ارتش ترکیه و مسئله کردی
ارتش ترکیه و مسئله کردی
چهارشنبه 30 شهریور 1390
کمال آتاترک که پس از بهره برداری از موقعیت و توان قومیت کرد به ثبات رسیده بود در راستای تحکیم پایه‌های قدرت خود با تمسک به جریان پان ترکیسم، هویت کردی از جمله زبان، پوشش و فرهنگ آن را انکار نمود و در نتیجه سخت‌گیری‌های او از سال 1303 تا 1318 شمسی شورش‌های جدی در میان کردها علیه دولت مرکزی ترکیه به وقوع پیوست. از آن زمان به بعد گرچه موقعیت‌هایی نظیرجنگ جهانی دوم شرایطی را برای فعالیت احزاب و ایجاد رویکرد دمکراتیک نسبت به کردها بوجود آورد و شکست حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان حزب حاکم وقت و پیروزی حزب تازه تاسیس دمکرات به رهبری عدنان مندرس با حمایت‌های بالای جامعه کردی، باعث ورود تعدادی از سیاسیون کرد به مجلس ملی گردید ولی این موضوع با دخالت مستقیم ارتش و انجام کودتا پایان پذیرفت.
به‌طور کلی می‌توان گفت رویکرد نظام لاییک ترکیه - که مبتنی بر قدرت ارتش بوده- در خصوص روندهای دمکراتیک و به‌خصوص موضوع کردی در این کشور، رویکردی تخریبی و سرکوبگرانه بوده است. در این چهارچوب همواره سه نکته اساسی مد نظر ارتش ترکیه می‌باشد که در برخورد موضوع کردی نیز قابل طرح است: 1. حفظ اصول لاییسم وکمالیسم؛ 2. مبارزه با اسلام گرایی؛ و 3. مبارزه با تجزیه‌طلبی کردها.
در این میان حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ.ک.ک در سال 1353 با هدف شناساندن هویت و زبان و فرهنگ کردی که از مطالبات اصلی کردها پس از جنگ جهانی بود و نظام سیاسی از دادن این حق جلوگیری می‌نمود، تاسیس شد و با برقراری ارتباط نظامی ودریافت اسحه و کمک‌های مالی ازکشورهای همسایه از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق وارد فاز مبارزه نظامی واطلاعاتی با دولت ترکیه گردید که نتایج تلخی بدین ترتیب در برداشت:
1. تلفات بسیار زیاد ناشی از درگیری بین مخالفین کرد و نیروهای نظامی ترکیه که تا حدود پنجاه هزار نفر تخمین زده می شود؛
2. بروز تهدیدات امنیتی متعدد برای امنیت ملی ترکیه؛
3. افزایش آسیب‌پذیری‌های ترکیه در زمینه روابط با همسایگان؛
4. تضعیف موقعیت و جایگاه این کشور در روابط بین‌الملل به علت ادعای غرب مبنی بر نقض حقوق بشر و عدم رعایت حقوق اقلیت‌ها در این کشور؛
5. از دست دادن فرصت‌های متعدد برای پیوستن به اتحادیه اروپا؛
6. صرف هزینه‌های سنگین نظامی که موجب تحمیل کسری بودجه و تورم بالا در اقتصاد ترکیه شده و ظرفیت سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و تاسیسات زیربنایی را به شدت کاهش داده است.
موضع‌گیری‌های سیاسی پ.ک.ک اما پس از این همه ضربه به امنیت ملی، اقتصاد و سیاست ترکیه مشخص و شفاف نیست و همواره تحت تاثیر فضا و شرایط به‌وجود آمده، اهداف مختلف و متناقضی را مطرح نموده است. پ.ک.ک گاه ایجاد کردستان مستقل متشکل از تمام کردهای ساکن در منطقه را آرمان خود دانسته ودر زمان دیگر تاسیس یک دولت فدرال کردی تحت حمایت دولت مرکزی ترکیه و حقوق برابر کردها و ترک ها و تامین خودمختاری فرهنگی و سیاسی آنها تحت تمامیت ارضی ترکیه را سر فصل خواسته‌های خود قرار داده است.
اما برخورد ارتش با جنبش کردی در چهاچوب مرزهای ترکیه خلاصه نمی‌شود بلکه حوادث منطقه نظیر جنگ خلیج فارس آن را وارد جنگی تمام عیار نمود به‌‌نحوی که کردهای شورشی که شمال عراق را مامنی برای خود یافته بودند از گزند ارتش در امان نماندند و ارتش ترکیه با ظرفیت 35000 نفر نیرو حملات گسترده‌ای را سازماندهی و برای سرکوب و تعقیب چریک‌های پ.ک.ک 45 کیلومتر در خاک عراق پیشروی نمود. به‌دنبال این تعقیب و گریز، نیروهای نظامی ترکیه توانستند خسارات سنگینی را به پ.ک.ک وارد آورند که به موجب آن توان نظامی پ.ک.ک بسیار تضعیف گردید و شبه نظامیان گروه به کوه‌های قندیل شمال عراق پناه بردند.
به‌طور کلی می‌توان گفت رویکرد نظام لاییک ترکیه - که مبتنی بر قدرت ارتش بوده- در خصوص روندهای دمکراتیک و به‌خصوص موضوع کردی در این کشور، رویکردی تخریبی و سرکوبگرانه بوده است. در این چهارچوب همواره سه نکته اساسی مد نظر ارتش ترکیه می‌باشد که در برخورد موضوع کردی نیز قابل طرح است: 1. حفظ اصول لاییسم وکمالیسم؛ 2. مبارزه با اسلام گرایی؛ و 3. مبارزه با تجزیه‌طلبی کردها.
در این میان حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ.ک.ک در سال 1353 با هدف شناساندن هویت و زبان و فرهنگ کردی که از مطالبات اصلی کردها پس از جنگ جهانی بود و نظام سیاسی از دادن این حق جلوگیری می‌نمود، تاسیس شد و با برقراری ارتباط نظامی ودریافت اسحه و کمک‌های مالی ازکشورهای همسایه از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق وارد فاز مبارزه نظامی واطلاعاتی با دولت ترکیه گردید که نتایج تلخی بدین ترتیب در برداشت:
1. تلفات بسیار زیاد ناشی از درگیری بین مخالفین کرد و نیروهای نظامی ترکیه که تا حدود پنجاه هزار نفر تخمین زده می شود؛
2. بروز تهدیدات امنیتی متعدد برای امنیت ملی ترکیه؛
3. افزایش آسیب‌پذیری‌های ترکیه در زمینه روابط با همسایگان؛
4. تضعیف موقعیت و جایگاه این کشور در روابط بین‌الملل به علت ادعای غرب مبنی بر نقض حقوق بشر و عدم رعایت حقوق اقلیت‌ها در این کشور؛
5. از دست دادن فرصت‌های متعدد برای پیوستن به اتحادیه اروپا؛
6. صرف هزینه‌های سنگین نظامی که موجب تحمیل کسری بودجه و تورم بالا در اقتصاد ترکیه شده و ظرفیت سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و تاسیسات زیربنایی را به شدت کاهش داده است.
موضع‌گیری‌های سیاسی پ.ک.ک اما پس از این همه ضربه به امنیت ملی، اقتصاد و سیاست ترکیه مشخص و شفاف نیست و همواره تحت تاثیر فضا و شرایط به‌وجود آمده، اهداف مختلف و متناقضی را مطرح نموده است. پ.ک.ک گاه ایجاد کردستان مستقل متشکل از تمام کردهای ساکن در منطقه را آرمان خود دانسته ودر زمان دیگر تاسیس یک دولت فدرال کردی تحت حمایت دولت مرکزی ترکیه و حقوق برابر کردها و ترک ها و تامین خودمختاری فرهنگی و سیاسی آنها تحت تمامیت ارضی ترکیه را سر فصل خواسته‌های خود قرار داده است.
اما برخورد ارتش با جنبش کردی در چهاچوب مرزهای ترکیه خلاصه نمی‌شود بلکه حوادث منطقه نظیر جنگ خلیج فارس آن را وارد جنگی تمام عیار نمود به‌‌نحوی که کردهای شورشی که شمال عراق را مامنی برای خود یافته بودند از گزند ارتش در امان نماندند و ارتش ترکیه با ظرفیت 35000 نفر نیرو حملات گسترده‌ای را سازماندهی و برای سرکوب و تعقیب چریک‌های پ.ک.ک 45 کیلومتر در خاک عراق پیشروی نمود. به‌دنبال این تعقیب و گریز، نیروهای نظامی ترکیه توانستند خسارات سنگینی را به پ.ک.ک وارد آورند که به موجب آن توان نظامی پ.ک.ک بسیار تضعیف گردید و شبه نظامیان گروه به کوه‌های قندیل شمال عراق پناه بردند.
طبعا" بروز جنگ دوم خلیج فارس و در نتیجه اشغال عراق در سال 1382 و تاسیس دولت اقلیم کردی پایگاه سیاسی و نظامی کردها را بیش از پیش تقویت نمود که این مساله ترک‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد و آنها برای مبارزه با هر گونه تجزیه‌طلبی رسما قانونی را در مجلس این کشور تصویب کرده و قانونا به ارتش خود اجازه دادند تا برای مقابله با پ.ک.ک عملیات برون مرزی انجام دهد.
ارزیابی و نتیجه‌گیری
1. طبق اسناد به دست آمده از پرونده امنیتی ارگنه کن، سران ارتش ترکیه با این تلقی که حل مسئله کردی باعث موفقیت بیش از پیش دولت در زمینه‌های مختلف داخلی وخارجی و در نتیجه کاهش نقش نظامیان خواهد گردید با دامن زدن به خشونت‌ها و ایجاد درگیری‌های ساختگی به نام کردها، موضوع کردی را تبدیل به یک پرونده لاینحل نموده و در واقع فرصتی نامشروع را برای دخالت نظامیان در ارکان قدرت و بحرانی نمودن شرایط با هدف سهم‌خواهی از قدرت برای خود بوجودآوردند؛ که دولت ترکیه با ارزیابی دقیق از اوضاع و کشف سرنخ‌های اساسی، جریان را مدیریت کرده و با دستگیری ژنرال‌های مقتدر ارتش و ایجاد تغییراتی در قانون اساسی موفق به کوتاه نمودن دست نظامیان از امور سیاسی و کنترل جریان گردید و در ادامه، راه را برای حل مسئله کردی از طرق دمکراتیک باز نمود.
2. دولت اردوغان با اتخاذ راهبرد مذکور در کنارگذاشتن ارتش از موضوع کردی و واگذاری امنیت در مناطق شرق کشور به پلیس و نیروهای امنیتی باعث جلوگیری از دخالت‌های مخرب نظامیان در زمینه برخورد با بحران کردی گردید و با تبدیل این مسئله به یک موضوع شهروندی زمینه اصلاح امور را بوجود آورد.
3. گرچه به نظر نمی‌رسد براحتی بتوان نقش ارتش در این زمینه را حذف و نیروهای پلیس را جایگزین نمود ولی در این ارتباط دولت ترکیه حداقل ابتکارعمل را از ارتش سلب و فرماندهی موضوع را در اختیار گرفته است که قدمی مثبت تلقی می گردد.
نظر شما