عقب‌نشینی دولت چپ‌گرای یونان در برابر اتحادیه اروپایی بر سر بازپرداخت بدهی‌های خود
پارلمان یونان سومین برنامه ریاضت اقتصادی این کشور را تصویب کرد. قانون‌گذاران یونانی با 229 رأی موافق از سیصد رأی، اجرای بسته مورد توافق سران منطقه یورو را تصویب کردند. براساس این برنامه بار دیگر مالیات‌ها افزایش می‌یابند و دولت موظف به کاهش هزینه‌ها خواهد شد. در مقابل یونان در عرض سه سال، 85 میلیارد یورو کمک مالی از وام‌دهندگان بین‌المللی دریاف خواهد کرد. مخالفان برنامه‌های ریاضتی با انتقاد از دولت می‌گویند که نخست‌وزیر به وعده‌های انتخاباتی‌اش خیانت کرده است. در مقابل، الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان که تحت فشار مخالفان ازجمله یک‌سوم نمایندگان هم‌حزبی‌اش در پارلمان است، برنامه پیشنهادی دولت را «گزینه‌ای ضروری» برای کشورش خواند و خواستار حمایت نمایندگان از آن شد. او خطاب به نمایندگان پارلمان گفت: «ما دو گزینه واقعی داریم: کمک مالی ازطریق ماندن در یورو یا کمک ملی ازطریق بازگشت به دراخما، همان‌طور که وزیر دارایی آلمان نیز بر آن تأکید دارد و بار دیگر آن را پیشنهاد کرده است».
گرچه سومین برنامه ریاضت اقتصادی توانست موافقت 229 نماینده از پارلمان سیصد نفره یونان را جلب کند، اما موجب انشقاق در حزب سیریزا شده است. ازهمین‌رو پس از بازپرداخت بدهی سه میلیارد و دویست هزار یورویی به بانک مرکزی اروپا در 20 اوت، دولت سیپراس باید اعتماد پارلمان کشورش را به‌دست آورد.
وضعیت موجود به باور راسیموس بالاوراس، نماینده حزب حاکم سیریزا در پارلمان که موافق برنامه نجات مالی است موجب برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد. او گفت: «علی‌رغم کسب اعتماد پارلمان از این طرح باز هم دولت با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود». پیشتر، اناگیوتیس لافازانیس، وزیر انرژی یونان با بسیج مخالفان این طرح تحت عنوان «جنبش مخالف نجات مالی» گام دیگری در عمیق‌تر کردن شکاف موجود در حزب چپ‌گرای سیریزا برداشت. به‌نظر می‌رسد با عمیق‌تر شدن شکاف در دولت که در جریان رأی‌گیری پارلمانی آشکار بود، تحولات سیاسی سرعت می‌گیرد. درحالی‌که شهروندان یونان باید بهای پیامدهای ریاضت‌های اقتصادی را بپردازند، انتخابات زودهنگام نیز بیش از گذشته محتمل به‌نظر می‌رسد.
برنامه پیشنهادی و بحث‌برانگیز نخست‌وزیر الکسیس سیپراس باز هم افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی را هدف قرار داده و پیش‌شرط کمک مالی 86 میلیارد یورویی وام‌دهندگان بین‌المللی طی سه سال آینده به آتن محسوب می‌شود. برنامه مذکور که تا چندی پیش، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان را که به نمایندگی از آتن با شرکای اروپایی درحال چانه‌زنی بر سر آن بود، ناگزیر به استعفا کرد، بالاخره با رأی موافق پارلمان مواجه شد اگرچه در حزب حاکم حرف و حدیث‌هایی زیادی به‌وجود آورده است. در همه‌پرسی اخیر یونان، 5/61 درصد مردم به این برنامه « نه» گفتند».
قانون‌گذاران آلمانی نیز در تاریخ 23/5/1394، با اکثریت آراء به نفع طرح جدید کمک مالی به دولت یونان رأی مثبت دادند؛ این رأی‌گیری درحالی انجام شد که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان استدلال کرد که یونان بدهی‌زده درصورت عدم توافق مالی با هرج‌ومرج روبه‌رو خواهد شد. بر این اساس، رأی‌گیری پارلمان آلمان بعد از آن صورت گرفت که سران منطقه یورو با اعطای بسته جدید مالی به یونان به توافق رسیدند. رأی مثبت پارلمان آلمان به طرح کمک مالی به یونان با 439 رأی موافق و 119 رأی مخالف به تصویب رسید؛ چهل قانون‌گذار آلمانی نیز رأی ممتنع دادند. برخی کشورهای دیگر نیز باید این طرح را در مجالس ملی خود به تصویب برسانند.
وزیران دارایی منطقه یورو طرح کمک 86 میلیارد یورویی به یونان را پس از مصوبه پارلمان یونان که چند ساعت قبل صورت گرفته بود در تاریخ 23/5/1394 تصویب کردند. البته هنوز روند اجرایی اعطای این کمک تمام نشده و مستلزم برخی اقدامات دیگر است. نمایندگان یونان به‌ویژه فهرستی از اقدامات اولویت‌دار را که طلبکاران به‌عنوان مقدمه پرداخت نخستین بخش از کمک درخواست کرده بودند، تصویب کردند. نخستین بخش از این کمک قرار است به 23 تا 27 میلیارد یورو برسد، اما شمار زیادی از کشورهای اروپایی و به‌ویژه آلمان ملاحظات خود را پنهان نکرده‌اند و خواستار تضمین‌های بیشتری درباره برخی از تعهدات دولت آلکسیس سیپراس هستند.
کمیسیون اروپا اسناد ضروری برای اعطای پیش‌پرداختی را تا سطح شش میلیارد و چهل میلیون یورو درصورتی‌که به‌سبب این ملاحظات، وزیران تصمیم بگیرند موافقت خود را با این برنامه کمک به زمان بعدتری مؤکول کنند، آماده کرده است. شرایط خاص دریافت بسته کمک مالی جدید سه‌ساله توسط یونان در حال حاضر بین دولت آتن و نوزده کشور شریک یونان در منطقه یورو مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت؛ انتظار می‌رود که روند بررسی شرایط این بسته کمک مالی چهار هفته طول بکشد و درنهایت به اعطای 86 میلیارد یورو معادل 93 میلیارد دلار به یونان جهت کمک به پرداخت بدهی‌های آینده این کشور ختم شود.
هزاران نفر از مردم یونان پنجشنبه شب در اعتراض به برنامه جدید ریاضت اقتصادی در مقابل پارلمان این کشور در آتن دست به تظاهرات زدند. این سومین برنامه سختگیرانه اقتصادی یونان از سال ۲۰۱۰ است و براساس آن این کشور تا سه سال آینده 85 میلیارد یورو کمک مالی از وام‌دهندگان بین‌المللی دریافت می‌کند. در مقابل یونان باید برای دریافت این کمک‌ها سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه‌تری اجرا کند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یونان علی‌رغم درگیر بودن با بحران بدهی‌های خود اقتصادش در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ میلادی 8/0 درصد رشد داشته است. بدین‌ترتیب این آمارها ثابت می‌کند یونان که سال گذشته از رکود اقتصادی خارج شده بود بار دیگر به این وضعیت بازنگشته است. دلایل روشنی از این رشد غافلگیرکننده اقتصادی ارائه نشده، اما کارشناسان اعتقاد دارند فعالیت مثبت برخی بخش‌ها در این کشور ازجمله صنعت گردشگری نقش مهمی را در بالا بردن روند رشد اقتصادی یونان ایفا کرده‌اند.
اعطای وام 86 میلیارد یورویی به یونان در چند هفته آینده فضای تنفسی بسیار خوبی را برای مدت سه سال به این کشور می‌دهد تا با برنامه‌های ریاضتی سختگیرانه بتواند تا اندازه‌ای بر بحران بدهی‌های 320 میلیارد یورویی خود فائق آید و همچنین از حوزه یورو و پول واحد اروپایی اخراج نشود و برای کشورهای شریک یونان اطمینان خاطری است که هیچ کشوری قصد خروج از یورو را ندارد و یورو همچنان به‌عنوان یک ارز معتبر بین‌المللی مطرح می‌باشد.
گرچه سومین برنامه ریاضت اقتصادی توانست موافقت 229 نماینده از پارلمان سیصد نفره یونان را جلب کند، اما موجب انشقاق در حزب سیریزا شده است. ازهمین‌رو پس از بازپرداخت بدهی سه میلیارد و دویست هزار یورویی به بانک مرکزی اروپا در 20 اوت، دولت سیپراس باید اعتماد پارلمان کشورش را به‌دست آورد.
وضعیت موجود به باور راسیموس بالاوراس، نماینده حزب حاکم سیریزا در پارلمان که موافق برنامه نجات مالی است موجب برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد. او گفت: «علی‌رغم کسب اعتماد پارلمان از این طرح باز هم دولت با دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد بود». پیشتر، اناگیوتیس لافازانیس، وزیر انرژی یونان با بسیج مخالفان این طرح تحت عنوان «جنبش مخالف نجات مالی» گام دیگری در عمیق‌تر کردن شکاف موجود در حزب چپ‌گرای سیریزا برداشت. به‌نظر می‌رسد با عمیق‌تر شدن شکاف در دولت که در جریان رأی‌گیری پارلمانی آشکار بود، تحولات سیاسی سرعت می‌گیرد. درحالی‌که شهروندان یونان باید بهای پیامدهای ریاضت‌های اقتصادی را بپردازند، انتخابات زودهنگام نیز بیش از گذشته محتمل به‌نظر می‌رسد.
برنامه پیشنهادی و بحث‌برانگیز نخست‌وزیر الکسیس سیپراس باز هم افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی را هدف قرار داده و پیش‌شرط کمک مالی 86 میلیارد یورویی وام‌دهندگان بین‌المللی طی سه سال آینده به آتن محسوب می‌شود. برنامه مذکور که تا چندی پیش، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان را که به نمایندگی از آتن با شرکای اروپایی درحال چانه‌زنی بر سر آن بود، ناگزیر به استعفا کرد، بالاخره با رأی موافق پارلمان مواجه شد اگرچه در حزب حاکم حرف و حدیث‌هایی زیادی به‌وجود آورده است. در همه‌پرسی اخیر یونان، 5/61 درصد مردم به این برنامه « نه» گفتند».
قانون‌گذاران آلمانی نیز در تاریخ 23/5/1394، با اکثریت آراء به نفع طرح جدید کمک مالی به دولت یونان رأی مثبت دادند؛ این رأی‌گیری درحالی انجام شد که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان استدلال کرد که یونان بدهی‌زده درصورت عدم توافق مالی با هرج‌ومرج روبه‌رو خواهد شد. بر این اساس، رأی‌گیری پارلمان آلمان بعد از آن صورت گرفت که سران منطقه یورو با اعطای بسته جدید مالی به یونان به توافق رسیدند. رأی مثبت پارلمان آلمان به طرح کمک مالی به یونان با 439 رأی موافق و 119 رأی مخالف به تصویب رسید؛ چهل قانون‌گذار آلمانی نیز رأی ممتنع دادند. برخی کشورهای دیگر نیز باید این طرح را در مجالس ملی خود به تصویب برسانند.
وزیران دارایی منطقه یورو طرح کمک 86 میلیارد یورویی به یونان را پس از مصوبه پارلمان یونان که چند ساعت قبل صورت گرفته بود در تاریخ 23/5/1394 تصویب کردند. البته هنوز روند اجرایی اعطای این کمک تمام نشده و مستلزم برخی اقدامات دیگر است. نمایندگان یونان به‌ویژه فهرستی از اقدامات اولویت‌دار را که طلبکاران به‌عنوان مقدمه پرداخت نخستین بخش از کمک درخواست کرده بودند، تصویب کردند. نخستین بخش از این کمک قرار است به 23 تا 27 میلیارد یورو برسد، اما شمار زیادی از کشورهای اروپایی و به‌ویژه آلمان ملاحظات خود را پنهان نکرده‌اند و خواستار تضمین‌های بیشتری درباره برخی از تعهدات دولت آلکسیس سیپراس هستند.
کمیسیون اروپا اسناد ضروری برای اعطای پیش‌پرداختی را تا سطح شش میلیارد و چهل میلیون یورو درصورتی‌که به‌سبب این ملاحظات، وزیران تصمیم بگیرند موافقت خود را با این برنامه کمک به زمان بعدتری مؤکول کنند، آماده کرده است. شرایط خاص دریافت بسته کمک مالی جدید سه‌ساله توسط یونان در حال حاضر بین دولت آتن و نوزده کشور شریک یونان در منطقه یورو مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت؛ انتظار می‌رود که روند بررسی شرایط این بسته کمک مالی چهار هفته طول بکشد و درنهایت به اعطای 86 میلیارد یورو معادل 93 میلیارد دلار به یونان جهت کمک به پرداخت بدهی‌های آینده این کشور ختم شود.
هزاران نفر از مردم یونان پنجشنبه شب در اعتراض به برنامه جدید ریاضت اقتصادی در مقابل پارلمان این کشور در آتن دست به تظاهرات زدند. این سومین برنامه سختگیرانه اقتصادی یونان از سال ۲۰۱۰ است و براساس آن این کشور تا سه سال آینده 85 میلیارد یورو کمک مالی از وام‌دهندگان بین‌المللی دریافت می‌کند. در مقابل یونان باید برای دریافت این کمک‌ها سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه‌تری اجرا کند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یونان علی‌رغم درگیر بودن با بحران بدهی‌های خود اقتصادش در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ میلادی 8/0 درصد رشد داشته است. بدین‌ترتیب این آمارها ثابت می‌کند یونان که سال گذشته از رکود اقتصادی خارج شده بود بار دیگر به این وضعیت بازنگشته است. دلایل روشنی از این رشد غافلگیرکننده اقتصادی ارائه نشده، اما کارشناسان اعتقاد دارند فعالیت مثبت برخی بخش‌ها در این کشور ازجمله صنعت گردشگری نقش مهمی را در بالا بردن روند رشد اقتصادی یونان ایفا کرده‌اند.
اعطای وام 86 میلیارد یورویی به یونان در چند هفته آینده فضای تنفسی بسیار خوبی را برای مدت سه سال به این کشور می‌دهد تا با برنامه‌های ریاضتی سختگیرانه بتواند تا اندازه‌ای بر بحران بدهی‌های 320 میلیارد یورویی خود فائق آید و همچنین از حوزه یورو و پول واحد اروپایی اخراج نشود و برای کشورهای شریک یونان اطمینان خاطری است که هیچ کشوری قصد خروج از یورو را ندارد و یورو همچنان به‌عنوان یک ارز معتبر بین‌المللی مطرح می‌باشد.
نظر شما