کتاب اروپا 9 (ویژه سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا)
|
 |
|
چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۸۸ |
|
شابک:2-105-526-964-978 |
|
قیمت: 5300 تومان |
کتاب اروپا 9 (ویژه سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا)
ترجمه و گردآوری: بهزاد احمدی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ای
کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: RB00020091203292809
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ای
کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: RB00020091203292809
اروپا در نیم قرن اخیر همواره تلاش کرده تا به‌عنوان یک بازیگر برتر سیاسی، اقتصادی و نظامی در عرصة تحولات جهانی حضور یابد و نقشی تأثیرگذار ایفا کند. نیاز دولت‌های اروپایی در طول جنگ جهانی دوم به ایالات متحده آمریکا و نیز ترس آنها از نفوذ کمونیسم باعث شد تا این دولت‌ها هرچه بیشتر به ایالات متحده آمریکا متکی شوند، درنتیجه آمریکا توانست رهبری جهان غرب را به‌دست گیرد، اما تحولات پس از جنگ نشان داد که کشورهای اروپایی سعی دارند از میزان اتکای خود به این کشور کاسته و روی پای خود بایستند. به این منظور، آنها اتحاد بین کشورهای اروپایی را بهترین راه تشخیص دادند و در این عرصه در اوایل دهه 1950، رابرت شومان، وزیر امور خارجه فرانسه، پیشنهاد کرد که شش کشور فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ درزمینة تولید و فروش زغال‌سنگ و فولاد با یکدیگر همکاری نمایند. با توافق این کشورها در سال 1952 «جامعه فولاد و زغال اروپا» به‌وجود آمد. پنج سال بعد همان شش کشور برای دستیابی به وحدت اقتصادی بیشتر جامعه اقتصادی اروپا را به‌وجود آورند و در سال 1958 کشورهای مذکور، «جامعه انرژی اتمی اروپا» را پایه گذاشتند.
بدین‌ترتیب به‌مقدار فراوانی از وابستگی اروپا به آمریکا کاسته شد تا اینکه با امضای معاهده ماستریخت در سال 1992 همکاری‌های جدیدی بین دولت‌های اروپایی در زمینه‌های مختلف به‌وجود آمد. از آن زمان تاکنون این اتحادیه پستی و بلندی‌های زیادی را در راه همگرایی پشت سر گذارده و فارغ از بن‌بستی که هم‌اکنون در آن گرفتار شده، می‌توان آن را موفق‌ترین پروژه و دیرپاترین پروسه همگرایی منطقه‌ای در دنیا دانست؛ طرحی که توانسته با ابداعات و ابتکارات خود در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی و درعین تنوع، به اجماع و وحدتی تمام‌عیار دست یابد. طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا که در مارس 2002 توسط والری ژیسکاردستن رئیس‌جمهور سابق فرانسه، ارائه گردید، یکی از طرح‌هایی بود که اروپا سعی داشت با گذار از آن، افق‌های تازه‌ای را به روی قاره سبز بگشاید، اما به‌دنبال رأی منفی مردم فرانسه و هلند به پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا در بهار 2005، طرح مذکور خود به چالشی مهم تبدیل گردید و 27 عضو اتحادیه را در بن‌بستی طولانی فرو برد. بااین‌وجود، تلاش‌ها برای گذر از بن‌بست به‌وجودآمده تداوم یافت و در دوره ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا در نیمة نخست 2007، کار تدوین معاهده اصلاحی یا معاهده کوچک آغاز شد و سرانجام در دسامبر 2007 هنگام ریاست پرتغال بر اتحادیه به امضای رهبران کشورهای عضو رسید.
معاهده لیسبون به شکل اصولی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تغییر خواهد داد. ایجاد یک سرویس اقدام خارجی اروپایی و تعیین یک نماینده ارشد ازجمله نوآوری‌های کلیدی چنین معاهده‌ای است. این نوآوری‌ها دوره جدیدی را برای دیپلماسی اروپا رقم خواهد زد و آن را صاحب یک رئیس سیاست خارجی واقعی و سرویس خارجی کامل خواهد نمود؛ اما آیا چنین دستاوردهایی امیدواری‌هایی واهی هستند و یا نه، معاهده لیسبون و مهندسی سازمانی آن تأثیر چشمگیری خواهد داشت؟ آیا اتحادیه بعد از معاهده لیسبون با یک صدا در عرصة بین‌المللی سخن خواهد گفت؟ و آیا خواهد توانست تا از سخن خود حمایت قاطع به‌عمل آورد؟
پاسخ این سؤال‌ها را می‌توان در پژوهش نخست کتاب با نام «سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از معاهده لیسبون» یافت. این پژوهش که توسط یکی از مراکز معتبر پژوهشی آلمان به‌نام «مرکز تحقیقات سیاست کاربردی» تهیه شده، تلاش می‌کند تا قبل از هرچیز با تحلیل تمهیدات معاهده و راه‌های تحقق آنها به سؤال‌های مذکور پاسخ دهد. بررسی مسئولیت‌ها و توانایی‌های سرویس اقدام خارجی و نماینده عالی، رابطه آنها با دیگر بازیگران کلیدی و همچنین ساختار، ترکیب و حوزه عمل سرویس اقدام خارجی، بخش‌های بعدی پژوهش را تشکیل می‌دهد. در گام بعدی پیامدهای معاهده لیسبون برای سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا ارزیابی می‌گردد. این ارزیابی نحوه تغییر سیاست‌گذاری خارجی و نیز بیان نواقص سازمانی کنونی دستگاه سیاست خارجی اروپا را هم دربرمی‌گیرد. تحلیل مذکور مبتنی‌بر رویکرد نوسازمانگرایانه بوده و از بینش‌های سازمان‌گرایی تاریخی و اجتماعی بهره می‌گیرد.
به اعتقاد نویسنده، نماینده عالی، سیاست‌گذار، هماهنگ‌کننده و برنامه‌ریز خواهد بود و بین اعضا تفاهم ایجاد خواهد کرد. سرویس اقدام خارجی نیز از نماینده عالی در انجام تمام وظایف و مسئولیت‌هایش حمایت خواهد نمود و به مرجع تحلیل سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. با روشن شدن شکل و ابعاد سازمان‌های جدید، نویسنده تلاش کرده تا پیامدهای تنظیمات جدید را برای سیاست خارجی اروپا و سیاست‌گذاری مرتبط با آن ارزیابی نماید. در این ارتباط نحوه تغییر روند سیاست‌گذاری بعد از تعیین نماینده عالی و تأسیس سرویس خارجی و اینکه تغییرات مذکور تا چه حد می‌توانند نواقص کنونی سازمانی اتحادیه اروپا را برطرف سازند، تحلیل و بررسی شده است. باید خاطرنشان کرد که این پژوهش به تحلیل مذاکرات معاهده لیسبون نمی‌پردازد بلکه بیشتر با نتیجه مذاکرات و پیامدهای احتمالی آن سروکار دارد.
به‌نظر می‌رسد با تصویب معاهده لیسبون در پارلمان چک و احتمال تصویب آن در دومین همه‌پرسی در ایرلند در پایان سال 2009 یا اوایل سال 2010، آگاهی از ساختار، روندها و نقاط قوت و ضعف آن اهمیت بسیار دارد و پژوهش مذکور می‌تواند اطلاعات دقیقی را در این‌باره ارائه دهد.
در پژوهش دوم به‌نام «سیاست دفاعی و امنیتی اروپا در سایه تردید» در ادامه اصلاحات نشئت‌گرفته از معاهده لیسبون به یکی دیگر از پروژه‌های اصلی همگرایی اتحادیه اروپا یعنی تدوین سیاست دفاعی و امنیتی پرداخته شده است. درخلال پنج سال گذشته اتحادیه اروپا جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران مهم امنیتی در عرصة مدیریت بحران‌های نظامی و غیرنظامی تثبیت کرده است. نقطة قوت اتحادیه اروپا را می‌توان در مجاورت نزدیک با بحران‌ها و همکاری با ناتو و سازمان ملل متحد جستجو کرد. عملیات‌های اتحادیه اروپا سه قاره را دربر گرفته و شامل اعزام گسترده نیرو ـ تا هفت هزار نفر ـ برای پشتیبانی از عملیات‌های غیرنظامی تا قبول مسئولیت دولت‌سازی و نهادسازی در جاهایی چون کوزوو می‌شود؛ اما رسیدن به هویت امنیتی مشترک، چالش‌های جدیدی را برای اتحادیه و اعضای آن به‌وجود آورده است.
سیاست دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا در مقایسه با دیگر حوزه‌های سیاسی این اتحادیه از ظرفیت بالایی برای ایجاد شکاف بین اعضا برخوردار است. جهت‌گیری این سیاست در روابط متشنج بین جامعه اروپا به‌عنوان یک اتحاد فراملی مدنی، حقوقی و اقتصادی و اتحادیه اروپا به‌عنوان یک سازمان نظامی و بین‌دولتی و رابطه آن با ناتو، سازمان ملل و «سازمان امنیت و همکاری اروپا» و همچنین بحث «دفاع مشترک یکپارچه» ازجمله مسائل بحث‌انگیز بین اعضای اتحادیه اروپاست. سرانجام اینکه رأی منفی مردم ایرلند به معاهده لیسبون نشان داد که حداقل بخشی از مردم اروپا مخالف پررنگ شدن بُعد امنیتی اتحادیه اروپا هستند و به سیاست دفاعی و امنیتی به‌خاطر ماهیت نظامی آن انتقاد دارند.
در حالی که اروپا دوباره سرگرم حل و فصل بحران‌های سیاست داخلی خود شده است، این سؤال مطرح می‌شود که بر چه اساسی این اتحادیه می‌تواند در سال‌های آتی به‌عنوان یک بازیگر دفاعی و امنیتی به ایفای نقش بپردازد. از آنجا که روند تصویب معاهده لیسبون همچنان درجریان است، این سؤال مطرح می‌شود که معاهده نیس چه بنیان حقوقی‌ای را برای سیاست دفاعی و امنیتی فراهم ساخته است، چه موانعی را بر سر تدوین آن ایجاد کرده و معاهده لیسبون چه راه‌حلی برای مشکلات و موانع موجود ارائه داده است. با توجه به رأی منفی مردم ایرلند، این سؤال مطرح می‌شود که درصورت شکست تصویب معاهده لیسبون با توجه به تنها بنیان حقوقی باقی‌مانده یعنی معاهده نیس، اتحادیه اروپا چه گزینه‌هایی را دراختیار خواهد داشت. پژوهش مذکور تلاش می‌کند تا با تبیین وضعیت کنونی، چهارچوب‌های عمل، توانایی‌ها و ضعف‌های سیاست دفاعی و امنیتی اروپا، تصویر واضحی از این سیاست و توصیه‌هایی برای تدوین و اجرای هرچه بهتر آن ارائه دهد.
پژوهش سوم، «روسیه و ناتو؛ مدیریت بحران‌ها یا افزایش تنش‌ها؟» به بررسی روابط بین روسیه و ناتو می‌پردازد. بعد از پیشرفت‌هایی که در روابط بین روسیه و ناتو بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 تا سال 2004 دیده شد، حوزه‌های مناقشه بین آنها روزبه‌روز افزایش یافته و دستاوردهای اولیه همکاری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر تحولات آتی در روابط بین ناتو و روسیه بر ساختار و استراتژی امنیتی و دفاعی اروپا، هاننس آدومایت و فرانک کوپفراشمیت، کارشناسان «بنیاد علم و سیاست آلمان»، به بررسی روابط مذکور پرداخته و با مقایسه حوزه‌های همکاری و مناقشه آنها با یکدیگر، برآوردی از وضعیت کنونی روابط، مشکلات موجود و چشم‌انداز آتی ارائه داده و راه‌حل‌هایی را برای بهبود روابط پیشنهاد کرده‌اند.
به اعتقاد نویسندگان پژوهش فوق توازن موجود در روابط روسیه و ناتو از بین نرفته است، اما موارد منفی آن بیشتر از موارد مثبت به‌چشم می‌خورد. بسیاری از اختلافات ناتو و روسیه حالتی سمبلیک داشته و در سیاست واقعی وارد نشده است. روسیه در مواجهه با مشکلات در مقابل ناتو قرار نگرفته است و دو طرف به توافقات کلی‌ای رسیده‌اند که می‌توانند آنها را گسترش دهند. برای تحقق این امر لازم است که بر روی عوامل بحران‌زا در روابط ناتو و روسیه تأثیر گذاشته شود.
طبق توصیه هاننس آدومایت و فرانک کوپفراشمیت رهبران اروپا باید تلاش کنند تا شرایط را برای احیای دوباره روابط ناتو ـ روسیه فراهم سازند. نخستین و مهم‌ترین اقدام در این زمینه واکنش خونسردانه به لحن نظامی مسکو می‌باشد. مقامات امنیتی ـ نظامی روسیه خواستار بدتر شدن روابط به‌خصوص روابط مسکو و ناتو نیستند. در عین حال اتحاد فراآتلانتیک می‌تواند با تأکید بیشتری از شورای روسیه ـ ناتو به‌عنوان محل تبادل افکار بهره گیرد و خود را برای گسترش همکاری‌ها و یافتن حوزه‌های جدید همکاری آماده سازد.
در نوشتار چهارم، یکی از مناطق پیرامونی اتحادیه اروپا یعنی منطقه دریای سیاه، محور اصلی پژوهش است. این پژوهش با نام «منطقه دریای سیاه: هویت‌های متضاد و خطرات فراروی ثبات اروپا»، بحران به‌وجودآمده بین گرجستان و روسیه بر سر اوستیای جنوبی در اوت 2008 را دست‌مایه کار خود قرار داده و به ارتباط فزاینده منطقه دریای سیاه با ثبات و امنیت اروپا پرداخته است. نویسنده، دانیل گروتسکی، فقدان یک رویکرد شناخت‌نگر درقبال منطقه دریای سیاه را بزرگ‌ترین چالش فراروی اتحادیه اروپا درقبال منطقه مذکور دانسته و سعی کرده تا چهارچوبی برای رفع این چالش ارائه دهد. وی سپس خطرات نشئت‌گرفته از منطقه دریای سیاه را برشمرده و راه‌حل‌هایی را برای رفع آنها پیشنهاد کرده است.
پژوهش پنجم با نام «ارمنستان، آذربایجان و گرجستان: تحولات و پیامدهای سیاسی برای منافع ایالات متحده» به بررسی رابطه آمریکا با ارمنستان، آذربایجان و گرجستان می‌پردازد. برخلاف پژوهش قبلی که دیدی کاملاً اروپایی به منطقه دریای سیاه و تحولات مرتبط با آن دارد، در این پژوهش که توسط «سرویس تحقیقات کنگره آمریکا» تهیه شده، از دید آمریکا به تحولات منطقه پرداخته و پیامدهای آن برای منافع این کشور تحلیل شده است. از رهگذر چنین تحلیلی، تاریخچه‌ای از سیاست‌های آمریکا درقبال سه کشور مذکور مرور و قوانین مصوب در این خصوص بررسی شده است. در این چهارچوب، تنش‌ها و مناقشات منطقه‌ای با شرایط اقتصادی، موانع و بازدارندگی‌ها، مسائل دموکراسی‌سازی و حقوق بشر و بستر امنیت خارجی قفقاز جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است.
در پژوهش ششم و نهایی به‌نام «امنیت انرژی اروپا در سال 2020»، نتایج یک پروژه تحقیقاتی درزمینة امنیت انرژی اروپا ارائه شده است که هدف آن بررسی صلاحیت‌ها و توانایی‌های اتحادیه اروپا در پرداختن به یکی از مسائل کلیدی یعنی سیاست انرژی در سال‌های آتی است. برای این کار از روش سناریونویسی استفاده شده و در آن براساس نوع روابط اروپا با همسایگان مهم نفت و گازخیزش ـ مانند روسیه، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، شمال آفریقا و خاورمیانه ـ چشم‌اندازهای تأمین مطمئن نیازهای انرژی اتحادیه ترسیم شده است. در این رابطه تحولات تا سال 2020 و کشورهای زیر مدنظر قرار گرفته‌‌اند: الجزایر، آذربایجان، بحرین، بلاروس، عراق، ایران، قزاقستان، قطر، کویت، لیبی، عمان، روسیه، عربستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان و امارات. از آنجا که تضمین تأمین مستمر و کافی منابع نفت و گاز چالشی جدی دربرابر اتحادیه اروپا و اعضای آن است، بررسی فرصت‌هایی که اروپا برای غلبه بر این چالش پیش روی خود دارد، محور اصلی سناریونویسی حاضر است. در این سناریونویسی، گزینه‌های سیاست خارجی‌ای مطرح می‌شوند که می‌توانند به تأمین انرژی پایدار اروپا کمک کنند. در این پژوهش به مسائل سیاست آب و هوایی و پیشرفت‌های فنی توجهی نشده چراکه روند سناریونویسی براساس پذیرش این فرض بوده است که تا سال 2020 تغییر چشمگیری در بهبود وضعیت انرژی به‌واسطه پیشرفت‌های فنی به‌وجود نخواهد آمد و تا آن زمان افزایش فزاینده آگاهی‌ها از خطرات سوخت‌های فسیلی برای آب و هوا، تغییری پایدار در رفتار مصرف‌کنندگان انرژی ایجاد نخواهد کرد.
مجموعه مطالب مطرح‌شده در کتاب پیش‌رو طیف گسترده‌ای از مسائل مهم و کلیدی برای اتحادیه اروپا از سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی گرفته تا سیاست انرژی را مورد بررسی قرار می‌دهد و نگاهی کاملاً اروپایی از تحولات در عرصه‌های فوق ارائه می‌نماید.
بدین‌ترتیب به‌مقدار فراوانی از وابستگی اروپا به آمریکا کاسته شد تا اینکه با امضای معاهده ماستریخت در سال 1992 همکاری‌های جدیدی بین دولت‌های اروپایی در زمینه‌های مختلف به‌وجود آمد. از آن زمان تاکنون این اتحادیه پستی و بلندی‌های زیادی را در راه همگرایی پشت سر گذارده و فارغ از بن‌بستی که هم‌اکنون در آن گرفتار شده، می‌توان آن را موفق‌ترین پروژه و دیرپاترین پروسه همگرایی منطقه‌ای در دنیا دانست؛ طرحی که توانسته با ابداعات و ابتکارات خود در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی و درعین تنوع، به اجماع و وحدتی تمام‌عیار دست یابد. طرح قانون اساسی اتحادیه اروپا که در مارس 2002 توسط والری ژیسکاردستن رئیس‌جمهور سابق فرانسه، ارائه گردید، یکی از طرح‌هایی بود که اروپا سعی داشت با گذار از آن، افق‌های تازه‌ای را به روی قاره سبز بگشاید، اما به‌دنبال رأی منفی مردم فرانسه و هلند به پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا در بهار 2005، طرح مذکور خود به چالشی مهم تبدیل گردید و 27 عضو اتحادیه را در بن‌بستی طولانی فرو برد. بااین‌وجود، تلاش‌ها برای گذر از بن‌بست به‌وجودآمده تداوم یافت و در دوره ریاست آلمان بر اتحادیه اروپا در نیمة نخست 2007، کار تدوین معاهده اصلاحی یا معاهده کوچک آغاز شد و سرانجام در دسامبر 2007 هنگام ریاست پرتغال بر اتحادیه به امضای رهبران کشورهای عضو رسید.
معاهده لیسبون به شکل اصولی سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تغییر خواهد داد. ایجاد یک سرویس اقدام خارجی اروپایی و تعیین یک نماینده ارشد ازجمله نوآوری‌های کلیدی چنین معاهده‌ای است. این نوآوری‌ها دوره جدیدی را برای دیپلماسی اروپا رقم خواهد زد و آن را صاحب یک رئیس سیاست خارجی واقعی و سرویس خارجی کامل خواهد نمود؛ اما آیا چنین دستاوردهایی امیدواری‌هایی واهی هستند و یا نه، معاهده لیسبون و مهندسی سازمانی آن تأثیر چشمگیری خواهد داشت؟ آیا اتحادیه بعد از معاهده لیسبون با یک صدا در عرصة بین‌المللی سخن خواهد گفت؟ و آیا خواهد توانست تا از سخن خود حمایت قاطع به‌عمل آورد؟
پاسخ این سؤال‌ها را می‌توان در پژوهش نخست کتاب با نام «سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از معاهده لیسبون» یافت. این پژوهش که توسط یکی از مراکز معتبر پژوهشی آلمان به‌نام «مرکز تحقیقات سیاست کاربردی» تهیه شده، تلاش می‌کند تا قبل از هرچیز با تحلیل تمهیدات معاهده و راه‌های تحقق آنها به سؤال‌های مذکور پاسخ دهد. بررسی مسئولیت‌ها و توانایی‌های سرویس اقدام خارجی و نماینده عالی، رابطه آنها با دیگر بازیگران کلیدی و همچنین ساختار، ترکیب و حوزه عمل سرویس اقدام خارجی، بخش‌های بعدی پژوهش را تشکیل می‌دهد. در گام بعدی پیامدهای معاهده لیسبون برای سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا ارزیابی می‌گردد. این ارزیابی نحوه تغییر سیاست‌گذاری خارجی و نیز بیان نواقص سازمانی کنونی دستگاه سیاست خارجی اروپا را هم دربرمی‌گیرد. تحلیل مذکور مبتنی‌بر رویکرد نوسازمانگرایانه بوده و از بینش‌های سازمان‌گرایی تاریخی و اجتماعی بهره می‌گیرد.
به اعتقاد نویسنده، نماینده عالی، سیاست‌گذار، هماهنگ‌کننده و برنامه‌ریز خواهد بود و بین اعضا تفاهم ایجاد خواهد کرد. سرویس اقدام خارجی نیز از نماینده عالی در انجام تمام وظایف و مسئولیت‌هایش حمایت خواهد نمود و به مرجع تحلیل سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. با روشن شدن شکل و ابعاد سازمان‌های جدید، نویسنده تلاش کرده تا پیامدهای تنظیمات جدید را برای سیاست خارجی اروپا و سیاست‌گذاری مرتبط با آن ارزیابی نماید. در این ارتباط نحوه تغییر روند سیاست‌گذاری بعد از تعیین نماینده عالی و تأسیس سرویس خارجی و اینکه تغییرات مذکور تا چه حد می‌توانند نواقص کنونی سازمانی اتحادیه اروپا را برطرف سازند، تحلیل و بررسی شده است. باید خاطرنشان کرد که این پژوهش به تحلیل مذاکرات معاهده لیسبون نمی‌پردازد بلکه بیشتر با نتیجه مذاکرات و پیامدهای احتمالی آن سروکار دارد.
به‌نظر می‌رسد با تصویب معاهده لیسبون در پارلمان چک و احتمال تصویب آن در دومین همه‌پرسی در ایرلند در پایان سال 2009 یا اوایل سال 2010، آگاهی از ساختار، روندها و نقاط قوت و ضعف آن اهمیت بسیار دارد و پژوهش مذکور می‌تواند اطلاعات دقیقی را در این‌باره ارائه دهد.
در پژوهش دوم به‌نام «سیاست دفاعی و امنیتی اروپا در سایه تردید» در ادامه اصلاحات نشئت‌گرفته از معاهده لیسبون به یکی دیگر از پروژه‌های اصلی همگرایی اتحادیه اروپا یعنی تدوین سیاست دفاعی و امنیتی پرداخته شده است. درخلال پنج سال گذشته اتحادیه اروپا جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران مهم امنیتی در عرصة مدیریت بحران‌های نظامی و غیرنظامی تثبیت کرده است. نقطة قوت اتحادیه اروپا را می‌توان در مجاورت نزدیک با بحران‌ها و همکاری با ناتو و سازمان ملل متحد جستجو کرد. عملیات‌های اتحادیه اروپا سه قاره را دربر گرفته و شامل اعزام گسترده نیرو ـ تا هفت هزار نفر ـ برای پشتیبانی از عملیات‌های غیرنظامی تا قبول مسئولیت دولت‌سازی و نهادسازی در جاهایی چون کوزوو می‌شود؛ اما رسیدن به هویت امنیتی مشترک، چالش‌های جدیدی را برای اتحادیه و اعضای آن به‌وجود آورده است.
سیاست دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا در مقایسه با دیگر حوزه‌های سیاسی این اتحادیه از ظرفیت بالایی برای ایجاد شکاف بین اعضا برخوردار است. جهت‌گیری این سیاست در روابط متشنج بین جامعه اروپا به‌عنوان یک اتحاد فراملی مدنی، حقوقی و اقتصادی و اتحادیه اروپا به‌عنوان یک سازمان نظامی و بین‌دولتی و رابطه آن با ناتو، سازمان ملل و «سازمان امنیت و همکاری اروپا» و همچنین بحث «دفاع مشترک یکپارچه» ازجمله مسائل بحث‌انگیز بین اعضای اتحادیه اروپاست. سرانجام اینکه رأی منفی مردم ایرلند به معاهده لیسبون نشان داد که حداقل بخشی از مردم اروپا مخالف پررنگ شدن بُعد امنیتی اتحادیه اروپا هستند و به سیاست دفاعی و امنیتی به‌خاطر ماهیت نظامی آن انتقاد دارند.
در حالی که اروپا دوباره سرگرم حل و فصل بحران‌های سیاست داخلی خود شده است، این سؤال مطرح می‌شود که بر چه اساسی این اتحادیه می‌تواند در سال‌های آتی به‌عنوان یک بازیگر دفاعی و امنیتی به ایفای نقش بپردازد. از آنجا که روند تصویب معاهده لیسبون همچنان درجریان است، این سؤال مطرح می‌شود که معاهده نیس چه بنیان حقوقی‌ای را برای سیاست دفاعی و امنیتی فراهم ساخته است، چه موانعی را بر سر تدوین آن ایجاد کرده و معاهده لیسبون چه راه‌حلی برای مشکلات و موانع موجود ارائه داده است. با توجه به رأی منفی مردم ایرلند، این سؤال مطرح می‌شود که درصورت شکست تصویب معاهده لیسبون با توجه به تنها بنیان حقوقی باقی‌مانده یعنی معاهده نیس، اتحادیه اروپا چه گزینه‌هایی را دراختیار خواهد داشت. پژوهش مذکور تلاش می‌کند تا با تبیین وضعیت کنونی، چهارچوب‌های عمل، توانایی‌ها و ضعف‌های سیاست دفاعی و امنیتی اروپا، تصویر واضحی از این سیاست و توصیه‌هایی برای تدوین و اجرای هرچه بهتر آن ارائه دهد.
پژوهش سوم، «روسیه و ناتو؛ مدیریت بحران‌ها یا افزایش تنش‌ها؟» به بررسی روابط بین روسیه و ناتو می‌پردازد. بعد از پیشرفت‌هایی که در روابط بین روسیه و ناتو بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 تا سال 2004 دیده شد، حوزه‌های مناقشه بین آنها روزبه‌روز افزایش یافته و دستاوردهای اولیه همکاری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر تحولات آتی در روابط بین ناتو و روسیه بر ساختار و استراتژی امنیتی و دفاعی اروپا، هاننس آدومایت و فرانک کوپفراشمیت، کارشناسان «بنیاد علم و سیاست آلمان»، به بررسی روابط مذکور پرداخته و با مقایسه حوزه‌های همکاری و مناقشه آنها با یکدیگر، برآوردی از وضعیت کنونی روابط، مشکلات موجود و چشم‌انداز آتی ارائه داده و راه‌حل‌هایی را برای بهبود روابط پیشنهاد کرده‌اند.
به اعتقاد نویسندگان پژوهش فوق توازن موجود در روابط روسیه و ناتو از بین نرفته است، اما موارد منفی آن بیشتر از موارد مثبت به‌چشم می‌خورد. بسیاری از اختلافات ناتو و روسیه حالتی سمبلیک داشته و در سیاست واقعی وارد نشده است. روسیه در مواجهه با مشکلات در مقابل ناتو قرار نگرفته است و دو طرف به توافقات کلی‌ای رسیده‌اند که می‌توانند آنها را گسترش دهند. برای تحقق این امر لازم است که بر روی عوامل بحران‌زا در روابط ناتو و روسیه تأثیر گذاشته شود.
طبق توصیه هاننس آدومایت و فرانک کوپفراشمیت رهبران اروپا باید تلاش کنند تا شرایط را برای احیای دوباره روابط ناتو ـ روسیه فراهم سازند. نخستین و مهم‌ترین اقدام در این زمینه واکنش خونسردانه به لحن نظامی مسکو می‌باشد. مقامات امنیتی ـ نظامی روسیه خواستار بدتر شدن روابط به‌خصوص روابط مسکو و ناتو نیستند. در عین حال اتحاد فراآتلانتیک می‌تواند با تأکید بیشتری از شورای روسیه ـ ناتو به‌عنوان محل تبادل افکار بهره گیرد و خود را برای گسترش همکاری‌ها و یافتن حوزه‌های جدید همکاری آماده سازد.
در نوشتار چهارم، یکی از مناطق پیرامونی اتحادیه اروپا یعنی منطقه دریای سیاه، محور اصلی پژوهش است. این پژوهش با نام «منطقه دریای سیاه: هویت‌های متضاد و خطرات فراروی ثبات اروپا»، بحران به‌وجودآمده بین گرجستان و روسیه بر سر اوستیای جنوبی در اوت 2008 را دست‌مایه کار خود قرار داده و به ارتباط فزاینده منطقه دریای سیاه با ثبات و امنیت اروپا پرداخته است. نویسنده، دانیل گروتسکی، فقدان یک رویکرد شناخت‌نگر درقبال منطقه دریای سیاه را بزرگ‌ترین چالش فراروی اتحادیه اروپا درقبال منطقه مذکور دانسته و سعی کرده تا چهارچوبی برای رفع این چالش ارائه دهد. وی سپس خطرات نشئت‌گرفته از منطقه دریای سیاه را برشمرده و راه‌حل‌هایی را برای رفع آنها پیشنهاد کرده است.
پژوهش پنجم با نام «ارمنستان، آذربایجان و گرجستان: تحولات و پیامدهای سیاسی برای منافع ایالات متحده» به بررسی رابطه آمریکا با ارمنستان، آذربایجان و گرجستان می‌پردازد. برخلاف پژوهش قبلی که دیدی کاملاً اروپایی به منطقه دریای سیاه و تحولات مرتبط با آن دارد، در این پژوهش که توسط «سرویس تحقیقات کنگره آمریکا» تهیه شده، از دید آمریکا به تحولات منطقه پرداخته و پیامدهای آن برای منافع این کشور تحلیل شده است. از رهگذر چنین تحلیلی، تاریخچه‌ای از سیاست‌های آمریکا درقبال سه کشور مذکور مرور و قوانین مصوب در این خصوص بررسی شده است. در این چهارچوب، تنش‌ها و مناقشات منطقه‌ای با شرایط اقتصادی، موانع و بازدارندگی‌ها، مسائل دموکراسی‌سازی و حقوق بشر و بستر امنیت خارجی قفقاز جنوبی مورد بررسی قرار گرفته است.
در پژوهش ششم و نهایی به‌نام «امنیت انرژی اروپا در سال 2020»، نتایج یک پروژه تحقیقاتی درزمینة امنیت انرژی اروپا ارائه شده است که هدف آن بررسی صلاحیت‌ها و توانایی‌های اتحادیه اروپا در پرداختن به یکی از مسائل کلیدی یعنی سیاست انرژی در سال‌های آتی است. برای این کار از روش سناریونویسی استفاده شده و در آن براساس نوع روابط اروپا با همسایگان مهم نفت و گازخیزش ـ مانند روسیه، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، شمال آفریقا و خاورمیانه ـ چشم‌اندازهای تأمین مطمئن نیازهای انرژی اتحادیه ترسیم شده است. در این رابطه تحولات تا سال 2020 و کشورهای زیر مدنظر قرار گرفته‌‌اند: الجزایر، آذربایجان، بحرین، بلاروس، عراق، ایران، قزاقستان، قطر، کویت، لیبی، عمان، روسیه، عربستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان و امارات. از آنجا که تضمین تأمین مستمر و کافی منابع نفت و گاز چالشی جدی دربرابر اتحادیه اروپا و اعضای آن است، بررسی فرصت‌هایی که اروپا برای غلبه بر این چالش پیش روی خود دارد، محور اصلی سناریونویسی حاضر است. در این سناریونویسی، گزینه‌های سیاست خارجی‌ای مطرح می‌شوند که می‌توانند به تأمین انرژی پایدار اروپا کمک کنند. در این پژوهش به مسائل سیاست آب و هوایی و پیشرفت‌های فنی توجهی نشده چراکه روند سناریونویسی براساس پذیرش این فرض بوده است که تا سال 2020 تغییر چشمگیری در بهبود وضعیت انرژی به‌واسطه پیشرفت‌های فنی به‌وجود نخواهد آمد و تا آن زمان افزایش فزاینده آگاهی‌ها از خطرات سوخت‌های فسیلی برای آب و هوا، تغییری پایدار در رفتار مصرف‌کنندگان انرژی ایجاد نخواهد کرد.
مجموعه مطالب مطرح‌شده در کتاب پیش‌رو طیف گسترده‌ای از مسائل مهم و کلیدی برای اتحادیه اروپا از سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی گرفته تا سیاست انرژی را مورد بررسی قرار می‌دهد و نگاهی کاملاً اروپایی از تحولات در عرصه‌های فوق ارائه می‌نماید.
نظر شما