گزارش نشست
تأثیر انتخابات ایران و عراق بر آیندهی محور مقاومت
گزارش نشست: «تأثیر انتخابات ایران و عراق بر آیندهٔ محور مقاومت»
تاریخ برگزاری: بیست و سوم خردادماه
نویسنده: فاطمه سیاحی
مؤسسه ابرار معاصر روز یکشنبه، بیست و سوم خردادماه و با مشارکت مرکز مطالعات استراتژیک حمورابی بغداد، نشستی تحت عنوان «تأثیر انتخابات ایران و عراق بر آینده محور مقاومت» برگزار کرد. دکتر هیثم الخزعلی، استراتژیست و تحلیلگر مسائل سیاسی از مرکز مطالعات استراتژیک حمورابی و دکتر مصدق عادل، نویسنده و کارشناس حقوقی این مرکز، مهمانان نشست از عراق و احمد بروایه، کارشناس مدعو از تهران بودند.
ابتدای نشست به بحث از تأثیر نتیجة انتخابات عراق و گرایش سیاسی شخص نخستوزیر و دولتش بر موقعیت محور مقاومت اختصاص یافت. دکتر هیثم الخزعلی ضمن اشاره به موقعیت عراق بهعنوان مرکز توازنهای منطقه و همینطور نقش مؤثر نخستوزیر در ساختار این کشور، گفت: «نخستوزیر فعلی مصطفی الکاظمی به پیروی از سیاستهای اقتصادی آمریکا پرداخت که این مسئله بر سیاستهای داخلی دولتش هم تأثیراتی گذاشت. ما برای دولت بعدی نیازمند یک نخستوزیر ملیگرا و مردمی هستیم که قبل از هر چیزی اخراج نیروهای آمریکایی را برای پایاندادن به تمام جنایتهایشان در دستور کار قرار دهد. جرم ترور سرداران مقاومت، بارزترین نمونه از این جنایات است و لزوم توجه به وطنگرایی و مصالح ملی را برای نخستوزیر بعدی ایجاب میشود».
در ادامه احمد بروایه در خصوص موقعیت دولت در ایران گفت: «فرق اساسی بین این دو کشور، تفاوت نظامهای انتخاباتی است. محور مقاومت و حمایت از آن یک اولویت حکومتی برای ایران است؛ بلکه این محور امتداد جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ایدئولوژیک است. درحالیکه این امر در عراق وابستگی بیشتری به دولت و مقامات آن دارد. بههرحال ثبات عراق اولویت انتخابات عراق است و نمیتوان از نتایج آن مطمئن بود؛ اما پیروزی اصولگرایان در ایران موجب حمایت و خدمات بیشتری در قبال محور مقاومت خواهد شد».
پس از وی، مصدق عادل با اشاره به هفتمین سالگرد تأسیس سازمان حشدالشعبی، بهعنوان مهمترین نیروی محور مقاومت در عراق، رویکرد سیاسی - حقوقی دولت بعدی بغداد را در قبال این سازمان و بهطورکلی مقاومت اسلامی، سلبی توصیف کرد و افزود: «حشدالشعبی سازمان مستقل زیر نظر فرمانده کل نیروهای مسلح است که بهموجب قانون، وزارت دفاع و تمام زیرمجموعههای مسلح دولت بغداد، حق دخالت در مسائل آن را ندارند. اما در عمل میبینیم که این نیروها مستقیماً مورد هدف قرار میگیرند و در واقع قدرت و حاکمیت عراق خدشهدار میشود. تمام دشمنان عراق و مقاومت، از سازمان حشدالشعبی بهعنوان یک گروه شبهنظامی تحت عنوان «میلیشیا» یاد میکنند که این عنوان نامناسب، اولین نمود حمله به ساختار و ماهیت قانونی این سازمان است. متأسفانه دلایل و شواهدی مبنیبر وجود هماهنگی بین ستاد انتخابات عراق و سفارت آمریکا در تخریب حشدالشعبی و تلاش برای ضد حکومتی نشاندادن این سازمان وجود دارد؛ درحالیکه این نیروها طی چند سال، امنیت مفقود شده در عراق را به این کشور برگرداندند».
این کارشناس حقوقی با اشاره به روزهای پرالتهاب انتخابات و صحنههای مملو از دخالتهای امنیتی و سیاسی قدرتها در عراق، به تلاشها برای جلوگیری از تأثیرگذاری فکری و اعتقادی حشدالشعبی بر مردم اشاره کرد و گفت: «باوجودآنکه هیچکدام از چهرههای حشدالشعبی در انتخابات شرکت نکردند اما بدترین اتهامات از سوی دشمنان کشور متوجه آنهاست. حتی با وجود آن که ماده ۴۰ قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۶ پشتوانه حقوقی موقعیت و جایگاه این سازمان در کشور است، اما روزهای سختی برای مقاومت اسلامی عراق پیشبینی میکنیم. چه اینکه الکاظمی در این سِمَت باقی بماند و چه اینکه این منصب برای زمانی خالی شود، شاهد حملات بیشتری نسبت به حشدالشعبی خواهیم بود. واقعیت این است که در یک سال گذشته مخالفت اکثریت پارلمان با این سازمان و هدف قرارگرفتن اخیر آن از سوی دولت و حتی عدم پیگیری حقوقی ترور سرداران مقاومت در خاک عراق، نشان از دور شدن تدریجی سیاستهای بغداد از محور مقاومت دارد».
در ادامه هیثم الخزعلی در خصوص امکان تداوم همکاریهای سیاسی بین تهران و بغداد در دولتهای آینده گفت: «ایران از ابتدا حامی نظام سیاسی جدید ۲۰۰۳ بود. پروژه آمریکایی آمدن یک دولت ضد همکاری تهران - بغداد، مقاومت را هدف قرار داده است. پروژهای که حتی در پارلمان نیز با نفوذ کُردها و دخالت کشورهای غربی در بیت شیعی، موج سهمخواهیها، رقابت و عملکرد نامناسب را موجب شد. در مقابل این پروژه، باید یک حزب بزرگ شیعی متشکل از اکثریت جریانها ایجاد شود و مرجعیت عراق نیز قویاً از رأی مردم حمایت کند. در انتخابات گذشته اختیار قائل شدن برای شرکت در انتخابات و عدم تأکید از سوی آیتالله سیستانی به شرکت مردم، موجب کاهش مشارکت، پایین آمدن آراء مردمی و پس از آن روی کار آمدن دولت از کاظمی شد. باید شیعیان در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند تا همکاری به بیت شیعی بازگردد».
مصدق عادل در ادامه نشست و در خصوص موضوع حملات و اتهامات جدید علیه محور مقاومت در عراق و بازداشت فرمانده عملیات الانبار، سردار قاسم مصلح گفت: «طبق قانون سازمان، حشدالشعبی یک تشکل نظامی و بر اساس مقررات نظامی است؛ دستگیری هر یک از اعضای آن تنها با دستور مستقیم فرمانده کل و رسیدگی به اتهامات نیز فقط در اختیار قاضی مخصوص این سازمان است. اما در عمل دیدیم که دستگیری فرمانده و موج حملات علیه حشدالشعبی از سوی دولت و وزارت کشور [که نهاد مستقیماً تحت امر نخستوزیر است] انجام گرفت. هدف دولت الکاظمی مواجهة مستقیم با این سازمان است؛ واکنش مقاومت دراینخصوص و ورود به منطقه سبز بغداد به معنای استفاده از تمام توان در مرحلة اول این مواجهه بود. بعد از اتهامات و دستگیری مصلح، موجودیت سازمان حشدالشعبی مورد هدف قرار گرفت؛ جایی که دولت و پارلمان یکصدا قانون اصلاحی برای ساختار آن را خواستار شدند».
در قسمت دوم نشست، هیثم الخزغلی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشورهای محور مقاومت و خصوصاً ایران خواستار انضمام و همکاری چهار کشور ایران، سوریه، لبنان و عراق در یک طرح اقتصاد مکملی شد و افزود: «تمام سعی آمریکا و اسرائیل در هدف قراردادن مقاومت با سلاح اقتصادی است. حتی هدف از پرونده هستهای ایران نیز، تضعیف اقتصاد جمهوری اسلامی است؛ چراکه امکان استفاده از قدرت هستهای به جز تسلیحات در دیگر عرصههای گوناگون صنعتی، پزشکی، انرژی و اقتصادی وجود دارد. دشمنان محور مقاومت بهخوبی میدانند که بازدارندگی هستهای ایران به معنای صیانت کامل از مواضع محور مقاومت در تمام نقاط جهان و عامل تبدیل ایران به یک قدرت بلامنازع است. تغییر رویکرد دولت الکاظمی و دور شدنش از تهران دقیقاً ضد مصالح منطقه و دو کشور بود؛ رویکردی که از سوی دولت آینده نباید تکرار شود».
در پایان بخش این نشست به دیدگاهها و پیشنهادهای این سه کارشناس در خصوص رأی عمومی و نقش رسانهها در کارزار انتخابات دو کشور اختصاص یافت. احمد بروایه ایران را به توجه به بُعد محتوای رسانهای فراخواند و تولید محتوای مناسب در جهت تعمیق روابط اجتماعی فیمابین ایران و عراق را گامی مؤثر در جهت گسترش همکاریها عنوان کرد. مصدق عادل نیز بیان داشت: «در عراق شاهد بودیم که از ۲۰۱۹ تاکنون اوضاع بهگونهای پیش رفت که انقلابی در حمایت از محور مقاومت در عراق روی داد و نظر برخی از مردم دراینخصوص منفی شد. فقدان رهبری کاریزماتیکی که شهید ابومهدی المهندس آن را در عراق نمایندگی میکرد، پس از ترور ایشان بسیار مشهود بود؛ ادامه فعالیت نیز به این صورت بود که جایگزینی برای این فرماندة بزرگ پیدا نشد تا بتواند این خلأ رهبری را پُر کند. به اعتقاد من راهحل این است که مجموعهای یکپارچه برای گروههای مقاومت در منطقه ایجاد شود که رویکرد سیاسی - رسانهای مشترک محور در آن اتخاذ شود. اضافه بر آن حتی یک تشکل رسانهای جداگانه برای سازمان حشدالشعبی ایجاد شود تا بتواند با تأثیرگذاری بیشتری در آینده به نقشآفرینی بپردازد».
هیثم الخزعلی نیز در پایان و دراینخصوص گفت: «رسانههای عراقی اغلب یا در دست نیروهای بعثی هستند و یا از سوی کشورهای حوزة خلیجفارس، حمایت مالی میشوند. ۶۵٪ از جمعیت عراق را نیز گروه سنی زیر ۲۰ سال تشکیل میدهد. این قشر بیشتر از شبکههای اجتماعی استفاده میکند؛ شبکههایی که در عراق توسط سفارت آمریکا و مستشاران اطلاعاتی آنها اداره میشوند؛ البته کارکرد اصلی آنها در کشاندن جوانان به تظاهرات خیابانی نمایان شد. ما نیازمند شبکههای تلویزیونی متعادل و میانهرویی در عراق هستیم؛ شبکههایی که فارغ از سرگرمیها، بتوانند محتوایی مناسب و مفید در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهند».
نظر شما