با بررسی ساختار حکومتی، اجرایی، قانونی و حزبی رژیم صهیونیستی می‌توان به مشکلات و چالش‌های متعددی اشاره کرد که این چالش‌ها سرانجام پس از هفت دهه خود را در قالب برگزاری سه انتخابات پی‌درپی در یک سال نشان دادند. این رژیم به‌دلیل ویژگی‌ها و مختصاتی که از زوایای گوناگون منحصربه‌فرد بوده، دارای چالش‌های مختص به خود نیز هست. ظهور و سقوط احزاب اسرائیلی و تعدد این احزاب در کنار ائتلافی بودن کابینه‌ها، خواسته‌های ویژۀ احزاب مذهبی کابینه‌های کوتاه‌مدت و ناتمام، و همچنین چالش‌های مستمر نظامی ـ امنیتی از مسائل و مشکلات فراروی این نظام به‌شمار می‌روند. برای بررسی این چالش‌ها می‌توان آنها را به پنج بخش حقوقی، سیاسی، حزبی، کابینه‌ای، امنیتی و سیاسی ـ اجتماعی تقسیم‌بندی کرد که در این مقاله هر پنج بخش به شکل مفصل توضیح داده شده است. اما نتیجه آنکه پارلمانی بودن نظام حکومتی این رژیم سبب می‌شود که چالش‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی به‌سهولت از سطوح پایین جامعه به رأس هرم یعنی کابینه منتقل شود و ازهمین‌رو، نظام سیاسی ـ حکومتی همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. تعدد احزاب به‌سبب تعدد و تکثر قومیت‌ها، یکی از زیربنایی‌ترین چالش‌های سیاسی است که در کنار نبودِ قانون اساسی، بی‌اعتمادی سران به یکدیگر، نقش خاص احزاب مذهبی، سهم‌خواهی‌های حزبی، نادیده گرفتن فلسطینی‌های اراضی ۱۹۴۸ و ظهور و سقوط احزاب در این رژیم، درمجموع، سبب تشکیل کابینه‌های کوتاه‌مدت و برگزاری انتخابات زودرس می‌شود؛ ازهمین‌رو، طی ۷۲ سال گذشته به‌جای هیجده کابینۀ چهارساله، شاهد فعالیت ۳۵ کابینه هستیم. براین‌اساس، چشم‌انداز مثبت و روشنی در میان‌مدت برای حل این معضلات پیش‌بینی نمی‌شود.

طی سال‌های اخیر و با اقبال جامعۀ رژیم صهیونیستی به راست‌گرایان در محافل حاکمیتی این رژیم، چالشی گریبان‌گیر دموکراسی ادعایی آن شده که خود را در قالب تعارض میان راست‌گرایان افراطی از احزاب صهیونیسم دینی و حزب لیکود، در حکومت ائتلافی نشان داده است. این تعارضات در مسائل مختلفی همچون رفتار وزرای دادگستری (آیلت شاکد و جانشینش امیر اوحانا)، قوانین مدوّن ازسوی کنست و جدال با دادگاه عالی و دستگاه قضا در پروندۀ فسادهای مالی نتانیاهو نمود یافته است. اهمیت موضوع از آن جهت است که این شکاف‌ها صرفاً در حوزۀ اختلافات حزبی نیست، بلکه برگرفته از اختلافات و چنددستگی در ساختار حاکم بر این رژیم است که ضمن زیرسؤال بردن ادعای صهیونیست‌ها مبنی‌بر تشکیل ساختاری یکپارچه و دموکراتیک، می‌تواند به مؤلفه‌ای برای آشنایی با چالش‌های درونی این رژیم و بهره‌گیری از آنها به‌عنوان پاشنۀ آشیل رژیم صهیونیستی تبدیل شود. دادگاه عالی در رأس قوۀ قضائیه قرار دارد و می‌تواند بر حیطۀ وسیعی ازجمله مصوبات کنست نیز اعمال‌نظر داشته باشد؛ اما کنست و دولت با این رویه مخالف‌اند و ادعا می‌کنند که دادگاه عالی و دستگاه قضا نباید صلاحیت چنین اعمال‌نظرهایی را داشته باشند؛ زیرا نباید در مسیر ارادۀ آنان که خود را منتخب مردم می‌دانند مانعی وجود داشته باشد! آنچه در روند تحولات مشاهده می‌شود این است که جدالی آشکار و پنهان میان دادگاه عالی برای حفظ قدرت و کنست و دستگاه اجرایی برای تقویت موضع جایگاه خود در برابر دادگاه عالی و دستگاه قضا در جریان است؛ روندی که در آینده می‌تواند ابعاد گسترده‌تری بگیرد، به‌ویژه اینکه افرادی همچون نتانیاهو برای تثبیت قدرت انحصاری خویش از هیچ اقدامی ازجمله زیرسؤال بردن ماهیت سایر بخش‌ها ازجمله دادگاه عالی ابایی ندارند. عملکرد قوه‌های مجریه و مقننۀ رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که آنها با اقداماتی چندلایه به‌دنبال تنزل جایگاه قضایی، حقوقی و حتی حوزۀ اختیارات دادگاه عالی هستند و در این راه، حتی به ترفندهایی همچون تنزل جایگاه دادگاه عالی از قاضی به متهم پیش می‌روند. درهمین‌حال، لزوم حفظ جایگاه قوۀ مقننه بهانه‌ای شده است که کنست و قوۀ اجرایی حملات خویش علیه دادگاه عالی را شدت ببخشند تا درنهایت، بتوانند جایگاه حقوقی و عرفی دادگاه عالی را ضعیف، و حتی افکار عمومی را در این عرصه با خود همراه سازند. با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌شود که با روندهای سیاسی و اجتماعی موجود، رفته‌رفته جایگاه دادگاه عالی به هم‌عرضی با کنست و حتی کوتاه‌تر شدن قد آن از پارلمان تنزل یابد. هرچند که هم‌اکنون نیز دادگاه عالی پویایی لازم را ندارد، در آینده، این نهاد انفعالی‌تر از حال حاضر نیز خواهد شد.

اگرچه مقامات صهیونیستی در سال‌های اخیر تلاش فراوانی کرده‌اند که اقتصاد این رژیم را شکوفا جلوه بدهند، به‌گونه‌ای که فقر، بیکاری و فاصلۀ طبقاتی درحال رخت بستن از آن است، اعتراضات ده دهۀ اول قرن 21 در این رژیم نشان می‌دهد که جامعۀ صهیونیستی همچنان با معضلات اقتصادی دست‌به‌گریبان است.  طبق آمارهای بین‌المللی، حدود نُه میلیون نفر (سال 2018) در رژیم صهیونیستی زندگی می‌کردند و با این جمعیت، تولید ناخالص داخلی در همان سال به 371 میلیارد دلار رسید. صندوق بین‌المللی پول میزان رشد تولید ناخالص داخلی این رژیم را در سال 2019، 7/3 درصد اعلام کرده است؛ اما به‌موجب بحران کرونا پیش‌بینی کرده که این رقم در سال 2020 به حدود 1- برسد. همچنین این نهاد مالی بین‌المللی، تورم در رژیم صهیونیستی را در سال 2020، 6/4 درصد برآورد کرده است. علاوه‌براین، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش سال 2018 خود بر استحکام اقتصاد این رژیم تأکید داشته است. این سازمان عملکرد اقتصادی رژیم را چنین توصیف می‌کند: عملکرد قابل ‌توجه در حوزۀ اقتصاد کلان و حوزۀ مالی، درصد پایین بیکاری، بهرۀ پایین، ثبات قیمت‌ها، و بدهی عمومی پایین. باوجوداین، عملکرد مناسب اقتصادی سبب نشده است که نابرابری‌های اقتصادی و شکاف‌های طبقاتی در رژیم اسرائیل ازبین برود. برپایۀ گزارش این سازمان، با آنکه نابرابری در درآمدها کاهش یافته است، کماکان نابرابری‌های اقتصادی و پراکندگی‌های اجتماعی در این رژیم وجود دارد. با وجود این نابرابری‌های آشکار در جامعۀ صهیونیستی، به‌نظر نمی‌رسد که این رژیم از اراده و توان کافی برای رفع این شکاف‌ها برخوردار باشد. به‌نظر می‌رسد که بروز شکاف طبقاتی و تعمیق آن در جامعۀ صهیونیستی، نخست موجب خواهد شد که حکومت‌های ائتلافی رژیم بیش از پیش با خطر انحلال روبه‌رو شوند؛ دوم، با توجه به تکثر قومیتی در جامعۀ صهیونیستی، وقوع اعتراضات مداوم به‌دلیل گرفتاری‌های اقتصادی دور از انتظار نیست؛ و سوم، وضعیت نابه‌سامان اقتصادی موجب خواهد شد که روند مهاجرت به این رژیم متوقف گردد و دیگر پدیدۀ مهاجرت معکوس در آن متوقف نشود. این شکاف‌ها در نهایت می‌توانند پیامدهای سیاسی ‌انکارناپذیری برای رژیم صهیونیستی داشته باشند و کابینه‌های آن را که اغلب به‌صورت ائتلافی تشکیل می‌شوند تا مرز فروپاشی پیش ببرند؛ برای مثال، تأثیر سیاسی نابرابری‌های گوناگون در سرزمین‌های اشغالی را می‌توان به‌خوبی در تظاهرات سال 2011 مشاهده کرد. همین امر سبب شده است که رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر، رفاه اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند نابرابری‌ها را حداقل در همین سطح نگه دارد و از افزایش آنها جلوگیری کند؛ امری که در سال‌های آتی مشخص خواهد شد که رژیم صهیونیستی در تحقق آن موفق بوده است یا خیر.

رژیم اسرائیل طی هفتاد سال گذشته همواره کوشیده است که تحت‌الحمایۀ یک قدرت بزرگ بین‌المللی باشد. البته این مسئله به سال‌های قبل از تأسیس این رژیم، یعنی سال‌های بین دو جنگ جهانی اول و دوم و دوران قیمومیت فلسطین توسط بریتانیا نیز قابل تسری است؛ اما داستان حمایت دولت و جامعۀ ایالات متحده آمریکا از رژیم اسرائیل داستانی متفاوت است؛ زیرا اسرائیلی‌ها در هیچ کجای دنیا به اندازۀ آمریکا از حمایت‌های همه‌جانبه برخوردار نیستند. در باب چرایی این حمایت‌ها، دلایل گوناگونی در حوزه‌های سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بیان می‌شود. علاوه‌براین، حمایت‌های مذکور به قرن‌ها پیش و حتی به زمان کشف قارۀ آمریکا توسط کریستف کلمب برمی‌گردد. صهیونیست‌ها بیش از هرجای دیگری در دنیا در ایالات متحده آمریکا نفوذ خود را گستردند و متقابلاً حمایت این کشور از آنها نیز تمام‌عیار بوده است. در میان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، حزب دموکرات به‌طور سنتی بیش از رقیب خود، به حمایت از صهیونیست‌ها تمایل نشان داده است؛ اما به دلایل متعدد، این حمایت‌های همه‌جانبه، طی سال‌های اخیر، با علامت سؤال‌ها و فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. طی یکی دو دهۀ اخیر، به‌دلیل تحولات و تغییرات متعدد در دو طرف (آمریکا و رژیم صهیونیستی) شاهد کاهش حمایت دموکرات‌ها از اسرائیلی‌ها در مقایسه با گذشته هستیم. بخش بزرگی از این چالش، به سیاست‌ها و رفتارهای توسعه‌طلبانه، متجاوزانه و ضد فلسطینی رژیم صهیونیستی برمی‌گردد. اسرائیلی‌ها می‌کوشند به پشتوانۀ آمریکا و اروپا اهداف توسعه‌طلبانۀ خود را در فلسطین اشغالی ازجمله مخالفت با بازگشت آوارگان فلسطینی، توسعۀ شهرک‌سازی، سیطره بر قدس اشغالی و ایجاد تبعیض علیه فلسطینی‌های اراضی اشغالی ۱۹۴۸ جامۀعمل بپوشانند. علاوه‌بر فلسطین، مسئلۀ ایران به‌ویژه پروندۀ هسته‌ای و موشکی آن سبب نگرانی‌هایی برای رژیم اسرائیل شده است و این رژیم سعی دارد که اهداف حداکثری خود را دراین‌خصوص به دستور کاری برای اروپا و آمریکا در مذاکراتشان با ایران تبدیل نماید. چنین سیاست و رویه‌ای طی سال‌های اخیر به مهم‌ترین چالش میان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده تبدیل شده است. به بیان ‌دیگر، یکی از علل اساسی شکاف میان این رژیم با حزب دموکرات آمریکا، سیاست‌های تکروانه و یکجانبه‌گرایانۀ نتانیاهو در سال‌های نخست‌وزیری‌اش است. درحالی‌که اوباما به‌شدت حامی برجام بود، نتانیاهو به‌طور جدی با آن مخالفت می‌کرد و درپی لغو آن بود، تا اینکه با حضور ترامپ در کاخ سفید، تا حد زیادی به اهداف خود دست یافت. اتخاذ چنین رویه‌ای ازسوی نتانیاهو درقبال اوباما، با انتقادهای فراوانی در داخل جامعه و ساختار سیاسی رژیم اسرائیل همراه بود. نتانیاهو حتی به بهای ناراحتی اوباما و انتقاد کابینۀ او از رژیم اسرائیل به این سیاست خود ادامه داد و کوشید که اهداف حداکثری‌اش را به نتیجه برساند.

درباره جایگاه جنبش تحریم در سیاست‌های رژیم صهیونیستی دو دیدگاه مطرح است: برخی بر این باورند که تأکیدات سران رژیم صهیونیستی درخصوص مقابله با «بی‌دی‌اس»، نوعی بهانه‌جویی برای تحقق اهداف داخلی و خارجی این رژیم است و عده‌ای نیز با برشمردن کارکردهای جهانی جنبش و نیز اقدامات رژیم صهیونیستی ـ به‌گونه‌ای که یکی از مأموریت‌های ویژۀ وزارت امور استراتژیک این رژیم مقابله با «بی‌دی‌اس» شده است ـ آنها را نشانه‌ای بر جدی بودن تهدیدات این جنبش برای اهداف رژیم صهیونیستی ارزیابی کرده‌اند. فعالیت‌های جنبش «بی‌دی‌اس» در ابعاد جهانی و نیز اقداماتی که رژیم صهیونیستی ازجمله در چهارچوب مأموریت‌های وزارت امور استراتژیک برای مقابله با این جنبش صورت داده موجب شده است که عده‌ای «بی‌دی‌اس» را به‌عنوان یکی از چالش‌های این رژیم در تحقق اهداف اشغال‌گرایانه‌اش ارزیابی کنند.

عملکردهای چندلایۀ جنبش تحریم در عرصۀ جهانی موجب شده است که رژیم صهیونیستی، جنبش مذکور را در جمع تهدیدات امنیتی خود بداند و با ابزارهای قانون‌گذاری، رسانه‌ای، دیپلماسی عمومی، تهدیدات مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متحدان اروپایی و آمریکایی، جنگی چندلایه را علیه این جنبش به‌راه بیندازد. جنبش «بی‌دی‌اس» تأکید دارد که به‌دنبال مقابلۀ مسلحانه و آشکار با رژیم صهیونیستی نیست و رفتارهایش بیشتر جنبۀ افشاگرایانه و آگاهی‌بخشی به جهانیان درقبال جنایات و رفتارهای ضد بشری این رژیم دارد‎؛ اما نگاهی ریشه‌ای به حوزۀ فعالیت‌های این جنبش بیانگر آن است که «بی‌دی‌اس» به یک تهدید امنیت ملی برای رژیم صهیونیستی مبدل شده است. حوزه‌های فعالیت این جنبش در چهارچوب تهدیدات امنیت ملی قابل تعریف است که با مفاهیمی همچون جنگ نرم قابل تبیین است؛ جنگی چندلایه که درظاهر ابعاد نظامی ندارد. اما هرکدام از آنها می‌توانند چالشی به وسعت تهدیدات نظامی برای این رژیم ایجاد نمایند، به‌ویژه اینکه محور اصلی آن را ازیک‌سو، بیداری افکار عمومی درقبال ماهیت ضد بشری این رژیم تشکیل می‌دهد که بحران مشروعیت این رژیم را تشدید می‌کند و ازسوی‌دیگر، ابعاد اقتصادی گسترده‌ای را دربرگرفته است، درحالی‌که اقتصاد از مهم‌ترین شاکله‌های بقای این رژیم به‌شمار می‌رود.  برهمین‌اساس، رویکرد کنست، وزارت امور استراتژیک‌، شخص نخست‌وزیر، وزارت امور خارجه و اندیشکده‌ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و حتی علمی و تحقیقاتی رژیم صهیونیستی به مقابله با این جنبش بیانگر آن است که این رژیم با نگاه تهدید به این جنبش می‌نگرد. شاید این جنبش به‌صورت مستقیم، سایش چندانی با رژیم صهیونیستی نداشته باشد، اما نهادینه شدن رویکرد تحریم در صحنۀ جهانی علیه این رژیم بر بحران‌های آنها خواهد افزود. رژیم صهیونیستی که در حوزه‌های نظامی و امنیتی و به شکل سخت‌افزاری در برابر فلسطینی‌ها و جبهۀ مقاومت منطقه با چالش‌های متعددی مواجه شده، جنبش تحریم را نیز بخشی از تهدیدات نرم می‌داند؛ بنابراین، مقابله با جنبش «بی‌دی‌اس» و مشابه آن را جزو راهبردهای مهم در حفظ امنیت و اهداف راهبردی خود برمی‌شمرد. تلاش برای متهم‌سازی این جنبش‌ها به یهودستیزی و نژادپرستی، خود نشانه‌ای بر اهمیت این جنبش‌ها در تهدیدات امنیت ملی این رژیم است که با افزایش دامنۀ فعالیت این جنبش‌ها بر میزان تهدیدات و نیز بر شدت اقدامات این رژیم علیه آنها نیز افزوده می‌شود.

هویت آرمانی صهیونیسم، «یهودیان نوینی» بود که به‌جای زبان «ییدیشِ» دوران تبعید، به زبان عبری تسلط یابند؛ به‌جای بی‌خانمانی و بی‌سرزمینی گذشته، به مردمان و سرزمین خود عشق بورزند؛ و به‌جای یهودیان کثیف، ضعیف، و کوتاه‌قامت در تبعید به یهودیانی قدرتمند، عضلانی و خوش‌تیپ تبدیل شوند؛ و از همه مهم‌تر اینکه، منافع و رفاه خود را در راه ملتشان قربانی، و باتمام‌وجود، از رژیم صهیونیستی در برابر دشمنان دفاع کنند. این هویت آرمانی از طریق دو نهاد به قلب و روح جوانان اسرائیلی القا می‏شد: ارتش و نظام آموزشی. به‌نظر می‌رسد این دو نهاد در دوره کنونی با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. اگر تلاش‏های رژیم صهیونیستی برای بازسازی نهادهای هویت‏ساز خود با شکست مواجه شود، احتمال وقوع بحران هویتی در جامعۀ این رژیم به‌شدت بالا خواهد رفت. علاوه‌براین، با رشد فردگرایی غربی در جامعۀ صهیونیستی، از درجۀ مقبولیت ایدۀ یک هویت ملی واحد غالب، که بر هویت‌های رقیب چیره است کاسته شده است. بحران هویت ملی رژیم صهیونیستی، با توجه به جمعیت اندک یهودی حدوداً شش میلیون نفری ممکن است پیامدهای جدی‌ای برای سیاست داخلی و خارجی رژیم صهیونیستی به‌همراه داشته باشد. اگر بخش بزرگی از جمعیت با اهداف صهیونیستی بیگانه شوند، این رژیم به‌ویژه در دوران جنگ که دولت به فداکاری‏ها و ازجان‏گذشتگی‏های مردم نیازمند است، با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد. بحران هویت ملی به‌صورت بالقوه می‏تواند به تعارض‌آمیز و تصادفی شدن فرایند سیاست خارجی منجر شود. درعین‌حال، سیاست رژیم اسرائیل را از تک‏سویگی و ایستایی خارج خواهد کرد. سیاست خارجی این رژیم همچنین ممکن است با ظهور هویت‏های ملی چندگانه و متکثر دچار چالش و تناقض گردد؛ برای مثال، فلسطینی‌های دارای پاسپورت اسرائیلی و ارتدوکس‌های افراطی، دو گروه که ازیک‌سو، به‌سبب رشد جمعیتی بالا در مقایسه با سایر گروه‌ها سهم جمعیتی آنان به‌سرعت درحال افزایش است و ازسوی‌دیگر، با هویت ملی ترویج‌یافته توسط رژیم اسرائیل زاویه دارند، می‌توانند سیاست‌ خارجی و سیاست‌‌های امنیتی این رژیم را دستخوش تغییر کنند. درهمین‌راستا، ایران نیز چه‌بسا نبودِ هویت صهیونیستی واحد را بیش‌ازپیش تبلیغ و ترویج کند؛ زیرا این رژیم همچنان از یک دال مرکزی یا هستۀ اصلی برای قرار دادن دیگر عناصر هویت ملی خود پیرامون دال مرکزی رنج می‌برد. ارض موعود، زبان عبری، تورات، دین یهود، صهیونیسم و تاریخ بنی اسرائیل، هیچ‌کدام از قابلیت دال مرکزی بودن و اصلی بودن برخوردار نیستند، بلکه هرکدام از آنان در کنارهم و در عرض یکدیگر قرار دارند و این تعدد عناصر هویتی، خود به معضل و مشکل تبدیل شده است؛ ازهمین‌رو، به‌نظر می‌رسد در فضای آشفتگی عناصر هویتی و به موازات وجود شکاف‌های اجتماعی، عقیدتی و سیاسی در جامعۀ رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارها و ظرفیت‌های گوناگون به‌ویژه فلسطینی‌های ساکن در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و همچنین با تقویت جریان‌های پساصهیونیست، که درحال‌حاضر منتقد جریان حاکم (صهیونیسم) هستند، به این آشفتگی دامن بزند. این رویکرد حتی بخشی از اقدامی فراگیر‌تر برای جذب و جدا کردن گروه‌هایی همچون فلسطینی‏های دارای پاسپورت اسرائیلی و حتی مهم‌تر از آن، ارتدوکس‏های افراطی از رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

داعیۀ ایدئولوژیک ترکیه در محوریت مسئلۀ فلسطین و نیز منافع منطقه‌ای و جهانی این کشور که گاه نیز با نگاه ایدئولوژیک آن در تضاد بوده، بر مناسبات رژیم صهیونیستی با این کشور آثار بسیاری داشته است. با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد آخرین ارزیابی دستگاه اطلاعات ارتش صهیونیستی (امان) در سال 2020، مبنی‌براینکه سیاست‌های ترکیه در منطقه تهدیدی برای این رژیم است، از تغییرات قابل توجهی در روابط آنکارا و تل‌آویو حکایت می‌کند، به‌ویژه اینکه ازیک‌سو، روابط میان ترکیه و غرب بر سر تضاد منافع درقبال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و موضوع آوارگان سوری با چالش‌هایی همراه شده است و ازسوی‌دیگر، طرح‌های آمریکا در قالب «معاملۀ قرن» که بر اساس آن، صهیونیست‌ها به‌دنبال اجرای طرح الحاق کرانه باختری هستند با منافع ایدئولوژیک ترکیه همخوانی ندارد. با تمام این شرایط، این سؤال مطرح است که چالش‌های منطقه‌ای ترکیه برای رژیم اسرائیل کدام‌اند؟ پاسخ این است که به‌رغم عدم تقابل مستقیم ترکیه با رژیم صهیونیستی، مواردی چون: رویکرد ترکیه به استمرار روابط با جمهوری اسلامی ایران؛ ایفای نقش ترکیه در توافقات سه‌جانبۀ سوچی میان ایران، ترکیه و روسیه بر سر سوریه؛ طرح‌های نفتی و گازی ترکیه در مدیترانه و ممانعت آن از تبدیل شدن رژیم صهیونیستی به هاب انتقال انرژی به اروپا؛ مخالفت‌های ترکیه با طرح «معامله قرن»؛ و طرح الحاق و حتی سلطۀ رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان موجب شده است که رژیم صهیونیستی به ترکیه همچون چالشی منطقه‌ای بنگرد. مهم‌ترین چالش‌های کنونی ترکیه در عرصۀ منطقه‌ای برای تل‌آویو در سه محور قابل بررسی است: فلسطین، انتقال انرژی در شرق مدیترانه، و ممانعت از شکل‌گیری محیط امنیتی موردنظر ائتلاف رژیم صهیونیستی ـ عربستان ـ امارات که در آن، ترکیه نیز همچون ایران به‌حاشیه رانده و مهار بشود. علی‌رغم اختلافات و تفاوت‌های ترکیه و ایران در برخی مسائل منطقه‌ای، این دو کشور یک نقطه مشترک مهم دارند. آنکارا اکنون همچون تهران کنشگری محسوب می‌شود که سیاست‌هایی را برای جلوگیری از تحمیل نظم امنیتی موردنظر رژیم اسرائیل اتخاذ می‌کند. بنابراین، شرایط کنونی می‌تواند فرصتی برای تجدیدنظر تهران و آنکارا در روابط خود باشد تا با یکدیگر همکاری‌های نزدیک‌تر و عمیق‌تری را در مسائل منطقه‌ای شکل بدهند. این امر مستلزم رفع برخی سوءتفاهم‌ها ازجمله درخصوص مسئلۀ اخوان‌المسلمین است. نکتۀ قابل توجه در سیاست‌های منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای ترکیه این است که مسئلۀ فلسطین یک شاه‌کلید مهم برای این کشور قلمداد می‌شود و آنکارا و شخص اردوغان حاضر به‌دست کشیدن از این مهم نخواهند بود؛ زیرا هیچ معادلی را نمی‌یابند که بتواند به این میزان برای آنها کارایی داشته باشد و حتی تحقق وعدۀ پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و یا تبدیل ترکیه به شاهراه انتقال انرژی به اروپا نیز نمی‌تواند تأثیر بنیادینی بر این مسئله داشته باشد و بنابراین، ترکیه تا زمانی که حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بر مسند قدرت هستند، به رویکرد کجدارومریز با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد و رویکرد مصالحه‌آمیز با آن درپیش نخواهد گرفت.

با افزایش حضور و نفوذ منطقه‎ای محور مقاومت، رژیم صهیونیستی که زمانی فارغ از هر نگرانی، اقدامات توسعه‌طلبانۀ خود را پیش می‌برد، اینک در تنگنا قرار گرفته است. ازسوی‌دیگر، افزایش توان موشکی عناصر محور مقاومت بر این تنگنا افزوده است. این شرایط رژیم صهیونیستی را به سمت اتخاذ رویکرد تهاجمی‌تر و عینی‌تر در مقابل محور مقاومت سوق داده است و به‌این‌ترتیب، شاهد افزایش اصطکاک و تنش میان محور مقاومت و این رژیم هستیم. در چند ماه اخیر، شاهد برخی از اقدامات تروریستی در زیرساخت‌های زیستی، نظامی و هسته‌ای ایران بوده‌ایم که شاخص‌ترین آنها ترور هدفمند شهید سردار قاسم سلیمانی و همراهانش، ایجاد آتش‌سوزی عمدی در جنگل‌های کشور و انفجار سایت هسته‌ای نطنز بوده است. اگرچه هنوز ماهیت و کنشگر این اقدامات تروریستی اعلام رسمی نشده، نوع واکنش‌های رسمی و غیررسمی ابهام‌آمیز صهیونیست‌ها به این اقدامات، نشان‌دهندۀ تمایل مقامات‌شان به منسوب کردن این اقدامات به رژیم صهیونیستی است. به‌نظر می‌رسد این رژیم سعی دارد تحرک بیشتری را در راهبرد قدیم خود، یعنی راهبرد جنگ کثیف در کنار تداوم راهبرد حملات نظامی محدود و کنترل‌شده در سوریه داشته باشد. از این‌رو، این پرسش مطرح می‌شود که اهداف تعیین‌شده برای راهبرد جنگ کثیف رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و پیشران‌های این راهبرد کدام‌اند؟ در پاسخ می‌توان گفت که اهداف آن، ایجاد اختلال در روند قدرت و بازدارندگی امنیتی و دفاعی در برابر رژیم صهیونیستی و همچنین اثرگذاری بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. از پیشران‌های این راهبرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. چالش‌های نظام بین‌الملل؛ 2. موفقیت سوریه در تقویت ائتلاف‌های نظامی و امنیتی؛ 3. تقویت تدریجی پدافند هوایی سوریه بر اثر تداوم حملات هوایی؛ 4. تغییر تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف وادارسازی به تغییر رفتار؛ و 5. اجماع‌سازی برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی. تحولات و وقایع اخیر بخشی از این راهبرد به‌شمار می‌روند. سطح تأثیر این راهبرد به‌گونه‌ای است که به‌صورت ذهنی و عینی در جامعه تولید ناامنی می‌کند و می‌تواند زمینۀ بحران‌آفرینی را در داخل فراهم آورد؛ ازسوی‌دیگر، درگیر شدن در داخل منجربه غفلت از تهدیدات بیرونی خواهد شد که برون‌داد آن، کاهش نقش و نفوذ منطقه‌ای خواهد بود؛ به‌همین‌دلیل، جمهوری اسلامی ایران با کمک سایر ارکان محور مقاومت همچون: سوریه، جنبش حزب‌الله، جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین، حشد‌الشعبی عراق و انصارالله یمن ‌باید ضمن ارتقاء سطح حفاظت از اماکن و مراکز حساس با رصد دقیق تحرکات رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای رقیب، به اتخاذ راهبردها و سیاست‌های هوشمندانه یعنی تقویت بازدارندگی نظامی و امنیتی، افزایش تحرکات دیپلماتیک و تقویت قدرت نرم برای مواجهه با راهبرد جنگ کثیف اقدام کند؛ برای مثال، تفاهم‌نامۀ اخیر میان ایران و سوریه حرکت مثبتی محسوب می‌شود که درمورد اهمیت این تفاهم‌نامه می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران و سوریه، دو رکن محور مقاومت، مناسبات خود را در حوزه‌های مختلف ازجمله نظامی و امنیتی تقویت کرده‌اند. این امر درحقیقت، حرکت ازسوی رژیم امنیتی دوجانبه به سمت اتحاد و ائتلاف‌سازی با پیوست‌های حقوقی است و گام مهمی درجهت نهادینه کردن محور مقاومت محسوب می‌شود.