نقش نقض حقوق بشر در روند پیدایش منازعات اخیر در بحرین
نقش نقض حقوق بشر در روند پیدایش منازعات اخیر در بحرین
یکشنبه 27 آذر 1390
در ریشه‌یابی منازعات داخلی موضوعات بی‌شماری همچون بحران‌ها و مسائل اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی به‌عنوان علل شروع تنش‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. حقوق بشر نیز که امروزه از بااهمیت‌ترین موضوعات دنیای سیاست است، در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی توجه اکثر مجامع بین‌المللی، سازمان‌های فراملی، دولت‌ها و سایر بازیگران مطرح در این عرصه را به خود جلب نموده است. با توجه به پررنگ شدن مسائل حقوق بشری، به‌خصوص در عصر جهانی شدن و ارتباطات، مردم در بعضی کشورها در صدد مطالبه حقوق بنیادین خود برآمده که گه‌گاه منجر به شروع منازعاتی نیز شده است.
کشور بحرین در ماه‌های گذشته شاهد منازعات بی‌شماری میان اکثریت مردم و دولت بوده است که در ریشه‌یابی شروع این وقایع، کارشناسان به مسائل مختلفی همچون مسائل قومی، سیاسی، و اقتصادی در ابعاد گوناگون اشاره کرده‌اند. حال آنکه طی فرایند تجزیه و تحلیل در قالب مکانیسم‌های علّی می‌توان به این نکته پی برد که نقض حقوق بشر، براساس مواد منشور سازمان ملل و بیانیه حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، اصلی‌ترین و پررنگ‌ترین علت شروع منازعات در بحرین است.
قدرت سیاسی در بحرین توسط سنی‌ها که اقلیتی حدود 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، احاطه شده و خاندان آل خلیفه که در سال 1783 قدرت را به دست گرفته‌اند همچنان از نفوذ هر یک از شیعیان به دایره قدرت ممانعت می‌نمایند. از دهۀ 1990 میلادی، وضعیت حقوق بشر در بحرین با توجه به اخبار و گزارش‌های مجامع بین‌المللی و به‌خصوص با توجه به گسترش ناآرامی‌های سیاسی ـ اجتماعی از اواخر 1994، رو به وخامت گذاشته است.
نکته قابل ملاحظه در این میان موضوع تبعیضات در ابعاد گوناگون و متعاقباً تأثیرات مخرب آن بر سطوح سیاسی، اقتصادی، و امنیتی است. برخلاف قانون اساسی که ضدیت با هر نوع تبعیض را مطرح نموده و تضمین عدالت و مساوات، همچون ایجاد فرصت‌های شغلی برابر را ارج نهاده است، سیاست تبعیضی که بر پایه مقام و وضعیت خانوادگی و فرقه‌گرایی است، در طی سالیان متمادی، رویه معمول و نهادینه‌شده در ساختار بحرین بوده است. بنابراین، واضح است که بنیان وجود حکومت بحرین بر پایه تفوق و برتری یک خاندان و ارج نهادن گروهی به گروه دیگر است.
شیعیان بحرین با جمعیتی حدود 70 درصد کشور، کمتر از 18 درصد مشاغل رده بالای کشور را عهده‌دارند. در بیشتر وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی هیچ شیعه‌ای در پست‌های قابل توجه گمارده نشده است. این در حالی است که ماده 16 قانون اساسی بحرین اذعان می‌دارد «شهروندان در به‌عهده گرفتن مشاغل ملی سهمی یکسان دارند»، اما همان‌گونه که در اکثر گزارشات منتشرشده در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین بیان شده، به‌خصوص به‌عهده گرفتن مشاغل نظامی و امنیتی نه‌تنها براساس شایسته‌سالاری و صلاحیت افراد نیست، که حتی بر پایه انتصابات تبعیض‌آمیز بنا نهاده شده است. شهروندان شیعه فقط به دلیل علل فرقه‌ای از اشتغال در این قبیل پست‌ها محرومند. علاوه بر اهمیت سیاست‌های تبعیضی در امور مملکتی، این مسئله خود به گسترده‌تر شدن بحران بیکاری به‌خصوص در میان شیعیان که 95 درصد بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند، می‌انجامد و این در حالی است که این سیاست ارجحیت اقوام و فرقه‌گرایی در این کشور طی سالیان متمادی رویه معمول حکومت‌مداری آل خلیفه است. لازم به ذکر است آن دسته از فعالان سیاسی نیز که به این روال اعتراض کردند و در جنبش دادخواست برای انتخابات و استقرار مجدد مجمع عمومی کشور (مجلس شورا) اعتراض خود را مبنی بر برچیده شدن این سیاست‌های تبعیضی اظهار داشتند، حتی از به‌عهده گرفتن مشاغل عادی هم محروم شده‌اند و اسامی آنان در لیست سیاه یافتن شغل بحرین قرار گرفته است. علاوه بر این سیاست‌های تبعیضی که آشکارا با ماده 2 بیانیه حقوق بشر که هرگونه تبعیض براساس جنسیت و نژاد و قوم و رنگ (و سایر موارد از این قبیل) را در ضدیت با حقوق بشر می‌داند و ماده 25 منشور سازمان ملل که اظهار می‌دارد «تمامی شهروندان حق دارند در اداره کارهای عمومی، به‌صورت مستقیم و یا از طریق انتخاب آزاد نمایندگان فعالیت نمایند» در تناقض است، کشور بحرین از عدم آزادی‌های سیاسی به‌ویژه آزادی بیان نیز رنج می‌برد.
در تجزیه و تحلیل این تبعیضات در مکانیسمی علّی، می‌توان دریافت نادیده گرفتن موارد حقوق بشر، به‌ویژه در عصر ارتباطات و جهانی شدن، می‌تواند به احساس عدم رضایت شهروندان از وضعیت خود بینجامد و آن را تشدید نماید. طبق تئوری «نارضایتی» و «محرومیت» آزار و رابرت گور در مطالعات صلح و منازعه، عنصر نارضایتی و محرومیت افراد از پاره‌ای از حقوقشان در ایجاد منازعه نقش اساسی دارد. حال اگر نارضایتی‌های مردم و محرومیت آنها در حیطه حقوق بنیادینشان صورت گرفته باشد، احتمال وقوع منازعه به‌شدت افزایش می‌یابد. بر اساس این دو تئوری، انباشته شدن این نارضایتی‌ها و محرومیت از حقوق اولیه در بستر مناسب، منجر به بروز تنش و در نهایت منازعه میان شهروندان و حکومت، همچون مورد بحرین می‌گردد. از آنجا که محرومیت شیعیان بحرین از پاره‌ای از حقوقشان، همچون فرصت شغلی برابر با سایر اقوام ساکن در این کشور، در حیطه حقوق بنیادین آنها قرار دارد، لذا از منظر کارشناسان مطالعات صلح و منازعه وقوع چنین تنش‌ها و منازعاتی میان شهروندان شیعی و حکومت آل خلیفه در طی سال‌های گذشته دور از انتظار نبوده و بیداری ملت عرب بستر مناسب برای آغاز این منازعات را فراهم نمود.
حال با توجه به این تئوری‌ها و وقایع اخیر در بحرین باید دید رعایت مواد منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر تا چه حد می‌تواند از وقوع چنین تنش‌ها و منازعاتی در آینده ممانعت کند.
کشور بحرین در ماه‌های گذشته شاهد منازعات بی‌شماری میان اکثریت مردم و دولت بوده است که در ریشه‌یابی شروع این وقایع، کارشناسان به مسائل مختلفی همچون مسائل قومی، سیاسی، و اقتصادی در ابعاد گوناگون اشاره کرده‌اند. حال آنکه طی فرایند تجزیه و تحلیل در قالب مکانیسم‌های علّی می‌توان به این نکته پی برد که نقض حقوق بشر، براساس مواد منشور سازمان ملل و بیانیه حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی، اصلی‌ترین و پررنگ‌ترین علت شروع منازعات در بحرین است.
قدرت سیاسی در بحرین توسط سنی‌ها که اقلیتی حدود 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، احاطه شده و خاندان آل خلیفه که در سال 1783 قدرت را به دست گرفته‌اند همچنان از نفوذ هر یک از شیعیان به دایره قدرت ممانعت می‌نمایند. از دهۀ 1990 میلادی، وضعیت حقوق بشر در بحرین با توجه به اخبار و گزارش‌های مجامع بین‌المللی و به‌خصوص با توجه به گسترش ناآرامی‌های سیاسی ـ اجتماعی از اواخر 1994، رو به وخامت گذاشته است.
نکته قابل ملاحظه در این میان موضوع تبعیضات در ابعاد گوناگون و متعاقباً تأثیرات مخرب آن بر سطوح سیاسی، اقتصادی، و امنیتی است. برخلاف قانون اساسی که ضدیت با هر نوع تبعیض را مطرح نموده و تضمین عدالت و مساوات، همچون ایجاد فرصت‌های شغلی برابر را ارج نهاده است، سیاست تبعیضی که بر پایه مقام و وضعیت خانوادگی و فرقه‌گرایی است، در طی سالیان متمادی، رویه معمول و نهادینه‌شده در ساختار بحرین بوده است. بنابراین، واضح است که بنیان وجود حکومت بحرین بر پایه تفوق و برتری یک خاندان و ارج نهادن گروهی به گروه دیگر است.
شیعیان بحرین با جمعیتی حدود 70 درصد کشور، کمتر از 18 درصد مشاغل رده بالای کشور را عهده‌دارند. در بیشتر وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی هیچ شیعه‌ای در پست‌های قابل توجه گمارده نشده است. این در حالی است که ماده 16 قانون اساسی بحرین اذعان می‌دارد «شهروندان در به‌عهده گرفتن مشاغل ملی سهمی یکسان دارند»، اما همان‌گونه که در اکثر گزارشات منتشرشده در خصوص نقض حقوق بشر در بحرین بیان شده، به‌خصوص به‌عهده گرفتن مشاغل نظامی و امنیتی نه‌تنها براساس شایسته‌سالاری و صلاحیت افراد نیست، که حتی بر پایه انتصابات تبعیض‌آمیز بنا نهاده شده است. شهروندان شیعه فقط به دلیل علل فرقه‌ای از اشتغال در این قبیل پست‌ها محرومند. علاوه بر اهمیت سیاست‌های تبعیضی در امور مملکتی، این مسئله خود به گسترده‌تر شدن بحران بیکاری به‌خصوص در میان شیعیان که 95 درصد بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند، می‌انجامد و این در حالی است که این سیاست ارجحیت اقوام و فرقه‌گرایی در این کشور طی سالیان متمادی رویه معمول حکومت‌مداری آل خلیفه است. لازم به ذکر است آن دسته از فعالان سیاسی نیز که به این روال اعتراض کردند و در جنبش دادخواست برای انتخابات و استقرار مجدد مجمع عمومی کشور (مجلس شورا) اعتراض خود را مبنی بر برچیده شدن این سیاست‌های تبعیضی اظهار داشتند، حتی از به‌عهده گرفتن مشاغل عادی هم محروم شده‌اند و اسامی آنان در لیست سیاه یافتن شغل بحرین قرار گرفته است. علاوه بر این سیاست‌های تبعیضی که آشکارا با ماده 2 بیانیه حقوق بشر که هرگونه تبعیض براساس جنسیت و نژاد و قوم و رنگ (و سایر موارد از این قبیل) را در ضدیت با حقوق بشر می‌داند و ماده 25 منشور سازمان ملل که اظهار می‌دارد «تمامی شهروندان حق دارند در اداره کارهای عمومی، به‌صورت مستقیم و یا از طریق انتخاب آزاد نمایندگان فعالیت نمایند» در تناقض است، کشور بحرین از عدم آزادی‌های سیاسی به‌ویژه آزادی بیان نیز رنج می‌برد.
در تجزیه و تحلیل این تبعیضات در مکانیسمی علّی، می‌توان دریافت نادیده گرفتن موارد حقوق بشر، به‌ویژه در عصر ارتباطات و جهانی شدن، می‌تواند به احساس عدم رضایت شهروندان از وضعیت خود بینجامد و آن را تشدید نماید. طبق تئوری «نارضایتی» و «محرومیت» آزار و رابرت گور در مطالعات صلح و منازعه، عنصر نارضایتی و محرومیت افراد از پاره‌ای از حقوقشان در ایجاد منازعه نقش اساسی دارد. حال اگر نارضایتی‌های مردم و محرومیت آنها در حیطه حقوق بنیادینشان صورت گرفته باشد، احتمال وقوع منازعه به‌شدت افزایش می‌یابد. بر اساس این دو تئوری، انباشته شدن این نارضایتی‌ها و محرومیت از حقوق اولیه در بستر مناسب، منجر به بروز تنش و در نهایت منازعه میان شهروندان و حکومت، همچون مورد بحرین می‌گردد. از آنجا که محرومیت شیعیان بحرین از پاره‌ای از حقوقشان، همچون فرصت شغلی برابر با سایر اقوام ساکن در این کشور، در حیطه حقوق بنیادین آنها قرار دارد، لذا از منظر کارشناسان مطالعات صلح و منازعه وقوع چنین تنش‌ها و منازعاتی میان شهروندان شیعی و حکومت آل خلیفه در طی سال‌های گذشته دور از انتظار نبوده و بیداری ملت عرب بستر مناسب برای آغاز این منازعات را فراهم نمود.
حال با توجه به این تئوری‌ها و وقایع اخیر در بحرین باید دید رعایت مواد منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر تا چه حد می‌تواند از وقوع چنین تنش‌ها و منازعاتی در آینده ممانعت کند.
نظر شما