چالش‌های دولت مشارکت ملی و بحران سیاسی در عراق
چالش‌های دولت مشارکت ملی و بحران سیاسی در عراق
چهارشنبه 7 دی 1390
عراق در دوره پس از صدام با استقرار روند و نظام سیاسی متکثر و دموکراتیک مرحله جدیدی از حیات سیاسی را تجربه می‌کند. درحالی‌که این کشور تا سال 2003 تحت حاکمیت رژیم‌های سیاسی اقتدارگرا و متمرکز و به‌خصوص در دوره بعث تحت حاکمیت و تسلط اقلیتی بعثی و سنی بوده است، در دوره جدید شاهد مشارکت تمامی گروه‌های سیاسی از جوامع مختلف شیعی، سنی، کرد، و سایر جوامع اقلیت در عرصه قدرت می‌باشد. انتخابات پارلمانی عراق در سال 2010 که با مشارکت اغلب گروه‌های عراقی برگزار شد و در آن ائتلاف‌های العراقیه، دولت قانون، ائتلاف ملی و همچنین ائتلاف کردستان به پیروزی و موفقیت دست یافتند باعث تشکیل دولت مشارکت ملی با حضور تمامی گروه‌های پیروز به نخست‌وزیری نوری المالکی شد. اما این دولت در مرحله حساس پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا به‌دلیل اختلافات و مسائل سیاسی و امنیتی ایجادشده بین گروه‌ها و رهبران سیاسی شیعی و سنی با بحران سیاسی مهمی روبه‌رو شده است. هرچند که بحران سیاسی درطول سال‌های گذشته نیز در عراق وجود داشته است و آخرین مورد آن نیز بحران تشکیل دولت بعد از انتخابات پارلمانی بود که ماه‌های متوالی به‌طول انجامید. براین‌اساس بحران‌های سیاسی درون عراق و ازجمله بحران کنونی علاوه‌بر علل و عوامل کوتاه‌مدت و مقطعی از چالش‌ها و معضلات ریشه‌ای و ساختاری نیز ناشی می‌شود. با توجه به اهمیت همزمان عوامل مقطعی و مؤلفه‌های ریشه‌ای و ساختاری در بحران سیاسی موجود در عراق می‌توان به چالش‌ها و معضلات زیر به‌عنوان ریشه‌ها و عوامل بحران سیاسی کنونی عراق اشاره کرد.
اولین عامل بحران در دولت مشارکت ملی عراق را می‌توان به ویژگی فراگیر و مشارکتی بودن این دولت مربوط دانست که دربرگیرنده طیف گسترده‌ای از گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی است که شکاف‌ها و اختلافات قومی ـ فرقه‌ای و سیاسی جدی بین آنها وجود دارد. هرچند که این ویژگی می‌تواند به‌عنوان مؤلفه‌ای مثبت برای موفقیت و کارکرد موفقیت‌آمیز دولت و کاهش مخالفت‌های داخلی و خارجی باشد، اما ازآنجایی‌که مبتنی بودن گروه‌های سیاسی بر گروه‌بندی‌های قومی و فرقه‌ای و تعقیب اهداف و منافع متعارض باعث تشدید رقابت قدرت و منازعات درون ساختار دولت مشارکت ملی شده است، این موضوع کارکردهای منفی بیشتری داشته است. فقدان توافق برای انتخاب شخصیت‌هایی متناسب با پست‌های سیاسی و امنیتی و وزارتخانه‌هایی مهم و همچنین تهدید به خروج یا کناره‌گیری از دولت یا مطرح ساختن انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، همگی نشان‌دهنده شکننده بودن دولت و تشدید رقابت‌ها و چالش‌های درونی آن است که کارآمدی، کارکردهای مثبت و تداوم دولت را با مشکلات مهمی روبه‌رو می‌کند.
عامل دوم را می‌توان به مشکلات ساختاری نظام سیاسی جدید عراق مربوط دانست که با تجارب و سنت‌های سیاسی عراق سازگار نیست و در تلفیق با شکاف‌های قومی و فرقه‌ای درونی ناکارآمدی جدی برای پیشبرد مسائل و حل چالش‌ها را نشان داده است. نظام سیاسی عراق را می‌توان نظام سیاسی پارلمانی توافقی محسوب کرد بدین مفهوم که شکل‌گیری دولت ازیک‌سو متکی بر ترکیب پارلمان است و ازسوی‌دیگر با توجه به شکاف‌های قومی و فرقه‌ای داخلی به‌شدت به توافق گروه‌های سیاسی وابسته است. این شکل از نظام سیاسی در عراق این پیامد را داشته است که حل‌وفصل هرگونه چالش و مسئله داخلی نیازمند توافق و رضایت تمام گروه‌های سیاسی است و مقامات دولتی و ازجمله نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس دولت در حل‌وفصل بسیاری از مشکلات ناتوان بوده و بحران کارآمدی ظهور نموده است. براین‌اساس است که هرگونه چالش و اختلاف سیاسی داخلی بسترهایی برای تبدیل شدن به بحران سیاسی تمام‌عیار را دارد و نکته مهم‌تر اینکه حل‌وفصل این بحران‌ها بار دیگر نیازمند توافق و روند طولانی دیگری است که خود هزینه‌های زیادی را به همراه دارد.
سومین عامل مهم و تأثیرگذار در بحران سیاسی کنونی دولت مشارکت ملی عراق را می‌توان تداوم رویکردهای منفی و تقابلی درقبال کلیت روند و نظام سیاسی دموکراتیک در عراق محسوب کرد. درحالی‌که دولت عراق در مرحله پس از خروج نیروهای آمریکایی درحال تثبیت شرایط امنیتی و همچنین بهبود تدریجی شرایط اقتصادی این کشور است و نظام سیاسی جدید درحال نهادینه شدن است، اما هنوز برخی گروه‌های مخالف سیاسی و شبه‌نظامی داخلی و بازیگران منطقه‌ای به‌ویژه در جهان عرب نتوانسته‌اند واقعیت‌های جدید عراق را بپذیرند و سعی دارند تا با ایجاد بحران‌های سیاسی و حتی اقدامات تروریستی دولت عراق و روند سیاسی دموکراتیک این کشور را با شکست مواجه کنند. براین‌اساس این گروه‌ها و بازیگران از هرگونه فرصت و امکان برای ایجاد چالش و بحران و ناموفق نشان دادن نظام سیاسی جدید استفاده می‌کنند و این موضوع تداوم معضلات دولت مشارکت ملی را نیز باعث می‌شود.
درمجموع با توجه به تأثیرگذاری علل و عوامل فوق در ایجاد بحران سیاسی در عراق، کاهش بحران‌های سیاسی و اقدام درجهت عبور از بحران‌ها و چالش‌های سیاسی و امنیتی احتمالی در این کشور مستلزم تلاش‌هایی چندسطحی و درطول دوره‌های زمانی مختلف است. دراین‌راستا در عرصه داخلی می‌توان به مفاهمه، گفتگو، تساهل و تحمل بیشتر رهبران سیاسی عراق که به نظام سیاسی دموکراتیک عراق و منافع ملی این کشور متعهدند و همچنین مبارزه و مقابله با گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی بحران‌آفرین ازیک‌سو و اتخاذ راهکارهایی اساسی برای غلبه بر چالش‌های ساختاری نظام پارلمانی توافقی در این کشور اشاره کرد. در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دولت‌های خواستار ثبات و آرامش و موفقیت نظام سیاسی جدید در عراق می‌توانند تمهیدات مناسبی را برای کاهش بحران‌های داخلی و ممانعت از تأثیرگذاری منفی بازیگران خارجی اتخاذ نماید، ولو اینکه رقابت منافع و تفاوت اهداف بازیگران مختلف در حوزه مهمی مانند عراق نیز می‌تواند به‌نحو مثبت‌تری مدیریت شود.
نظر شما