آهنگ خوش‌بینی در نشست وزرای خارجه خزر
آهنگ خوش‌بینی در نشست وزرای خارجه خزر
یکشنبه 3 مرداد 1395
یک نشست دیگر برای تعیین وضعیت حقوقی خزر که گاهی از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان و گاهی کوچک‌ترین دریای خودکفای کره زمین یاد می‌شود، برگزار شد؛ نشستی که بعد از 20 سال اولین اجلاس وزرای امور خارجه خزر در عشق‌آباد بود و حکایت از تصمیم آنها برای ارتقاء سطح مذاکرات تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر داشت.
از اولین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر تقریباً 20 سال می‌گذرد؛ نشستی که در عشق‌آباد برگزار شد و در آن تأکید ویژه برای رسیدن به تفاهم میان پنج کشور برای تدوین رژیم حقوقی شده بود. این‌بار نشست در سطح وزرای خارجه در آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار شد؛ کشوری که بیشترین سواحل دریای خزر را در قسمت شرقی این دریا در اختیار دارد.
نشست آستانه در حالی برگزار شد که ابراز خوش‌بینی نسبت به تدوین کنوانسیون حقوقی برای دریای خزر پس از چند دهه مذاکره از طرف سران کشورهای ساحلی به نسبت دیگر نشست‌ها افزایش یافت؛ دراین‌باره روسیه در پایان این نشست نسبت به مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی با ابراز خوش‌بینی صحبت می‌کند و سرگی لاوروف می‌گوید: امکان امضای کنوانسیون در سال آینده وجود دارد.
ازیک‌طرف، حل مسئله هسته‌ای ایران به دنبال اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های تحمیلی علیه توافق هسته‌ای باعث حل یک مسئله غیرضروری و ایجاد یک سابقه خوب برای حل مسائل جهانی از مسیر دیپلماسی شد و علاوه‌براین، این امید شکل گرفت که مسائل متعدد منطقه‌ای دیگر نیز از مسیر دیپلماسی و مذاکره قابل‌حل و فصل شدن باشد، ازطرف‌دیگر، قدرت چانه‌زنی ایران در مقابل روسیه در مسئله‌ای مانند خزر را افزایش داد. لذا در این نشست شاهد ابراز خوش‌بینی از طرف ایران هستیم؛ ایران با مطرح کردن اینکه نشست‌های پیرامون خزر نیازمند دقت و ژرف‌نگری به‌سزایی است می‌گوید: فهم مشترکی که در مذاکرات مشاهده می‌شود، ما را نسبت به نتیجه تفاهمات خوش‌بین‌تر ساخته است.
در این نشست، ایران مانند گذشته برای تحدید حدود، بر اصل انصاف و اصلی که عدالت در آن در نظر گرفته‌شده باشد، برای تقسیم دریا اصرار داشت. وزیر امور خارجه کشورمان، که در این نشست حضور داشت تأکید کرد: تحدید حدود مناطق دریایی در این پهنه در زمره مهم‌ترین موضوعات مورد مذاکره کشورهای ساحلی است. در این راستا، باید وضعیت جغرافیایی خاص کشورها برای رسیدن به نتایج عادلانه برای طرف‌ها موردتوجه قرار گیرد. بهره‌گیری از اصل انصاف به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل ضامن دستیابی به یک راه‌حل مرضی‌الطرفین خواهد بود.
خزر یکی از آبراه‌ها و مناطق استراتژیک جهان است که از سال 1991 و بعد از فروپاشی شوروی بدون رژیم حقوقی به‌سر می‌برد. این دریا از طرف شمال به‌وسیله روسیه، از جنوب ایران، از طرف غرب جمهوری آذربایجان و از شرق به وسیله جمهوری ترکمنستان و قزاقستان احاطه شده است. قبل از فروپاشی شوروی، خزر متعلق به ایران و شوروی بود و بر اساس معاهدات ١٩٤٠ و١٩٢١ اداره می‌شد. اما بعد از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و به‌تبع آن، به وجود آمدن شرایط جدید ژئوپلیتیکی کشورهای حاشیه خزر، هرکدام با توجه به منافعی که دارند به‌دنبال تدوین یک رژیم حقوقی هستند که حداکثر منافع آنها را تأمین کند.
البته نداشتن مدیریت یکپارچه و نبود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز در این دریا نشده است؛ هرکدام از کشورهای ساحلی بنا به منافعی که دارند و به صلاحدید خود، بدون نظارت و عملیات کارشناسی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. در خصوص فعالیت‌های بخش شمالی و قراردادهایی که سه کشور ساحلی امضا کرده‌اند باید گفت، روسیه و قزاقستان در ژوئیه 1998 توافقنامه تعیین حدود در بستر شمالی دریای خزر را به‌منظور بهره‌برداری از ذخایر این دریا امضا کردند و در سال 2002 نیز این پروتکل را دوباره امضا کردند. قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز در نوامبر 2001 و فوریه 2003، پروتکل تعیین حدود در بستر این دریا را امضا کردند و متعاقب آن، سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در مه 2003 در تعیین حدود بخش‌های مجاور دریای خزر به توافق رسیدند. لذا روسیه معتقد است تکلیف منابع زیربستر میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان مشخص‌شده و با توجه به اینکه حدود هفتاد درصد رژیم حقوقی این پهنه آبی مشخص‌شده است، عمده مذاکرات باقیمانده در مورد مشخص شدن وضعیت حقوقی قسمت‌های جنوبی این دریا است.
هرچند تاکنون برای مدیریت یکپارچه نشست‌هایی برگزارشده و قراردادهایی امضاء شده است، هنوز هم 5 کشور نتوانسته‌اند به تفاهم کلی برسند تا بتوانند یک چهارچوب کلی و موردتفاهم همه برای مدیریت دریا به‌کار بگیرند؛ به‌عنوان‌مثال، روسای جمهوری پنج کشور حاشیه خزر در نخستین نشست سران که اردیبهشت‌ماه 1381 در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط‌زیست و نیز راه‌های حفاظت از بزرگ‌ترین دریاچه جهان به تفاهم کلی رسیدند و زمینه امضاء کنوانسیون محیط‌زیست خزر موسوم به «سند تهران» فراهم شد.
همچنین در دومین نشست سران همکاری‌های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط‌گرایی و تروریسم مورد تأکید قرار گرفت. باوجوداین، خزر با مشکلات و مسائل عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و نیاز به مدیریت یکپارچه و همگانی دارد؛ مسائلی مانند: چگونگی بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز، وضعیت ماهی‌های خاویاری و صید بی‌رویه موجودات زنده این دریا، کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی، که باعث آلودگی می‌شود و به‌تبع آن، وضعیت بحرانی محیط‌زیست دریا، و همچنین نظامی شدن ازجمله مشکلاتی هستند که حل آنها باید مورد و توجه قرار بگیرند. لذا تدوین رژیم حقوقی جدید یکی از مهم‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا است. امید است برگزاری این نشست‌ها کار ثمربخشی باشد و کشورهای ساحلی بر تضادها و اختلافات نظرهای خود درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی فائق آیند.
از اولین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر تقریباً 20 سال می‌گذرد؛ نشستی که در عشق‌آباد برگزار شد و در آن تأکید ویژه برای رسیدن به تفاهم میان پنج کشور برای تدوین رژیم حقوقی شده بود. این‌بار نشست در سطح وزرای خارجه در آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار شد؛ کشوری که بیشترین سواحل دریای خزر را در قسمت شرقی این دریا در اختیار دارد.
نشست آستانه در حالی برگزار شد که ابراز خوش‌بینی نسبت به تدوین کنوانسیون حقوقی برای دریای خزر پس از چند دهه مذاکره از طرف سران کشورهای ساحلی به نسبت دیگر نشست‌ها افزایش یافت؛ دراین‌باره روسیه در پایان این نشست نسبت به مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی با ابراز خوش‌بینی صحبت می‌کند و سرگی لاوروف می‌گوید: امکان امضای کنوانسیون در سال آینده وجود دارد.
ازیک‌طرف، حل مسئله هسته‌ای ایران به دنبال اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های تحمیلی علیه توافق هسته‌ای باعث حل یک مسئله غیرضروری و ایجاد یک سابقه خوب برای حل مسائل جهانی از مسیر دیپلماسی شد و علاوه‌براین، این امید شکل گرفت که مسائل متعدد منطقه‌ای دیگر نیز از مسیر دیپلماسی و مذاکره قابل‌حل و فصل شدن باشد، ازطرف‌دیگر، قدرت چانه‌زنی ایران در مقابل روسیه در مسئله‌ای مانند خزر را افزایش داد. لذا در این نشست شاهد ابراز خوش‌بینی از طرف ایران هستیم؛ ایران با مطرح کردن اینکه نشست‌های پیرامون خزر نیازمند دقت و ژرف‌نگری به‌سزایی است می‌گوید: فهم مشترکی که در مذاکرات مشاهده می‌شود، ما را نسبت به نتیجه تفاهمات خوش‌بین‌تر ساخته است.
در این نشست، ایران مانند گذشته برای تحدید حدود، بر اصل انصاف و اصلی که عدالت در آن در نظر گرفته‌شده باشد، برای تقسیم دریا اصرار داشت. وزیر امور خارجه کشورمان، که در این نشست حضور داشت تأکید کرد: تحدید حدود مناطق دریایی در این پهنه در زمره مهم‌ترین موضوعات مورد مذاکره کشورهای ساحلی است. در این راستا، باید وضعیت جغرافیایی خاص کشورها برای رسیدن به نتایج عادلانه برای طرف‌ها موردتوجه قرار گیرد. بهره‌گیری از اصل انصاف به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل ضامن دستیابی به یک راه‌حل مرضی‌الطرفین خواهد بود.
خزر یکی از آبراه‌ها و مناطق استراتژیک جهان است که از سال 1991 و بعد از فروپاشی شوروی بدون رژیم حقوقی به‌سر می‌برد. این دریا از طرف شمال به‌وسیله روسیه، از جنوب ایران، از طرف غرب جمهوری آذربایجان و از شرق به وسیله جمهوری ترکمنستان و قزاقستان احاطه شده است. قبل از فروپاشی شوروی، خزر متعلق به ایران و شوروی بود و بر اساس معاهدات ١٩٤٠ و١٩٢١ اداره می‌شد. اما بعد از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و به‌تبع آن، به وجود آمدن شرایط جدید ژئوپلیتیکی کشورهای حاشیه خزر، هرکدام با توجه به منافعی که دارند به‌دنبال تدوین یک رژیم حقوقی هستند که حداکثر منافع آنها را تأمین کند.
البته نداشتن مدیریت یکپارچه و نبود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز در این دریا نشده است؛ هرکدام از کشورهای ساحلی بنا به منافعی که دارند و به صلاحدید خود، بدون نظارت و عملیات کارشناسی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. در خصوص فعالیت‌های بخش شمالی و قراردادهایی که سه کشور ساحلی امضا کرده‌اند باید گفت، روسیه و قزاقستان در ژوئیه 1998 توافقنامه تعیین حدود در بستر شمالی دریای خزر را به‌منظور بهره‌برداری از ذخایر این دریا امضا کردند و در سال 2002 نیز این پروتکل را دوباره امضا کردند. قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز در نوامبر 2001 و فوریه 2003، پروتکل تعیین حدود در بستر این دریا را امضا کردند و متعاقب آن، سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در مه 2003 در تعیین حدود بخش‌های مجاور دریای خزر به توافق رسیدند. لذا روسیه معتقد است تکلیف منابع زیربستر میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان مشخص‌شده و با توجه به اینکه حدود هفتاد درصد رژیم حقوقی این پهنه آبی مشخص‌شده است، عمده مذاکرات باقیمانده در مورد مشخص شدن وضعیت حقوقی قسمت‌های جنوبی این دریا است.
هرچند تاکنون برای مدیریت یکپارچه نشست‌هایی برگزارشده و قراردادهایی امضاء شده است، هنوز هم 5 کشور نتوانسته‌اند به تفاهم کلی برسند تا بتوانند یک چهارچوب کلی و موردتفاهم همه برای مدیریت دریا به‌کار بگیرند؛ به‌عنوان‌مثال، روسای جمهوری پنج کشور حاشیه خزر در نخستین نشست سران که اردیبهشت‌ماه 1381 در عشق‌آباد ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط‌زیست و نیز راه‌های حفاظت از بزرگ‌ترین دریاچه جهان به تفاهم کلی رسیدند و زمینه امضاء کنوانسیون محیط‌زیست خزر موسوم به «سند تهران» فراهم شد.
همچنین در دومین نشست سران همکاری‌های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط‌گرایی و تروریسم مورد تأکید قرار گرفت. باوجوداین، خزر با مشکلات و مسائل عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و نیاز به مدیریت یکپارچه و همگانی دارد؛ مسائلی مانند: چگونگی بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز، وضعیت ماهی‌های خاویاری و صید بی‌رویه موجودات زنده این دریا، کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی، که باعث آلودگی می‌شود و به‌تبع آن، وضعیت بحرانی محیط‌زیست دریا، و همچنین نظامی شدن ازجمله مشکلاتی هستند که حل آنها باید مورد و توجه قرار بگیرند. لذا تدوین رژیم حقوقی جدید یکی از مهم‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا است. امید است برگزاری این نشست‌ها کار ثمربخشی باشد و کشورهای ساحلی بر تضادها و اختلافات نظرهای خود درخصوص کنوانسیون رژیم حقوقی فائق آیند.
نظر شما