سیاست و توسعه در جهان سوم
|
|
|
چاپ نخست: شهریور ۱۳۸۴ |
|
شابک: ۴ ـ ۸۸ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴ |
|
قیمت: 2400 تومان |
سیاست و توسعه در جهان سوم
مترجمان: علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی
کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020051709020410
آیا ما هم می‌توانیم جزء کشورهای توسعه‌یافته باشیم؟ راه‌های رسیدن به توسعه کدام است؟آیا فرایند و شیوه‌ای که طی آن کشورهای توسعه‌یافته امروزی به توسعه دست یافته‌اند، الگویی کامل و مناسب برای کشورهای جهان سوم در راستای دستیابی به توسعه است؟ آیا ساختارها و فرهنگ‌های جوامع جهان سوم، ظرفیت به‌کارگیری از الگوی توسعه‌ای غربی را برای رسیدن به توسعه دارا می‌باشند؟
سؤالات از این قبیل از جمله مهم‌ترین پرسش‌هایی است که از زمان تقسیم جهان به دو بخش توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، در ذهن تقریباً اکثر مردم و به‌ویژه متفکرین و دانشمندان سیاسی و مطالعات توسعه در جهان سوم نقش بسته است و هر یک برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در جهان برتر و رسیدن به غرب، طرح‌ها و ایده‌های مختلفی را که اغلب برگرفته از مطالعات و یافته‌های غربیان است، ارائه نموده‌اند. این مسئله از اهمیت کلیدی برخوردار است؛ چراکه از یک طرف، متأسفانه مطالعات آکادمیک توسعه‌ای در سطح نخبگان علمی کشورهای جهان سوم در قالب رشته‌های دانشگاهی و یا تحقیقات علمی ـ جز چند مورد استثنایی ـ صورت نگرفته است؛ و از طرفی دیگر مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به توسعه برای کشورهای جهان سوم از سوی متفکران غربی، به دلیل آنکه بدون شناخت کامل شاخص‌های ساختار سیاسی، فرهنگی و جامعه‌شناختی این جوامع صورت گرفته است نه تنها منجر به تحقق توسعه نگردیده، بلکه به علت آنکه سبب هدر رفتن امکانات بالقوه و بالفعل و فرصت‌ها شده است، موجبات افزایش نارضایتی‌های اجتماعی،گسترش فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی و در نتیجه نفوذ بیگانگان را فراهم نموده است.
علیرغم مطالب فوق، آنچه که کتاب حاضر را از اغلب مطالعات و ایده‌های غربی به‌منظور دستیابی کشورهای جهان سوم به توسعه متمایز می‌سازد، به چالش کشیدن دیدگاه رایج در غرب مبنی بر اینکه تنها راه ممکن برای توسعه‌یافتگی کشورهای جهان سوم، ایجاد حکومت مطلوب دموکراتیک و استقرار دموکراسی است، می‌باشد.
با فروپاشی بلوک شرق، این موضوع که دموکراسی نه‌تنها یکی از پیش‌شرط‌های توسعه است، بلکه لازمه دستیابی به آن نیز می‌باشد، در هسته مرکزی تفکر غرب قرار می‌گیرد. از این‌رو در طول این سال‌ها یکی از موضوعات اساسی و معمول در تدوین سیاست‌های کشورهای غربی و سازمان‌های بین المللی نظیر بانک جهانی درخصوص کشورهای توسعه‌نیافته، ترویج دموکراسی بوده است. این مسئله را می‌توان در منوط نمودن اعطای وام از سوی این مؤسسات و کشورهای غربی به کشورهای تقاضاکننده وام به انجام اصلاحات سیاسی، توجه بیشتر به وضعیت حقوق بشر و حرکت در مسیر دموکراتیزه شدن که در مجموع آنرا پیش‌شرط‌های شکل‌گیری حکومت مطلوب نامیده‌اند، مشاهده نمود.
از همین‌رو بسیاری از کشورهای جهان سوم بدون لحاظ کردن شرایط خاص حاکم بر جامعه خود، به دلیل مشکلات عدیده پیش روی خود، مجبور به پذیرش و اتخاذ سیاست‌های مورد نظر غرب گردیدند و متاسفانه اغلب آنها نه تنها موفقیتی در این زمینه کسب ننموده‌اند، بلکه موجب ورشکستگی شدید اقتصادی و بحران‌های مالی شده‌اند.
لفت ویک استاد دانشگاه یورک انگلیس با نگاهی پوزیتیویستی و با مطالعات بسیار گسترده درخصوص کشورهای مختلف جهان سوم، به نمونه‌های بسیار زیادی از این کشورها اشاره می‌کند که راه رسیدن به توسعه را اقتباس از الگوهای غربی فرض نموده‌اند، اما به دلایل مختلف نتیجه‌ای معکوس به‌دست آورده‌اند. وی از طرفی دیگر ضمن ارج نهادن به ایده‌های غربی و ارزش‌های دموکراتیک و شاخص‌های حکومت مطلوب، تلاش دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ غربی را در تحمیل این ایده‌ها بر کشورهای جهان سوم برای دستیابی به توسعه، مورد انتقاد قرار می‌دهد. از همین رو لفت ویک با اشاره به دو دسته از کشورهای توسعه‌یافته و عقب‌مانده به طرح این پرسش می‌پردازد که چرا برخی از کشورها اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک در دسته اول قرار گرفته و گروه دوم همچنان در فقر و عقب‌ماندگی به سر می‌برند. او تمام سعی خود را در یافتن پاسخ و راه‌حل جامعی برای پرسش اساسی خود مبذول می‌نماید.
به‌طور کلی لفت ویک، انتظار و امید به شکل‌گیری حکومت مطلوب دموکراتیک در کشورهای جهان سوم را به‌عنوان یک راه‌حل نهایی، خام و بی‌اساس می‌داند. چراکه او معتقد است همانگونه که برای ظهور دموکراسی، وجود ترکیبی از عوامل و پیش‌شرط‌ها ضروری است، تحکیم و ثبات دموکراسی نیز نیازمند ویژگی‌ها و شرایط خاصی است که بسیاری از کشورهای جهان سوم فاقد آن می‌باشند. او نتیجه می‌گیرد که چنانچه توسعه‌ای در این کشورها رخ دهد احتمالاً تحت یک سیستم سیاسی خاص متناسب با این کشورها به‌وجود خواهد آمد که با حکومت مطلوب دموکراتیک مورد نظر غرب تفاوت‌های اساسی دارد. لذا چنانچه این سیستم سیاسی خاص شکل گیرد و بتواند برخی از شاخص‌های توسعه را فراهم کند، به‌تدریج می‌توان انتظار داشت تا برخی از شاخص‌های لازم برای شکل‌گیری دموکراسی نیز ایجاد گردد. لفت ویک این سیستم سیاسی خاص را با مفهوم «دولت توسعه‌ای» بیان می‌کند که بنا بر تعریف یک نوع سیستم سیاسی خاص است که هدف آن رسیدن به توسعه و بهبودی وضعیت زندگی مردم می‌باشد.
از لحاظ لغوی «دولت توسعه‌ای» دارای دو مؤلفه ایدئولوژیکی و ساختاری است و این ارتباط ایدئولوژیکی ـ ساختاری است که این دولت را از سایر انواع دولت متمایز می‌کند.
مهم‌ترین مشخصه ایدئولوژیک این دولت توسعه‌گرا بودن آن است. بدین معنی که این دولت بر ایجاد توسعه اقتصادی که معمولاً شامل افزایش میزان انباشت سرمایه و صنعتی شدن است، تأکید می‌کند.
چنین دولتی توانمندی را لازم برای پیشبرد توسعه که از آن به عنوان سطح بالا و ثابتی از رشد اقتصادی و تغییر ساختاری تعبیر می‌شود، چه در سطح داخلی و چه در رابطه کشور با اقتصاد بین‌المللی، ایجاد می‌کند.
برای دستیابی به این شرایط آرمانی، نخبگان دولتی باید قادر به ایجاد نوعی هژمونی ایدئولوژیک در جامعه باشند، تا به قول گرامشی، پروژه توسعه مورد نظر آنها تبدیل به پروژه هژمون در جامعه شود و تمامی بازیگران مهم در جامعه از آن حمایت کنند.
مؤلفه ساختاری دولت توسعه‌ای نیز بر توانمندی دولت برای اجرای مؤثر سیاست‌های اقتصادی تأکید می‌کند. این توانمندی در بخش‌های مختلف دولت اعم از مدیریتی، نهادی، فنی و سیاسی متبلور می‌شود.
تمام این توانمندی‌ها، به عبارت دیگر، استقلال دولت از سایر نیروهای اجتماعی است که دولت را قادر می‌سازد از توانمندی‌های خود در بخش‌های مختلف برای طراحی و اجرای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی استفاده کند. تمامی نویسندگان و تحلیلگران توسعه معتقدند که چنین دولتی باید قوی و دارای استقلال نسبی در ارتباط با سایر نیروهای اجتماعی باشد. نیاز به یک دولت قوی در فرایند توسعه همواره یکی از ویژگی‌های ادبیات مدرنیزاسیون در سال‌های گذشته بوده است. دولت قوی دقیقاً در تضاد با برداشت میردال از دولت نرم به‌عنوان دولتی که نه توانمندی مدیریتی و نه توانمندی سیاسی لازم برای پیشبرد فرایند توسعه را دارد، قرار می‌گیرد. همچنین باید نوعی مهار اجتماعی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده دولت از استقلال خود به روش غارتگرانه وجود داشته باشد.
براساس تعریف ارائه‌شده فوق، تنها زمانی که اقتصاد در حال رشد باشد می‌توان دولت را توسعه‌ای لقب داد. این در حالی است که گاهی اوقات علی رغم تلاش نخبگان دولتی برای پیشبرد توسعه، به دلیل عوامل ساختاری خارجی و ناشناخته و پیش‌بینی نشده، این تلاش‌ها با شکست مواجه می‌شود.
در چنین شرایطی نمی‌توان آن دولت را دولتی ضدتوسعه‌ای نامید.
بنابراین منطقی به‌نظر می‌رسد که با درنظر گرفتن احتمال شکست سیاست‌های توسعه‌ای در تعریف خود از دولت توسعه‌ای تجدیدنظر کنیم. بدین ترتیب دولت توسعه‌ای، دولتی است که توسعه‌گرایی مهم‌ترین ویژگی ایدئولوژیک آن است و تمام تلاش خودرا برای بسیج امکانات و منابع خود به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی انجام می‌دهد.
معمولا مهم‌ترین نیروی پیش‌برنده ایدئولوژی توسعه‌گرا، ناسیونالیسم بوده است.ناسیونالیسم با ترغیب ملت برای رسیدن و پیشی گرفتن از ملت‌های توسعه‌یافته‌تر، منابع موجود را در جهت سیاست‌های توسعه‌ای بسیج می‌کند.
لازم به ذکر است، آنچه که سیاست‌های نامطلوب توسعه‌ای را عقلانی و مشروع می‌کند، ماهیت ایدئولوژیک این سیاست‌ها است.
به همین دلیل لفت ویک در خصوص ایجاد حکومت مطلوب دموکراتیک مورد نظر غرب معتقد است که این نوع حکومت از طریق فشار و اجبار بر حکومت‌های توسعه‌نیافته و تحمیل به پذیرش ارزش‌های دموکراتیک و منوط نمودن کمک‌های مالی و حمایت‌های سیاسی به اتخاذ سیاست‌های مورد نظر غرب تحقق نمی‌یابد، بلکه لازمه آن حمایت از دولت‌های توسعه‌ای بوده و این راهکار تنها راه‌حل ممکن و به‌عنوان یک راهکار واسطه‌ای است و اظهار می‌دارد که شکل‌گیری این نوع سیستم سیاسی و تحقق برخی شاخص‌های توسعه‌ای، موجبات شکل‌گیری حکومت‌های دموکراتیک را نیز فراهم خواهد ساخت.
در اینجا باید مجدداً بر این نکته اساسی تأکید نمود که دولت توسعه‌ای خود دارای ویژگی‌ها و خصوصیاتی است که در کنار هم به چنین دولتی شکل می‌دهد، از این‌رو اگرچه که دولت‌های بسیاری از جوامع جهان سوم را می‌توان نام برد که خود را دولت توسعه نامیده‌اند و برنامه‌ها و کارکردهای خود را دستیابی به توسعه معرفی نموده‌اند، اما در عمل تنها دولت‌های انگشت‌شماری وجود داشته‌اند که توانستند به وعده‌ها و ایده‌های خود جامه عمل بپوشانند. ازجمله این دولت‌های توسعه‌ای می‌توان به دولت توسعه‌ای ماهاتیر محمد در مالزی و برخی دیگر از دولت‌های آسیای جنوب شرقی اشاره کرد؛ که از ویژگی‌های خاص این دولت‌ها، توجه ویژه به افزایش تولید وگسترش صادرات، سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و قابل رقابت با خارج، توسعه منابع انسانی، توجه به تولید علم و به‌طور همزمان بهره‌برداری از دانش فنی کشورهای پیشرفته، آیین کنفسیوسی که معتقد به قرار دادن فرهنگ در خدمت تولید و رعایت نظم و وجدان کاری و سخت‌کوشی است، جذب برنامه‌ریزی شده سرمایه‌های خارجی و از همه مهم‌تر اقتدارگرایی بوروکراتیک و غیر فاسد می‌باشد.
از این‌رو دولتی که به ظاهر شعار دولت توسعه‌ای را می‌دهد اما در عمل به دلایل مختلفی نظیر:
1- ترجیح ملاحظات خویشاوندی و حزبی بر شایسته‌سالاری و تخصص: برای مثال ممکن است دولتی اقدام به جذب سرمایه‌های خارجی نماید، اما آن را بدون برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده و بدون توجه به تخصص، در اختیار خویشاوندان و حامیان خود قرار دهد، که نتیجه‌ای جز هدر رفتن امکانات و فرصت‌ها و تقویت بورژوازی تجاری در برابر بورژوازی صنعتی، نداشته باشد.
2- عدم در اختیار داشتن اقتدار واقعی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای به‌دلیل وجود بلوک‌های قدرت که یا دارای منابع اقتصادی و مالی غیردولتی هستند و مستقیماً از جامعه تغذیه می‌نمایند و یا دارای قدرت و پرستیژ خاصی هستند که بر اساس تحلیل‌های وبری منابع قدرت را از جامعه می‌گیرند. به عبارتی دیگر استراتژی بقای آنها بر مبانی غیردولتی استوار است. از این‌رو دولت نتوانسته برنامه‌های مغایر با خواسته‌ها و منافع بلوک‌های قدرت را، ارائه نماید.
3- عدم وجود تناسب میان سازوکارهای اقتدارگرایانه و سرکوب.
هیچ موفقیت قابل ملاحظه‌ای در تحقق توسعه به‌دست نیاورده است، دولت توسعه‌ای محسوب نمی‌گردد.
در پایان باید اشاره کرد، هرچند که کتاب‌های زیادی درخصوص توسعه جهان سوم، چاپ و منتشر شده است اما به دلایل ذکر شده در ابتدای این مقدمه، سازوکارهای نتیجه بخشی را در عمل محقق نکرده است. لذا آنچه که لفت ویک در مطالعات توسعه‌ای خود درخصوص جهان سوم در کتاب حاضر بیان نموده است، تا حدود بسیار زیادی منطبق بر ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه و ازجمله کشور عزیزمان ایران می‌باشد. به همین دلیل به دست اندرکاران و محققان توسعه توصیه می‌شود با تدقیق نظر در مطالب این کتاب افق جدیدی در خصوص سیاستگذاری بومی توسعه‌ای در کشور بگشایند.
همچنین با عنایت به اینکه نویسنده دیدگاه رایج غربی توسعه درخصوص جهان سوم را نقد کرده و رویکرد متفاوتی را پیشنهاد کرده است، مطالعه این اثر می‌تواند در افزایش اطلاعات علمی توسعه‌ای دانشگاهیان مفید واقع گردد.
سؤالات از این قبیل از جمله مهم‌ترین پرسش‌هایی است که از زمان تقسیم جهان به دو بخش توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، در ذهن تقریباً اکثر مردم و به‌ویژه متفکرین و دانشمندان سیاسی و مطالعات توسعه در جهان سوم نقش بسته است و هر یک برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در جهان برتر و رسیدن به غرب، طرح‌ها و ایده‌های مختلفی را که اغلب برگرفته از مطالعات و یافته‌های غربیان است، ارائه نموده‌اند. این مسئله از اهمیت کلیدی برخوردار است؛ چراکه از یک طرف، متأسفانه مطالعات آکادمیک توسعه‌ای در سطح نخبگان علمی کشورهای جهان سوم در قالب رشته‌های دانشگاهی و یا تحقیقات علمی ـ جز چند مورد استثنایی ـ صورت نگرفته است؛ و از طرفی دیگر مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به توسعه برای کشورهای جهان سوم از سوی متفکران غربی، به دلیل آنکه بدون شناخت کامل شاخص‌های ساختار سیاسی، فرهنگی و جامعه‌شناختی این جوامع صورت گرفته است نه تنها منجر به تحقق توسعه نگردیده، بلکه به علت آنکه سبب هدر رفتن امکانات بالقوه و بالفعل و فرصت‌ها شده است، موجبات افزایش نارضایتی‌های اجتماعی،گسترش فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی و در نتیجه نفوذ بیگانگان را فراهم نموده است.
علیرغم مطالب فوق، آنچه که کتاب حاضر را از اغلب مطالعات و ایده‌های غربی به‌منظور دستیابی کشورهای جهان سوم به توسعه متمایز می‌سازد، به چالش کشیدن دیدگاه رایج در غرب مبنی بر اینکه تنها راه ممکن برای توسعه‌یافتگی کشورهای جهان سوم، ایجاد حکومت مطلوب دموکراتیک و استقرار دموکراسی است، می‌باشد.
با فروپاشی بلوک شرق، این موضوع که دموکراسی نه‌تنها یکی از پیش‌شرط‌های توسعه است، بلکه لازمه دستیابی به آن نیز می‌باشد، در هسته مرکزی تفکر غرب قرار می‌گیرد. از این‌رو در طول این سال‌ها یکی از موضوعات اساسی و معمول در تدوین سیاست‌های کشورهای غربی و سازمان‌های بین المللی نظیر بانک جهانی درخصوص کشورهای توسعه‌نیافته، ترویج دموکراسی بوده است. این مسئله را می‌توان در منوط نمودن اعطای وام از سوی این مؤسسات و کشورهای غربی به کشورهای تقاضاکننده وام به انجام اصلاحات سیاسی، توجه بیشتر به وضعیت حقوق بشر و حرکت در مسیر دموکراتیزه شدن که در مجموع آنرا پیش‌شرط‌های شکل‌گیری حکومت مطلوب نامیده‌اند، مشاهده نمود.
از همین‌رو بسیاری از کشورهای جهان سوم بدون لحاظ کردن شرایط خاص حاکم بر جامعه خود، به دلیل مشکلات عدیده پیش روی خود، مجبور به پذیرش و اتخاذ سیاست‌های مورد نظر غرب گردیدند و متاسفانه اغلب آنها نه تنها موفقیتی در این زمینه کسب ننموده‌اند، بلکه موجب ورشکستگی شدید اقتصادی و بحران‌های مالی شده‌اند.
لفت ویک استاد دانشگاه یورک انگلیس با نگاهی پوزیتیویستی و با مطالعات بسیار گسترده درخصوص کشورهای مختلف جهان سوم، به نمونه‌های بسیار زیادی از این کشورها اشاره می‌کند که راه رسیدن به توسعه را اقتباس از الگوهای غربی فرض نموده‌اند، اما به دلایل مختلف نتیجه‌ای معکوس به‌دست آورده‌اند. وی از طرفی دیگر ضمن ارج نهادن به ایده‌های غربی و ارزش‌های دموکراتیک و شاخص‌های حکومت مطلوب، تلاش دولت‌ها و سازمان‌های بزرگ غربی را در تحمیل این ایده‌ها بر کشورهای جهان سوم برای دستیابی به توسعه، مورد انتقاد قرار می‌دهد. از همین رو لفت ویک با اشاره به دو دسته از کشورهای توسعه‌یافته و عقب‌مانده به طرح این پرسش می‌پردازد که چرا برخی از کشورها اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک در دسته اول قرار گرفته و گروه دوم همچنان در فقر و عقب‌ماندگی به سر می‌برند. او تمام سعی خود را در یافتن پاسخ و راه‌حل جامعی برای پرسش اساسی خود مبذول می‌نماید.
به‌طور کلی لفت ویک، انتظار و امید به شکل‌گیری حکومت مطلوب دموکراتیک در کشورهای جهان سوم را به‌عنوان یک راه‌حل نهایی، خام و بی‌اساس می‌داند. چراکه او معتقد است همانگونه که برای ظهور دموکراسی، وجود ترکیبی از عوامل و پیش‌شرط‌ها ضروری است، تحکیم و ثبات دموکراسی نیز نیازمند ویژگی‌ها و شرایط خاصی است که بسیاری از کشورهای جهان سوم فاقد آن می‌باشند. او نتیجه می‌گیرد که چنانچه توسعه‌ای در این کشورها رخ دهد احتمالاً تحت یک سیستم سیاسی خاص متناسب با این کشورها به‌وجود خواهد آمد که با حکومت مطلوب دموکراتیک مورد نظر غرب تفاوت‌های اساسی دارد. لذا چنانچه این سیستم سیاسی خاص شکل گیرد و بتواند برخی از شاخص‌های توسعه را فراهم کند، به‌تدریج می‌توان انتظار داشت تا برخی از شاخص‌های لازم برای شکل‌گیری دموکراسی نیز ایجاد گردد. لفت ویک این سیستم سیاسی خاص را با مفهوم «دولت توسعه‌ای» بیان می‌کند که بنا بر تعریف یک نوع سیستم سیاسی خاص است که هدف آن رسیدن به توسعه و بهبودی وضعیت زندگی مردم می‌باشد.
از لحاظ لغوی «دولت توسعه‌ای» دارای دو مؤلفه ایدئولوژیکی و ساختاری است و این ارتباط ایدئولوژیکی ـ ساختاری است که این دولت را از سایر انواع دولت متمایز می‌کند.
مهم‌ترین مشخصه ایدئولوژیک این دولت توسعه‌گرا بودن آن است. بدین معنی که این دولت بر ایجاد توسعه اقتصادی که معمولاً شامل افزایش میزان انباشت سرمایه و صنعتی شدن است، تأکید می‌کند.
چنین دولتی توانمندی را لازم برای پیشبرد توسعه که از آن به عنوان سطح بالا و ثابتی از رشد اقتصادی و تغییر ساختاری تعبیر می‌شود، چه در سطح داخلی و چه در رابطه کشور با اقتصاد بین‌المللی، ایجاد می‌کند.
برای دستیابی به این شرایط آرمانی، نخبگان دولتی باید قادر به ایجاد نوعی هژمونی ایدئولوژیک در جامعه باشند، تا به قول گرامشی، پروژه توسعه مورد نظر آنها تبدیل به پروژه هژمون در جامعه شود و تمامی بازیگران مهم در جامعه از آن حمایت کنند.
مؤلفه ساختاری دولت توسعه‌ای نیز بر توانمندی دولت برای اجرای مؤثر سیاست‌های اقتصادی تأکید می‌کند. این توانمندی در بخش‌های مختلف دولت اعم از مدیریتی، نهادی، فنی و سیاسی متبلور می‌شود.
تمام این توانمندی‌ها، به عبارت دیگر، استقلال دولت از سایر نیروهای اجتماعی است که دولت را قادر می‌سازد از توانمندی‌های خود در بخش‌های مختلف برای طراحی و اجرای سیاست‌های بلندمدت اقتصادی استفاده کند. تمامی نویسندگان و تحلیلگران توسعه معتقدند که چنین دولتی باید قوی و دارای استقلال نسبی در ارتباط با سایر نیروهای اجتماعی باشد. نیاز به یک دولت قوی در فرایند توسعه همواره یکی از ویژگی‌های ادبیات مدرنیزاسیون در سال‌های گذشته بوده است. دولت قوی دقیقاً در تضاد با برداشت میردال از دولت نرم به‌عنوان دولتی که نه توانمندی مدیریتی و نه توانمندی سیاسی لازم برای پیشبرد فرایند توسعه را دارد، قرار می‌گیرد. همچنین باید نوعی مهار اجتماعی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده دولت از استقلال خود به روش غارتگرانه وجود داشته باشد.
براساس تعریف ارائه‌شده فوق، تنها زمانی که اقتصاد در حال رشد باشد می‌توان دولت را توسعه‌ای لقب داد. این در حالی است که گاهی اوقات علی رغم تلاش نخبگان دولتی برای پیشبرد توسعه، به دلیل عوامل ساختاری خارجی و ناشناخته و پیش‌بینی نشده، این تلاش‌ها با شکست مواجه می‌شود.
در چنین شرایطی نمی‌توان آن دولت را دولتی ضدتوسعه‌ای نامید.
بنابراین منطقی به‌نظر می‌رسد که با درنظر گرفتن احتمال شکست سیاست‌های توسعه‌ای در تعریف خود از دولت توسعه‌ای تجدیدنظر کنیم. بدین ترتیب دولت توسعه‌ای، دولتی است که توسعه‌گرایی مهم‌ترین ویژگی ایدئولوژیک آن است و تمام تلاش خودرا برای بسیج امکانات و منابع خود به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی انجام می‌دهد.
معمولا مهم‌ترین نیروی پیش‌برنده ایدئولوژی توسعه‌گرا، ناسیونالیسم بوده است.ناسیونالیسم با ترغیب ملت برای رسیدن و پیشی گرفتن از ملت‌های توسعه‌یافته‌تر، منابع موجود را در جهت سیاست‌های توسعه‌ای بسیج می‌کند.
لازم به ذکر است، آنچه که سیاست‌های نامطلوب توسعه‌ای را عقلانی و مشروع می‌کند، ماهیت ایدئولوژیک این سیاست‌ها است.
به همین دلیل لفت ویک در خصوص ایجاد حکومت مطلوب دموکراتیک مورد نظر غرب معتقد است که این نوع حکومت از طریق فشار و اجبار بر حکومت‌های توسعه‌نیافته و تحمیل به پذیرش ارزش‌های دموکراتیک و منوط نمودن کمک‌های مالی و حمایت‌های سیاسی به اتخاذ سیاست‌های مورد نظر غرب تحقق نمی‌یابد، بلکه لازمه آن حمایت از دولت‌های توسعه‌ای بوده و این راهکار تنها راه‌حل ممکن و به‌عنوان یک راهکار واسطه‌ای است و اظهار می‌دارد که شکل‌گیری این نوع سیستم سیاسی و تحقق برخی شاخص‌های توسعه‌ای، موجبات شکل‌گیری حکومت‌های دموکراتیک را نیز فراهم خواهد ساخت.
در اینجا باید مجدداً بر این نکته اساسی تأکید نمود که دولت توسعه‌ای خود دارای ویژگی‌ها و خصوصیاتی است که در کنار هم به چنین دولتی شکل می‌دهد، از این‌رو اگرچه که دولت‌های بسیاری از جوامع جهان سوم را می‌توان نام برد که خود را دولت توسعه نامیده‌اند و برنامه‌ها و کارکردهای خود را دستیابی به توسعه معرفی نموده‌اند، اما در عمل تنها دولت‌های انگشت‌شماری وجود داشته‌اند که توانستند به وعده‌ها و ایده‌های خود جامه عمل بپوشانند. ازجمله این دولت‌های توسعه‌ای می‌توان به دولت توسعه‌ای ماهاتیر محمد در مالزی و برخی دیگر از دولت‌های آسیای جنوب شرقی اشاره کرد؛ که از ویژگی‌های خاص این دولت‌ها، توجه ویژه به افزایش تولید وگسترش صادرات، سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و قابل رقابت با خارج، توسعه منابع انسانی، توجه به تولید علم و به‌طور همزمان بهره‌برداری از دانش فنی کشورهای پیشرفته، آیین کنفسیوسی که معتقد به قرار دادن فرهنگ در خدمت تولید و رعایت نظم و وجدان کاری و سخت‌کوشی است، جذب برنامه‌ریزی شده سرمایه‌های خارجی و از همه مهم‌تر اقتدارگرایی بوروکراتیک و غیر فاسد می‌باشد.
از این‌رو دولتی که به ظاهر شعار دولت توسعه‌ای را می‌دهد اما در عمل به دلایل مختلفی نظیر:
1- ترجیح ملاحظات خویشاوندی و حزبی بر شایسته‌سالاری و تخصص: برای مثال ممکن است دولتی اقدام به جذب سرمایه‌های خارجی نماید، اما آن را بدون برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده و بدون توجه به تخصص، در اختیار خویشاوندان و حامیان خود قرار دهد، که نتیجه‌ای جز هدر رفتن امکانات و فرصت‌ها و تقویت بورژوازی تجاری در برابر بورژوازی صنعتی، نداشته باشد.
2- عدم در اختیار داشتن اقتدار واقعی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای به‌دلیل وجود بلوک‌های قدرت که یا دارای منابع اقتصادی و مالی غیردولتی هستند و مستقیماً از جامعه تغذیه می‌نمایند و یا دارای قدرت و پرستیژ خاصی هستند که بر اساس تحلیل‌های وبری منابع قدرت را از جامعه می‌گیرند. به عبارتی دیگر استراتژی بقای آنها بر مبانی غیردولتی استوار است. از این‌رو دولت نتوانسته برنامه‌های مغایر با خواسته‌ها و منافع بلوک‌های قدرت را، ارائه نماید.
3- عدم وجود تناسب میان سازوکارهای اقتدارگرایانه و سرکوب.
هیچ موفقیت قابل ملاحظه‌ای در تحقق توسعه به‌دست نیاورده است، دولت توسعه‌ای محسوب نمی‌گردد.
در پایان باید اشاره کرد، هرچند که کتاب‌های زیادی درخصوص توسعه جهان سوم، چاپ و منتشر شده است اما به دلایل ذکر شده در ابتدای این مقدمه، سازوکارهای نتیجه بخشی را در عمل محقق نکرده است. لذا آنچه که لفت ویک در مطالعات توسعه‌ای خود درخصوص جهان سوم در کتاب حاضر بیان نموده است، تا حدود بسیار زیادی منطبق بر ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه و ازجمله کشور عزیزمان ایران می‌باشد. به همین دلیل به دست اندرکاران و محققان توسعه توصیه می‌شود با تدقیق نظر در مطالب این کتاب افق جدیدی در خصوص سیاستگذاری بومی توسعه‌ای در کشور بگشایند.
همچنین با عنایت به اینکه نویسنده دیدگاه رایج غربی توسعه درخصوص جهان سوم را نقد کرده و رویکرد متفاوتی را پیشنهاد کرده است، مطالعه این اثر می‌تواند در افزایش اطلاعات علمی توسعه‌ای دانشگاهیان مفید واقع گردد.
نظر شما