مرحلة سوم در پانزدهم فوریه سال 2001 با عنوان «ضرورت تغییر» منتشر شد که بخش سوم کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد. در این بخش، قانونگذاری، ساختار دولتی و ساختار تصمیم‌گیری که در سال 1947 پایه‌گذاری شده مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که آیا با نیازهای سدة بیست و یکم همخوانی دارد یا خیر و در موارد ناسازگار اصلاحاتی پیشنهاد شده است. این بخش بیشتر به ساختار داخلی آمریکا می‌پردازد و از آنجایی که مطالب آن برای مخاطب ایرانی خسته‌کننده و غیرضروری می‌نمود، لذا تصمیم گرفته شد که این بخش خلاصه شده و فقط قسمت‌هایی که در ساختار تصمیم‌گیری خارجی آمریکا مؤثر هستند ـ همانند شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع به صورت کامل ترجمه و ارائه شوند.