بحران دولت‌سازی در اقلیم کردستان

 

در ایامی که غرب آسیا درگیر بحران‌های ناشی از جنگ داخلی سوریه، بحران انسانی در یمن و بی‌ثباتی در عراق است و زخم‌های این بحران کماکان بر پیکره امنیتی منطقه سنگینی می‌کند؛ حرکت استقلال‌طلبانه کردها در عراق بحران‌زده، نگرانی‌ها را نسبت به وقوع تغییرات عمیق ژئوپلیتیک در خاورمیانه دوچندان کرده است. با توجه به حساسیت بالای تمایلات جدایی‌طلبانه کردها بر روی وضعیت امنیتی منطقه، این نوشتار درپی تحلیل شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری دولت در اقلیم کردستان عراق است. از منظری دیگر این پرسش مطرح است که آیا کردهای عراق پتانسیل و ظرفیت لازم برای تشکیل یک دولت کارآمد و باثبات را دارند. به‌نظر می‌رسد شرایط حاکم سیاسی در داخل و خارج از عراق حکایت از واقعیتی دیگر برای اقلیم کردستان در منطقه دارد. کردها در شرایطی درپی استقلال و رسمیت یافتن در جغرافیای عراق هستند که این منطقه از حداقل شرایط تشکیل‌دهنده دولت برخوردار نیستند. تشکیل یک دولت در کنار وجود جمعیت قابل ملاحظه، نیازمند ثبات سیاسی، موقعیت مناسب جعرافیایی و از همه مهم‌تر عنصر شناسایی بین‌المللی است. درحال‌حاضر، کل جمعیت ساکن در بخش‌های کردنشین عراق رقمی درحدود شش میلیون نفر است. گرچه شاید در نگاه اول این رقم با توجه به تشکیل یافتن دولت‌هایی همچون کویت، بحرین و قطر با تعداد جمعیت مشابه امکان‌پذیر است؛ اما آنچه که وجود دارد اینکه، این کشورها ازسوی قدرت‌های وقت زمان مورد حمایت قرار گرفتند و توانستند در برابر تهدیدات فراگیر داخلی و خارجی دوام بیاورند. بدون تردید شرایط جعرافیایی عراق با توجه به تجربه تاریخی و نزاع‌های ریشه‌دار سیاسی متفاوت از وضعیت شیخ‌نشین‌های خلیج فارس است. هم‌اکنون اقلیم کردستان از چند سو در محاصره و تحریم شدید هوایی قرار گرفته است. در کنار تحریم‌های ایران و ترکیه، دولت مرکزی عراق به‌شدت مخالف روند حرکت استقلال‌طلبانه کردهاست. دراین‌بین، این دیدگاه مطرح است که به مجرد رفع خطر داعش و به سامان یافتن ارتش و نیروهای نظامی عراق، دولت مرکزی دست به اقدامات تنبیهی شدید علیه اقلیم خواهد زد. با عطف به این امر، اقلیم نیازمند داشتن ارتشی به مراتب مجهزتر و آماده‌تر از پیشمرگ‌های کرد است و این امر با توجه به جمعیت اندک کردها در عراق و دسته‌بندی‌های عمیق سیاسی و ایدئولوژیک میان دو گرایش بادینانی (حزب دموکراتیک) و سورانی (اتحادیه میهنی) امکان‌پذیر نیست. قابل ذکر است که درگیری‌ها در شهر نفت‌خیر کرکوک میان نیروهای حشد الشعبی با پیشمرگ‌ها به نفع نیروهای حامی دولت عراق به پایان رسیده و کنترل اصلی شهر را دراختیار دولت عراق قرار گرفته است. مسلماً با تداوم وضعیت موجود، در آینده‌ای نزدیک بر حجم اختلافات ارضی و مرزی میان اربیل و بغداد افزوده خواهد شد و دراین‌میان، نیروهای عراقی با توجه به برخورداری از حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و ازسوی‌دیگر دراختیار داشتن نیروهای نظامی فراوان و متکثر دست برتر را در برابر کردها خواهند داشت.بحران سیاسی در اقلیمدر بعد سیاسی، اقلیم کردستان عراق در یکی از بدترین دوران تاریخی خود به‌سر می‌برد. تقریباً از سه سال گذشته، نهادهای مدنی در اربیل به تعطیلی کشیده شدند. جلسات پارلمان محلی اقلیم به‌ندرت برگزار می‌شود و دوره قانونی ریاست‌جمهوری مسعود بارزانی به اتمام رسیده است. این امر منجربه بروز مخالفت‌های شدید در میان دیگر احزاب ریشه‌دار در کردستان همچون اتحادیه میهنی کردستان و حزب گوران شده‌اند. این احزاب که پایگاهشان سلیمانیه عراق است، بارزانی را به نقض قانون اساسی و دیکتاتوری متهم می‌کنند. درهمین‌راستا، اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای درطول سال‌های اخیر در شهرهای کردنشین به نشانه اعتراض به سیاست‌های انحصارطلبانه بارزانی ترتیب داده‌اند. قابل ذکر است که از دید این احزاب، حزب دموکراتیک به رهبری خانواده بارزانی، اقلیم را به قبضه خودشان درآورده‌اند و منابع و ثروت‌های طبیعی منطقه را به غارت برده‌اند. ازجمله این امر افشاگری‌های سوران عمر، از نمایندگان پارلمان کردستان عراق است. بنا به اظهارات سوران، هم‌اکنون چهارده پرونده فساد و تضییع اموال عمومی مربوط به مسعود بارزانی، رئیس کردستان عراق و رهبر حزب دموکراتیک کردستان و پسرش مسرور بارزانی، رئیس سرویس اطلاعات کردستان و شورای امنیت منطقه در دادگاه اربیل در جریان است. به گفته این نماینده پارلمان کردستان، درحالی‌که  اقلیم از بحران مالی شدیدی رنج می‌برد، بارزانی فقط در یک پرونده، به هدر دادن چهارده میلیون دلار در سال گذشته متهم است و مشخص نیست که این پول در چه حوزه‌ای هزینه شده است. با عطف به این امر، رهبران مخالف بارزانی براین‌عقیده‌اند که حزب دموکراتیک با پیشبرد پروژه استقلال کردها صرفاً درپی مشروعیت‌زایی برای خود و منحرف کردن اذهان مردم از رنج‌ها و مشقت‌های اقتصادی و فسادهای فراگیر در سیستم اداری می‌باشد. اقلیم کردستان عراق درحال‌حاضر قادر به پرداخت سه‌چهارم حقوق کارکنان خود نیست و از بدهی بسیار هنگفتی رنج می‌برد. طبق آخرین برآوردها، اقلیم حدود 22 میلیارد دلار قرض خارجی دارد. این حجم از بدهی با توجه به مشکلات ساختاری و اقتصاد رانتی، آینده تیره و تاری را برای این منطقه رقم زده است. ازاین‌رو، بی‌جهت نیست که گروه‌ها و احزاب مخالف معتقدند که برگزاری رفراندوم همه‌پرسی بیش از آنکه نویدبخش صلح و امنیت در اقلیم باشد؛ صرفاً باعث به تعویق افتادن بحران‌ها شده است. احتمال افزایش ناامنی در اقلیمبا توجه به انباشت بحران‌های سیاسی و اقتصادی، این دیدگاه مطرح است که به احتمال قوی در آینده‌ای نزدیک بر حجم اعتراض‌ها هم ازسوی مردم و هم ازسوی احزاب اتحاد میهنی و گوران علیه رویکردهای افراطی حزب دموکراتیک افزوده خواهد شد. این امر به‌خصوص با درگذشت جلال طالبانی، رهبر کاریزماتیک اتحادیه میهنی بیشتر زمینه بروز و ظهور پیدا کرده است. پیشتر با رهبری طالبانی بر حزب، وحدت و یکپارچگی نسبی در میان اتحاد میهنی حاکم بود. شخصیت ذی‌نفوذ و وحدت‌آفرین طالبانی مانع از وقوع هر نوع واگرایی در تشکیلات حزب می‌شد. اکنون با فقدان طالبانی این احتمال وجود دارد که اتحادیه میهنی به دو شاخه حامی و مخالف استقلال تقسیم شود. طبیعی است که خود این امر زمینه‌ساز بروز بحران‌ها و آشوب‌های فراوانی در میان هواداران حزب به مسئله استقلال خواهد شد. در کنار مشکلات فراگیر داخلی، اقلیم عراق با بحران مشروعیت بین‌المللی نیز مواجه است. طبق اصل حقوق بین‌الملل، واحدهای سیاسی برای پیوستن به جامعه بین‌المللی نیازمند تأیید اعضای جامعه بین‌الملل هستند. تاکنون هیچ قدرت سیاسی در جهان بدون داشتن عنصر شناسایی به دولت تبدیل نشده است. طالبان در دهه 90 میلادی با وجود دراختیار گرفتن حدود 95 درصد کل سرزمین افغانستان هیچ‌گاه به‌عنوان عضو مشروع نظام بین‌الملل به‌رسمیت شناخته نشد و به‌همین‌خاطر دوام سیاسی بسیار اندکی پیدا کرد. در شرایط کنونی نیز هیچ نهاد رسمی و مرجع بین‌المللی حاضر به شناسایی رفراندوم استقلال کردستان عراق نشده است. دراین‌بین، این انتظار از نخبگان کرد می‌رود که با درنظر گرفتن ملاحظات مردم کرد، ضمن اجتناب از ماجراجویی‌های سیاسی، به سهم خود به امکان شکل‌گیری یک عراق دموکراتیک و فدرال کمک کنند.