بحران اقتصادی در پاکستان و پیامد آن بر تحولات سیاسی در این کشور
مقدمه
پاکستان در حالی امسال هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال خود را جشن گرفت که مردم این کشور زیر یکی از سخت‌ترین فشارهای معیشتی تاریخ هفتاد و پنج‌ساله آن قرار دارند. پاکستان امسال در حوزه بدهی‌های خارجی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی، کسری تراز تجاری و بحران‌های زیست‌محیطی رکوردهایی بی‌سابقه ثبت نمود. این در حالی است که این بحران اقتصادی هم خود ناگزیر بر بحران سیاسی دامن زده و هم از آن تأثیر می‌پذیرد. دولت ائتلافی که پس از برکناری دولت سابق به رهبری عمران خان روی کار آمد، از آغاز کار با اتخاذ سیاست‌های رضایت اقتصادی، در تکاپو برای یافتن راه حلی جهت خروج از طوفان تورم و گرانی و کسری بودجه بوده است. تلاشی که نه‌تنها خود تا کنون توفیق چشمگیری نداشته، بلکه دوقطبی ایجاد شده در جامعه و لشکرکشی خیابانی از سوی نخست‌وزیر برکنار شده نیز بر پیشرفت آن تأثیر منفی گذاشته است.
پیشینه تاریخی
زمانی که پاکستان در چهاردهم آگوست 1947 با اکثریت مسلمان به استقلال رسید، این کشور خود را در دریایی از مشکلات یافت. درحالی‌که دهلی یک نظام حکومتی و اداری مدون را از دوران استعمار انگلیس به ارث برده بود، دولت مستقر در کراچی باید کار خود را از صفر شروع می‌کرد. تعداد زیادی کارمند دولتی آشنا به امور اداری و بروکراسی باید از دهلی به کراچی برده می‌شدند، باید از گروه‌های نظامی که از ارتش هندِ انگلستان جدا شده بودند، یک ارتش مستقل پاکستانی تشکیل می‌شد، و از همه مهم‌تر باید سازوکاری برای اسکان حدود هشت میلیون مهاجری که در طی چند ماه، هند را به مقصد کشور تازه‌تأسیس پاکستان ترک می‌کردند، به وجود می‌آمد. اساساً سرزمینی که امروز به آن پاکستان اطلاق می‌گردد در دوران استعمار از مناطق کمتر توسعه‌یافته دولت استعماری انگلیس در هند بود و تأسیسات بنیادین مثل نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها و همین‌طور خطوط مواصلاتی و زیرساختی در پاکستان به‌هیچ‌وجه قابل‌توجه نبود و صنایع زیادی در این خطه فعالیت نداشتند. این در حالی بود که در تقسیم میراث برجای‌مانده دولت استعماری از جمله منابع مالی، تسلیحات، نیروی انسانی و غیره نیز در مقایسه با دولت هند سهم بسیار کمتری نصیب پاکستان گردید. ضمن اینکه مسلمانان تجربه اندکی نسبت به نیروهای کشوری و لشگری هندو و سیک داشتند چرا که در دوران استعمار عمده مناصب حکومتی و پست‌های دولتی توسط غیر مسلمانان اشغال شده بود. در ادامه نیز وقوع جنگ بین هند و پاکستان بر سر الحاق کشمیر به یکی از این دو کشور در نخستین سال استقلال پاکستان که اهمیت وجود یک نیروی نظامی قدرتمند را در این کشور دوچندان نمود، خود مسیر را برای افزایش قدرت و نفوذ ارتش در همه حوزه‌های داخلی آن هموار کرد. نظامیان که با دولت‌های کودتا حدود نیمی از تاریخ هفتاد و پنج‌ساله پاکستان را به حکومت پرداخته‌اند، به نظر کارشناسان، خود یکی از علل عدم توانایی کشور برای رسیدن به ثبات سیاسی و اقتصادی و توسعه پایدار بوده‌اند. تا کنون هیچ یک از دولت‌های منتخب در تاریخ پاکستان موفق به تکمیل دوره قانونی خود نشده‌اند. اتفاقی که بعد از به چالش برخوردن دولت سابق به رهبری عمران خان با نظام حاکمیتی پاکستان نیز تکرار گردید و حال دولت جدید در تلاش است تا از یکی از بحرانی‌ترین مقاطع در حوزه اقتصاد پاکستان به‌سلامت عبور کند.
عمده معضلاتی که بر اقتصاد پاکستان اثر سوء می‌گذارد:
الف- بحران کاهش ذخایر ارزی و بدهی خارجی:
علی‌رغم میزان بالای بدهی‌های سنگین خارجی که هم‌زمان بحران ارزی را در پاکستان به همراه داشته، دولت جدید برای کنترل بحران اقتصادی و تورم بی‌سابقه در داخل این کشور ناچار گردید تا مذاکرات جهت دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول را از سر بگیرد. بعد از شروع مذاکرات با صندوق، دولت اقدام به حذف یارانه انرژی نمود که منجر به افزایش قیمت تاریخی سوخت و یک شوک بزرگ قیمتی در حوزه برق در پاکستان گردید و متعاقب آن اثر خود را بر قیمت سایر بخش‌های اقتصادی خصوصاً اقلام ضروری گذاشت و نابسامانی‌هایی را در عرصه اجتماعی به دنبال داشت. هم‌زمان با افزایش بی‌سابقه کسری تجاری، دولت واردات کالاهای لوکس را ممنوع و حتی از مردم خواست تا جهت صرفه‌جویی در واردات چای کمتری مصرف کنند! صادرات نیز شاهد اعمال محدودیت‌هایی گردید. دولت هم‌زمان رایزنی‌هایی را جهت دریافت وام از دیگر طرف‌های بین‌المللی آغاز نمود. تور نخست‌وزیر پاکستان به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به‌عنوان اولین سفر خارجی وی بعد از رسیدن به سمت نخست‌وزیری که باهدف جلب حمایت و کمک‌های مالی صورت گرفت شاهدی بر این مدعاست. مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه آسیا و چند دولت دیگر برای دریافت کمک نیز در دوره مسئولیت دولت جدید صورت گرفته است. این دولت همچنین امیدوار است که با ادامه تلاش‌های دولت قبل از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی FATF خارج گردد. همچنین اسلام‌آباد موفق به جلب موافقت کشورهای چین، عربستان و مجموع کشورهای جی -7 جهت تمدید مهلت بازپرداخت بدهی‌های خود گردیده. در همین حین فرماندهی ارتش پاکستان نیز با استفاده از روابط حسنه خود با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و آمریکا برای دریافت کمک‌های مالی رسماً وارد عمل شده است. همه این‌ها در حالی است که پاکستان در یک سال اخیر به شکلی بی‌سابقه میلیاردها دلار وام خارجی دریافت نموده است.
ب-بحران انرژی:
موج بی‌سابقه گرما در تابستان امسال که باعث تبدیل‌شدن پاکستان به یکی از گرم‌ترین کشورها در آسیای جنوبی گردید، بحران انرژی را در این کشور به شکل محسوسی تشدید نمود. دولت جهت صرفه‌جویی در مصرف برق ناچار به افزایش ساعات خاموشی گردید که برخی مناطق شاهد بیش از ده ساعت خاموشی در هر روز بود. کمبود برق نه‌تنها اعتراضات مردمی را به دنبال داشت؛ بلکه باعث افزایش خسارت در بخش صنعت نیز گردید. همچنین دولت در همین راستا سهمیه سوخت کارکنان خود و ساعات کاری ادارات را کاهش داد. هم‌زمان با افزایش قیمت جهانی سوخت، پاکستان افزایش واردات زغال‌سنگ از افغانستان را با ارز ملی جهت صرفه‌جویی در دستور کار قرار داد. اقدامی که البته با واکنش طالبان در افزایش قیمت زغال‌سنگ همراه بود. بااین‌همه دولت افزایش قیمت گاز، برق و سوخت را همچنان از دستور کار خود خارج ننموده است.
ج- چالش‌های جهانی؛ کرونا، بحران زیست‌محیطی و منازعات بین‌المللی
بحران جهانی همه‌گیری ویروس کرونا آسیب‌های جدی را در عرصه اقتصاد بین‌الملل ایجاد نمود. پاکستان نیز از این بحران مستثنا نبود و این همه‌گیری، ضربه سنگینی را به معیشت پاکستانی‌ها، خصوصاً قشر آسیب‌پذیر زد و سطح زندگی و قدرت خرید شهروندان را تحت‌تأثیر قرار داد. هم‌زمان با افزایش مجدد ابتلا به کرونا در پاکستان، شاهد وقوع سیلاب‌های ویرانگر در اثر ورود سامانه بارشی مونسون در بیشتر نقاط آن بودیم. این سیلاب‌ها ضمن برجای‌گذاشتن خسارات سنگین در بخش‌های شهری و روستایی، چند صد تن تلفات انسانی نیز برجای گذاشت. این در حالی است که افزایش دمای هوا در این کشور ضمن آسیب‌زدن به بخش کشاورزی و آتش‌سوزی در بخش‌های جنگلی، رکورد جدیدی را در بحران آبی ایجاد نموده بود. هرچند این حوادث در اثر بحران جهانی تغییرات اقلیمی رخ‌داده، بحران اقتصادی و معیشتی را در پاکستان تشدید نموده است. هم‌زمان منازعه در اوکراین نیز اثرات خود را بر اقتصاد و معیشت در پاکستان گذاشته است. به‌طوری‌که ضمن افزایش قیمت واردات سوخت‌های فسیلی شاهد بروز بحران مقطعی آرد بودیم. همچنین بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صدها هزار مهاجر جدید افغان به خاک پاکستان وارد شدند که به گفته مسئولان پاکستانی این کشور به‌تنهایی توان میزبانی از آن‌ها را ندارد.
سوءمدیریت و عدم ثبات سیاسی و رابطه دوسویه آن با بحران اقتصادی:
سیاست در پاکستان همواره رهین ژنرال‌ها، زمین‌داران، ملاکان و صاحبان صنایع بزرگ، دیوان‌سالاران و متنفذان مذهبی و اسلام‌گرا بوده است. برخورد منافع قومی، حزبی و جناحی همواره دولت‌های مستقر در پاکستان را از ترتیب دادن اقدامات بلندمدت برای رفع موانع و مشکلات و توسعه و بهبود اقتصادی باز داشته است. این حقیقت که هیچ دولتی در پاکستان نتوانسته مدت خود را به پایان برساند و حکومت صرفاً تا زمانی که حمایت ارتش و نظام سیاسی را با خود به همراه داشته باشد امکان بقا دارد، ماشین توسعه و ثبات اقتصادی پاکستان را دچار فرسایش نموده است. درحالی‌که در دوره مسئولیت دولت سابق به رهبری عمران خان معضلات معیشتی و گرانی‌ها روندی افزایشی داشت، با ورود دولت جدید، حل مشکلات اقتصادی به اولین تکاپوی این دولت در عرصه داخلی و حتی خارجی تبدیل شده است. دولت مستقر به نخست‌وزیری محمد شهباز شریف که موفق شد با ائتلاف سایر احزاب سیاسی، حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان را به‌وسیله رأی عدم اعتماد سرنگون نماید، اکنون همه تلاش خود را به کار گرفته تا بتواند با بهبود نسبی شرایط اقتصادی پایگاه رای خود را برای انتخابات سراسری در سال میلادی آتی تقویت نماید. این در حالی است که رکوردهای بی‌سابقه در عرصه تورم، کاهش ارزش روپیه، کسری تراز تجاری و معضل گرانی و کسری بودجه به ابزاری علیه دولت توسط عمران خان تبدیل شده است. وی که از همان ابتدا با کشاندن طرف‌دارانش به تظاهرات خیابانی در پایتخت سعی در فشار بر دولت جهت تسریع در برگزاری انتخابات داشت، همواره دولت را به فساد و ناتوانی در بهبود وضعیت معیشتی متهم نموده است. درعین‌حال دولت مستقر نیز عمده معضلات اقتصادی را نتیجه سیاست‌های غلط دولت عمران خان می‌داند و حتی افزایش قیمت سوخت که ناشی از حذف یارانه دولتی بر اساس توافق با صندوق بین‌المللی پول می‌باشد را میراث دولت عمران خان برمی‌شمارد. دولت پاکستان در این برهه در یک دوراهی سخت قرار گرفته است؛ ازیک‌طرف ناچار است جهت بهبود بحران مالی جاری از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده کند که در این صورت با وارد نمودن فشار اقتصادی بر مردم پایگاه رای خود را برای انتخابات آتی از دست می‌دهد، و از طرف دیگر دقیقاً به همین دلیل نمی‌خواهد پاکستانی‌ها شاهد افزایش قیمت و گرانی باشند که این یعنی گروگان گرفتن اقتصاد و معیشت در راستای منافع حزبی است، کاری که دیگر احزاب نیز در این کشور کرده‌اند. با همه این اوصاف شکست سخت ائتلاف حاکم به رهبری محمد شهباز شریف در انتخابات درون ایالتی پنجاب به‌عنوان مهم‌ترین ایالت کشور که همواره پایگاه تاریخی حکومت حزب برادران شریف – حزب مسلم لیگ شاخه نواز – بوده و قبل از این پسر محمد شهباز شریف –حمزه -، سروزیری آن را بر عهده داشت، از حزب عمران خان و همچنین بروز برخی اختلافات در موضع‌گیری‌ها همچون مخالفت خانم مریم نواز، معاون حزب مسلم لیگ شاخه نواز و دختر محمد نواز شریف رئیس سابق حزب با سیاست دولت در افزایش قیمت سوخت که نشان از وجود دو جبهه مختلف درون حزب نواز است، شاهدان را درباره موفقیت این حزب در انتخابات آتی دچار تردید نموده است. در مجموع می‌توان گفت که دولت هم‌زمان با تحمل فشار بیرونی از سوی عمران خان، جامعه و ساختار سیاسی، در درون نیز، چه در درون خود حزب نواز و چه در داخل ائتلاف حاکم با حضور احزابی چون حزب مردم و حزب جمعیت علمای اسلام شاخه فضل الرحمان دچار نوعی عدم اتفاق است که به شکل مستقیم تلاش دولت را در راستای بهبود اوضاع اقتصادی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی
پاکستان کشوری پرجمعیت و با انواع بحران‌های اقتصادی، سیاسی، قومی و نژادی و مذهبی است. حکومت خاندان‌های قدرتمند با احزابی خانوادگی و ژنرال‌های ارتش و کشاکش بین این دو و دیگر اضلاع مختلف قدرت همواره معیشت و اقتصاد پاکستانی‌ها را در گرو خود نگه داشته. عدم استقلال و ثبات در دولت‌ها به یکی از خصوصیات سیاست در پاکستان تبدیل شده است. کشوری که هنوز دارای درصد بالایی از جمعیت روستایی، بی‌سواد و محروم از خدمات بهداشتی و آموزشی می‌باشد. اکنون پس از گذشت هفتاد و پنج سال از تشکیل پاکستان، این کشور کماکان با امواج پیاپی بحران‌های سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مردمش در سیلاب اختلافات سیاسی غرق می‌شوند. دولت ائتلافی به نخست‌وزیری محمد شهباز شریف اکنون در یک برهه حساس قرار دارد. میزان موفقیت این دولت در بهبود اوضاع اقتصادی و کنترل نابسامانی‌ها می‌تواند تا حد زیادی نقش آن را در آینده سیاسی پاکستان تعیین نماید، اگرچه این تنها شاخصه موردنیاز برای رسیدن به قدرت در پاکستان نیست و مهم‌تر از آن جلب رضایت نظام سیاسی و ارتشیان می‌باشد.
بحران اقتصادی و نابسامانی سیاسی در پاکستان و در همسایگی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند برای کارگزاران نظام حائز توجه و اهمیت باشد، در همین راستا توصیه می‌گردد به نکات زیر توجه شود:
1- پاکستان با درصد بالایی از بدهی خارجی مواجه است که در یک سال اخیر به بیشترین میزان خود رسیده، این در کنار نشان‌دادن وابستگی دولتمردان و گروه‌های قدرت پاکستانی به منابع مالی خارجی، بیانگر افزایش نفوذ نهادهای بین‌المللی مالی و کشورهای غربی و خصوصاً عربستان و امارات به‌عنوان بزرگ‌ترین وام دهندگان به این کشور در سیاست خارجی پاکستان می‌باشد.
2- نظر به وضعیت فعلی اقتصادی در پاکستان بعید به نظر می‌رسد گرانی و تورم زودتر از یک سال آینده به مهار دولت درآید. هم‌زمان با افزایش فقر و بیکاری و قیمت‌ها و همچنین بروز درگیری جدی بین عمران خان و دولت، احتمال دارد شاهد افزایش تنش در حوزه سیاسی و حتی در سطح میدانی در پاکستان باشیم.
3- به نظر برخی کارشناسان شباهت وضعیت پاکستان و سریلانکا که کمی قبل‌تر دچار فروپاشی اقتصادی و سیاسی گردید از لحاظ بدهی و وابستگی به نهاد IMF می‌تواند این نگرانی که پاکستان هم در بلندمدت دچار نوعی فروپاشی با آثار و پیامدهای بسیار ویران‌کننده گردد را به‌صورت جدی ایجاد نماید.
4- نابسامانی سیاسی و اقتصادی و درصد بالای خسارات ناشی از بلایای طبیعی و همچنین ضعف دولت پاکستان در برقراری امنیت در ایالت بلوچستان این کشور در مجاورت مرز استان سیستان و بلوچستان می‌تواند احتمال افزایش مخاطرات امنیتی در این ایالت و چالش‌های فرامرزی آن را در ادامه به دنبال داشته باشد.
نظر شما