درک اهداف ترکیه در عراق

روابط بین ترکیه و عراق پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی همواره شاهد فرازونشیب‌های زیادی بوده است. بین سال‌های 1932 تا 1958، ترکیه و عراق همکاری نزدیکی با یکدیگر داشتند اما از 1958 تا 1990، مناسبات عراق و ترکیه پیچیده‌تر شد؛ زیرا سیاست خارجی هر دو کشور به‌طور قابل توجهی تغییر کرد. روابط دو کشور درطول آن دوره عمدتاً مبتنی‌بر روابط نفتی و مسائل مربوط به آب بود. بدین‌مفهوم که ترکیه و عراق در ارتباط با تجارت نفت توافق داشتند؛ اما بر سر مدیریت منابع آبی مشترک، اختلافات مهمی میان آنها در جریان بود. جنگ عراق علیه ایران (1980 تا 1988) دوران احیای مناسبات بین عراق و ترکیه را باعث شد. درحالی‌که ترکیه به‌طور رسمی موضعی بی‌طرفانه درطول جنگ داشت، اما به‌طور ضمنی از عراق حمایت می‌کرد و کمک‌های مالی خود را دراختیار آن کشور قرار می‌داد.
باوجوداین، مناسبات خوب بین دو کشور پس از حمله عراق به کویت و متعاقب آن جنگ خلیج فارس پایان یافت. ترکیه یکی از اعضای ناتو بود و درنتیجه به نیروهای ائتلاف اجازه داد تا از پایگاه‌های هوایی خود برای انجام حملات هوایی علیه عراق استفاده کنند. شکل‌گیری پ‌ک‌ک در شمال عراق نیز مناسبات ترکیه و عراق را پیچیده‌تر کرد. باوجوداین و پس از پایان جنگ، عراق و ترکیه به‌دنبال جلوگیری از ظهور کردستان مستقل بودند و برای از بین بردن پ‌ک‌ک همکاری نزدیکی را تجربه کردند. ترکیه از شرکت در حمله سال 2003 به عراق خودداری کرد. از زمان جنگ جهانی دوم، این اولین‌بار بود که ترکیه در هنگام نیاز آمریکا به این کشور کمک نمی‌کرد؛ درمقابل، آمریکا به ترکیه اجازه نداد علیه پ‌ک‌ک در شمال عراق عملیات نظامی انجام دهد. این کار صورت نگرفت تا سال 2007 که همکاری آمریکا و ترکیه شروع شد و ترکیه اجازه پیدا کرد تا عملیات خود را در شمال عراق آغاز کند.
ترکیه برای مبارزه مؤثر با پ‌ک‌ک همکاری با حکومت اقلیم کردستان را آغاز کرد. اقلیم کردستان با درک این موضوع که آمریکا درنهایت از عراق خارج خواهد شد دریافت که برای حفظ قدرت و حکومت خود که به‌واسطه آمریکایی‌ها ایجاد شده بود به یک حامی سیاسی مهم نیاز دارد. ترکیه به‌عنوان یکی از بازیگران سیاسی مهم در منطقه، گزینه ایدئالی برای ارائه این پشتیبانی سیاسی بود. ازطرف‌دیگر، ترکیه برای جدا کردن شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک از مردم عادی کُرد و قطع حمایت مردمی از آنها به کمک حکومت اقلیم نیاز داشت. این نزدیکی با مقاومت‌هایی در ترکیه مواجه شد و درنتیجه، ترکیه سیاستی دوگانه را نسبت به اقلیم کردستان پیش گرفت یعنی فشار نظامی را با مشوق‌های اقتصادی و سیاسی همراه کرد تا آنها را برای حمایت از اقدامات ترکیه علیه پ‌ک‌ک متقاعد کند.
با وجود تحرکات ترکیه در شمال عراق، روابط دو کشور چندان آسیب ندید و ترکیه مناسبات خوب خود را با دولت عراق تا سال 2010 حفظ کرد. در این مدت، ترکیه پس از سقوط صدام و با استفاده از بستر اجتماعی موجود و نزدیک‌تر کردن روابط خود با کردها و اهل تسنن، نفوذ خود را در عراق گسترش داد، اما درعین‌حال، ترکیه همواره یکی از کشورهایی بود که تبعات سقوط صدام در عراق را قبول نکرده و با طرح ادبیات دولت فراگیر در این کشور، عملاً نشان داده که نتایج انتخابات و برتری عددی به نفع شیعیان به رهبریِ ایران را نپذیرفته است. با وجود اینکه در سال 2008، آنکارا و دولت نخست نوری المالکی برای ایجاد «شورای عالی همکاری راهبردی»، و بسط تجارت دوجانبه و گفتگوی سیاسی بین دو پایتخت موافقت کردند و روابط دو کشور در مسیر امیدوارکننده‌ای قرار داشت، اما مشکلات در سال 2010 و درپی انتخابات مجلس در عراق و تعیین نخست‌وزیری بالا گرفت. درواقع، این موضوع آغاز جرقۀ تغییر و مناقشه در روابط ایران و ترکیه را نیز رقم زد و ورود این کشور به بحران سوریه در سال 2011، پاسخ ترکیه به ناکامی در تحولات عراق بود. در این انتخابات، اولویت آنکارا حمایت از «ائتلاف العراقیه» به رهبری ایاد علاوی بود و ایران از «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی حمایت می‌کرد. درپی اعلام نتایج انتخابات و اعلام پیروزی ائتلاف العراقیه، نوری المالکی با آن مخالفت کرد و خواهان بازشماری آرا در شهرهای بغداد و موصل شد. بنا به گزارش نهایی کمیسیون انتخابات‌، ائتلاف ایاد علاوی صاحب ۹۱ کرسی و ائتلاف المالکی ۸۹ کرسی به‌دست آورده بودند، اما دادگاه عالی عراق ـ که وظیفه نظارت بر تدوین قوانین و نگهبانی از قانون اساسی این کشور را برعهده دارد ـ اعلام کرد که دولت آتی حتماً نباید ازسوی حزب پیروز در انتخابات تشکیل شود. پیش از این هم نظراتی مطرح شده بود که تشکیل دولت جدید را وظیفۀ نیرومندترین فراکسیون در پارلمان آتی این کشور می‌دانستند. به‌همین‌ترتیب این موضوع نزاع تازه‌‌ای را میان آنکارا با بغداد و البته تهران موجب شد. پس از نخست‌وزیری مجدد المالکی، روابط بغداد ـ آنکارا رو به وخامت نهاد. با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سال 2011، دستگیری‌های سیاسی و به تعبیری عملیات بعثی‌زدایی در بغداد شدت گرفت و کسانی چون طارق الهاشمی، از نزدیکان به ترکیه و آمریکا؛ صالح المطلق و رفیع العیسوی نیز از این جمله بودند. در این میان، دولت مرکزی، الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور طالبانی را به اتهام بمب‌گذاری و دست داشتن در اقدامات تروریستی درمقابل مجلس متهم کرد و هاشمی مجبور به فرار به اربیل، قطر و پس از آن به ترکیه شد. در این مقطع، ترکیه تقریباً تمامی گزینه‌های اِعمال نفوذ در عراق را از دست داده بود.
اما با ظهور گروه تروریستی دولت اسلامی در عراق و شام (داعش)، که در تاریخ 9 ژوئن 2014 با حملۀ نظامی غافلگیرکننده به موصل در عراق بر سر زبان‌ها افتاد، گمانه‌زنی‌ها درمورد نقش ترکیه در تجهیز و حمایت از این گروه نیز بالا گرفت. با بین‌المللی شدن موضوع داعش و تلاش برای ائتلاف‌سازی جهانی به رهبری آمریکا علیه آن، دولت ترکیه برای دومین‌بار از زمان جنگ جهانی دوم به درخواست آمریکا پاسخ منفی داد. این تصمیم در نشست امنیتی دولت با حضور داوود اوغلو، نخست‌وزیر و با مشارکت و حضور حاقان ویدان، رئیس سرویس اطلاعات این کشور و فرماندهان عالی‌رتبه کشوری و لشگری و وزرای امنیت کابینه ترکیه گرفته شد و نتیجه این بود که در هیچ اقدام نظامی زمینی یا هوایی ضدداعش دولت ترکیه مشارکت نخواهد کرد و تنها به کمک‌های ـ به‌اصطلاح ـ بشردوستانه و نظیر آن ادامه خواهد داد.
اما دراین‌خصوص، پرسش‌های متعددی نزد افکار عمومی ترکیه مطرح بود: چرا یک پایگاه نظامی در منطقه «غازی عنتاب» برای جنگجویانی که از خارج ترکیه می‌آیند تأسیس شده و این افراد چرا بدون هیچ مشکل و انجام بازرسی می‌توانند به میدان‌های نبرد در خارج از مرزها منتقل شوند؟ چرا ترکیه شرایط را برای باز شدن دفاتری در منطقه محمد الفاتح در شهر استانبول برای هماهنگی و رسیدن جنگجویان خارجی وابسته به داعش فراهم کرده و از مجروحان این گروه در بیمارستان‌های خود پذیرایی می‌کند؟ مجموعه این پرسش‌ها نزد بغداد نیز مطرح بوده و همچنان نیز وجود دارد. در این زمان بود که اختلاف‌ها بین منطقه اقلیم کردستان عراق و دولت آنکارا نیز جنبه علنی به خود گرفت و دراین‌زمینه نیچروان بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، اعلام کرد که «آنکارا آن حمایتی را که اقلیم کردستان از آن انتظار داشته برای مبارزه با داعش، ارائه نکرده و ما هیچ اقدامی ازسوی دولت ترکیه برای دفاع از اقلیم کردستان دربرابر حملات داعش از آنکارا شاهد نبوده‌ایم». فؤاد حسین، رئیس دفتر ریاستی در اقلیم کردستان عراق هم در گفتگو با نشریه «ملیت» ترکیه گفته است: «اقلیم کردستان عراق از مواضع دولت ترکیه دچار شگفتی شده است... !»؛ امری که بر مواضع و سیاست دوگانۀ ترکیه در عراق حکایت داشت. درحقیقت تا قبل از ظهور داعش، ترکیه با مفاهیمی چون قدرت نرم به‌دنبال مدل‌سازی برای خود بود، ولی مشخص شد که در این قضیه به‌گونه‌ای خود را درگیر اشتباه‌ها و محاسبات راهبردی کرده که نمی‌تواند مدل خوبی باشد.
با گره خوردن مسائل در عراق به‌واسطۀ گسترش فرقه‌گرایی و حمایت گروه‌ها و برخی از نظامیان سنی از داعش، تهران از نفوذ خود برای کنار گذاشتن نوری المالکی از قدرت در سپتامبر 2014 استفاده کرد و سپس دولت حیدر العبادی را به تسهیم قدرت با سنی‌ها و دیگر اقلیت‌ها ترغیب نمود. موضوعی که با رضایت نسبی ترکیه همراه شد و مشروعیت دولت مرکزی در بغداد را احیا نمود. تقریباً سه ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید در عراق، داوود اوغلو روز پنج‌شنبه 29 آبان ماه به عراق رفت و درخلال سفر دو روزه خود به این کشور با فؤاد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق؛ حیدر العبادی، نخست‌وزیر؛ سلیم الجبوری، رئیس مجلس؛ و مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان گفتگو کرد. ترکیه، انتخاب العبادی را به‌عنوان یکی از پیشرفت‌‌ها و تحولات اصلی در عراق قلمداد می‌کند که می‌تواند موجب بهبود شرایط و احیای نفوذ گذشته خود در عراق و همچنین مردم این کشور شود. این اولین تماس در سطح عالی بین ترکیه و عراق بعد از تشکیل دولت‌های جدید در آنکارا و بغداد بود. این سفر دو روزه به‌عنوان گامی در راه بهبود بخشیدن به روابط تیره دو کشور در سال‌های اخیر ارزیابی می‌شود. درواقع سفر داود اوغلو به بغداد را می‌توان نشانه‌ای از رضایت دولت آنکارا از شروع دوره جدید مدیریتی در عراق به ریاست حیدر العبادی دانست که می‌تواند ناکامی‌های گذشته خود را جبران کند.
به‌رغم اینکه ترکیه می‌تواند نقش مثبت و سازنده‌ای را در بحران منطقه، دست‌کم ازطریق همکاری با بغداد برای آرام کردن تنش با کردها بازی کند؛ اما ظرف سال‌های اخیر این کشور ثابت کرده که اهداف متضادی را در عراق دنبال می‌کند. به‌طور نمونه خرید نفت کردستان بدون اجازه دولت مرکزی در بغداد، موضوعی است که آنکارا به آن ادامه می‌دهد و اهداف بلندمدت دیگری دارد. ترکیه در راستای دکترین تعریف‌شدۀ خود، شمال عراق تا موصل را از آنِ خود می‌داند و در نگاه عمق استراتژیک داود اوغلو نیز، شمال عراق دایره نفوذ راهبردی ترکیه برای ورود به خاورمیانه محسوب می‌شود. این موضوع پیشینه‌ای تاریخی دارد. ترک‌ها برای نخستین‌بار در سال 1926 آشکارا و رسماً به شمال عراق ادعای ارضی کردند. این تلاش‌ها در سال‌های 1958، 1983، 1991 و در اواخر قرن بیستم در سال 1995 توسط سلیمان دمیرل، رئیس‌جمهور وقت این کشور نیز ادامه داشت. در آن مقطع، دمیرل خواستار تجدیدنظر در مرزهای عراق برای سد کردن نفوذ تروریست‌ها و جدا شدن بخشی از خاک عراق و الحاق آن به ترکیه شده بود. وی همچنین به موصل اشاره داشت که این کشور براساس «معاهده لوزان» در سال 1923 حاضر به واگذاری این منطقه به عراق نشده بود. ازطرفی، ترکیه در سراسر دهۀ 1980 و درخلال جنگ عراق با ایران، عراق را تشویق می‌‏کرد تا با ترکیه همکاری کاملی ازجمله در زمینۀ مبادلات تجاری داشته‏ باشد. براین‌اساس، ترکیه سریعاً به‌صورت یکی از مشتریان اصلی بغداد درآمد و شصت درصد نفت مصرفی ترکیه از عراق به این کشور صادر می‏شد، اما وقتی ترکیه دید عراق دربرابر پیشروی‏های کوبندۀ ایران درمعرض‏ تهدید شکست قرار دارد، کامران اینان، وزیر خارجۀ ناسیونالیست ترکیه آشکارا هشدار داد که چهل درصد نفت مصرفی ترکیه از منطقۀ کرکوک عراق روانه کشورش می‌‏شود و‏ حداقل یک‌ونیم میلیون نفر ترک و ترکمن در مناطق شمالی عراق به‌سر می‏برند. براین‌اساس، وی در عمل خواستار آن شد که چنانچه پیشروی‏های‏ ایران به تجزیۀ عراق بینجامد، ترکیه نیز از حق خود برای تصرف این‏ مناطق استفاده کند؛ موضوعی که در رقابت کنونی ترکیه با ایران در گسترش نفوذ در عراق و چشمداشت کنونیِ ترکیه به شمال عراق را بیشتر روشن می‌کند.
اما هنگامی‌که شیعیان در بغداد مهم‌ترین فاکتور قدرت باشند، واگرایی و استقلال منطقه کردستان عراق نه به هدف پیوستن به ترکیه، بلکه به هدف احیای نفوذ سنتی ـ تاریخی آنکارا، موضوعی است که می‌تواند مطمح‌نظر حزب عدالت و توسعه قرار بگیرد. از این منظر به‌نظر می‌رسد ترکیه جدی‌ترین حامی ایده دو منطقه نفتی و استراتژیک، با دو دولت سنی به مرکزیت «موصل» و «اربیل» باشد، اما اگر به‌واسطۀ تحولاتی در آینده، شمال عراق تجزیه شود، مبارزه ترکیه با پ‌ک‌ک و توانایی آن برای مدیریت تقسیم منابع طبیعی با عراق به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. پ‌ک‌ک در موقعیت دسترسی به مواضع جدید، منابع تجهیزات و مسیرهای حمل‌ونقل قرار می‌گیرد و کار ترکیه را برای نابود کردن این سازمان دشوارتر می‌کند. ازطرفی کردهای ترکیه نیز زمینه و انگیزه جدیدی برای تجزیه و یا پیوستن به کردستان عراق پیدا خواهند کرد. درواقع، آنکارا احساس می‌کند که درحال ایفای نقشی طولانی‌مدت در خاورمیانه است. بنابراین، حتی با اینکه در چند سال گذشته چند ناکامی سیاسی را تجربه کرده، همچنان براین‌باور است که «موضع درستی را در پیش گرفته» و از فروپاشی نظم جاری در منطقه نفع می‌‌برد. بااین‌حال ترکیه برای اعمال نفوذ در اوضاع سیاسی عراق، اهرم‌های چندانی دراختیار ندارد. بنابراین ترکیه همچنان از احساسات انقلابی موجود در منطقه استفاده خواهد کرد؛ البته با شیوه‌ای بسیار نرم‌تر از حمایت‌های بسیار آشکار خود از احزاب سیاسی افراطی در دوران خیزش‌های اعراب. درنتیجه، به نفع ترکیه است که مناسبات خوب خود را با دولت مرکزی در بغداد حفظ کند و به امنیت و توسعه این کشور کمک نماید.