نگاهی دیگر به مصوبه کمیته امورخارجی پارلمان اروپا درخصوص ج.ا.ایران

در آخرین روز مارس 2014 (12 فروردین 1393) کمیته امور خارجی پارلمان اروپا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با عنوان «راهبرد اتحادیه اروپا درخصوص ایران» منتشر و در وبسایت این اتحادیه قرار داد. محتوا و لحن این قطعنامه و تلاقی آن با اقدامات دولت برای بهبود ارتباط با اتحادیه اروپا، سفرهای مکرر نمایندگان اروپایی به کشور و همچنین فضای شکننده خوش‌بینی حاصله، سبب شد تا این پیش‌نویس قطعنامه برخلاف قطعنامه‌های قبلی پارلمان مورد توجه بیشتری قرار گرفته، واکنش‌های منفی بسیاری را هم در سطوح عالی نظام و هم در رسانه‌های جمعی کشور برانگیزد. بااین‌حال، دیدگاه دیگری نیز  به موازات این نگاه منتقدانه – هرچند کم‌رنگ‌تر - در کشور مطرح شد که خواستار اهمیت ندادن به این قطعنامه، عادی نمایش دادن آن، و کنترل واکنش‌ها بود.
قطعنامه مورد بحث، قطعنامه‌ای 42 بندی است که همانند سایر قطعنامه‌های معمول، از دو بخش توصیفی (19 بند) و اجرایی (23 بند) تشکیل شده است. قطعنامه غیر از بخش توصیفی و بندهای مقدماتی، دارای چهار بخش عمده، شامل موضوع هسته‌ای، چشم‌انداز روابط ایران و اتحادیه اروپا، موضوعات منطقه‌ای و بحث حقوق بشر است. با توجه به نکات مهم قطعنامه، همچنین شیوه واکنش مسئولان تاکنون، چند نکته می‌باید مورد توجه قرار گیرد:
اول) اینکه پارلمان اروپا هرساله تعدادی از این مصوبه‌ها و قطعنامه‌ها را درخصوص کشورهای مختلف صادر و تصویب می‌کند. درخصوص ایران، از سال 2009 تاکنون، مشخصاً هفت قطعنامه در اکتبر 2009، فوریه و سپتامبر2010، ژانویه، مارس و نوامبر 2011، و ژوئن 2012 صادر شده که تماماً درخصوص حقوق بشر می‌باشند. مصوبه فعلی همچون قطعنامه فوریه 2012 پارلمان که صرفاً مربوط به موضوع هسته‌ای بود، مختص حقوق بشر نیست، ‌اما به تمامی موضوعات مهم میان ایران و اروپا پرداخته است. از دیگر قطعنامه‌های جدید پارلمان، می‌توان به قطعنامه در محکومیت برخورد با معترضان بحرینی و همچنین اعتراض به شیوه‌های پلیسی و امنیتی فعلی در مصر یاد کرد.
دوم) اینکه محتوای مصوبه فعلی، برخلاف تمامی قطعنامه‌های قبلی، اشارات مثبتی هم به پیشرفت‌های حاصله دارد. استقبال از گفتگوهای هسته‌ای، ابتکار رئیس‌جمهور درخصوص منشور حقوق شهروندی، میزبانی اتباع افغانی، به رسمیت شناختن نقش ایران در مدیریت بحران سوریه، مخالفت با هرگونه راه‌حل غیرمسالمت‌آمیز در حوزه هسته‌ای، تعیین موضوعات مختلف برای همکاری در حوزه‌های فناوری و اقتصادی و تجاری، ازجمله این مواردند. در کنار آن، ادعاهایی همچون غیرمنطبق بودن شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر با استانداردهای مورد قبول اتحادیه اروپا، ملزم نمودن اعضای پارلمان به دیدار با فعالان حقوق بشری هنگام حضور در ایران، تکرار ادعاهای بی‌اساس درخصوص وضعیت حقوق بشر در کشور،‌ پیشنهاد کمک به نهادهای مدنی داخلی، انتقاد از وضعیت زنان و برخی موارد دیگر، ازجمله نکات منفی و ادعایی این متن می‌باشند. بااین‌حال، نگاه به متن هفت قطعنامه قبلی پارلمان علیه ایران، به‌خوبی نشان می‌دهد که محتوای آن قطعنامه‌ها به‌مراتب تندتر و مداخله‌جویانه‌تر بوده، کاملاً فاقد حداقل‌های مثبت ذکرشده در مصوبه حاضر می‌باشند.
قطعنامه 10 مارس 2011 پارلمان اروپا که در ابتدا بخش خاصی تحت عنوان مسائل داخلی ایران داشته، یا قطعنامه 14 ژوئن 2012 که مختص اقلیت‌های قومی کشور بوده، نقض ادعایی حقوق آنان ازسوی نظام را «سیستماتیک و هدفمند» برمی‌شمرد، دو مستند مشخص از این فرضیه می‌باشند.
همچنین حداقل در دو مورد (بند 20 قطعنامه 10 مارس 2011 و بند 18 قطعنامه 17 نوامبر 2011) این قطعنامه‌ها، همانند مصوبه فعلی، از مسئولان اروپایی درخواست می‌کنند تا در ملاقات‌های خود با مسئولان ایرانی، موضوع حقوق بشر را پیگیری و اولویت دهند. هرچند ظاهراً به‌دلیل فقدان ارتباط دیپلماتیک، این‌گونه موارد یا امکان‌پذیر نشده، یا به شکلی کم‌رنگ صورت می‌گرفته است.
سوم) با تمام این وجود، آن‌چه بیش از همه باعث واکنش شدید مقامات ایرانی شد، دو پاراگرافی بود که به «عدم هم‌خوانی انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ایران با استانداردهای مورد قبول اتحادیه اروپا» و «الزام نمایندگان اروپایی برای طرح مسائل حقوق بشری و دیدار با فعالان حقوق بشری در هنگام بازدید از ایران» اشاره داشت. در حقیقت، افکار عمومی ایرانیان نیز، هرچند طبیعتا نسبت به کلیت اینگونه قطعنامه‌ها بی‌اطلاع بوده، یا تمایلی به مطالعه آن ندارد، اما اینگونه اشاره سخیف به انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، که شیوه برگزاری و نتیجه آن، افتخار بسیاری از ایرانیان در سال گذشته بوده، وجهه مداخله‌گرانه و منفی کم‌سابقه‌ای را در ذهن ایرانیان نسبت به اروپائیان ایجاد نمود.
به هرحال در مدیریت این موضوع، به‌نظر می‌رسد عبور سریع از فضای موضع‌گیری و ورود به فضاهای کارشناسی می‌تواند اولویت فعلی در مدیریت این جریان باشد. جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده که نظام حقوقی آن، غنی‌تر، جامع‌تر و فطری‌تر از نظام حقوق بشری حاکم بر فضای بین‌المللی و به‌ویژه غرب است. در این راستا، اتفاقاً مناسب است نظام قضایی و تقنینی کشور از پیشنهاد گفتگو و دیالوگ حقوق بشری با پارلمان اروپا استقبال کرده، از این فرصت برای تبیین دقیق استدلال‌ها و احکام حقوق بشری و شفاف‌سازی دیدگاه‌ جمهوری اسلامی نسبت به این امر استفاده نماید. تجربه سابق دو دور گفتگوهای انتقادی و سازنده با اتحادیه اروپا پیرامون مسئله حقوق بشر، حداقل در سطوح کارشناسی، تجربه مناسبی بود.