به‌نظر می‌رسد در کنار اهداف دیگر، یکی از اهداف اصلی خانم مِی، تزریق خونی تازه به کابینه بدون مختل کردن توازن قوای ظریف موجود بین دو قطب طرفداران برگزیت سخت و اروپاگرایان کابینه بوده است. باوجوداین، استمرار حضور آقای جانسون به‌عنوان فردی سرکش در کابینه در سمت فعلی، نشانه‌ای از موقعیت ویژه وزیر امور خارجه انگلستان در میان گروه شکاک به اروپای کابینه به‌عنوان تضمین‌کننده خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و همچنین بیانگر موقعیت ویژه خانم مِی در حوزه مدیریت جناح منتقد حزب محافظه‌کار و حفظ توازن در کابینه است. 

از آغاز مذاکرات خروج و در نظر مقامات و کارشناسان اتحادیه اروپا، هرج‌ومرج و ابهام مشخصه اصلی راهبردهای برگزیتی انگلستان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بوده است. در اروپا برخی معتقدند این فقدان وضوح و بی‌ثباتی را باید به رقابت‌ها و اختلافات گسترده در سپهر سیاسی و  اقتصادی انگلستان مرتبط دانست. برخی دیگر اما، هرج‌ومرج و ابهام فعلی انگلستان را در مذاکرات برگزیت، به پیگیری یک راهبرد مشخص از طرف دولت انگلستان ارجاع می‌دهند. در این نگاه، این احتمال داده می‌شود که انگلستان در یک برنامه بسیار پیچیده در تلاش است که در فضای ابهام موجود، دستور کار اقتصادی خود را در مذاکره با طرف اروپایی پیش ببرد. در این چهارچوب، دور از ذهن نیست که تغییرات جدید در کابینه انگلستان با هدف انتقال این پیام به طرف اروپایی صورت گرفته است که این کشور به‌دنبال باز انسجام‌بخشی به کابینه در اطراف راه‌حل‌های بینابینی است.

به‌نظر می‌رسد راهبرد اصلی انگلستان در مذاکرات خروج که در حفظ تعادل بین برگزیتیرها و طرفداران خروج نرم کابینه نیز بازتاب داشته است، پذیرش دوره انتقال، و مذاکره درخصوص مدلی است که در آن انگلستان از اتحادیه گمرکی و بازار واحد خارج شود ولی ترکیبی از یک توافق‌نامه تجارت آزاد براساس منطق منطقه اقتصادی اروپا (EEA) البته در چهارچوب مقررات انگلستان و توافق‌های ویژه در زمینه‌هایی چون امنیت؛ حمل‌ونقل هوایی و همکاری‌های پلیسی و مهاجرتی را ممکن سازد. به‌نظر می‌رسد درصورت تحقق مؤلفه‌های باز انسجام‌بخشی در اطراف راه‌حل‌ها و مدل‌های بینابینی، مدل انتخابی انگلستان را به مدل سوئیسی نزدیک‌تر خواهد کرد تا به مدل کانادایی. 

حرکت به سمت راه‌حل‌ها و مدل‌های بینابینی کم‌چالش نخواهد بود؛ برای مثال، با توجه به خروج انگلستان از بازار واحد و اتحادیه گمرکی، مدل‌های بینابینی، هزینه‌های تجاری و اقتصادی خروج از این نهادها را به‌صورت کامل از بین نخواهند برد. دیگر آنکه در قالب مدل‌های بینابینی، انگلستان به‌جای قاعده‌سازی، باید در تلاشی دائمی برای تطبیق قوانین داخلی خود با قوانین جدید اتحادیه اروپا باشد. موافقت اتحادیه اروپا با راه‌حل‌ها و مدل‌های بینابینی موردنظر انگلستان نیز چندان آسان نخواهد بود؛ برای مثال، سوئیس در روابطش با طرف اروپایی، دسترسی به بازار واحد را در ازای پذیرش اصل آزادی حرکت نیروی کار به‌دست آورده است. دیگر آنکه مدل‌های بینابینی در چهارچوب مؤلفه‌های فوق، نشانگر آن است که انگلستان در حوزه‌هایی که منافع اقتصادی این کشور ایجاب می‌کند با قواعد اروپایی همراه خواهد بود؛ درحالی‌که در حوزه‌های دیگر، قدرت رقابتی محصولات و خدمات انگلستان با توجه به حاکمیت قوانین آسان‌گیرانه‌تر این کشور افزایش خواهد یافت. همچنین اتحادیه‌ اروپا نگران گسترش تمایلات گریز از مرکز کشورهای عضو، درصورت اعطاء امتیازات قابل توجه به طرف انگلیسی است.

با وجود چالش‌های فوق، به‌نظر می‌رسد درک دو طرف مذاکرات درخصوص لزوم کاهش پیامدهای منفی برگزیت و لزوم کسب زمان بیشتر برای توافق درخصوص جزئیات همکاری‌های تجاری دوجانبه و ضرورت خروج آرام انگستان از اتحادیه اروپا، حرکت دو طرف را به سمت مدل‌های بینابینی و تعیین دوره‌ای به‌عنوان دوره گذار تسهیل خواهد کرد؛ زیرا «عدم توافق» ازجمله به‌معنای هرج‌ومرج گمرکی در مرزها؛ افزایش قیمت‌ها ازجمله قیمت برق به‌دلیل افزایش تعرفه‌ها؛ از دست رفتن مشاغل به‌ویژه در حوزه خدمات مالی؛ نابسامانی مسائل مرتبط با شهروندان اروپایی در انگلستان و شهروندان انگلیسی در اتحادیه اروپا و ایجاد مرزهای سخت در مرزهای دو ایرلند خواهد بود؛ موقعیتی که علاوه‌بر افزایش قابل توجه عدم قطعیت در سپهر اقتصادی انگلستان و اتحادیه اروپا و آشفتگی در روابط تجاری دوجانبه، از منظر سیاسی، تضعیف‌کننده هرگونه تلاشی برای تجدید همکاری‌های دوجانبه در سال‌های آینده خواهد بود.