تامین منافع ملی در بستر سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز
تامین منافع ملی در بستر سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز
سه‌شنبه 30 مهر 1392
لغو تحریم‌ها علیه ایران و حضور شرکتهای نفتی بین‌المللی در توسعه میدان‌های نفت و گاز برای تامین نیازهای آینده انرژی جهان ضرورتی است که این روزها از زبان مدیران شرکتهای بین‌المللی نفتی شنیده می‌شود. از سویی دیگر جمهوری اسلامی ایران برای تامین اهداف در حوزه تولید، بازسازی و اکتشاف و رهایی از تنگناهای تحریم به همکاری بین‌المللی در این حوزه نیازمند است. این روزها با ورود به نیمه دوم سال و تغییر شرایط آب و هوایی در خلیج فارس، که را‌ه‌اندازی گوی‌های جدید شناور به منظور صادرات نفت در شرایط بد آب و هوایی در دستورکار قرارگرفته، ضرورت دستیابی به تکنولوژی‌های جدید و امکانات در کلیه سطوح بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی حس می‌شود.
با توجه به جایگاه صنعت نفت ایران، چشم‌انداز این صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در سند چشم‌انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق 1404 حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولیدکننده نفت خام در اوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای این جایگاه است و دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک از جمله مواردی است که مورد توجه قرارگرفته است. در برنامه پنجم توسعه نیز نخستین هدف از اهداف کلان صنعت نفت و گاز، افزایش سهم و ارتقای جایگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در سطح منطقه و جهان، افزایش استحصال و استخراج نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با کشورهای همسایه و افزایش ظرفیت پالایشی ذکر شده است. بدیهی است دستیابی به این اهداف مستلزم بهره‌مندی از دانش و فناوری جهانی بوده و بخشی از آن نیز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
از دهه هفتاد به بعد رشد سرمایه‌گذاری خارجی بسیار شدید شده و از رشد تجارت پیشی گرفته به‌طوری که بیش از دو برابر رشد صادرات کالا و خدمات بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش موثری در فعالیت سایر ابزارهای جهانی‌شدن نظیر بین‌المللی شدن تولید و انتقال تکنولوژی دارد. حجم بالایی از FDI مربوط به شرکتهای فراملی است.
درآمدهای نفتی، تاثیر قابل توجهی بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته و از میان بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش خدماتی، بیش از دیگر بخش‌ها تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است. این روزها کارگزاران نفتی ایران با اشاره به آغاز مذاکرات ایران با شرکتهای بزرگ نفت و گاز جهان (همچون شل و توتال) اظهار داشته‌اند ایران از هرگونه مشارکت نفتی حتی با شرکتهای آمریکایی مطابق با یک قرارداد برد ـ برد استقبال می‌کند.
همزمان با ابراز تمایل شرکتهای بزرگ نفتی اروپایی و آمریکایی برای بازگشت به پروژه‌های نفتی ایران، ظاهرا تلاش چینی‌ها برای حفظ این بازار بکر بیشتر شده و تقاضای سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری برای نفت ایران داشته‌اند. طبق آخرین گزارش منتشر شده از BP چینی‌ها و هندی‌ها همچنان بیش از همه متقاضی انرژی در جهان هستند. چین از طریق شرکتهای ملی خود (CNPC و SYNEC) به همه جای دنیا وارد شده و به مثابه شرکتی بین‌المللی کار می‌کند چرا که برای ارتقای رشد اقتصادی‌اش از 7٪ تا 10٪ باید انرژی مورد نیاز را به این کشور سرازیر کند.
مالزی نمونه بارز کشورهای در حال توسعه‌ای است که علاوه بر راهبردهای توسعه‌ای در سطوح داخلی خود، از طریق تجربه PETRONAS توانست در چهارچوب یک شرکت ملی نفت داخلی (NOC) در گستره کشورهای بالاخص آفریقایی برخوردار از منابع انرژی در اندازه شرکتی بین‌المللی (IOC) نقش‌آفرینی کند. علاوه بر مالزی برزیل، هند و ویتنام نیز در رده کشورهای در حال توسعه، سالهاست کوشیده‌اند حضور شرکتهای ملی نفت خود را (Petrobras,ONGC,PetroVietnam) بعنوان بازیگرانی بین‌المللی در سرتاسر جهان تثبیت بخشند.
شرکت قطرگاز، یک قرارداد ٥ ساله برای عرضه سالانه ١,١٤ میلیون تن ال ان جی به شرکت پتروناس در انگلیس امضا کرده است. شرکت پتروناس ٥٠ درصد از سهام پایانه دریافت ال ان جی دراگن را در اختیار دارد. این پایانه ظرفیت تحویل حدود ٢,٧ میلیون تن ال ان جی در سال به انگلیس، بزرگ‌ترین بازار گاز اروپا، را دارد.
قطر هم‌اکنون بیشتر محموله‌های ال ان جی خود را روانه بازارهای آسیایی می‌کند. بنابر آمار بانک آمریکایی بارکلی، سهم صادرات ال ان جی قطر به بازار آسیا در ژانویه سال ٢٠١٣ به ٧٣,٥ درصد رسیده است. شرکتهای نفتی قطر پترولیوم، توتال و شرکت کیو آنالیتیکا ال ال سی یک توافقنامه تحقیق و توسعه مشترک در زمینه طبقه‌بندی نفت (فن‌آوری مورد استفاده برای دسته‌بندی ترکیبات شیمیایی نفت خام) امضا کردند.
اولویت‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه شامل دستیابی به رشد مستمر درآمد در اقتصاد از طریق افزایش نرخ سرمایه‌گذاری، تقویت ظرفیت‌های تکنولوژیک و مهارتی، بهبود توان رقابت‌پذیری محصولات صادراتی، توزیع منافع رشد به صورت عادلانه از طریق ایجاد موقعیت‌های شغلی بیشتر و بهتر و حمایت از محیط‌زیست برای آینده است. به این ترتیب ایران بعنوان کشوری بهره‌مند از درآمدهای ارزی ناشی از عرضه محصولات مبتنی بر انرژی نفت و گاز باید برای رسیدن به رشد و توسعه که تامین‌کننده بخش اعظمی از منافع ملی‌اش است برنامه‌های بلندمدتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت داشته باشد.
کارشناسان حوزه قراردادهای نفتی نیز بر این باورند تا زمانی‌که قانونگذار روش دیگری را برای جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت معرفی و اعلام کند حفظ مالکیت کشور، تضمین افزایش تولید و برداشت صیانتی از میدان، انتقال فناوری و دانش فنی، حداکثر استفاده از توان داخلی و آموزش نیروی انسانی از اصول مورد تاکید در انعقاد هر قرارداد بیع متقابل است. در این قراردادها تمام هزینه‌های پیمانکار در صورتی بازپرداخت می‌شود که مخزن به تولید برسد و هزینه‌های تولید مستهلک شود.
وزیر اقتصاد در اجلاس اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت تحریم‌های اقتصادی یکجانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شکننده جهانی را به‌شدت دچار چالش کرده است. این امر در حالیکه منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده، دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی ساخته است. این سخنان به شفاف‌ترین شکل ممکن نشان می‌دهد در عصر حاضر نمی‌توان در مناسبات انرژیک منابع نفت و گاز ایران را حذف کرد. ایران نیز متقابلا باید به حفظ، بازسازی و ارتقای این روابط بیندیشد.
نظر شما