری‌های نظامی و اقتصادی ایران در قالب استراتژی نگاه به شرق معطوف به دو قدرت جهانی روسیه و چین گردید. البته در آن مقطع تاریخی روس‌ها با بازی دوگانه خویش تلاش کردند که ضمن تطویل بحران هسته‌ای میان غرب و ایران با امتیازگیری دوسویه بیشترین نفع را از این وضعیت موجود داشته باشند. بازتاب این عمل را می‌توان در همراهی کرملین در تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای امنیت و نیز تخلف در عمل به تعهد خویش در تحویل به موقع موشک‌های اس300 مشاهده کرد.
و لذا سیاست خارجی دولت نهم و دهم توفیقی چندانی در ایجاد اختلاف میان روسیه و چین از یک سو و غرب از دیگر سو برای بلوک‌بندی جدید و کاهش فشارهای مضاعف غرب بدنبال نداشت. در سطح منطقه نیز ایران پس از بحران فراگیر سوریه وارد چالش اساسی با محورعربی ضدسوری(قطر، عربستان و ترکیه) گردید. در این میان افزایش وابستگی نظامی و امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس و حضور همزمان نظامی آمریکا بر نگرانی‌های ایران افزود.
در نبود همکاری‌های سازنده ایران با شرکای منطقه‌اش، اعراب و حتی ترکیه در دوره دولت دهم شاهد گسترش روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین نظیر ونزوئلا و اکوادرو بودیم. البته عمده این کشورها در تعاملات بین‌المللی جایگاه بالایی را ندارند. صرف مخالفت با سیاست خارجی آمریکا در منطقه و گرایش به گسترش روابط با کشورهای نظیر ایران چین و روسیه مولفه تاثیرگذار در الگوی رفتار منطقه‌ای آنها محسوب می‌شد و گاها ایران برای حفظ این روابط هزنیه‌های هم باید متحمل می‌شد.
اما در مورد آفریقا گسترش مراودات به‌ویژه در حوزه اقتصادی توانست تا حدودی به نفع ایران تمام شود صدور برخی کالاهای صنعتی واردات مواد خام در شرایط بحرانی و انبوه تحریم‌های غرب از ایزوله شدن ایران در منطقه جلوگیری نمود. ولی حجم این روابط آنچنان گسترده نبود که این روابط برای ایران تعیین‌کننده قلمداد گردد.
این در حالی است که دولت یازدهم تلاش دارد که در عرصه سیاست خارجی با ایجاد تعادل و الگوهای چندجانبه‌گرایی از هرگونه وابستگی صرف به قدرت‌های جهانی بکاهد و در این مسیر گرچه همکاری نزدیک نظامی با روس‌ها در منطقه را دنبال می‌کند ولی از تنش‌زدایی جدی با غرب بر سر بحران‌های موجود و ایجاد امنیت مشاع در منطقه با همسایگان خویش هم استقبال می‌کند.
از دیگرسو، سرنوشت نتایج انتخابات مهم مجلس دهم و خبرگان رهبری برای تصمیم‌سازان کاخ سفید اهمیت بسزایی دارد. از این‌رو، آنچه در مناظرات و گفتگوهای کاندیداهای مختلف مجلس شورای اسلامی در مورد روابط دوجانبه و نیز مسایل هسته‌ای اعلام می‌شود دنبال می‌شود. از این‌رو باید نتیجه قطعی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مشخص گردد و تا آن زمان سکوت معنادار بر فضای روابط دو کشور حاکم خواهد بود.
البته ممکن است که پیروزی جریان اعتدال و همراهی بیشتر مجلس با دولت به مسیر دیپلماتیک برای حصول به توافق نهایی و حل و فصل اختلافات منطقه‌ای را از مسیر مذاکره هموارتر سازد. در پیوند با این موضوع نتایج انتخابات ریاست‌جمهور آتی آمریکا و کارزار دو حزب رقیب جمهوری‌خواه و دمکرات برای پیروزی در چگونگی تنظیم مناسبات آینده مهم است. گرچه بعید است حتی با ناکامی نامزد دمکرات‌ها در راهیابی به کاخ سفید، ماهیت توافقات هسته‌ای به شکل کلی تغییر یابد، ولی با پیروزی جمهوری‌خواهان احتمال تهاجمی‌تر شدن سیاست خارجی آمریکا وجود دارد. در هر صورت، پایداری بر اصول و تاکید بر منافع ملی در منازعه گسترده دیپلماتیک با غرب بر سر موضوع هسته‌ای و دیگر مسایل منطقه‌ای به‌رغم هزینه‌های متصور آن، از ویژگی‌های مثبت سیاست خارجی این دوره بوده و این دستاورد هم در هماهنگی تام با قوه مقننه و رهبری انقلاب حاصل شده است.
اگر از دیدگاه نقادانه به فرایند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی نگاه کنیم، فرایند تصمیم‌گیری نسبتا طولانی است و در شرایط حاد با کمبود زمان، نارسایی‌های این حوزه بیشتر هم نمایان می‌شود. از دیگر سو، ممکن است که برخی اهداف سیاست خارجی فعلی با فضای حاکم برمحیط بین‌الملل سازگار نباشد. همچنین عدم شناخت دقیق محیط پیرامون و تاکید بر آرمان‌گرایی محض بدون لحاظ مقدورات داخلی و محذورات بین‌المللی؛ در کنار دیپلماسی ضعیف و محافظه‌کارانه موجب می‌شود که بسیاری از اهداف و آرمان‌ها نه تنها در عرصه بین‌المللی محقق نشوند، بلکه بی‌برنامگی در عرصه تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ مواضع انفعالی و پیام‌های مبهم در قبال تحولات عرصه جهانی، چالش‌های موجود را دوچندان می‌سازد.
به نظر می‌رسد که دو مسئله در سیاست خارجی ایران جنبه راهبردی دارد؛ یکی چگونگی تنظیم مناسبات با قدرت‌های خارجی در پسافرجام و دیگری صلح‌سازی در منطقه و کنترل بحران در سوریه و عراق و یمن... البته هر دو موضوع جنبه ملی و حساس دارد و رئیس قوه مجریه بدون هماهنگی با سایر قوا و نیز مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران قادر به اتخاذ تصمیم مستقل نبوده و نخواهد بود. چراکه هر دو موضوع با استقلال و حقوق ملی ایرانیان رابطه تام دارد. بنابراین هرگونه تغییر در این حوزه‌ها نیازمند نوعی اجماع و وفاق ملی و فرانهادی است.
آنچه مشخص است این است که حفظ حقوق و دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بعنوان موهبت الهی در کشور نهادینه شده است و جناح‌های مختلف سیاسی فراتر از اختلافات موجود داخلی بر توسعه این دانش برتر در زمینه‌های مختلف تاکید داشته و دارند. این در حالی است که دستاورد دولت یازدهم به رغم مخالفت‌های رژیم صهیونیستی و عربستان در ممانعت از به بارنشستن تلاش‌های دیپلماتیک به ثمر نشسته و لذا طیف تندرو کاخ سفید با وضع قوانین سخت‌گیرانه و تحریم‌های فراقانونی در کنگره آمریکا بر سر مسایل موشکی ایران به دنبال بن‌بست کشاندن توافق و اجرایی نشدن برجام است. با این وجود، ایران و گروه 1+5 گزینه دیگری به غیر از انجام و اجرای توافق را ندارند.
در عرصه منطقه‌ای نیز قدرت‌یابی گروه‌های تکفیری و اقدامات تروریستی امنیت منطقه و نظام بین‌الملل را با چالش جدی مواجه ساخته و ظهور ائتلاف‌های متعدد در سوریه و عراق برای رویارویی با داعش نشان می‌دهد که با تشدید بحران، لزوم اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله جدی با تروریست‌ها ضروری است. در این میان، آمریکا و نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای آن نمی‌توانند بدون ایران بر چالش‌های موجود غلبه پیدا کنند. آنچه مشهود است این است که منطق دیپلماسی بر منطق زور در پیشبرد اهداف تفوق پیدا کرده است و ایران عضو موثر در گفتگوهای سوریه و هرگونه امنیت‌سازی پایدار در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.
در هرحال ایران در سیاست خارجی برای پیگیری منافع ملی و باز گرداندن عزت و غرور ملی به سطوحی از همکاری البته مبتنی بر احترام متقابل اقدام نموده و تصور بر این است که با اندکی تسامح و اتخاذ رویکردی مشترک و مفید با قدرت‌های بزرگ منطقه (ترکیه، عربستان و مصر...) بتوان از اوج‌گیری اختلافات بر سر مسایل حاد منطقه نظیر بحران سوریه، عراق و یمن... جلوگیری و شرایط را برای وحدت و همدلی بیشتر فراهم نمود.
در پیگیری چنین هدف مهمی، سیاست خارجی در دوره دولت یازدهم مبتنی بر واقع‌بینی و تصمیمات عقلانی اتخاذ و اجرا می‌شود و دستگاه سیاست خارجی برای رسیدن به هدف، مسیر کم خطری را انتخاب نموده است. از این رو مشارکت ایران در نشست‌های مرتبط با برقراری صلح سوریه در قالب مذاکرات چندجانبه و تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک بیانگر این موضوع است که در صورت اهتمام جدی محور عربی و غربی امکان حل و فصل بحران وجود دارد. طرفین درگیر در کوتاه‌مدت هم با درک ماهیت منازعات و تصمیمات سازنده در قالب همکاری مشترک می‌توانند از تصاعد بحران‌های موجود جلوگیری نمایند. در هر صورت برون‌داد سیاست خارجی نشان می‌دهد که ایران انعطاف لازم را با حفظ اصول و منافع ملی و دیپلماسی فعال از خود بروز داده و آماده مذاکرات جدی برای حل و فصل نهایی اختلافات منطقه‌ای است.
این درحالی است که برخی بر این تصورند که حتی با اجرای برجام نیز به دلیل تداوم تضاد منافع دو کشور برسر مسایل منطقه‌ای و موضوعات حقوق بشری و حتی وجود ذهنیت منفی تاریخی موجود نزد مردم ایران نسبت به دخالت آمریکا در امور داخلی کشورمان امکان همکاری طرفین در آینده نیز دشوارتر می‌نماید. چراکه آمریکایی‌ها پس از وقوع انقلاب اسلامی و فروپاشی تز دوستونی نیکسون در منطقه خاورمیانه همواره ایران را شریک نامطمئن برای اجرای سیاست تعامل و همکاری فرض کرده‌اند و در این بازه زمانی از طریق اتخاذ سیاست‌های خصمانه؛ نظیر اقدام نظامی و خلع سلاح ایران، و رویکرد منصرف‌سازی از طریق دیپلماتیک در قالب تشویق یا تنبیه (ایجاد بن‌بست در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای آن) به اهداف منطقه‌ای خویش دست یابند.
از دیگر سو، ایران نیز آمریکا را بزرگترین دشمن خود در عرصه جهانی و حامی اصلی رژیم صهیونیستی در منطقه می‌داند که با اتخاذ سیاست‌های دوگانه در حمایت کامل از زرادخانه هسته‌ای این رژیم، موجب گسترش بحران و افزایش مسابقه تسلیحاتی و عملی نشدن خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای گردیده است. این بدبینی و عدم اعتماد فیمابین مانع گشایش پنچره دیپلماسی به روی طرفین و حل و فصل مشکلات تاریخی و برقراری رسمی روابط دیپلماتیک است.
با این وجود، با اجرایی شدن برجام و گفتگوهای طرفین در موضوعات منطقه‌ای فرصت مناسبی برای پی‌ریزی مناسبات جدید و آغاز روابط مبتنی بر منافع مشترک و عادلانه فراهم شده، و در صورت اراده مشترک مشکلات موجود به تدریج حل و بازسازی منطقی روابط در آینده امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین بهبود شرایط به تغییر دیدگاه‌ها بستگی دارد.
همچنین، در آسیب‌شناسی سیاست خارجی در دوره دولت گذشته که یکی از عوامل تشدیدکننده و بحران‌ساز در مسایل منطقه‌ای و مذاکرات هسته‌ای بود نیز باید گفت: در آن دوره روند تقابل ایران و غرب در حوزه‌های استراتژیک و مسایل هسته‌ای صلح‌آمیز با شدت بیشتری دنبال شد. همچنین روند واگرایی میان ایران و متحدان منطقه‌ای آمریکا بر سر تامین امنیت خلیج فارس بدلیل مداخلات خارجی نمایاتر شد. ایران در این دوره با کنار گذاشتن الگوی تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی و براساس الگوی قدرت محور البته بدون شناخت ضرورت‌های استراتژیک تلاش نمود که جایگاه خویش در سیستم منطقه‌ای ارتقا دهد.
بنابراین بیشترین همکاری‌های نظامی و اقتصادی ایران در قالب استراتژی نگاه به شرق معطوف به دو قدرت جهانی روسیه و چین گردید. البته در آن مقطع تاریخی روس‌ها با بازی دوگانه خویش تلاش کردند که ضمن تطویل بحران هسته‌ای میان غرب و ایران با امتیازگیری دوسویه بیشترین نفع را از این وضعیت موجود داشته باشند. بازتاب این عمل را می‌توان در همراهی کرملین در تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای امنیت و نیز تخلف در عمل به تعهد خویش در تحویل به موقع موشک‌های اس300 مشاهده کرد.
و لذا سیاست خارجی دولت نهم و دهم توفیقی چندانی در ایجاد اختلاف میان روسیه و چین از یک سو و غرب از دیگر سو برای بلوک‌بندی جدید و کاهش فشارهای مضاعف غرب بدنبال نداشت. در سطح منطقه نیز ایران پس از بحران فراگیر سوریه وارد چالش اساسی با محورعربی ضدسوری(قطر، عربستان و ترکیه) گردید. در این میان افزایش وابستگی نظامی و امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس و حضور همزمان نظامی آمریکا بر نگرانی‌های ایران افزود.
در نبود همکاری‌های سازنده ایران با شرکای منطقه‌اش، اعراب و حتی ترکیه در دوره دولت دهم شاهد گسترش روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین نظیر ونزوئلا و اکوادرو بودیم. البته عمده این کشورها در تعاملات بین‌المللی جایگاه بالایی را ندارند. صرف مخالفت با سیاست خارجی آمریکا در منطقه و گرایش به گسترش روابط با کشورهای نظیر ایران چین و روسیه مولفه تاثیرگذار در الگوی رفتار منطقه‌ای آنها محسوب می‌شد و گاها ایران برای حفظ این روابط هزنیه‌های هم باید متحمل می‌شد.
اما در مورد آفریقا گسترش مراودات به‌ویژه در حوزه اقتصادی توانست تا حدودی به نفع ایران تمام شود صدور برخی کالاهای صنعتی واردات مواد خام در شرایط بحرانی و انبوه تحریم‌های غرب از ایزوله شدن ایران در منطقه جلوگیری نمود. ولی حجم این روابط آنچنان گسترده نبود که این روابط برای ایران تعیین‌کننده قلمداد گردد.
این در حالی است که دولت یازدهم تلاش دارد که در عرصه سیاست خارجی با ایجاد تعادل و الگوهای چندجانبه‌گرایی از هرگونه وابستگی صرف به قدرت‌های جهانی بکاهد و در این مسیر گرچه همکاری نزدیک نظامی با روس‌ها در منطقه را دنبال می‌کند ولی از تنش‌زدایی جدی با غرب بر سر بحران‌های موجود و ایجاد امنیت مشاع در منطقه با همسایگان خویش هم استقبال می‌کند.
از دیگرسو، سرنوشت نتایج انتخابات مهم مجلس دهم و خبرگان رهبری برای تصمیم‌سازان کاخ سفید اهمیت بسزایی دارد. از این‌رو، آنچه در مناظرات و گفتگوهای کاندیداهای مختلف مجلس شورای اسلامی در مورد روابط دوجانبه و نیز مسایل هسته‌ای اعلام می‌شود دنبال می‌شود. از این‌رو باید نتیجه قطعی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مشخص گردد و تا آن زمان سکوت معنادار بر فضای روابط دو کشور حاکم خواهد بود.
البته ممکن است که پیروزی جریان اعتدال و همراهی بیشتر مجلس با دولت به مسیر دیپلماتیک برای حصول به توافق نهایی و حل و فصل اختلافات منطقه‌ای را از مسیر مذاکره هموارتر سازد. در پیوند با این موضوع نتایج انتخابات ریاست‌جمهور آتی آمریکا و کارزار دو حزب رقیب جمهوری‌خواه و دمکرات برای پیروزی در چگونگی تنظیم مناسبات آینده مهم است. گرچه بعید است حتی با ناکامی نامزد دمکرات‌ها در راهیابی به کاخ سفید، ماهیت توافقات هسته‌ای به شکل کلی تغییر یابد، ولی با پیروزی جمهوری‌خواهان احتمال تهاجمی‌تر شدن سیاست خارجی آمریکا وجود دارد. در هر صورت، پایداری بر اصول و تاکید بر منافع ملی در منازعه گسترده دیپلماتیک با غرب بر سر موضوع هسته‌ای و دیگر مسایل منطقه‌ای به‌رغم هزینه‌های متصور آن، از ویژگی‌های مثبت سیاست خارجی این دوره بوده و این دستاورد هم در هماهنگی تام با قوه مقننه و رهبری انقلاب حاصل شده است.
نظر شما