صرف‌نظر از گمانه‌زنی‌های مختلف درمورد ماهیت و واقعیت یا ساختگی بودن کودتا، این حادثه نقطه عطفی در تاریخ ترکیه محسوب می‌شود که قطعاً پیامدهای گوناگونی را چه در سطح داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی درپی خواهد داشت. با توجه به اولویت داشتن ثبات داخلی و نگاه دولت اردوغان به انباشت و تمرکز قدرت، انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده روابط ترکیه با غرب دستخوش چالش‌هایی گردد. تقارن این چالش‌ها با اتخاذ مجدد استراتژی به حداقل رساندن مشکلات با همسایگان، منجربه بازتعریف ترکیه از سیاست خارجی خود شده و درنهایت این کشور از رویکرد نوعثمانی‌گری سال‌های اخیر خود عدول خواهد کرد.

 

در زمانی که کمتر کسی تصور می‌کرد که بار دیگر ترکیه با کودتای نظامی مواجه گردد، در 16 ژوییه 2016 کودتای نظامی نافرجامی علیه دولت کنونی رجب طیب اردوغان انجام می‌گیرد. در همین ارتباط، گروهی از نیروهای ارتش همراه با ادوات نظامی در استانبول و آنکارا وارد خیابان‌ها شدند و اعلام کردند که کنترل امور را در دست گرفته‌اند و مناطق مختلف ازجمله فرودگاه‌ها، پارلمان و ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی را تحت کنترل خود درآورده‌اند، اما ظاهرا با پیام تصویری اردوغان ازطریق یک شبکه اجتماعی و متعاقباَ حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و مقابله با کودتاگران‏ این کودتا به‌سرعت با ناکامی و شکست مواجه گردید. با توجه به اهمیت و همچنین ارتباط تحولات داخلی با سیاست خارجی، می‌توان پیامدهای گوناگونی را در عرصه سیاست و روابط خارجی ترکیه انتظار داشت.

 

از پیامدهای مهم کودتا در عرصه سیاست خارجی ترکیه، تأثیر تحولات داخلی ترکیه بر روابط آن کشور با غرب یا منطقه به‌اصطلاح «یورو ـ آتلانتیک» می‌باشد. مجموعه غرب یعنی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هریک نگرانی‌های خاصی درقبال ترکیه دارند. در همین زمینه، قدرت‌های بزرگ اروپایی مانند آلمان، فرانسه، که از روابط پیچیده و گسترده‌ای با ترکیه برخوردار هستند، علی‌رغم آنکه کودتای ترکیه را محکوم کردند، اما از سیاست‌های ژس از کودتا و تحولات داخلی ترکیه به‌ویژه در زمینه حقوق بشر و همچنین احتمال استقرار یک نظام استبدادی در آن کشور بسیار نگران می‌باشند. در همین رابطه، اظهارات شمشک، معاون نخست‌وزیر ترکیه از توقف موقت اجرایی ساختن معاهده حقوق بشری اروپا توسط آنکارا بر این نگرانی‌ها بیش‌ازپیش افزوده است.

 

بنابراین‏ اگر سیاست‌های حذفی و دستگیری‌های گسترده مخالفان به همین منوال ادامه یابد و متعاقباً مجازات اعدام، که از سال 2004 تعلیق شده بود احیاء گردد، باید انتظار اصطحکاک در روابط اتحادیه اروپا و ترکیه را در کوتاه‌مدت شاهد بود. در این ارتباط، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به موج گسترده بازداشت و عزل مقامات دولتی و امنیتی در ترکیه از اردوغان خواست تا از نهادهای دموکراتیک برای نقض حقوق بشر استفاده ابزاری نکند. همچنین، دولت اتریش نیز سفیر ترکیه در وین را به‌دلیل نوع برخورد خشونت‌آمیز دولت آن کشور با عوامل کودتای اخیر احضار نمود. این تقابلات ممکن است موضوع ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه ساخته و روند الحاق این کشور به اتحادیه را به تأخیر اندازد.

 

اما واکنش ایالات متحده به تحولات ترکیه بیشتر از منظر استراتژیک و نظامی قابل ارزیابی است. پایگاه اینجرلیک ترکیه محل استقرار نیروهای نظامی ناتو می‌باشد. تحولات ترکیه ازیک‌سو می‌تواند تهدیدی برای این پایگاه به‌حساب آید و ازسوی‌دیگر ضعف ارتش ترکیه موجب تضعیف نیروهای ناتو یا به‌عبارتی کاهش قدرت نقش‌آفرینی این پیمان امنیتی در عرصه ژئوپلیتیک خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد؛ که این موضوع برای ایالات متحده بسیار حائز اهمیت است. درحقیقت، نابسامانی در ارتش ترکیه موجب خواهد شد تا این ارتش در شرایط کنونی قادر به ایفای نقش محوله خود در قالب پیمان ناتو نباشد. ازسوی‌دیگر، تأکید اردوغان بر دست داشتن فتح‌الله گولن و طرفداران وی در کودتا و اصرار بر استرداد گولن به ترکیه نیز می‌تواند روابط ترکیه و آمریکا را تاحدودی دستخوش چالش نماید. این مسائل و چالش‌ها در مجوع محدودیت‌ها و معذوریت‌های جدی در عرصه سیاست خارجی ترکیه فراهم نموده و این کشور را وادار به تغییر رفتار خود خواهد ساخت.

 

اما به‌نظر می‌رسد بحران داخلی ترکیه تأثیرات بیشتری در عرصه خارجی در ارتباط با تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر‏ با توجه به این واقعیت که اردوغان تا مدت‌ها مشغول بهره‌برداری حداکثری از کودتای نافرجام جهت حذف مخالفان و خارج ساختن آنها از ساختار قدرت کشور خواهد بود، لذا تلاش خواهد کرد تا تمرکز را بیشتر بر مسائل داخلی قرار دهد. بدین‌ترتیب، در آینده نزدیک شاهد چرخش ملموسی در سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه خواهیم بود. در همین ارتباط، عدم انسجام و چندپارگی در ارتش موجب خواهد شد تا سیاست‌های ترکیه درقبال سوریه نیز تغییر کرده و رویکرد مصالحه با دولت بشار اسد، که روند آن پیشتر آغاز شده است، تقویت گردد. این موضوع فی‌النفسه بر مناسبات سیاسی ترکیه و ج.ا.ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت و ازسوی‌دیگر نیز تعاملات و همسویی ترکیه با راهبردهای منطقه‌ای عربستان را متزلزل خواهد کرد. علاوه‌براین، به‌نظر می‌رسد با توجه به ناکامی سیاست‌های قبلی اردوغان در منطقه ازیک‌سو و تمرکز بر افزایش قدرت داخلی ازسوی‌دیگر، وی سیاست به حداقل رساندن مشکلات با همسایگان را مجدداً در عرصه دیپلماسی فعال نماید. جدیت ترکیه در نزدیکی به رژیم صهیونیستی و عذرخواهی این کشور از روسیه و احیای مناسبات دو کشور و تلاش جهت تغییر تعاملات با جهان عرب نظیر عراق و مصر در همین راستا قابل ارزیابی است.

 

درمجموع، می‌توان انتظار داشت به‌دلیل چالش‌های پیشِ روی ترکیه در روابط خود با غرب و الزامات ناشی از آن و همچنین تغییر رهیافت منطقه‌ای این کشور در آینده نزدیک، شاهد عقب‌نشینی دولت اردوغان از سیاست نوعثمانی‌گری ترکیه باشیم که این موضوع نقش ایجابی و مثبتی در صورت‌بندی نظم جدید منطقه خاورمیانه ایفا خواهد نمود.