جلوگیری از ورود مهاجرین
موضوع تردد آزاد افراد در قلمرو اتحادیه اروپا، از مقررات تصویب‌شده و شناخته‌شده در اروپای بدون مرز است. دولت انگلیس مخالف این آزادی عمل است و خواستار اعمال برخی محدودیت‌ها در این رابطه می‌باشد؛ امری که به خودیِ خود می‌تواند منجر به اختلافات جدید این کشور با مجموعه اتحادیه اروپا شود. دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، اخیراً ایده کاهش تعداد کارگران مهاجر با مهارت کم در داخل اتحادیه اروپا را که به‌دنبال کار در بریتانیا هستند مطرح کرده است؛ اقدامی که نیازمند اصلاحات گسترده در این اتحادیه می‌باشد. کامرون، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، چند روز پیش اعلام کرد که تدابیر جدیدی برای کنترل مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت شهروندان اروپایی به این کشور در نظر گرفته است. در تاریخ هفتم آذر 1393، یک روز پس از آنکه سازمان ملی آمار بریتانیا گزارشی منتشر کرد و از افزایش چشمگیر مهاجران در این کشور خبر داد، دیوید کامرون گفت «اصلاحات بنیادینی» را اجرایی خواهد کرد.
کمیسیون اروپایی، مخالف چنین محدودیت‌هایی است و آن را مغایر با قوانین اتحادیه اروپا می‌داند. موضوع آزاد رفت‌وآمد شهروندان در قلمرو اتحادیه اروپا، از مقرراتی است که در اوایل دهه 1990 به تصویب رسید و لازم است توسط کشورهای عضو به اجرا گذاشته شود. این امر اجازه می‌دهد تا افراد، کالاها، خدمات و سرمایه‌ها بدون مواجه شدن با موانع گمرکی، فیزیکی و جغرافیایی به‌طور آزاد از کشوری به کشوری دیگر در درون اتحادیه اروپا تردد کنند.
در تاریخ هفتم آذر 1393، کامرون اعلام کرد تدابیر جدیدی برای کنترل مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت شهروندان اروپایی به این کشور در نظر گرفته است. یک روز پس از آنکه سازمان ملی آمار بریتانیا گزارشی منتشر کرد و از افزایش چشمگیر مهاجران در این کشور خبر داد، کامرون گفت «اصلاحات بنیادینی» را اجرایی خواهد کرد. وی گفت «نظام رفاه اجتماعی ما مانند باشگاهی ملی عمل می‌کند که با مالیات شاغلان بریتانیایی تأمین می‌شود. نسل‌هاست که میلیون‌ها نفر این سیستم را حفظ و حمایت کردند و درست نیست که مهاجرانِ تازه بیایند و از ابتدا از همه حقوق و شرایط این سیستم استفاده کنند. بدین سبب باید تغییراتی در این نظام داد. شهروندان مهاجر از اتحادیه اروپا، باید پیش از ورود به بریتانیا، مدارکی دال بر پیشنهاد کاری ارائه دهند، در غیر این صورت، از حمایت مالیات‌دهندگان بریتانیایی برخوردار نخواهند شد. آنها فقط زمانی می‌توانند از کمک‌های دولتی و خانه‌های سازمانی بهره بگیرند که چهار سال کامل در بریتانیا کار کرده باشند. اینها اصلاحاتی بنیادین، اما عاقلانه و عادلانه است. مردم بریتانیا باید بدانند که این تغییرات و تقلیل میزان مهاجران از اتحادیه اروپا، شاه‌بیت اصلی مذاکرات من [با مقامات اتحادیه اروپا] خواهد بود».
اهمیت این اظهارات و تدابیر در این است که در صورتی که آنها اجرایی شوند، تا حد زیادی قراردادهای کاری و مالیاتی موجود در اروپا ازجمله آزادی رفت‌وآمد شهروندان اروپایی را زیر سؤال می‌برد. کامرون در گفت‌وگویی جنجالی در این مورد گفت «اگر بار دیگر در ماه مه (2015) به نخست‌وزیری من رأی دهید، برای اعمال اصلاحات در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا وارد مذاکره خواهم شد. موضوع آزادی رفت‌وآمد، بخش کلیدی این مذاکرات خواهد بود. اگر موفق شوم، آن‌وقت برای ماندن در یک اتحادیه اروپای اصلاح‌شده تلاش خواهم کرد، در غیر این صورت همه‌چیز ممکن خواهد بود؛ حتی جدایی از اتحادیه اروپا». بریتانیا، پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۷ در مورد ماندن در اتحادیه اروپا یا جدایی از آن همه‌پرسی برگزار خواهد کرد.
کمیسیون اروپا در واکنش به سخنان کامرون، وظیفه پارلمان هر کشور را مبارزه با سوءاستفاده از سیاست‌های مهاجرتی خواند و نخست‌وزیر بریتانیا را به گفت‌وگو در آرامش و به‌دور از هیجان فراخواند. مارگاریتیس شیناس، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت «طرح‌های بریتانیا، بخشی از موضوعات مطرح هستند. این طرح‌ها باید به‌دور از هیجان و در کمال آرامش و اطمینان مورد بحث و بررسی قرار گیرند. قانون‌گذاران کشورها هستند که باید علیه سوءاستفاده از سازوکارهای موجود مقابله کنند؛ اقدامی که از سوی اتحادیه اروپا نیز مجاز شناخته شده است».
از سوی دیگر، وزیر امور خارجه آلمان، موانع قانونی برای جلوگیری از مهاجرت را چندان کارساز نمی‌داند. فرانک اشتاین مایر که به‌همراه وزرای کشورهای آفریقایی برای شرکت در کنفرانس اروپایی مهاجرت به رم سفر کرده بود گفت «این کنفرانس نشان می‌دهد که تمام کشورها این احساس را دارند که سیاست افزایش موانع برای ورود مهاجران در بیرون از مرزها، پاسخگوی مشکل روزافزون پناه‌جویان نیست».
از سویی، نخست‌وزیر انگلیس چندی پیش نیز ایده کاهش تعداد کارگران مهاجر با مهارت کم در داخل اتحادیه اروپا را که به‌دنبال کار در بریتانیا هستند مطرح کرد؛ اقدامی که نیازمند اصلاحات گسترده در این اتحادیه است و می‌تواند دردسرهای زیادی در بین کشورهای عضو ایجاد کند. وی اعلام کرده که می‌خواهد به نگرانی رأی‌دهندگان بریتانیایی درباره موضوع مهاجرت پاسخ دهد.
چندی پیش خوزه ماریو باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، در مصاحبه‌ای گفته است: اعمال چنین محدودیت‌هایی، مغایر با قوانین اروپاست. هرگونه اقدام این‌چنینی با توافقات قبلی صورت‌گرفته در اتحادیه اروپا مغایرت دارد و عدم مغایرت و تبعیض برای ما در اولویت است. این موضعگیری در آخرین روزهای تصدی ریاست کمیسیون اروپایی از سوی آقای باروسو برای انگلیس خیلی سنگین بوده و این کشور انتظار نداشت شاهد چنین اظهاراتی در این مقطع زمانی از سوی بالاترین مقام اجرایی اتحادیه اروپا باشد.
مرکل در مصاحبه‌ای با ساندی تایمز گفت: برلین اولویت‌های آزادی فعالیت کارگران در اتحادیه اروپا را دستکاری نمی‌کند و به آنها کاری ندارد و به عقیده من، باید این مسائل را به گونه‌ای حل کنیم که منجر به سوءاستفاده نشود. به عبارت دیگر، ما نباید در اولویت‌های بنیادین آزادی عمل و فعالیت کارگران مهاجر در اتحادیه اروپا دخالت کنیم.
موضوع افزایش حضور کارگران یا شهروندان اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر در انگلیس بسیار حساسیت‌برانگیز شده و این امر موجب فشارهای زیادی به دولت محافظه‌کار این کشور گردیده و از سوی احزاب اپوزیسیون نیز مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گرفته و دولت را برای اعمال محدودیت در برابر جریان رو به افزایش حضور کارگران اروپایی از کشورهای دیگر، تحت فشار قرار داده است. کامرون همچنین به‌دنبال مقابله با افزایش حمایت‌ها از حزب مخالف اتحادیه اروپا موسوم به یوکیپ است که گرایشات ضدخارجی و ضداروپایی دارد و یکی از اهدافش کاهش میزان مهاجرت در انگلیس است و سیاست‌های دولت کامرون را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده، و خواهان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌باشد.
انگلیس از معدود کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که به پیمان شینگن نپیوسته و چه‌بسا موقعیت جزیره‌ای این کشور، علت اصلی آن بوده است. با توجه به جمعیت زیاد انگلیس و همچنین افزایش تعداد بیکاران این کشور، به‌نظر می‌رسد دولت کامرون به‌هیچ‌وجه مایل نیست پذیرای حضور هزاران کارگر غیرمتخصص و اتباع بیکار سایر اعضای اتحادیه اروپا به قلمرو خود باشد و از این جهت نیز نمی‌خواهد فرصت انتقاد به احزاب و جناح‌های رقیب ضداروپایی آن‌هم در آستانه انتخابات آینده را بدهد.
کمیسیون اروپایی، مخالف چنین محدودیت‌هایی است و آن را مغایر با قوانین اتحادیه اروپا می‌داند. موضوع آزاد رفت‌وآمد شهروندان در قلمرو اتحادیه اروپا، از مقرراتی است که در اوایل دهه 1990 به تصویب رسید و لازم است توسط کشورهای عضو به اجرا گذاشته شود. این امر اجازه می‌دهد تا افراد، کالاها، خدمات و سرمایه‌ها بدون مواجه شدن با موانع گمرکی، فیزیکی و جغرافیایی به‌طور آزاد از کشوری به کشوری دیگر در درون اتحادیه اروپا تردد کنند.
در تاریخ هفتم آذر 1393، کامرون اعلام کرد تدابیر جدیدی برای کنترل مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت شهروندان اروپایی به این کشور در نظر گرفته است. یک روز پس از آنکه سازمان ملی آمار بریتانیا گزارشی منتشر کرد و از افزایش چشمگیر مهاجران در این کشور خبر داد، کامرون گفت «اصلاحات بنیادینی» را اجرایی خواهد کرد. وی گفت «نظام رفاه اجتماعی ما مانند باشگاهی ملی عمل می‌کند که با مالیات شاغلان بریتانیایی تأمین می‌شود. نسل‌هاست که میلیون‌ها نفر این سیستم را حفظ و حمایت کردند و درست نیست که مهاجرانِ تازه بیایند و از ابتدا از همه حقوق و شرایط این سیستم استفاده کنند. بدین سبب باید تغییراتی در این نظام داد. شهروندان مهاجر از اتحادیه اروپا، باید پیش از ورود به بریتانیا، مدارکی دال بر پیشنهاد کاری ارائه دهند، در غیر این صورت، از حمایت مالیات‌دهندگان بریتانیایی برخوردار نخواهند شد. آنها فقط زمانی می‌توانند از کمک‌های دولتی و خانه‌های سازمانی بهره بگیرند که چهار سال کامل در بریتانیا کار کرده باشند. اینها اصلاحاتی بنیادین، اما عاقلانه و عادلانه است. مردم بریتانیا باید بدانند که این تغییرات و تقلیل میزان مهاجران از اتحادیه اروپا، شاه‌بیت اصلی مذاکرات من [با مقامات اتحادیه اروپا] خواهد بود».
اهمیت این اظهارات و تدابیر در این است که در صورتی که آنها اجرایی شوند، تا حد زیادی قراردادهای کاری و مالیاتی موجود در اروپا ازجمله آزادی رفت‌وآمد شهروندان اروپایی را زیر سؤال می‌برد. کامرون در گفت‌وگویی جنجالی در این مورد گفت «اگر بار دیگر در ماه مه (2015) به نخست‌وزیری من رأی دهید، برای اعمال اصلاحات در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا وارد مذاکره خواهم شد. موضوع آزادی رفت‌وآمد، بخش کلیدی این مذاکرات خواهد بود. اگر موفق شوم، آن‌وقت برای ماندن در یک اتحادیه اروپای اصلاح‌شده تلاش خواهم کرد، در غیر این صورت همه‌چیز ممکن خواهد بود؛ حتی جدایی از اتحادیه اروپا». بریتانیا، پیشتر اعلام کرده بود که در سال ۲۰۱۷ در مورد ماندن در اتحادیه اروپا یا جدایی از آن همه‌پرسی برگزار خواهد کرد.
کمیسیون اروپا در واکنش به سخنان کامرون، وظیفه پارلمان هر کشور را مبارزه با سوءاستفاده از سیاست‌های مهاجرتی خواند و نخست‌وزیر بریتانیا را به گفت‌وگو در آرامش و به‌دور از هیجان فراخواند. مارگاریتیس شیناس، سخنگوی کمیسیون اروپا گفت «طرح‌های بریتانیا، بخشی از موضوعات مطرح هستند. این طرح‌ها باید به‌دور از هیجان و در کمال آرامش و اطمینان مورد بحث و بررسی قرار گیرند. قانون‌گذاران کشورها هستند که باید علیه سوءاستفاده از سازوکارهای موجود مقابله کنند؛ اقدامی که از سوی اتحادیه اروپا نیز مجاز شناخته شده است».
از سوی دیگر، وزیر امور خارجه آلمان، موانع قانونی برای جلوگیری از مهاجرت را چندان کارساز نمی‌داند. فرانک اشتاین مایر که به‌همراه وزرای کشورهای آفریقایی برای شرکت در کنفرانس اروپایی مهاجرت به رم سفر کرده بود گفت «این کنفرانس نشان می‌دهد که تمام کشورها این احساس را دارند که سیاست افزایش موانع برای ورود مهاجران در بیرون از مرزها، پاسخگوی مشکل روزافزون پناه‌جویان نیست».
از سویی، نخست‌وزیر انگلیس چندی پیش نیز ایده کاهش تعداد کارگران مهاجر با مهارت کم در داخل اتحادیه اروپا را که به‌دنبال کار در بریتانیا هستند مطرح کرد؛ اقدامی که نیازمند اصلاحات گسترده در این اتحادیه است و می‌تواند دردسرهای زیادی در بین کشورهای عضو ایجاد کند. وی اعلام کرده که می‌خواهد به نگرانی رأی‌دهندگان بریتانیایی درباره موضوع مهاجرت پاسخ دهد.
چندی پیش خوزه ماریو باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، در مصاحبه‌ای گفته است: اعمال چنین محدودیت‌هایی، مغایر با قوانین اروپاست. هرگونه اقدام این‌چنینی با توافقات قبلی صورت‌گرفته در اتحادیه اروپا مغایرت دارد و عدم مغایرت و تبعیض برای ما در اولویت است. این موضعگیری در آخرین روزهای تصدی ریاست کمیسیون اروپایی از سوی آقای باروسو برای انگلیس خیلی سنگین بوده و این کشور انتظار نداشت شاهد چنین اظهاراتی در این مقطع زمانی از سوی بالاترین مقام اجرایی اتحادیه اروپا باشد.
مرکل در مصاحبه‌ای با ساندی تایمز گفت: برلین اولویت‌های آزادی فعالیت کارگران در اتحادیه اروپا را دستکاری نمی‌کند و به آنها کاری ندارد و به عقیده من، باید این مسائل را به گونه‌ای حل کنیم که منجر به سوءاستفاده نشود. به عبارت دیگر، ما نباید در اولویت‌های بنیادین آزادی عمل و فعالیت کارگران مهاجر در اتحادیه اروپا دخالت کنیم.
موضوع افزایش حضور کارگران یا شهروندان اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر در انگلیس بسیار حساسیت‌برانگیز شده و این امر موجب فشارهای زیادی به دولت محافظه‌کار این کشور گردیده و از سوی احزاب اپوزیسیون نیز مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گرفته و دولت را برای اعمال محدودیت در برابر جریان رو به افزایش حضور کارگران اروپایی از کشورهای دیگر، تحت فشار قرار داده است. کامرون همچنین به‌دنبال مقابله با افزایش حمایت‌ها از حزب مخالف اتحادیه اروپا موسوم به یوکیپ است که گرایشات ضدخارجی و ضداروپایی دارد و یکی از اهدافش کاهش میزان مهاجرت در انگلیس است و سیاست‌های دولت کامرون را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده، و خواهان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌باشد.
انگلیس از معدود کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که به پیمان شینگن نپیوسته و چه‌بسا موقعیت جزیره‌ای این کشور، علت اصلی آن بوده است. با توجه به جمعیت زیاد انگلیس و همچنین افزایش تعداد بیکاران این کشور، به‌نظر می‌رسد دولت کامرون به‌هیچ‌وجه مایل نیست پذیرای حضور هزاران کارگر غیرمتخصص و اتباع بیکار سایر اعضای اتحادیه اروپا به قلمرو خود باشد و از این جهت نیز نمی‌خواهد فرصت انتقاد به احزاب و جناح‌های رقیب ضداروپایی آن‌هم در آستانه انتخابات آینده را بدهد.
نظر شما