بدون شک اسلام‌گرایی در تحولات کشورهای عربی منطقه خاورمیانه یکی از بحث‌های پیچیده و مناقشه‌برانگیز است. این هراس از همان نخستین روزهای شکل‌گیری انقلاب‌های مردمی در این کشورها در غرب و به‌ویژه آمریکا پدیدار شد؛ اما در سوی دیگر این ماجرا اسلام‌گرایان و مردم مسلمان منطقه قرار داشتند که امید به تشکیل حکومت اسلامی و روی کار آمدن احزاب اسلام‌گرا آنها را به حضور در صحنه مبارزات انقلابی مشتاق‌تر می‌کرد. برگزاری انتخابات در برخی از این کشورها ازجمله در مصر، و پیروزی قاطع اسلام‌گرایان موجب مباحثات گوناگونی در محافل سیاسی شده، به‌ویژه پیروزی دو گروه اسلام‌گرایان سنتی در مصر بیش از پیش توجه ناظران را به خود جلب کرده است.

در دور دوم انتخابات سراسری در مصر، بار دیگر اسلام‌گرایان سنتی پیشتاز انتخابات بوده‌اند. شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین یعنی «حزب آزادی و عدالت» همچنان در صدر قرار گرفته و حزب سلفی «النور» نیز در جایگاه بعدی ایستاده است. آنچه امروزه در مصر مورد توجه است این است که به‌نظر می‌رسد بار دیگر بازی سیاسی در مصر از دست برخی از بازیگران اصلی آن ازجمله جوانان، زنان، و نسل جدید اسلام‌گرایان یعنی «حزب الوسط» خارج شده و به بازیگران قدیمی و سنتی سپرده شده است.

البته از میان این بازیگران قدیمی، حزب اخوان‌المسلمین در جریان انقلاب مردمی در این کشور حضور داشته است. محمد بدیع، رهبر گروه اخوان‌المسلمین، در آغاز این حرکت انقلابی و در پیامی نظام سیاسی مصر را برای اداره این کشور غیرقانونی و فاقد مشروعیت دانست و گفت که اخوان‌المسلمین همه اقداماتی را که مبارک از آغاز انتفاضه مردم در 15 ژانویه اتخاذ کرده است، رد می‌کند. لذا آنها خواستار کناره‌گیری مبارک از قدرت و انحلال دو مجلس مشورتی و خلق مصر شدند. همچنین آنها در مرحله دوم پیشنهاد کردند رئیس دادگاه عالی قانون اساسی جایگزین مبارک شود و امور کشور را به‌دست گیرد. مرحله سوم طرح پیشنهادی گروه اخوان‌المسلمین بر این اساس بود که حالت فوق‌العاده لغو شود، فرمان عفو عمومی صادر شود و همه زندانیانی که به‌دلیل نظرات و مواضع سیاسی خود بازداشت شده بودند آزاد گردند. آنها همچنین تشکیل دولت وحدت ملی انتقالی و برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف تحت نظارت دستگاه قضایی برای تحقق اراده ملت را چهارمین و پنجمین مرحله طرح خود اعلام کردند و در نهایت، ششمین مرحله طرح خود را تشکیل پارلمانی آزاد برآمده از رأی ملت دانستند تا تعدیلات لازم را در قانون اساسی صورت دهد که پس از آن زمینه برگزاری آزاد و فراگیر انتخابات ریاست‌جمهوری با رأی مستقیم مردم مصر فراهم شود. بنابراین، می‌توان گفت این گروه در طول مبارزات انقلابی مصر در صحنه حاضر بوده‌اند، اما دومین گروه اسلام‌گرای حاضر در انتخابات که پس از اخوان بیشترین آرا را به‌دست آورده، حزب سلفی النور است. به همان نسبت که پیروزی اخوان‌المسلمین در انتخابات پارلمانی مصر امری قابل پیش‌بینی بود، قرار گرفتن سلفی‌ها در رتبه دوم انتخابات موجب حیرت همگان شد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که سلفی‌ها در طول این انقلاب چه می‌کردند؟
 
آنها خود مدعی‌اند که در جریان انقلاب 25 ژانویه در کنار سایر انقلابیون در صحنه حضور داشتند، ولی تا کنون هیچ مدرکی دال بر اثبات مدعای خود ارائه نکرده‌اند. همچنین در گذشته نیز بسیاری از مخالفان مصری بر این باور بودند که دولت حسنی مبارک از جانب علمای سلفی مصر مورد حمایت بوده است. آنها در رژیم گذشته همواره سکوت و احتیاط اختیار کردند و این سکوت آنها به نفع رژیم مبارک تمام شده است. آنها هرگز حاضر نشدند گروه‌های مبارز و معارض علیه رژیم را همراهی کنند؛ بنابراین، می‌توان گفت با شخص مبارک هیچ مشکلی نداشتند، تا آنجا که بسیاری از علمای سلفی در حمایت از دولت حسنی مبارک و در اوج اعتراضات مردمی در مصر، خلع حکومت از حسنی مبارک را غیرشرعی نامیدند و لذا می‌توان در این مقطع از انقلاب مصر آنها را جزو مصادره‌گنندگان این انقلاب دانست که تحت سیاست‌های حمایتی عربستان که زادگاه سلفیگری در منطقه است سر برآورده‌اند و به‌دنبال افزایش نقش و نفوذ خود در آینده این کشور هستند. همان‌طور که همه محافل سیاسی می‌دانند عقبه مالی سلفی‌ها عربستان است. سلفی‌ها مانند دیگر کشورهای عربی در مصر نیز چندین مدرسه یا حوزه علمیه با کمک‌های کلان سعودی‌ها دایر کرده‌اند. روابط نزدیک ریاض با رژیم مبارک و اکنون با سران نظامی مصر موجب شده سعودی‌ها به‌راحتی این گروه را تحت پوشش خود قرار دهند. البته غیر از نفوذ مالی، سلفی‌های مصر اکنون از پوشش قوی تبلیغاتی نیز برای نفوذ در لایه‌های مختلف جامعه بهره می‌گیرند. در سوی دیگر، اختلاف‌های عمیق و تاریخی عربستان با گروه اخوان‌المسلمین مطرح است. ریشه این اختلاف نیز به مشی انقلابی اخوان بازمی‌گردد. این خط مشی با خلق‌وخوی محافظه‌کارانه آل سعود سازگار نیست؛ ضمن آنکه سعودی‌ها نقش اخوان را در ساقط کردن حکومت دوست خویش، حسنی مبارک فراموش نمی‌کنند. بنابراین، کنترل گروه اخوان همواره یکی از دغدغه‌های پادشاهی عربستان است و در این راستا، عربستان همواره سعی کرده از شکل‌گیری شبکه‌ای از دولت‌های اخوانی در منطقه جلوگیری کند و لذا همواره با این گروه در نزاع بوده است. وضعیت نابسمان اقتصادی مصر نیز در این برهه از تاریخ، بهانه‌ای شد تا کشورهایی نظیر عربستان، امارات، قطر، و کویت به جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید در این کشور نفوذ و حضور خود را گسترش دهند؛ اگرچه آنها در نهایت امر خواسته‌ها و مطالبات خود ازجمله نحوه محاکمه مبارک، محدود شدن روابط مصر با دیگر کشورهای منطقه و فعالیت گروه‌های سیاسی خاص و حامی منافع آنان در این کشور را خواهند داشت. از سوی دیگر، گسترش حضور آنها به افزایش سیاست‌های طایفه‌گری و ایجاد تفرقه بین گروه‌های شیعه و سنی دامن خواهد زد. همچنان که اقدامات سلفی‌های وهابی با حوادث فتنه طایفه‌ای در مصر آغاز شد، اقدامات آنها علیه شهروندان مصری ازجمله قبطی‌ها و نیز تخریب ضریح‌ها و اماکن متبرکه در آغازین روزهای انقلاب همچنان در اذهان عمومی زنده است. هم‌اکنون نیز اظهارات شیخ حازم صلاح ابواسماعیل، نامزد سلفی‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری مصر، مبنی بر اینکه در صورت پیروزی در انتخابات آینده، آداب و معاشرت مصری‌ها را دگرگون خواهد کرد و حتی مانع حضور زنان و مردان در محیط‌های اداری و شغلی خواهد شد، این نگرانی را مضاعف کرده است. بیش از همه، اقلیت‌های مصر به‌ویژه مسیحیان قبطی که حدود ده درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، از پیشروی تندروهای سلفی در میدان سیاست دچار واهمه شده‌اند.