با فروپاشی شوروی و پایان دوران جنگ سرد، نقش جمهوری ترکیه در نگاه غربیها عوض شد. این کشور از دید غربیها بهویژه آمریکا مانند سابق همپیمان استراتژیک برای کنترل شوروی و بهمثابه سدی در برابر نفوذ ایدئولوژی و قدرت سیاسی شوروی به سمت غرب نبود. ترکها با درک این تغییر نگاه غربیها در پی ایفای نقش جدید برآمدند و در این راه قبل از هر چیز سعی کردند برای خود نقش جدیدی تعریف کنند. در این میان، سیاستهای زمان زمامداری تورگوت اوزال و سیاستمداران راستگرای دنبالهروی او بیشتر به کشورهای ترک زبان توجه داشت و در عین داشتن جنبههای لیبرالیستی و اعتقاد راسخ به پیوند همهجانبه با غرب نو عثمانیگری جدید را تجویز میکرد. پس از حادثه 11 سپتامبر و لشکرکشی به افغانستان و عراق، جهان غرب بهویژه آمریکا که دوباره نیاز اساسی به ترکیه پیدا کرده بودند در پی جذب بیشتر این کشور برآمدند. متعاقب این تحولات منطقهای، در ترکیه مردم پس از سالها تجربه جریان راست به اسلامگرایی رادیکال حزب رفاه اربکان اقبال پیدا کردند و پس از فشارهای شبه کودتایی منجر به سقوط دولت وی و بعد از یک دوره دولت چپگرای بولنت اجویت ـ که توفیقاتی نیز داشت ـ مردم ترکیه این بار سیاستمداران عمدتاً جوان متعلق به جریان اسلامگرایی میانه و محافظهکار ـ که با پاکدستی و کارآمدی در اداره شهرداریها شناخته شده بودند ـ را برای حاکمیت خود برگزیدند؛ حاکمیتی که بهرغم موقعیتهای بحرانی در داخل (نظیر تشدید مسئله کردی، فشار ارتش، سیستم متصلب قضایی و فرهنگی متعلق به الیت سنتی لائیک و احزاب مخالف) و خارج (موقعیت متشنج منطقهای بهدنبال اشغال افغانستان و عراق، بحران اقتصاد جهانی و حضور رهبران مخالف ترکیه در اتحادیه اروپا) موفقیتهای درخور توجهی نصیب جامعه ترکیه نمود.
دولت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان توانست در دوره دوم با اخذ پست ریاستجمهوری توسط عبدالله گل، یکی از موانع موجود بر سر راه اجرای برنامههایش را که در دوره قبل رئیسجمهور لائیک بود، از میان بردارد. دیگر موانع عبارت بودند از ارتش، سیستم قضایی، نخبگان دانشگاهی سنتی لائیک و احزاب مخالف که رویه محافظهکار و شیوههای حزب حاکم در همراه ساختن افکار عمومی این موانع را تا حدود زیادی کماثر ساخته است و این حزب خواهد توانست دستکم برای یک دوره دیگر بر مسند قدرت باقی بماند که در این صورت تغییرات زیادی در نظام سیاسی کشور اتفاق خواهد افتاد که اصلاح قانون اساسی مهمترین آنها محسوب میشود.
در کنار تحولات اساسی در داخل، با تغییر الگوی استراتژیک ترکیه، در سیاست خارجی نیز تغییرات محوری صورت گرفته است که به باور برخی، نوعی انحراف یا تغییر در محورهای استراتژیک و به عقیده برخی دیگر این امر نه انحرافمحور، بلکه نوعی جاگیری مناسبمحور استراتژیک محسوب میشود. این تغییرات بر پایه دکترین ژرفای استراتژیک احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه کنونی و معمار اصلی سیاست خارجی ترکیه از زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه صورت گرفته است. در دکترین این سیاستمدار و آکادمیسین در سایه سیاستهای متوازنسازی مناسبات خارجی ترکیه با کشورهای مختلف در اکثر مناطق جهان، و به صفر رساندن مشکل با همسایگان، از یک سو شرکای تجاری ترکیه افزایش قابل ملاحظهای یافت و از سوی دیگر روابط با همسایگان متحول شد. ترکیه توانست با کشورهای متخاصم و رقیب، مناسبات درخور توجهی برقرار نماید. روابط با برخی از این کشورها مانند سوریه، روسیه و ایران رشد خارقالعادهای داشته است.
روابط ترکیه با ایران ازسوی دولت اردوغان به پایههای مثبت تاریخی ازجمله پیمان صلح قصر شیرین بین عثمانی و صفویه در قرن 17 ارجاع داده میشود و ترکیه که با منتفی دانستن تهدید ایدئولوژیک ازسوی ایران، ضمن رعایت خطوط قرمز تهران سعی دارد روابط راهبردی با ایران داشته باشد و اگر ازسوی ایران خطوط قرمز منافع ملی و حساسیتهای ترکیه رعایت گردد میتوان گفت که دو کشور در آینده روابط کنونی را که سطح ارتقا یافتهای از همکاریهاست به همپیمانی استراتژیک تبدیل خواهند نمود.