با سخنرانی رهبرمعظم انقلاب در تاریخ 29 بهمن 1396 سیاست نگاه به شرق و ترجیح همسایگی بر دور، و ترجیح ملت‌ها بر کشورها به‌عنوان اولویت سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید دوباره قرار گرفت. ازاین‌رو، تغییر سیاست «نه شرقی و نه غربی» به سیاست «نه غربی و شرق‌گرایی» نیازمند فهم چرایی اتخاذ آن است. دراین باب دلایل چندی مطرح است: 1. با فروپاشی شوروی دیگر شرق به معنای کمونیسم وجود ندارد؛ 2. تغییر معادلات منطقه‌ای و تثبیت نقش و جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه موجبات تغییر در نگاه و رویکرد کشور فراهم آورد و سیاست نه غربی دیگر به‌معنای نفی غرب نیست و نه شرقی نیز جایش را به شرق‌گرایی داده است؛ 3. تحریم‌های همه‌جانبه غرب علیه ایران و نیاز کشور به فروش نفت و حضور در تعاملات و بازی جهانی و منطقه‌ای الزام تنوع‌بخشی به سیاست و تغییر نگاه را فراهم آورد. این‌همه، درحالی است که تمامی کشورهای جهان در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای روی حوزه شرق و جنوب‌شرقی آسیا داشته‌اند.

درشرایطی که کشور با تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا دست به‌گریبان است، اتخاذ رویکرد نگاه به شرق از سوی مقام معظم رهبری گویای اهمیت شکست حصار تحریمی علیه جمهوری اسلامی است؛ دراین‌راستا، تنوع بخشی به بازیگران و نیز استفاده از ظرفیت‌های آنان در بازنمود فشار بر ایالات متحده از اولویت جدی برخوردار شده است. جنگ تجاری آمریکا علیه چین و ناتوانی در موفقیت آن چه در حوزه عمل و چه در حوزه همراهی جامعه جهانی موجبات بازنمایی بیشتر قدرت از سوی چین و نیز امکان‌پذیری شکست حصار تحریم‌ها و فشارهای ایالات متحده را فراهم آورده است؛ چین با اتکا به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود توانسته طرح‌ها بزرگ منطقه‌ای و جهانی را مطرح و دیگر بازیگران را با خود همراه سازد. گره‌زدن منافع بازیگران با پیروزی طرح‌های چینی یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت‌ساز برای این کشور بوده است.

به‌نظر می‌رسد، رهبر معظم انقلاب در راستای پیگیری منافع جمهوری اسلامی و استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده ایران در آنسوی مرزهای شرقی‌اش کانون سیاست خارجی را در نقطه‌ای بازتعریف نموده که برای بازیگران رقیب ـ نظیر عربستان در غرب آسیا ـ حساسیت برانگیز نیست و هزینه‌های مضاعف برای جمهوری اسلامی فراهم نمی‌آورد. سیاست نگاه به شرق که رهبرمعظم انقلاب روی آن تأکید دارند نیز حاکی از استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دیگر مناطق به‌خصوص حوزه تمدنی و فرهنگی ایران دارد؛ مناطقی که حضور و نفوذ جمهوری اسلامی حداقل حساسیت و حداکثر منافع را فراهم آورد و ایران قادر به بازی‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خود است. درواقع، سیاست نگاه به شرق در بیانات رهبری حایز ویژگی‌های زیر است: 1. جهش اقتصادی، تکنولوژیکی و دفاعی استراتژیک کشورهای شرق آسیا؛ 2. بی‌سرانجامی اتکای صرف به غرب؛ 3. مذاکره و تعامل با شرق در موضعی برابر؛ 4. امکان مبادلات فرهنگی، علمی و دفاعی امنیتی.

عابد اکبری

1. واقعیت‌های نظام بین‌الملل گویای آن است که نوسانات مربوط به کاهش جایگاه دلار در عصر کنونی، نمایانگر تلاش‌هایی ازسوی برخی بازیگران اصلی اقتصاد جهانی برای استفاده نکردن از این ارز است.
2. نشانه‌های گوناگونی در جهان درباره اقدامات یکجانبه، دوجانبه و چندجانبه کشورها در فاصله گرفتن دلار و کنار گذاشتن این ارز از مبادلات آنها نمایان شده است.
3. روسیه از کشورهایی است که با آغاز تحریم‌های غرب، به فکر نجات نظام ارزی کشور از تسلط دلار و یورو افتاده و درحال انجام اقدامات لازم برای کاهش استفاده از دلار آمریکا در معاملات تجاری است. حذف دلار و یورو از تجارت میان کشورهای مستقل هم‌سود ازجمله اقدامات این کشور است.
4. با توجه به استمرار تحریم‌های بی‌سابقه و غیرعادلانه آمریکا علیه ایران، استفاده از مسیرهای ثانویه در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در دستور کار تهران نیز قرار گرفته است.
5. با توجه به حرکت تدریجی قدرت‌های نوظهور اقتصادی همانند: چین، هند و روسیه در حذف دلار از مبادلات تجاری، به‌خصوص در قراردادهای نفتی، هم‌اکنون فرصت بسیار مناسبی برای کشورمان جهت استفاده از این امکان برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود و رونق تجارت با این کشورهاست.
6. یکی از دلایل پیوستن ایران به موافقتنامه اوراسیا موضوع حذف دلار از مراودات اقتصادی است؛ زیرا یکی از مهم‌ترین مفاد این موافقتنامه انجام مراودات اقتصادی غیردلاری، با ارزهای ملی مورد موافقت کشورهاست.
7. در حوزه تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزایش سهم ارزهای ملی در مبادلات بین کشورها بستگی به توسعه روابط تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ایران دارد.

1. اصول بنیادین اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبتنی‌بر آزادی جریان کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا و مهم‌ترین هدف استراتژیک آن ایجاد بازار مالی مشترک تا سال 2025 است. در همین راستا اتحادیه ایجاد تعدادی از مناطق آزاد تجاری[1]، برچیدن موانع غیرتعرفه‌ای و تصویب قانون گمرکی را در دستور کار خود قرار داده است.
2. علی‌رغم تلاش‌ها برای پیشبرد اهداف و ایجاد بازار مالی مشترک، چالش‌های مهمی چون مشکلات ساختاری، عدم تجانس میان اعضای اتحادیه، نبودِ سیاست پولی و مالی مشترک و تجارت اندک داخلی میان اعضا وجود دارد.
3. فارغ از چالش‌های کلان فوق، مشکلاتی چون: ساختار صادراتی، بی‌هویتی، عدم توسعه‌یافتگی اقتصاد در کشورهای عضو، فساد، رشوه‌خواری، و وابستگی اقتصادی به عوامل خارجی، در تحقق اهداف تعیین‌شده برای تبدیل شدن به بازار مشترک وجود دارد.
4. اتحادیه اقتصادی اوراسیا علی‌رغم وجود مشکلات و منازعات داخلی به کارکرد عادی خود ادامه می‌دهد، هرچند به‌عنوان محیط جدید اقتصادی موفق نشده است جنگ میان دولت‌های ملی بر سر منافع نسبی را پایان بخشد؛ ازاین‌رو، دولت‌ها در بازار مشترک از بخش‌های ملی حمایت خواهند کرد.
5. به‌نظر می‌رسد با وجود مشکلات و موانع، اولویت اصلی اعضای اتحادیه اوراسیا افزایش ظرفیت بازار مشترک ازطریق ادغام و همگرایی است که البته تاحدی در این زمینه، موفق به کسب دستاورد شده‌اند. افزایش حجم تجارت به‌عنوان شاخص‌ همگرایی، در بین کشورهای عضو اتحادیه در طی سال‌های 2017 تا 2018، با 2/9 درصد رشد به 7/59 میلیارد دلار رسیده است.

1. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان بین‌المللی همگرایی اقتصادی منطقه‌ای است که پس از تجربه‌های مختلف و عمدتاً ناموفق همگرایی در حوزه جمهوری‌های شوروی سابق به مرحله عملیاتی رسیده است.
2. ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات، کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل مواد خام بخشی از اهداف اتحادیه محسوب می‌شوند.
3. در سال 2018، صادرات اورسیا به جهان 548 میلیارد دلار و واردات آن از جهان 319 میلیارد دلار بود که بیشترین حجم تجارت اوراسیا با جهان به کشور روسیه مربوط است.
4. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال 2017، میزان تراز تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فقط دو درصد از کل مبادلات بازرگانی ایران را شامل می‌شد.
5. موافقتنامه میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مفصل‌ترین و جامع‌ترین موافقت‌نامه‌ای است که تاکنون ایران منعقد کرده و شامل نُه فصل ذیل است: قواعد عمومی، تجارت کالا، راهکارهای تجاری، موانع فنی فراراه تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، قواعد مبدأ، تسهیلات تجاری، و حل‌وفصل اختلافات و مقررات پایانی.
6. باید به این نکته توجه نمود که سهم ایران در کل تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌جز ارمنستان، کمتر از یک درصد است. بنابراین، در منافع اقتصادی مورد انتظار، به‌خصوص با توجه به موانع اداری و زیرساختی برای تجارت مثل لجستیک، چگونگی پرداخت‌ها و حمل‌ونقل نباید اغراق شود.
7. براساس توافق ایران و اتحادیه، عوارض وارداتی برای برخی کالاهایی که منافع صادرات بالایی برای هر دو طرف دارد کاهش خواهد یافت یا حذف خواهد شد.
8. براساس این موافقتنامه، ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی خاصی دریافت خواهد کرد و کشورهای این اتحادیه هم این امکان را خواهند داشت که حجم صادرات خود به ایران را تا ۷۵ درصد افزایش دهند. ایران نیز می‌تواند با امتیازاتی که دریافت می‌کند، صادرات کالاهای خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزایش دهد.
9. ارتقاء موقعیت ژئوپلیتیک ایران در جهان و قرار گرفتن در محور ترانزیتی اتحادیه اوراسیا به‌عنوان کریدور شمال _ جنوب، بهره‌گیری از بازار بالقوه مناسب اوراسیا برای محصولات و خدمات کشور، امکان مقابله با تحریم‌های ایران و روسیه توسط غرب و افزایش نقش اوراسیا در مبادلات تجاری بخشی از فرصت‌های همکاری ایران با اتحادیه خواهد بود.
10. نبودِ روابط و همکاری‌های بانکی متناسب با روابط تجاری، نبودِ راه‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل مناسب، مشکلات طرف عرضه و بالا بودن قیمت تمام‌شده برخی محصولات نیز برخی از چالش‌های پیشِ ‌روی ایران در همکاری با اتحادیه است.

1. مناطق ويژه اقتصادی با هدف افزایش، تنوع‌بخشی و توسعه صادرات، بهبود فرایند و جریان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انتقال فناوری و دانش، افزایش درآمدهای عمومی دولت، ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصاد رقابتی ایجاد می‌شوند.
2. ازلحاظ جغرافیای اقتصادی، منطقه ويژه اقتصادی و زیرمجموعه‌های آن ناحیه‌ای از قلمرو جغرافیایی هر کشور محسوب می‌شوند که خارج از محدوده فیزیکی، قانونی و اداری تأسیسات گمرکی آن کشور قرار دارند.
3. براساس گزارش آنکتاد، طی سال‌های 1975-2018، تعداد این مناطق از 176 به 5400 رسیده است و در سال اخیر، 147 کشور مبادرت به تأسیس مناطق فوق نموده‌اند که مزیت مناطق ویژه اقتصادی را نزد دولت‌ها خاطرنشان می‌سازد.
4. تاریخچه ایجاد چنین مناطقی در اوراسیای مرکزی به تلاش گورباچف برای تأسیس منطقه آزاد اقتصادی براساس الگوی اجراشدۀ شنژن چین بازمی‌گردد.
5. اگرچه کشورهای اوراسیای مرکزی به سمت فعال کردن سیاست توسعه مناطق ویژه اقتصادی پیش رفته‌اند، در ارزیابی کارایی به‌طور مساوی موفقیت کسب نکرده‌اند.
6. مشکلاتی همچون: نبودِ ثبات سیاسی _ قانونی، بوروکراسی‌های بیشمار اداری، فساد اداری، نبودِ زیرساخت‌های تجاری مناسب و عدم جذابیت منطقه برای سرمایه‌گذاران غربی، مانع استفاده حداکثری از پتانسیل چنین مناطقی شده است.
7. داده‌ها حاکی از آن است که گرجستان به‌لحاظ وضعیت اقتصادی از سایر کشورها برتر است که از این بابت، تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی این کشور را از ارجحیت بالاتری برخوردار می‌سازد.

طبق امتیاز فساد اداری، به‌غیراز بلاروس و گرجستان، سایر کشورهای مورد بررسی از امتیاز قابل قبولی در این حوزه برخوردار نیستند که این امر، جذابیت نداشتنِ این کشورها برای ورود به بخش سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

1. روابط سیاسی ـ دیپلماتیک ایران و روسیه در مقطع فعلی با وجود برخورداری از سطحی مطلوب، به باور کارشناسان، به‌دلیل نبودِ پشتوانه اقتصادی فقط الزام استراتژیک است و مانا و پایدار نخواهد بود.
2. شناسایی ظرفیت‌ و پتانسیل‌های اقتصادی ایران و روسیه ازجمله مناطق آزاد تجاری و بهره‌گیری از قوانین خاص آنها می‌تواند زمینه ورود به بازارهای طرفین و درنتیجه، رشد میزان تبادلات را فراهم کند.
3. مناطق ویژه اقتصادی در روسیه با هدف توسعه صنایع های‌تک، مراکز توریسم‌درمانی، بنادر و زیرساخت‌های حل‌ونقل می‌تواند پتانسیل همکاری اقتصادی میان ایران و روسیه را فعلیت بخشد. 
4. در میان مناطق ویژه اقتصادی روسیه فقط مناطق صنعتی و فناوری و تکنولوژیک براساس شاخص‌های موجود، قابلیت و کارایی بالاتری دارند، درحالی‌که مناطق توریستی و لجستیکی از چنین پتانسیلی برخوردار نیستند.
5. نبودِ روابط مالی ـ بانکی متعارف میان دو کشور ایران و روسیه، وجود مسافت بسیار میان مناطق ویژه اقتصادی روسیه با شهرهای اقتصادی ایران، نبودِ وحدت رویه در مناطق، تعدد مناطق مشابه در حوزه‌های عملکردی و نامتقارن بودن قوانین مناطق فوق با قوانین متعارف در کشورهای پیشرفته ازجمله چالش‌های موجود در مسیر همکاری با مناطق ویژه روسیه است.
6. توسعه‌نیافتگی‌ مناطق، تبیین نشدنِ جایگاه آنها در توسعه اقتصاد داخلی براساس شاخص‌های دقیقی چون: اشتغال‌زایی، صادرات و واردات، بهره‌وری، برندینگ، صنعت توریسم، زیرساخت‌ها و...، تفکیک نشدن سهم بخش خصوصی در فرایند توسعه مناطق، تبدیل شدن به مبادی قاچاق کالا و واردات بیش‌ازحد ازجمله چالش‌های موجود در مناطق آزاد ایران هستند.
7. همکاری در چهارچوب راهروی ترانزیت بین‌المللی شمال ـ جنوب و همچنین اتاق‌های صنایع و بازرگانی منطقه خزر میان برخی استان‌های روسیه و ایران وجود دارد؛ اما مناطق آزاد (ویژه) تجاری علی‌رغم پتانسیل‌های موجود از سهم قابل توجهی برخوردار نیستند.
8. ایران علی‌رغم دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیک و داشتن مناطق آزاد تجاری متعدد، در بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی مذکور در تجارت و بازرگانی بین‌المللی و پیوند با اقتصاد جهانی موفق نبوده است.
9. مناطق ویژه اقتصادی در روسیه می‌توانند فرصت ورود به بازارهای این کشور را فراهم آورند که دراین‌راستا لازم است ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ایران و توسعه آنها براساس ظرفیت و پتانسیل موجود، ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی در روسیه و تطابق هریک از آنها با مناطق آزاد داخلی ازسوی نهادهای مسئول اعم‌از سازمان مناطق آزاد، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شود.

1. کریدور حمل‌ونقل شمال ـ جنوب ازجمله ده کریدور ترانزیتی ریلی و ترکیبی تعریف‌شده در نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هلسینکی در سال ۱۹۹۲ است که به‌عنوان شاهراه ترانزیتی شماره ۹ میان سه کشور ایران، روسیه و هند به تصویب رسید.
2. انتظار می‌رفت این کریدور ارتباط بین هندوستان و روسیه را ازطریق اقیانوس هند و با استفاده از قلمرو ایران فراهم آورد.
3. توسعه مناسبات حمل‌ونقلي، افزايش دسترسي طرف‌هاي متعاهد اين موافقتنامه به بازارهاي جهاني، مساعدت درجهت افزايش حجم حمل‌ونقل بين‌المللي، تأمين امنيت سفر، ايمني محمولات، حفظ محيط زيست، هماهنگ‌سازي سياست‌هاي حمل‌ونقل و همچنين پي‌ريزي قوانين و مقررات و تأمين شرايط برابر جهت عرضه‌كنندگان انواع خدمات حمل‌ونقل از اهداف اصلی کریدور شمال ـ جنوب به‌شمار می‌روند.
4. سرعت در انتقال کالای ترانزیتی کریدور در مبادی ورودی و خروجی، حل مشکلات در مبادی ورودی و خروجی کشورهای مسیر، لغو روادید برای رانندگان و تجار در بین کشورهای عضو، کاهش عوارض در مسیر کریدور ازطریق رایزنی‌های دوجانبه، کمک به ایجاد اسناد متحدالشکل ازطریق مذاکرات دوجانبه و کاهش زمان حمل ازطریق کاهش تشریفات دوجانبه از مواردی است که انتظار می‌رود با گردش کار کریدور ازسوی اعضا رعایت شود.
5. طرح کریدور شمال ـ جنوب با توجه به رابطه روسیه و ایالات متحده به‌صورت مفری استراتژیک برای این کشور ایفای نقش می‌کند تا ضمن خروج از انزوای بین‌المللی، به آب‌های گرم جنوب نیز دسترسی پیدا کند.
6. در دوره بهبود مناسبات روسیه با غرب، کریدور شمال  جنوب به فراموشی سپرده شد؛ زیرا پرونده هسته‌ای ایران و صدور قطعنامه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران که روسیه خود یکی از طرفین آن بود و هندوستان هم به آن رأی مثبت داده بود، همکاری دو طرف امضاکننده با این کریدور را متوقف کرد.
7. در مقطع کنونی، تغییر نگرش روسیه درخصوص مناسبات بین‌المللی و تحریم فدراسیون روسیه ازسوی غرب سبب شده است که مسکو با استقبال از پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت دستیابی ارمنستان، متحد منطقه‌ای این کشور در قفقاز، به ساختار کریدور شمال _ جنوب، مجدداً طرح مذکور را مطرح، و ایران را به فعال‌سازی این کریدور تشویق کند.
8. به‌نظر می‌رسد ایران به‌دلیل همجواری با مناطق پیرامونی، ازجمله آسیای مرکزی و قفقاز، بیش از خود، منافع روسیه را درنظر می‌گیرد و در راستای این امر، متحمل صرف هزینه و زمان بسیاری جهت برپا نگه داشتن کریدور شمال _ جنوب شده است که درحال‌حاضر، لازم است براساس منافع و مصالح ملی در موضع خود تغییراتی را ایجاد کند.

1. همگرایی حمل‌ونقل یکی از زمینه‌های روند همگرایی اقتصادی بین‌المللی است که به‌طور معمول با ایجاد ساختارهای ویژه با قوانین و سازِکارهای تصمیم‌گیری و سیستم‌های مدیریتی خاص همراه است.
2. در فرایند همگرایی، توسعه خدمات حمل‌ونقل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بهبود عملکرد بازارهای مشترک بدون توسعه کیفی زیرساخت‌ها و سیستم‌های حمل‌ونقل و لجستیک امکان‌پذیر نیست.
3. از سال 2015، یعنی هم‌زمان با آغاز به کار رسمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل با هدف توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای و مهم‌تر از آن، بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد این منطقه در دستور کار اعضای اتحادیه قرار گرفته است.
4. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نقش یک سازمان همکاری منطقه‌ای به‌دنبال آن است که اقتصادهای منطقه را به‌منظور بهبود استانداردهای زندگی در «فضای اقتصادی واحد» متحد نماید.
5. سیستم‌های حمل‌ونقل در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان روابط بین‌قاره‌ای بین آسیا و اروپا را فراهم می‌کنند؛ بنابراین، همگرایی آنها به رشد جابه‌جایی ترانزیتی و توسعه همه کشورهای همسایه کمک خواهد کرد.
6. حجم نه‌چندان قابل توجه تجارت کالا میان کشورهای عضو اتحادیه موجب شده است که سرعت بهسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌جز در مسیرهایی که بخشی از تجارت بین‌المللی شرق ـ غرب هستند چندان بالا نباشد، ضمن اینکه حمل‌ونقل به‌ویژه در کشورهای کوچک‌تری مانند قرقیزستان و ارمنستان که در مسیرهای ترانزیتی مهمی نیز قرار ندارند، سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی این کشورها نداشته باشد.
7. نبودِ اعتبارها و حمایت‌های مالی و فرسودگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه برخی از چالش‌ها و موانع در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اوراسیا هستند.
8. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا متأثر از عوامل متعددی است که مهم‌ترین آنها رشد تجارت داخلی، نقش‌آفرینی بیشتر در کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی، حذف موانع و بن‌بست‌های ژئوپلیتیک ازطریق پذیرش اعضای جدید و مهم‌تر از همه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.