عملیات پلیکان؛ جدایی سیاسی از نوع حزب عدالت و توسعه ترکیه
دوشنبه 3 خرداد 1395
تفاوت دیدگاه احمد داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور قبل از این به‌ندرت رسانه‌ای می‌شد. شاید این امر به مناسبات خاص درون حزبی در بین اسلام‌گرایان میانه‌رو ترکیه برمی‌گردد که برای حفظ انسجام حزبی اختلافات خود را برخلاف احزاب دیگر زیاد رسانه‌ای نمی‌کنند. ریزش برخی چهره‌های سیاسی در حزب عدالت و توسعه که از اواسط حاکمیت یک دهه‌ای این حزب با استعفای عبدالطیف شنر شروع و در ماه‌های گذشته با خروج بولنت آرینچ از دایره قدرت و اکنون هم با کناره‌گیری داوود اوغلو از رهبری حزب حاکم و به تبع آن نخست‌وزیری کشور ادامه یافت، فرآیندی است که به نظر نمی‌رسد در راه ادامه فعالیت این جریان اسلام‌گرا مانع اساسی ایجاد کند.
جدایی سیاسی داوود اوغلو از کادر رهبری حزب عدالت و توسعه به‌دلیل رسانه‌ای شدن اختلاف درون حزبی برای اولین بار در وبلاگی به نام پلیکان به عملیات پلیکان و در نظر برخی حتی به کودتای پلیکان مشهور شده است. اگر مبنای ارزیابی در این زمینه را اظهارات اردوغان و داوود اوغلو قرار دهیم، اختلاف عمیقی بین آنها مشاهده نمی‌کنیم زیرا اظهارات رسمی و حتی رفتارهایشان در این روزها (مانند شرکت داوود اوغلو در مراسم ازدواج دختر اردوغان به‌عنوان یکی از شاهدان نکاح) نشان دهنده اختلاف عمیق بین این دو چهره سیاسی نیست ولی مطابق آنچه که در بین نخبگان و رسانه‌های حامی دو طرف جریان دارد، به عمق این اختلاف می‌توان پی برد. بر این اساس موارد اختلافی این دو را در موضوعات زیر می‌توان ارزیابی کرد:
1. اختلاف بین گرایش غربی داوود اوغلو و روحیه ضد غربی اردوغان: اردوغان برخی دولت‌ها، رسانه‌ها و نهادهای غربی را به توطئه علیه ترکیه متهم می‌کند و نسبت به اروپا و آمریکا بی‌اعتماد است. به همین خاطر رویه تعامل‌گرایانه داوود اوغلو در مذاکره با غربی‌ها خوشایند وی نیست. نمونه بارز این اختلاف در توافق داوود اوغلو با اتحادیه اروپا در خصوص مشکل ورود آوارگان به اروپا و معافیت روادید اروپا برای شهروندان ترک و نیز دیدار داوود اوغلو با اوباما بلافاصله بعد از انتقاد شدید اردوغان از آمریکا بود.
2. تعلل قانونی داوود اوغلو در برابر چابکی فراقانونی اردوغان: اردوغان و حامیانش در داخل حزب تعلل داوود اوغلو در برخی تصمیمات حزبی و دستورات ریاست جمهوری را نوعی چوب لای چرخ گذاشتن در برنامه‌های حزبی تلقی می‌کنند. یکی از این موارد اهمال نخست‌وزیر در خصوص مبارزه با جریان دولت موازی (افراد وابسته به فتح‌الله گولن که در تمام نهادهای دولتی رخنه کرده بودند و علیه حزب عدالت و توسعه اقدام می‌کردند) بود. حامیان داوود اوغلو معتقدند تعلل نخست‌وزیر به‌خاطر رعایت تمام موازین قانونی است که اردوغانی‌ها می‌گویند: نخست‌وزیر می‌خواهد تمام راه‌هایی که اردوغان قبلاً در مقام نخست‌وزیر رفته و تجربه کرده است، خودش امتحان کند و راه‌های میانبر اردوغان را که نتیجه‌بخش‌تر هست، را قبول ندارد.
3. درک متفاوت از نظام سیاسی ریاستی: هر دوی این سیاستمداران با توجه به نواقص نظام پارلمانتاریستی در ترکیه موافق نظام سیاسی ریاستی بودند ولی در خصوص حدود اختیارات رئیس‌جمهور، اردوغان قائل به مبسوط الید بودن این جایگاه است و می‌گوید: رئیس‌جمهوری که توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود نباید جایگاه تشریفاتی داشته باشد ولی داوود اوغلو با کاهش اختیارات نخست‌وزیر در برابر رئیس‌جمهور موافق نبود. از این رو در صورت ورود ترکیه به نظام ریاستی، وی در مقام نخست‌وزیری نمی‌توانست با اختیارات گسترده رئیس‌جمهور کنار بیاید. کما اینکه اردوغان در آخرین انتخابات مجلس با منصرف کردن هاکان فیدان مستشار سازمان اطلاعات ملی از کانداتوری مجلس، عملاً تصمیم داوود اوغلو را وتو کرد. وی با این کار اصل عدم وابستگی حزبی رئیس‌جمهور را زیر پا گذاشت و قبل از ورود ترکیه به سیستم ریاستی از این اختیارات به‌طور غیر رسمی استفاده کرد.
4. جنگاوری اردوغان و رفتار معتدل داوود اوغلو در برابر مخالفان: اردوغان بخشی از محبوبیت خود را مدیون ادبیات تند و آتشین‌اش در برابر گروه‌های سیاسی مخالف است. امری که طبقه متعصب هواداران حزب عدالت و توسعه را همیشه راضی نگهداشته است. در مقابل، داوود اوغلو مانند معدودی از سران حزب از جمله عبدالله گل رئیس‌جمهور پیشین رفتار معتدل و سازشکارانه در برابر مخالفان را در پیش می‌گرفتند. این تفاوت نه فقط در ادبیات این شخصیت‌های سیاسی، بلکه در شیوه اداره کشور از نگاه آنها هم وجود داشت، کما اینکه بعد از انتخابات 7 ژوئن 2015 و عدم کسب اکثریت لازم توسط حزب عدالت و توسعه افرادی مانند داوود اغلو و بولنت آرینچ موافق ائتلاف با سایر احزاب بودند ولی فشار اردوغان سبب شد تا ائتلاف صورت نگیرد و البته در دوره بعدی انتخابات (اول نوامبر 2015) این حزب پیروزی قاطعی کسب کرد. این اختلاف در نحوه برخورد دولت با طرح صلح کردی هم وجود داشت. اردوغان به‌دلیل رفتار خارج از عرف و قانون حزب کردی دموکراسی خلق‌ها و نیز آغاز دوباره عملیات تروریستی توسط پ.ک.ک، پایان مذاکرات را اعلام کرد ولی داوود اوغلو قائل به ادامه مذاکره با طرف‌های ذی‌نفع در این طرح بود.
5. نگرانی اردوغان از قدرت‌گیری بیش از حد داوود اوغلو: اردوغان با در نظر گرفتن رفتار جنبش خدمت (به رهبری فتح‌الله گولن) که بعد از همراهی طولانی با حزب عدالت و توسعه به صف مخالفان این حزب پیوستند، از بروز فتح‌الله گولن دیگری در بین دوستان خود نگران است و از این‌رو با درک اختلافات غیرقابل حل خود با داوود اوغلو و نیز با مشاهده قدرت‌گیری تدریجی وی (مانند ارتقاء جایگاه در بین کشورهای غربی و تشکیل و حمایت از گروه رسانه‌ای خاص مثل روزنامه‌های یئنی شافاک، یئنی یوزییل، کارار و...) سعی کرد قبل از اینکه جریان داوود اوغلو مانند جریان فتح‌الله گولن به دردسر بزرگی تبدیل شود، آن را در نطفه خفه سازد.
اثرات کناره‌گیری داوود اوغلو: اختلاف بین رئیس گرایان حامی اردوغان و استادگرایان حامی داوود اوغلو شاید سبب ریزش برخی هواداران حزب شده و احتمال ضعیف انشقاق حزبی در آینده را در پی داشته باشد ولی تجربه گذشته نشان داده است که اردوغان ریزش در بین یارانش را با متحدان جدید جبران می‌کند و تشکیل حزب جدید در برابر عدالت و توسعه نیز (مانند تشکیل حزب ترکیه توسط عبدالطیف شنر در 2009) معمولاً موفق نبوده است. بنابراین در شرایطی که در بین احزاب مخالف کنونی، لائیک‌ها با بحران هوادار، ملی‌گرایان ترک با بحران رهبری و حزب کُردی با احتمال سقوط مواجه هستند، پیش‌بینی می‌شود که اگر رویداد غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، حزب عدالت و توسعه با رهبر جدید مطیع اردوغان (که شانس بینالی ییلدیریم وزیر حمل‌ونقل و بکیر بوزداغ وزیر دادگستری بیش از سایرین است) به راه خود در سیاست داخلی و خارجی ادامه خواهد داد.
جدایی سیاسی داوود اوغلو از کادر رهبری حزب عدالت و توسعه به‌دلیل رسانه‌ای شدن اختلاف درون حزبی برای اولین بار در وبلاگی به نام پلیکان به عملیات پلیکان و در نظر برخی حتی به کودتای پلیکان مشهور شده است. اگر مبنای ارزیابی در این زمینه را اظهارات اردوغان و داوود اوغلو قرار دهیم، اختلاف عمیقی بین آنها مشاهده نمی‌کنیم زیرا اظهارات رسمی و حتی رفتارهایشان در این روزها (مانند شرکت داوود اوغلو در مراسم ازدواج دختر اردوغان به‌عنوان یکی از شاهدان نکاح) نشان دهنده اختلاف عمیق بین این دو چهره سیاسی نیست ولی مطابق آنچه که در بین نخبگان و رسانه‌های حامی دو طرف جریان دارد، به عمق این اختلاف می‌توان پی برد. بر این اساس موارد اختلافی این دو را در موضوعات زیر می‌توان ارزیابی کرد:
1. اختلاف بین گرایش غربی داوود اوغلو و روحیه ضد غربی اردوغان: اردوغان برخی دولت‌ها، رسانه‌ها و نهادهای غربی را به توطئه علیه ترکیه متهم می‌کند و نسبت به اروپا و آمریکا بی‌اعتماد است. به همین خاطر رویه تعامل‌گرایانه داوود اوغلو در مذاکره با غربی‌ها خوشایند وی نیست. نمونه بارز این اختلاف در توافق داوود اوغلو با اتحادیه اروپا در خصوص مشکل ورود آوارگان به اروپا و معافیت روادید اروپا برای شهروندان ترک و نیز دیدار داوود اوغلو با اوباما بلافاصله بعد از انتقاد شدید اردوغان از آمریکا بود.
2. تعلل قانونی داوود اوغلو در برابر چابکی فراقانونی اردوغان: اردوغان و حامیانش در داخل حزب تعلل داوود اوغلو در برخی تصمیمات حزبی و دستورات ریاست جمهوری را نوعی چوب لای چرخ گذاشتن در برنامه‌های حزبی تلقی می‌کنند. یکی از این موارد اهمال نخست‌وزیر در خصوص مبارزه با جریان دولت موازی (افراد وابسته به فتح‌الله گولن که در تمام نهادهای دولتی رخنه کرده بودند و علیه حزب عدالت و توسعه اقدام می‌کردند) بود. حامیان داوود اوغلو معتقدند تعلل نخست‌وزیر به‌خاطر رعایت تمام موازین قانونی است که اردوغانی‌ها می‌گویند: نخست‌وزیر می‌خواهد تمام راه‌هایی که اردوغان قبلاً در مقام نخست‌وزیر رفته و تجربه کرده است، خودش امتحان کند و راه‌های میانبر اردوغان را که نتیجه‌بخش‌تر هست، را قبول ندارد.
3. درک متفاوت از نظام سیاسی ریاستی: هر دوی این سیاستمداران با توجه به نواقص نظام پارلمانتاریستی در ترکیه موافق نظام سیاسی ریاستی بودند ولی در خصوص حدود اختیارات رئیس‌جمهور، اردوغان قائل به مبسوط الید بودن این جایگاه است و می‌گوید: رئیس‌جمهوری که توسط رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود نباید جایگاه تشریفاتی داشته باشد ولی داوود اوغلو با کاهش اختیارات نخست‌وزیر در برابر رئیس‌جمهور موافق نبود. از این رو در صورت ورود ترکیه به نظام ریاستی، وی در مقام نخست‌وزیری نمی‌توانست با اختیارات گسترده رئیس‌جمهور کنار بیاید. کما اینکه اردوغان در آخرین انتخابات مجلس با منصرف کردن هاکان فیدان مستشار سازمان اطلاعات ملی از کانداتوری مجلس، عملاً تصمیم داوود اوغلو را وتو کرد. وی با این کار اصل عدم وابستگی حزبی رئیس‌جمهور را زیر پا گذاشت و قبل از ورود ترکیه به سیستم ریاستی از این اختیارات به‌طور غیر رسمی استفاده کرد.
4. جنگاوری اردوغان و رفتار معتدل داوود اوغلو در برابر مخالفان: اردوغان بخشی از محبوبیت خود را مدیون ادبیات تند و آتشین‌اش در برابر گروه‌های سیاسی مخالف است. امری که طبقه متعصب هواداران حزب عدالت و توسعه را همیشه راضی نگهداشته است. در مقابل، داوود اوغلو مانند معدودی از سران حزب از جمله عبدالله گل رئیس‌جمهور پیشین رفتار معتدل و سازشکارانه در برابر مخالفان را در پیش می‌گرفتند. این تفاوت نه فقط در ادبیات این شخصیت‌های سیاسی، بلکه در شیوه اداره کشور از نگاه آنها هم وجود داشت، کما اینکه بعد از انتخابات 7 ژوئن 2015 و عدم کسب اکثریت لازم توسط حزب عدالت و توسعه افرادی مانند داوود اغلو و بولنت آرینچ موافق ائتلاف با سایر احزاب بودند ولی فشار اردوغان سبب شد تا ائتلاف صورت نگیرد و البته در دوره بعدی انتخابات (اول نوامبر 2015) این حزب پیروزی قاطعی کسب کرد. این اختلاف در نحوه برخورد دولت با طرح صلح کردی هم وجود داشت. اردوغان به‌دلیل رفتار خارج از عرف و قانون حزب کردی دموکراسی خلق‌ها و نیز آغاز دوباره عملیات تروریستی توسط پ.ک.ک، پایان مذاکرات را اعلام کرد ولی داوود اوغلو قائل به ادامه مذاکره با طرف‌های ذی‌نفع در این طرح بود.
5. نگرانی اردوغان از قدرت‌گیری بیش از حد داوود اوغلو: اردوغان با در نظر گرفتن رفتار جنبش خدمت (به رهبری فتح‌الله گولن) که بعد از همراهی طولانی با حزب عدالت و توسعه به صف مخالفان این حزب پیوستند، از بروز فتح‌الله گولن دیگری در بین دوستان خود نگران است و از این‌رو با درک اختلافات غیرقابل حل خود با داوود اوغلو و نیز با مشاهده قدرت‌گیری تدریجی وی (مانند ارتقاء جایگاه در بین کشورهای غربی و تشکیل و حمایت از گروه رسانه‌ای خاص مثل روزنامه‌های یئنی شافاک، یئنی یوزییل، کارار و...) سعی کرد قبل از اینکه جریان داوود اوغلو مانند جریان فتح‌الله گولن به دردسر بزرگی تبدیل شود، آن را در نطفه خفه سازد.
اثرات کناره‌گیری داوود اوغلو: اختلاف بین رئیس گرایان حامی اردوغان و استادگرایان حامی داوود اوغلو شاید سبب ریزش برخی هواداران حزب شده و احتمال ضعیف انشقاق حزبی در آینده را در پی داشته باشد ولی تجربه گذشته نشان داده است که اردوغان ریزش در بین یارانش را با متحدان جدید جبران می‌کند و تشکیل حزب جدید در برابر عدالت و توسعه نیز (مانند تشکیل حزب ترکیه توسط عبدالطیف شنر در 2009) معمولاً موفق نبوده است. بنابراین در شرایطی که در بین احزاب مخالف کنونی، لائیک‌ها با بحران هوادار، ملی‌گرایان ترک با بحران رهبری و حزب کُردی با احتمال سقوط مواجه هستند، پیش‌بینی می‌شود که اگر رویداد غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، حزب عدالت و توسعه با رهبر جدید مطیع اردوغان (که شانس بینالی ییلدیریم وزیر حمل‌ونقل و بکیر بوزداغ وزیر دادگستری بیش از سایرین است) به راه خود در سیاست داخلی و خارجی ادامه خواهد داد.
نظر شما