تحلیلی بر سیاست‌های ترکیه در عراق ناآرام


تحلیلی بر سیاست‌های ترکیه در عراق ناآرام
 
 
 
یکشنبه 16 آبان 1395
 
 
 
سیاست خارجی ترکیه که در دوره جنگ سرد با قرار گرفتن در مدار غرب برمبنای استراتژی سد نفوذ در منطقه تعریف شده بود، از سال ٢٠٠٣ با حاکم شدن حزب عدالت و توسعه، مستقل‌تر شد تا با تکیه بر بسترهای تاریخی و جغرافیایی نگاهی منطقه‌ای به خود بگیرد. این امر که در قالب سیاست به صفررسانی تنش با همسایگان ازطرف دولتمردان اسلام‌گرا ترک دنبال می‌شد در مدت کوتاهی در سطح منطقه اقبال خوبی یافت.

این شرایط که مشخصه یک دهه سیاست خارجی ترکیه بود با قدرت‌گیری داعش و تصرف بخش‌هایی از سرزمین دو همسایه غیرهمسو با ترکیه متحول شد؛ به‌نحوی‌که حداقل سیاست منطقه‌ای آنکارا درقبال عراق و سوریه مورد تجدیدنظر قرار گرفته و نگاه تقابلی جایگزین رویکرد تعاملی آنکارا گشت. حمایت مالی، نظامی، اطلاعاتی، و لجستیکی از داعش علیه حاکمیت عراق و سوریه تا جایی پیش رفت که این کشور به شاهراه جهادگرایی در منطقه تبدیل شد.


ترکیه که بعد از سقوط صدام حسین و قدرت‌گیری شیعیان و خودمختاری اقلیم کردستان عراق عملاً شرایط مطلوبی را در کشور همسایه خود نمی‌دید با تغییر شرایط و تضعیف دولت مرکزی بغداد به تغییر استراتژی روی آورد. ترک‌ها به‌خوبی از نقش مهم عراق جدید در منطقه، که تهران به‌عنوان رقیبی سنتی در آن دست بالا را داشت، مطلع بودند. ازاین‌رو، نگاه آنکارا به بغداد در حد یک همسایه خلاصه نمی‌شد. براین‌اساس، ایجاد ناآرامی و تعدد مراکز بحران در خاک عراق به‌رغم تبعات منفی آن برای ترک‌ها قابل توجیه بود.


دراین‌میان، مهم‌ترین اشتباه ترکیه برای نفوذ در عراق، استفاده از ابزار نامطمئن داعش بود و لذا همکاری ترک‌ها و گروه‌های تکفیری با واکنش جامعه جهانی روبه‌رو شد تا با شکل‌گیری اجماع جهانی علیه داعش، ترکیه هم نیازمند تطهیر چهره بین‌المللی خود باشد. ازاین‌رو، آنکارا با حفظ سیاست غیرسازنده خود درقبال عراق و اعزام نیروی نظامی به این کشور، شعار مبارزه با تروریسم سرداد، ولی ازآنجاکه گروه‌های تکفیری مواضع اعلامی آنکارا را به‌درستی درک نکردند، طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات تروریستی در این کشور بوده‌ایم. از این جهت ناآرامی در کشور همسایه با اشتباهات محاسباتی، راه خود را به‌سرعت به مرزهای ملی ترکیه پیدا کرد تا ترک‌ها هم‌داستان با غرب و عربستان به این جمع‌بندی برسند که با احتیاط بیشتری اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای پیگیری و تقویت جایگاه اهل سنت در معادلات سیاسی و آینده بغداد را به‌عنوان اصلی‌ترین هدف خود در عراق بعد از نابودی داعش صورت گیرد.


اما این رویکرد نیز به‌دلیل پیچیدگی‌های حاکم بر فضای سیاسی عراق سهل‌الوصول نخواهد بود. تشدید دسته‌بندی‌های سیاسی با مایه‌های ایدئولوژیک اوضاع ملتهب فعلی را تداوم خواهد داد که تبعات آن نیز محدود به مرزهای عراق نخواهد بود. این درحالی است که بلندنظری سیاسی و درک ضرورت‌های راهبردی و نیازهای متقابل میان عراق و ترکیه ایجاب می‌کند که آنکارا درجهت کاهش تنش و مخالفت با دیدگاه تجزیه‌گران عراق قدم بردارد.


اما پیگیری و پایبندی به سیاست‌های مذکور با وجود عمل‌گرایی نهفته در سیاست خارجی ترکیه بدان‌دلیل است که هنوز هزینه‌های تحولات عراق و سوریه برای این کشور روشن نشده است. تقویت گروه‌های تکفیری، ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی کردها و قدرت‌گیری اقلیم کردستان ازجمله مواردی است که تبعات آن تا سال‌ها انسجام جامعه ترکیه را تهدید خواهد کرد.


آنگونه که به‌نظر می‌رسد در فضای داخلی عراق، به‌دلیل سیاست‌های غلط و تهاجمی ترکیه ملاحظات این کشور نسبت به حضور پ‌ک‌ک در شمال عراق، نگرانی آنکارا درمورد آینده موصل و کرکوک و تلاش این کشور برای افزایش وزن سیاسی ترکمن‌های عراق در کنار جامعه سنی‌مذهب این کشور به‌منظور ایجاد موازنه نیروهای سیاسی به‌طور حداقلی جامه عمل خواهد پوشید.


علاوه‌براین، مدیریت و جانبداری از گروه‌های سنی‌مذهب با هدف مهندسی تحولات سیاسی عراق سبب تخریب و تضعیف اعتماد متقابل میان آنکارا و بغداد شده است که در آینده با فروکش کردن آتش جنگ تأثیرات خود را بر تعاملات تجاری و بازرگانی میان دو کشور برجای خواهد گذاشت.


در سطح بازیگران منطقه‌ای نیز، سیاست‌های همسو با عربستان سعودی در نمایش نفوذ ایدئولوژیکی و هماوردی برای کنترل و کاهش نفوذ هلال شیعی سبب بسط رقابت‌های مخرب با ماهیت خطرناک در منطقه می‌شود که ابعاد آن تا مدت‌ها فضای همکاری میان ایران و ترکیه را تحت تأثیر قرار خواهد داد تا عملاً سیاست به صفررسانی تنش با همسایگان کمتر از دو دهه عمر کند.