کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)
 |
|
چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۱ |
|
شابک:۹ ـ ۱۹۳ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ |
|
قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان
|
کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)
گردآوری و تدوین: حمیدرضا کمالی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ای
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9BA5A9A
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ای
کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9BA5A9A
اهمیت ژئوپولیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی منطقه خاورمیانه به‌ویژه حوزه خلیج فارس بر کسی پوشیده نیست. توجه ویژه همه دولت‌های استعمارگر به این منطقه طی سده‌های اخیر، مؤیدی بر این ادعاست که یکی از راه‌های سیادت بر جهان، تسلط و اعمال نفوذ بر این حوزه است.
در این حوزه علاوه بر ج.ا.ایران، کشور عربستان به‌عنوان قدرتی تأثیرگذار بر تحولات منطقه‌ای، نزد همه نظریه‌پردازان و فعالان عرصه سیاست، امنیت و اقتصاد شناخته شده است. کشور عربستان، علاوه‌بر اهمیت تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی خویش که هریک در جای خود، مزیتی بزرگ محسوب می‌شود، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه، نقشی برجسته را در عرصه قدرت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی نیز به خود اختصاص داده است و بدین‌خاطر جایگاه مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد.
شناخت دقیق اهداف، نیازها و نقاط قوت و ضعف کشور و دولت عربستان در عرصه‌های مختلف به‌عنوان جدی‌ترین رقیب جمهوری اسلامی در این منطقه به‌ویژه در حوزه خلیج فارس، برای هر محقق و کارشناس سیاست خارجی ضروری است.
مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با کمک محققین و کارشناسان مختلف سعی نموده است از طریق ارائه این مجموعه مقالات، ضمن رعایت اصول علمی پژوهش، با مرور آخرین اخبار و اطلاعات، زوایای پنهان سیاست و حکومت همچنین جامعه و اقتصاد در عربستان را مورد تحلیل و بازبینی قرار دهد و تصویر روشن‌تری از فضای داخلی این کشور ارائه کند. لازم به‌ذکر است بنا بود درخصوص برخی دیگر از جنبه‌های جامعه عربستان به‌ویژه مسائل فرهنگی و نظام تصمیم‌گیری نیز مقالاتی عرضه گردد که به‌دلیل محدودیت حجم، به فرصت دیگری مؤکول گردید.
نخستین مقاله این کتاب با عنوان: «پایه‌های مشروعیت سیاسی در عربستان و نقاط قوت و ضعف آن» به قلم آقایان علیرضا عنایتی و داود راکی درپی پاسخ به این سؤال است که آیا چند دهه ثبات نسبی سیاسی در عربستان، صرفاً به‌دلیل توان کنترل امنیتی دولت ریاض و برخورداری این رژیم از حمایت خارجی است؟ یا نوع نگاه مردم به مشروعیت نیز نقشی اساسی در آن داشته است؟ پرسش مهم‌تر این است که این وضعیت تا چه زمانی تداوم خواهد داشت؟ توضیحات مطروحه در این مقاله ناظر بر این است که؛ چون بخش قابل توجهی از مردم عربستان رفتار محافظه‌کارانه دارند، دولت به همراهی با اردوگاه مذهبیون تظاهر می‌کند. وهابیون دولتی نیز بر این باورند که مفهومی مترادف با انتخابات به سبک امروزی، در آموزه‌های اسلام وجود ندارد. این جریان فکری، پشتیبان اصلی دولت در برابر فشارهای داخلی و خارجی محسوب شده و اکثریت نسبی جامعه عربستان را که به سیستم «نه مالیات و نه مشارکت» خو گرفته‌اند، با خود همراه کرده است. مقاله در ادامه با ذکر شواهد و قرائنی تأکید دارد که تداوم روند فعلی با مشکلاتی در آینده مواجه خواهد بود. دولت عربستان در حال حاضر در مرحله «فرسایش مشروعیت» قرار دارد و ادامه شرایط کنونی، زمینه ورود به دوره «بحران» و نهایتاً «فقدان مشروعیت» را فراهم خواهد نمود.
در نوشتار دوم که با عنوان «فرایند دولت ـ ملت‌سازی در عربستان ...» ارائه گردید، آقای مهدی اعلایی با ذکر اهمیت فرایند دولت ـ ملت‌سازی به‌عنوان شاخصی در تقسیم‌بندی دولت‌ها و شرط حفظ نظم و امنیت در دو حوزه داخلی و خارجی، متغیرهای عمده این فرایند را برشمرده تا بتواند فرایند دولت ـ ملت‌سازی در عربستان را در چهارچوب یکپارچگی و همبستگی ملی تحلیل کند. سپس به‌عنوان مصادیق عملی، اِعمال تبعیض علیه دو بخش از جامعه عربستان یعنی اقلیت شیعه و زنان را از حیث تأثیر آن بر تعمیق بحران همبستگی ملی درنتیجه تضعیف روند ملت‌سازی مورد بررسی قرار داده است. نتیجه حاصله، بر تصویری نامتوازن از جایگاه دولت و ملت در عربستان دلالت دارد؛ به‌نحوی‌که تقویت روند ملت‌سازی و حل واقعی بحران همبستگی ملی، می‌تواند به سقوط و یا تغییر نظام سیاسی حاکم بینجامد که رژیم آل سعود، با تمسک به سه استراتژی: 1. تقویت اتحاد با آمریکا، 2. بالا بردن سطح رفاه عمومی، و 3. تحکیم ایدئولوژی وهابیت، سعی در پنهان‌سازی و مقابله با آن دارد.
هدف مقاله سوم، اثر جناب آقای حسن احمدیان، بررسی رابطه رژیم سیاسی و نهاد مذهبی در این کشور است. این مقاله تأکید دارد که دولت آل سعود از وهابیت استفاده ابزاری (مشروعیت‌بخش) می‌کند؛ به‌نحوی‌که نهاد دینی به تابعی از نهاد سیاسی تبدیل شده است. در مقابل، وهابیون دولتی را از مواهب مادی و معنوی بهره‌مند می‌سازد. این روابط متقابل که برمبنای بنیادهایِ سه‌گانه مشروعیت‌بخشی، منفعت‌بخشی و انحصاربخشی تا به امروز استمرار یافته، همچنان تعیین‌کننده رابطه نهاد دینی و رژیم سیاسی در عربستان است. بدین‌ترتیب اگرچه محافظه‌کاری افراطیِ دستگاه وهابی مانع تحرک سریع رژیم سیاسی در تعامل با تحولات نوین می‌شود، تحولات چند دهه گذشته نشان می‌دهد که آل سعود به‌رغم همراهیِ اولیه با نهاد دینی، به‌صورتی تدریجی برنامه‌های موردنظر خویش را به پیش می‌برد.
چهارمین مقاله که با عنوان: «پدیدارشناسی گرایش‌های کنونی وهابیت» از سوی محقق محترم آقای سید مهدی ناظمی ارائه گردیده، از یک سو بر نقش و خطرات بین‌المللی وهابیت و از سوی دیگر بر تنوع قرائت‌ها و گرایش‌ها در این فرقه، درنتیجه ضرورت تنوع‌بخشی به راه‌های مقابله با آنها تأکید دارد. برابر دیدگاه نویسنده، وهابیت جدید را می‌توان در سه شاخه سنتی، جهادی و میانه‌رو تقسیم‌بندی کرد. با وجود تفاوت‌های اولیه هر سه گرایش در موضوعاتی چون نحوه مواجهه با رقبا، موضوع مشروعیت سیاسی و چگونگی مواجهه با حکام عرب، همه آنها در محورهایی با هم اشتراک دارند. یکی از مهم‌ترین محورهای اشتراک آنها، مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و تشیع در منطقه است و این امر درحال تبدیل شدن به محور مشترک همه سنی‌های عرب زبان به‌ویژه در گرایش‌های سلفی است.
براساس یافته‌های این مقاله، سه گرایش وهابی، تا حد قابل توجهی دیدگاه‌های گفتمانی خود را در نفی کامل رقیب و مخالف و نیز روش جدلی و دیدگاه ظاهرگرایانه به هستی حفظ کرده‌اند. تفاوت‌های این سه گرایش را می‌توان در اموری چون انتخاب نوع مخاطب، اولویت‌های مبارزه و دشمنی، میزان وفاداری به منافع حکام و چگونگی تبلیغ پیگیری کرد. در پایان مقاله راهبردهایی برای معالجه این تهدید از نگاه ایرانی و شیعی ارائه شده است.
مقاله پنجم که «تبارشناسی شخصیت‌های وهابی» نام گرفته به قلم آقای حسین رحمانیان به رشته تحریر درآمده است. برای شناخت شخصیت‌ها و نخبگان وهابی حاضر در ساخت قدرت عربستان، این نوشتار ضمن نگرش اجمالی به پیشینه تاریخی تکوین طیف‌های سلفی، به تبارشناسی پیشتازان این جریان‌ها می‌پردازد و برخی اندیشه‌های محوری آنها را درخلال بحث معرفی می‌کند.
این مقاله تأکید دارد که جناح تندرو «سلفیه سنتی» به‌دلیل جمود فکری و برداشت‌های نادرست از احکام اسلامی، نتوانسته خود را با مقتضیات زمان تطبیق دهد. دیدگاه‌هایی که در مخالفت با اصل آزادی و برگزاری انتخابات محلی به‌ویژه و مشارکت و حتی رانندگی زنان ارائه می‌گردد، نمونه بارز باورهای غلط این جریان است. هرچند آل سعود همچنان از آنها به‌عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت استفاده می‌کند اما انتظار می‌رود نخبگان حامی این جریان به‌تدریج منزوی گردند. «جریان تکفیری» و یا جهادی نیز راه افول را می‌پیماید و در سطح بین‌الملل، جریانی شکست‌خورده به‌حساب می‌آید. انفجارها، عملیات‌های انتحاری و کشتارهای آنان در مناطق مختلف به‌ویژه در عراق و سوریه، نتیجه معکوس داد و از محبوبیت و مقبولیت آنها به‌شدت کاست. «سلفی‌های جدید» و اصلاح‌طلب، به‌لحاظ نوع بینش و دیدگاهشان که انطباق بیشتری با واقعیات روز دارد، شانس بیشتری برای بقا و رشد دارند. فعالیت این جریان امروزه پس از تحولات بیداری اسلامی، نمود پیدا کرده و به‌عنوان یک جریان فعال در محیط سیاسی منطقه ازجمله عربستان مطرح شده‌اند و از حمایت‌های بین‌المللی نیز در درازمدت برخوردار خواهند بود. هیچ‌کدام از این جریان‌ها به پروژه‌های معطوف به تقریب مذاهب، اهتمام و توجهی ندارند.
در ادامه مقاله به این نکته مهم برمی‌خوریم که دیدگاه‌های متعارض برخی از نخبگان وهابی قابل توجه و تأمل بوده و مطالبی جدید و نو در ادبیات سیاسی و مذهبی سلفی‌های سنتی محسوب می‌گردد. اگر با تعمق به اندیشه‌ها و مبانی فکری جریان سلفیه سنتی در اطاعت محض آنان از اولی‌الامر حاکم نگریسته شود، بیشتر می‌توان به اهمیت اظهارات نامبردگان پی برد و به این نتیجه رسید که اگر این رویکرد تعارضی تداوم داشته باشد، به‌زودی یکی از پایه‌های اصلی ثبات سیاسی و مذهبی عربستان فرو می‌ریزد. آخرین بخش این نوشتار، به شرح حال و سوابق دوازده چهره شاخص وهابی می‌پردازد، که در جای خود بسیار ارزشمند است.
ششمین مقاله را نیز آقای حسین رحمانیان در موضوع: «چشم‌انداز جانشینی قدرت در عربستان» ارائه کرده‌اند. روند جانشینی قدرت سیاسی در عربستان معاصر به‌دلیل فقدان مکانیسمی شفاف و ضابطه‌مند، رقابت‌های درون خاندانی و کهولت سن فرزندان ذکور ملک عبدالعزیز، همواره نظام سیاسی را در معرض تهدید و چالشی درونی قرار داده است. از زمان به قدرت رسیدن ملک فیصل، اختلافات و رقابت‌ها عمدتاً جنبه نهانی به خود گرفت و خاندان حاکم برای حفظ انسجام آل سعود به توافقات پنهانی برای تقسیم قدرت و حل اختلافات فی‌مابین در پشت پرده رغبت بیشتری نشان دادند. طی ماه‌های اخیر با فوت دو ولیعهد این کشور در فاصله کمتر از هشت ماه، کهولت سن و بیماری مداوم ملک عبدالله و مسن بودن مدعیان جانشینی، بار دیگر موضوع جانشینی به‌عنوان یک مسئله چالش‌برانگیز در صحنه سیاسی این پادشاهی قوت گرفت و بحث‌های جدی جدیدی در این خصوص به‌وجود آمد. خاندان آل سعود امروزه از کثرت و گستردگی غیرمعمولی برخوردار است. این کثرت، کمیت و کیفیت رقابت‌های شخصی را بین خاندان سلطنتی افزایش می‌دهد. افزایش شاهزادگان تحصیل‌کرده که هریک خواهان مقام و منصب هستند، مشکل دیگری است که باعث بروز نارضایتی و تشدید رقابت درون خاندانی شده است. با این حال خاندان آل سعود به‌منظور حفظ و بقای حاکمیت خود به این مسئله دامن نزده و جناح‌های رقیب به توافقات پنهانی فی‌مابین بسنده کرده‌اند. شرایط یک سال اخیر، منجربه ظرفیت‌سازی برای گروه‌های رقیب جهت کسب نفوذ حداکثری در ساختار قدرت و نیز تلاش بازیگران بین‌الملل برای چینش مهره‌های مورد اعتماد خود گردیده است. علی‌رغم اینکه به‌نظر می‌رسد، مکانیسم انتقال قدرت در عربستان با تأسیس شورای بیعت نسبتاً نهادینه شده است لکن عوامل آسیب‌رسان دیگری، سبب بروز نگرانی‌های جدیدی برای خاندان حاکم و مدعیان قدرت گردید. نویسنده بر این باور است که رقابت بین جناح‌های قدرت در خاندان سلطنتی برای تقسیم مناصب، با وخامت وضعیت سلامت پادشاه کنونی یا مرگ وی تشدید خواهد شد و مشکل اصلی زمانی پیش خواهد آمد که قدرت به نسل بعدی منتقل شود. در آن صورت مکانیسم جانشینی موجود، پاسخگو نخواهد بود. علاوه بر مؤلفه‌های داخلی، تأثیر دخالت خارجی در این روند نیز قابل کتمان نیست. به اعتقاد نویسنده برای غرب ازجمله آمریکا، کار با چهره‌های جوان متأثر از فرهنگ غربی به مراتب سهل‌تر از تعامل با حکام سالخورده کنونی بوده و زمینه بهتری را برای هدایت آنها به بازی درجهت منافع آمریکا پدید می‌آورد. با این حال، در شرایط کنونی و در کوتاه و حتی میان‌مدت، تغییرات ساختارشکنانه در نظام اعطای مناصب و پست‌های حکومتی عربستان، محتمل نیست و انتقال در همان شاخه‌های موجود قدرت به‌طور تدریجی از نسل اول به نسل دوم صورت خواهد گرفت؛ لذا، با حفظ ساختار فعلی، قدرت همچنان در میان نسل اول فرزندان عبدالعزیز همچون سلمان، احمد و مقرن و نسل دومی‌ها چون خالد و بندر بن سلطان، متعب بن عبدالعزیز، خالد الفیصل و سلطان بن سلمان در گردش خواهد بود.
«اصلاحات و قدرت سیاسی در عربستان»، عنوان هفتمین مقاله است که محقق محترم آقای علی‌اکبر اسدی زحمت تدوین آن را برعهده داشته‌اند. جمع‌بندی این مقاله بر این واقعیت حکایت دارد که با توجه به فقدان محرک‌های قوی داخلی و خارجی برای انجام اصلاحات و رویکرد محافظه‌کارانه دولت سعودی به این مسئله، اصلاحات عمدتاً مسئله‌ای معطوف به بازسازی چهره بیرونی قدرت است به همین خاطر اقدامات اصلاحی تاکنون به هیچ دگرگونی مهم و ملموسی در نظام سیاسی و اجتماعی این کشور منجر نشده و قواعد و روابط سیاسی و اجتماعی سنتی، کماکان عنصری تعیین‌کننده است. نیروهای محرک اصلاحات در مقابل ساختارها و موانع موجود ضعیف هستند؛ لذا جنبش اصلاحی را نمی‌توان به‌عنوان روندی جدی و واقعی محسوب کرد. تحلیل مؤلفه‌های اصلاحی و نوع فهم و رویکرد دولت سعودی نسبت به آن نشانگر آن است که در کوتاه‌مدت اصلاحات سیاسی و اجتماعی، مسئله‌ای اساسی در عربستان نخواهد بود. در این مقاله تلاش می‌شود با تبیین محرک‌ها و موانع اصلی اصلاحات و تأثیرات آن بر قدرت سیاسی به این نتیجه برسد که در بلندمدت تغییر شرایط اجتماعی و تقویت نیروهای اصلاح‌طلب، رهبران سعودی را به تغییراتی اساسی در عرصه قدرت و نظام سیاسی وادار خواهد کرد.
«عربستان؛ محیط امنیتی و هزینه‌های نظامی...» عنوان مقاله ارزشمند دیگری است که محقق محترم آقای دکتر جواد شعرباف زحمت تدوین آن را برعهده داشته‌اند. در این تحقیق کمیت و کیفیت هزینه‌های نظامی عربستان طی چهار دهه اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و تأثیرات آن در رشد فزاینده تخصیص هزینه‌های نظامی در منطقه و استمرار روند مسابقه تسلیحاتی ارزیابی شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد علی‌رغم آنکه محیط امنیتی عربستان طی چهل سال اخیر تفاوت ماهوی جدی نداشته است، نوع نگاه آل سعود به محیط پیرامونی به‌تدریج تغییر کرده و بر همان اساس، میزان هزینه‌های نظامی تخصیص‌یافته نیز رشد پیدا نموده و روند تصاعدی خریدهای تسلیحاتی در ادوار مختلف ادامه یافته است؛ زیرا ریاض برای تأمین هزینه‌های نظامی خود با موانع بودجه‌ای روبه‌رو نیست و می‌تواند با تکیه بر درآمدهای عظیم نفتی به منویات خود در خرید امنیت یا امنیت وارداتی اقدام کند. مقاله در ادامه دلایل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی افزونی سرانه هزینه‌های نظامی عربستان در مقایسه با همه کشورهای جهان را تبیین می‌کند و نتیجه می‌گیرد که استمرار این روند از سوی عربستان به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن زده است.
«درآمدی بر تحولات اقتصاد سیاسی در عربستان»، نهمین مقاله این کتاب است که به قلم دکتر حسن شکوه به رشته تحریر درآمده است. در این نوشته ویژگی‌هایی چون دولت اقتدارگرا، اقتصاد رانتی، تنوع نیروها و طبقات اجتماعی، نظام سیاسی بسته، اقتصاد وابسته، نظام اداری فاسد و تضاد طبقاتی در عربستان مورد توجه قرار گرفته و نتیجه گرفته شده که برایند تعامل این عناصر، نوعی نظام اقتصادی ـ سیاسی بی‌ثبات را به نمایش می‌گذارد.
مقاله دهم این مجموعه با عنوان: «مروری بر وضعیت رسانه‌ها در عربستان...» را آقای دکتر حمید ضیایی‌پرور به زیور طبع آراسته‌اند. این مقاله با نگاهی به فعالیت‌های رسانه‌ای عربستان در دو سطح ملی و فراملی، سیاست‌های دوگانه این رژیم را مورد بررسی قرار داده است. به‌نظر نویسنده، عربستان سعودی در سه سطح با مسئله رسانه‌ها درگیر است:
در سطح اول؛ رژیم حاکم، تسلط عمده‌ای بر جریان اصلی رسانه‌ای در کشور دارد و انحصار رسانه‌ای در دست خاندان سعودی است. این رژیم از ظرفیت مذکور برای کنترل افکار عمومی داخل و تأثیرگذاری بر مردم استفاده می‌کند.
در سطح دوم؛ این دولت به توسعه ضریب نفوذ اینترنت و اجرای طرح‌های دولت الکترونیک پرداخته است؛ به‌طوری‌که اکنون به بزرگ‌ترین جامعه اینترنتی کشورهای عرب منطقه خاورمیانه تبدیل شده است. در عین حال، یکی از سختگیرانه‌ترین تدابیر فیلترینگ در دنیا را درمورد سایت‌های اینترنتی به اجرا گذاشته است.
در سطح سوم؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان تنها تنفس‌گاه مردم و مخالفان دولت برای ابراز درخواست‌های مدنی محسوب می‌شود. علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های کنترلی شدید مانند تلاش برای خرید سهام توئیتر و فیس‌بوک و فعال‌سازی هواداران دولت در این شبکه‌ها، این شبکه‌ها کماکان آکنده از دیدگاه ناراضیان سیاسی بوده و تنها مفر عرض اندام مخالفان سیاسی در عربستان است.
«رویکرد آل سعود به دگراندیشان به‌ویژه اقلیت شیعه» عنوان یازدهمین مقاله کتاب است که حاصل پژوهش جناب آقای محسن یوسفی است. در این مقاله آقای یوسفی ضمن برشمردن چهار نحله اصلی نواندیشی دینی در عربستان یعنی علمای سلفی، گروه‌های جهادی، گروه‌های لیبرال سکولار و درنهایت شیعیان، به تحلیل فعالیت‌های سیاسی این گروه‌ها و رویکردهای دولت آل سعود درقبال آنها و تشریح افق آینده هریک از این مواجهات پرداخته است. نتیجه حاصله حاکی از آن است که استراتژی کلی رژیم طیفی از کنترل‌های امنیتی، ایجاد تفرقه و یا توازن میان آنها و انعطاف‌پذیری ایدئولوژیک را دربر می‌گیرد که فشار خارجی در انتخاب نوع واکنش آن بسیار مؤثر است. درخصوص شیعیان نیز سیاست آل سعود از خصومت ذاتی و ریشه‌ای در اوایل قرن 20 به تردید مضاعف و رویارویی در سال 1979، رویکرد تطمیع و جذب در دهه 1990 و تنش‌زدایی همراه با فریب در دهه اول قرن 21 تحول یافته است. این رویکرد البته در جهت‌گیری شیعیان نسبت به رژیم مؤثر بوده و این برداشت را نزد برخی از آنها شکل داده که آل سعود می‌تواند ضامن امنیت شیعیان بوده و میان گروه‌های متعدد مذهبی و سیاسی رقیب، وساطت کند.
محقق محترم آقای کامران کرمی، نویسنده دوازدهمین مقاله در این مجموعه با عنوان: «جایگاه شیعیان عربستان و آینده پیشِ رو» است که در آن با بررسی راهبردهای عمدتاً بی‌حاصل شیعیان در چند دهه گذشته، وضعیت، چالش‌ها و سناریوهای پیشِ روی آنان را با نظرداشت شرایط جدید مورد بررسی قرار می‌دهد. نگارنده بر این باور است که به دلایل ساختاری، شیعیان راهی جز اتخاذ رویکرد مسالمت‌جویانه ندارند و همین امر زمینه سوءاستفاده حکومت را فراهم آورده است. با این حال در پایان مقاله، راهکارهایی برای ثمربخش نمودن این رویکرد ارائه شده است.
عنوان سیزدهمین مقاله که محقق محترم آقای حسن احمدیان زحمت نگارش آن را متحمل شده‌اند، «القاعده در عربستان ...» نام دارد. پرسش اصلی مقاله آن است که با توجه به تجربۀ گذشته و پیامدهای آن، این سازمان تا چه حد توانایی احیای شبکه‌ها و بازسازی توان عملیاتی خود را در داخل عربستان دارد؟ در پاسخگویی به این پرسش نویسنده به بررسی جایگاه کنونی القاعده در عربستان می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که فقدان مقبولیت گفتمان ستیزه‌جویانۀ القاعده در جامعۀ عربستان در کنار تضعیف مشروعیت ایدئولوژیک این گفتمان و نیز افزایش توان نیروهای بازدارنده، امکان احیای مجدد القاعده در عربستان را به حداقل رسانده است.
نگارنده درمورد آیندۀ القاعده در عربستان معتقد است که معادلۀ پیشینی که توان عملیاتی نسبتاً مناسب القاعده را در کنار نیروهای امنیتی ضعیف و ناکارآمد عربستان قرار می‌داد، جای خود را به معادله‌ای داده که در آن به همان نسبت که القاعده تضعیف شده است، کارآمدی و توانایی نیروهای امنیتی عربستان تقویت شده است. به علاوه محبوبیت و مقبولیت گفتمان ستیزه‌جویانۀ القاعده در جامعۀ سعودی به‌شدت تنزل پیدا کرده است.
آخرین مقاله این کتاب با عنوان: «جنبش‌های مردمی در جهان عرب و تأثیرات آن بر عربستان» را نیز برادر عزیز آقای علی‌اکبر اسدی نوشته‌اند و طی آن با برشمردن ویژگی‌های خاص جنبش‌های مردمی اخیر جهان عرب موسوم به بیداری اسلامی به تشریح بسترهای تأثیرپذیری جامعه عربستان از این جنبش‌ها و رویکرد دولت سعودی درقبال آن پرداخته‌اند.
تأکید اصلی نویسنده آن است که جنبش‌های مردمی جهان عرب به‌رغم منجر شدن به اعتراضاتی محدود در عربستان که به‌طور خاص در میان شیعیان برجستگی و تداوم نسبی داشته است، با توجه به شرایط داخلی و رویکرد مقابله ترکیبی (اقتصادی ـ امنیتی) دولت سعودی، در کوتاه‌مدت به ایجاد جنبش اعتراضی فراگیر و مداوم منجر نخواهد شد. در تبیین آنچه که مانع سراسری شدن جنبش اعتراضی در عربستان سعودی شده است می‌توان دو مؤلفه اصلی را مورد تأکید قرار داد: نخست آنکه سطح نارضایتی‌های عمومی مردم این کشور با توجه به تداوم ساختارهای ذهنی و اجتماعی سنتی و همچنین بهره‌مندی از مزایای رفاهی و اقتصادی بهتر نسبت به سایر کشورهای عربی هنوز به آن اندازه رشد نکرده است که بتواند جنبش اعتراضی فراگیری را موجب شود. دوم اینکه دولت عربستان برخلاف کشورهایی مانند یمن و حتی مصر دارای توانمندی‌های اقتصادی بالایی است که از آنها برای راضی ساختن مردم در مواقع لزوم استفاده و در کنار آن از توان امنیتی خود برای سرکوب و کنترل استفاده می‌کند.
در پایان جا دارد از همه مسئولان مؤسسه، پژوهشگران محترم همچنین دست‌اندرکارانی که از مرحله تصویب تا انتشار و توزیع، اینجانب را یاری رسانده‌اند، تقدیر و تشکر کنم. امید است انتشار این مجموعه مقالات، بتواند نگرش روشن‌تر و دقیق‌تری را از تحولات داخلی عربستان به‌عنوان کشوری که هرگونه بی‌ثباتی در آن با منافع ملی ج.ا.ایران ارتباط مستقیمی دارد، در اختیار کارشناسان علاقه‌مند قرار دهد و سیاستمداران و سیاست‌سازان کشور را هرچند اندک، در رفع تهدیدها و بهره‌برداری از فرصت‌ها و نیز اتخاذ تصمیم‌های مؤثرتر و مفیدتر تضمین‌کننده منافع ملی یاری رساند.
در این حوزه علاوه بر ج.ا.ایران، کشور عربستان به‌عنوان قدرتی تأثیرگذار بر تحولات منطقه‌ای، نزد همه نظریه‌پردازان و فعالان عرصه سیاست، امنیت و اقتصاد شناخته شده است. کشور عربستان، علاوه‌بر اهمیت تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی خویش که هریک در جای خود، مزیتی بزرگ محسوب می‌شود، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه، نقشی برجسته را در عرصه قدرت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی نیز به خود اختصاص داده است و بدین‌خاطر جایگاه مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد.
شناخت دقیق اهداف، نیازها و نقاط قوت و ضعف کشور و دولت عربستان در عرصه‌های مختلف به‌عنوان جدی‌ترین رقیب جمهوری اسلامی در این منطقه به‌ویژه در حوزه خلیج فارس، برای هر محقق و کارشناس سیاست خارجی ضروری است.
مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با کمک محققین و کارشناسان مختلف سعی نموده است از طریق ارائه این مجموعه مقالات، ضمن رعایت اصول علمی پژوهش، با مرور آخرین اخبار و اطلاعات، زوایای پنهان سیاست و حکومت همچنین جامعه و اقتصاد در عربستان را مورد تحلیل و بازبینی قرار دهد و تصویر روشن‌تری از فضای داخلی این کشور ارائه کند. لازم به‌ذکر است بنا بود درخصوص برخی دیگر از جنبه‌های جامعه عربستان به‌ویژه مسائل فرهنگی و نظام تصمیم‌گیری نیز مقالاتی عرضه گردد که به‌دلیل محدودیت حجم، به فرصت دیگری مؤکول گردید.
نخستین مقاله این کتاب با عنوان: «پایه‌های مشروعیت سیاسی در عربستان و نقاط قوت و ضعف آن» به قلم آقایان علیرضا عنایتی و داود راکی درپی پاسخ به این سؤال است که آیا چند دهه ثبات نسبی سیاسی در عربستان، صرفاً به‌دلیل توان کنترل امنیتی دولت ریاض و برخورداری این رژیم از حمایت خارجی است؟ یا نوع نگاه مردم به مشروعیت نیز نقشی اساسی در آن داشته است؟ پرسش مهم‌تر این است که این وضعیت تا چه زمانی تداوم خواهد داشت؟ توضیحات مطروحه در این مقاله ناظر بر این است که؛ چون بخش قابل توجهی از مردم عربستان رفتار محافظه‌کارانه دارند، دولت به همراهی با اردوگاه مذهبیون تظاهر می‌کند. وهابیون دولتی نیز بر این باورند که مفهومی مترادف با انتخابات به سبک امروزی، در آموزه‌های اسلام وجود ندارد. این جریان فکری، پشتیبان اصلی دولت در برابر فشارهای داخلی و خارجی محسوب شده و اکثریت نسبی جامعه عربستان را که به سیستم «نه مالیات و نه مشارکت» خو گرفته‌اند، با خود همراه کرده است. مقاله در ادامه با ذکر شواهد و قرائنی تأکید دارد که تداوم روند فعلی با مشکلاتی در آینده مواجه خواهد بود. دولت عربستان در حال حاضر در مرحله «فرسایش مشروعیت» قرار دارد و ادامه شرایط کنونی، زمینه ورود به دوره «بحران» و نهایتاً «فقدان مشروعیت» را فراهم خواهد نمود.
در نوشتار دوم که با عنوان «فرایند دولت ـ ملت‌سازی در عربستان ...» ارائه گردید، آقای مهدی اعلایی با ذکر اهمیت فرایند دولت ـ ملت‌سازی به‌عنوان شاخصی در تقسیم‌بندی دولت‌ها و شرط حفظ نظم و امنیت در دو حوزه داخلی و خارجی، متغیرهای عمده این فرایند را برشمرده تا بتواند فرایند دولت ـ ملت‌سازی در عربستان را در چهارچوب یکپارچگی و همبستگی ملی تحلیل کند. سپس به‌عنوان مصادیق عملی، اِعمال تبعیض علیه دو بخش از جامعه عربستان یعنی اقلیت شیعه و زنان را از حیث تأثیر آن بر تعمیق بحران همبستگی ملی درنتیجه تضعیف روند ملت‌سازی مورد بررسی قرار داده است. نتیجه حاصله، بر تصویری نامتوازن از جایگاه دولت و ملت در عربستان دلالت دارد؛ به‌نحوی‌که تقویت روند ملت‌سازی و حل واقعی بحران همبستگی ملی، می‌تواند به سقوط و یا تغییر نظام سیاسی حاکم بینجامد که رژیم آل سعود، با تمسک به سه استراتژی: 1. تقویت اتحاد با آمریکا، 2. بالا بردن سطح رفاه عمومی، و 3. تحکیم ایدئولوژی وهابیت، سعی در پنهان‌سازی و مقابله با آن دارد.
هدف مقاله سوم، اثر جناب آقای حسن احمدیان، بررسی رابطه رژیم سیاسی و نهاد مذهبی در این کشور است. این مقاله تأکید دارد که دولت آل سعود از وهابیت استفاده ابزاری (مشروعیت‌بخش) می‌کند؛ به‌نحوی‌که نهاد دینی به تابعی از نهاد سیاسی تبدیل شده است. در مقابل، وهابیون دولتی را از مواهب مادی و معنوی بهره‌مند می‌سازد. این روابط متقابل که برمبنای بنیادهایِ سه‌گانه مشروعیت‌بخشی، منفعت‌بخشی و انحصاربخشی تا به امروز استمرار یافته، همچنان تعیین‌کننده رابطه نهاد دینی و رژیم سیاسی در عربستان است. بدین‌ترتیب اگرچه محافظه‌کاری افراطیِ دستگاه وهابی مانع تحرک سریع رژیم سیاسی در تعامل با تحولات نوین می‌شود، تحولات چند دهه گذشته نشان می‌دهد که آل سعود به‌رغم همراهیِ اولیه با نهاد دینی، به‌صورتی تدریجی برنامه‌های موردنظر خویش را به پیش می‌برد.
چهارمین مقاله که با عنوان: «پدیدارشناسی گرایش‌های کنونی وهابیت» از سوی محقق محترم آقای سید مهدی ناظمی ارائه گردیده، از یک سو بر نقش و خطرات بین‌المللی وهابیت و از سوی دیگر بر تنوع قرائت‌ها و گرایش‌ها در این فرقه، درنتیجه ضرورت تنوع‌بخشی به راه‌های مقابله با آنها تأکید دارد. برابر دیدگاه نویسنده، وهابیت جدید را می‌توان در سه شاخه سنتی، جهادی و میانه‌رو تقسیم‌بندی کرد. با وجود تفاوت‌های اولیه هر سه گرایش در موضوعاتی چون نحوه مواجهه با رقبا، موضوع مشروعیت سیاسی و چگونگی مواجهه با حکام عرب، همه آنها در محورهایی با هم اشتراک دارند. یکی از مهم‌ترین محورهای اشتراک آنها، مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و تشیع در منطقه است و این امر درحال تبدیل شدن به محور مشترک همه سنی‌های عرب زبان به‌ویژه در گرایش‌های سلفی است.
براساس یافته‌های این مقاله، سه گرایش وهابی، تا حد قابل توجهی دیدگاه‌های گفتمانی خود را در نفی کامل رقیب و مخالف و نیز روش جدلی و دیدگاه ظاهرگرایانه به هستی حفظ کرده‌اند. تفاوت‌های این سه گرایش را می‌توان در اموری چون انتخاب نوع مخاطب، اولویت‌های مبارزه و دشمنی، میزان وفاداری به منافع حکام و چگونگی تبلیغ پیگیری کرد. در پایان مقاله راهبردهایی برای معالجه این تهدید از نگاه ایرانی و شیعی ارائه شده است.
مقاله پنجم که «تبارشناسی شخصیت‌های وهابی» نام گرفته به قلم آقای حسین رحمانیان به رشته تحریر درآمده است. برای شناخت شخصیت‌ها و نخبگان وهابی حاضر در ساخت قدرت عربستان، این نوشتار ضمن نگرش اجمالی به پیشینه تاریخی تکوین طیف‌های سلفی، به تبارشناسی پیشتازان این جریان‌ها می‌پردازد و برخی اندیشه‌های محوری آنها را درخلال بحث معرفی می‌کند.
این مقاله تأکید دارد که جناح تندرو «سلفیه سنتی» به‌دلیل جمود فکری و برداشت‌های نادرست از احکام اسلامی، نتوانسته خود را با مقتضیات زمان تطبیق دهد. دیدگاه‌هایی که در مخالفت با اصل آزادی و برگزاری انتخابات محلی به‌ویژه و مشارکت و حتی رانندگی زنان ارائه می‌گردد، نمونه بارز باورهای غلط این جریان است. هرچند آل سعود همچنان از آنها به‌عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت استفاده می‌کند اما انتظار می‌رود نخبگان حامی این جریان به‌تدریج منزوی گردند. «جریان تکفیری» و یا جهادی نیز راه افول را می‌پیماید و در سطح بین‌الملل، جریانی شکست‌خورده به‌حساب می‌آید. انفجارها، عملیات‌های انتحاری و کشتارهای آنان در مناطق مختلف به‌ویژه در عراق و سوریه، نتیجه معکوس داد و از محبوبیت و مقبولیت آنها به‌شدت کاست. «سلفی‌های جدید» و اصلاح‌طلب، به‌لحاظ نوع بینش و دیدگاهشان که انطباق بیشتری با واقعیات روز دارد، شانس بیشتری برای بقا و رشد دارند. فعالیت این جریان امروزه پس از تحولات بیداری اسلامی، نمود پیدا کرده و به‌عنوان یک جریان فعال در محیط سیاسی منطقه ازجمله عربستان مطرح شده‌اند و از حمایت‌های بین‌المللی نیز در درازمدت برخوردار خواهند بود. هیچ‌کدام از این جریان‌ها به پروژه‌های معطوف به تقریب مذاهب، اهتمام و توجهی ندارند.
در ادامه مقاله به این نکته مهم برمی‌خوریم که دیدگاه‌های متعارض برخی از نخبگان وهابی قابل توجه و تأمل بوده و مطالبی جدید و نو در ادبیات سیاسی و مذهبی سلفی‌های سنتی محسوب می‌گردد. اگر با تعمق به اندیشه‌ها و مبانی فکری جریان سلفیه سنتی در اطاعت محض آنان از اولی‌الامر حاکم نگریسته شود، بیشتر می‌توان به اهمیت اظهارات نامبردگان پی برد و به این نتیجه رسید که اگر این رویکرد تعارضی تداوم داشته باشد، به‌زودی یکی از پایه‌های اصلی ثبات سیاسی و مذهبی عربستان فرو می‌ریزد. آخرین بخش این نوشتار، به شرح حال و سوابق دوازده چهره شاخص وهابی می‌پردازد، که در جای خود بسیار ارزشمند است.
ششمین مقاله را نیز آقای حسین رحمانیان در موضوع: «چشم‌انداز جانشینی قدرت در عربستان» ارائه کرده‌اند. روند جانشینی قدرت سیاسی در عربستان معاصر به‌دلیل فقدان مکانیسمی شفاف و ضابطه‌مند، رقابت‌های درون خاندانی و کهولت سن فرزندان ذکور ملک عبدالعزیز، همواره نظام سیاسی را در معرض تهدید و چالشی درونی قرار داده است. از زمان به قدرت رسیدن ملک فیصل، اختلافات و رقابت‌ها عمدتاً جنبه نهانی به خود گرفت و خاندان حاکم برای حفظ انسجام آل سعود به توافقات پنهانی برای تقسیم قدرت و حل اختلافات فی‌مابین در پشت پرده رغبت بیشتری نشان دادند. طی ماه‌های اخیر با فوت دو ولیعهد این کشور در فاصله کمتر از هشت ماه، کهولت سن و بیماری مداوم ملک عبدالله و مسن بودن مدعیان جانشینی، بار دیگر موضوع جانشینی به‌عنوان یک مسئله چالش‌برانگیز در صحنه سیاسی این پادشاهی قوت گرفت و بحث‌های جدی جدیدی در این خصوص به‌وجود آمد. خاندان آل سعود امروزه از کثرت و گستردگی غیرمعمولی برخوردار است. این کثرت، کمیت و کیفیت رقابت‌های شخصی را بین خاندان سلطنتی افزایش می‌دهد. افزایش شاهزادگان تحصیل‌کرده که هریک خواهان مقام و منصب هستند، مشکل دیگری است که باعث بروز نارضایتی و تشدید رقابت درون خاندانی شده است. با این حال خاندان آل سعود به‌منظور حفظ و بقای حاکمیت خود به این مسئله دامن نزده و جناح‌های رقیب به توافقات پنهانی فی‌مابین بسنده کرده‌اند. شرایط یک سال اخیر، منجربه ظرفیت‌سازی برای گروه‌های رقیب جهت کسب نفوذ حداکثری در ساختار قدرت و نیز تلاش بازیگران بین‌الملل برای چینش مهره‌های مورد اعتماد خود گردیده است. علی‌رغم اینکه به‌نظر می‌رسد، مکانیسم انتقال قدرت در عربستان با تأسیس شورای بیعت نسبتاً نهادینه شده است لکن عوامل آسیب‌رسان دیگری، سبب بروز نگرانی‌های جدیدی برای خاندان حاکم و مدعیان قدرت گردید. نویسنده بر این باور است که رقابت بین جناح‌های قدرت در خاندان سلطنتی برای تقسیم مناصب، با وخامت وضعیت سلامت پادشاه کنونی یا مرگ وی تشدید خواهد شد و مشکل اصلی زمانی پیش خواهد آمد که قدرت به نسل بعدی منتقل شود. در آن صورت مکانیسم جانشینی موجود، پاسخگو نخواهد بود. علاوه بر مؤلفه‌های داخلی، تأثیر دخالت خارجی در این روند نیز قابل کتمان نیست. به اعتقاد نویسنده برای غرب ازجمله آمریکا، کار با چهره‌های جوان متأثر از فرهنگ غربی به مراتب سهل‌تر از تعامل با حکام سالخورده کنونی بوده و زمینه بهتری را برای هدایت آنها به بازی درجهت منافع آمریکا پدید می‌آورد. با این حال، در شرایط کنونی و در کوتاه و حتی میان‌مدت، تغییرات ساختارشکنانه در نظام اعطای مناصب و پست‌های حکومتی عربستان، محتمل نیست و انتقال در همان شاخه‌های موجود قدرت به‌طور تدریجی از نسل اول به نسل دوم صورت خواهد گرفت؛ لذا، با حفظ ساختار فعلی، قدرت همچنان در میان نسل اول فرزندان عبدالعزیز همچون سلمان، احمد و مقرن و نسل دومی‌ها چون خالد و بندر بن سلطان، متعب بن عبدالعزیز، خالد الفیصل و سلطان بن سلمان در گردش خواهد بود.
«اصلاحات و قدرت سیاسی در عربستان»، عنوان هفتمین مقاله است که محقق محترم آقای علی‌اکبر اسدی زحمت تدوین آن را برعهده داشته‌اند. جمع‌بندی این مقاله بر این واقعیت حکایت دارد که با توجه به فقدان محرک‌های قوی داخلی و خارجی برای انجام اصلاحات و رویکرد محافظه‌کارانه دولت سعودی به این مسئله، اصلاحات عمدتاً مسئله‌ای معطوف به بازسازی چهره بیرونی قدرت است به همین خاطر اقدامات اصلاحی تاکنون به هیچ دگرگونی مهم و ملموسی در نظام سیاسی و اجتماعی این کشور منجر نشده و قواعد و روابط سیاسی و اجتماعی سنتی، کماکان عنصری تعیین‌کننده است. نیروهای محرک اصلاحات در مقابل ساختارها و موانع موجود ضعیف هستند؛ لذا جنبش اصلاحی را نمی‌توان به‌عنوان روندی جدی و واقعی محسوب کرد. تحلیل مؤلفه‌های اصلاحی و نوع فهم و رویکرد دولت سعودی نسبت به آن نشانگر آن است که در کوتاه‌مدت اصلاحات سیاسی و اجتماعی، مسئله‌ای اساسی در عربستان نخواهد بود. در این مقاله تلاش می‌شود با تبیین محرک‌ها و موانع اصلی اصلاحات و تأثیرات آن بر قدرت سیاسی به این نتیجه برسد که در بلندمدت تغییر شرایط اجتماعی و تقویت نیروهای اصلاح‌طلب، رهبران سعودی را به تغییراتی اساسی در عرصه قدرت و نظام سیاسی وادار خواهد کرد.
«عربستان؛ محیط امنیتی و هزینه‌های نظامی...» عنوان مقاله ارزشمند دیگری است که محقق محترم آقای دکتر جواد شعرباف زحمت تدوین آن را برعهده داشته‌اند. در این تحقیق کمیت و کیفیت هزینه‌های نظامی عربستان طی چهار دهه اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج و تأثیرات آن در رشد فزاینده تخصیص هزینه‌های نظامی در منطقه و استمرار روند مسابقه تسلیحاتی ارزیابی شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد علی‌رغم آنکه محیط امنیتی عربستان طی چهل سال اخیر تفاوت ماهوی جدی نداشته است، نوع نگاه آل سعود به محیط پیرامونی به‌تدریج تغییر کرده و بر همان اساس، میزان هزینه‌های نظامی تخصیص‌یافته نیز رشد پیدا نموده و روند تصاعدی خریدهای تسلیحاتی در ادوار مختلف ادامه یافته است؛ زیرا ریاض برای تأمین هزینه‌های نظامی خود با موانع بودجه‌ای روبه‌رو نیست و می‌تواند با تکیه بر درآمدهای عظیم نفتی به منویات خود در خرید امنیت یا امنیت وارداتی اقدام کند. مقاله در ادامه دلایل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی افزونی سرانه هزینه‌های نظامی عربستان در مقایسه با همه کشورهای جهان را تبیین می‌کند و نتیجه می‌گیرد که استمرار این روند از سوی عربستان به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن زده است.
«درآمدی بر تحولات اقتصاد سیاسی در عربستان»، نهمین مقاله این کتاب است که به قلم دکتر حسن شکوه به رشته تحریر درآمده است. در این نوشته ویژگی‌هایی چون دولت اقتدارگرا، اقتصاد رانتی، تنوع نیروها و طبقات اجتماعی، نظام سیاسی بسته، اقتصاد وابسته، نظام اداری فاسد و تضاد طبقاتی در عربستان مورد توجه قرار گرفته و نتیجه گرفته شده که برایند تعامل این عناصر، نوعی نظام اقتصادی ـ سیاسی بی‌ثبات را به نمایش می‌گذارد.
مقاله دهم این مجموعه با عنوان: «مروری بر وضعیت رسانه‌ها در عربستان...» را آقای دکتر حمید ضیایی‌پرور به زیور طبع آراسته‌اند. این مقاله با نگاهی به فعالیت‌های رسانه‌ای عربستان در دو سطح ملی و فراملی، سیاست‌های دوگانه این رژیم را مورد بررسی قرار داده است. به‌نظر نویسنده، عربستان سعودی در سه سطح با مسئله رسانه‌ها درگیر است:
در سطح اول؛ رژیم حاکم، تسلط عمده‌ای بر جریان اصلی رسانه‌ای در کشور دارد و انحصار رسانه‌ای در دست خاندان سعودی است. این رژیم از ظرفیت مذکور برای کنترل افکار عمومی داخل و تأثیرگذاری بر مردم استفاده می‌کند.
در سطح دوم؛ این دولت به توسعه ضریب نفوذ اینترنت و اجرای طرح‌های دولت الکترونیک پرداخته است؛ به‌طوری‌که اکنون به بزرگ‌ترین جامعه اینترنتی کشورهای عرب منطقه خاورمیانه تبدیل شده است. در عین حال، یکی از سختگیرانه‌ترین تدابیر فیلترینگ در دنیا را درمورد سایت‌های اینترنتی به اجرا گذاشته است.
در سطح سوم؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان تنها تنفس‌گاه مردم و مخالفان دولت برای ابراز درخواست‌های مدنی محسوب می‌شود. علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های کنترلی شدید مانند تلاش برای خرید سهام توئیتر و فیس‌بوک و فعال‌سازی هواداران دولت در این شبکه‌ها، این شبکه‌ها کماکان آکنده از دیدگاه ناراضیان سیاسی بوده و تنها مفر عرض اندام مخالفان سیاسی در عربستان است.
«رویکرد آل سعود به دگراندیشان به‌ویژه اقلیت شیعه» عنوان یازدهمین مقاله کتاب است که حاصل پژوهش جناب آقای محسن یوسفی است. در این مقاله آقای یوسفی ضمن برشمردن چهار نحله اصلی نواندیشی دینی در عربستان یعنی علمای سلفی، گروه‌های جهادی، گروه‌های لیبرال سکولار و درنهایت شیعیان، به تحلیل فعالیت‌های سیاسی این گروه‌ها و رویکردهای دولت آل سعود درقبال آنها و تشریح افق آینده هریک از این مواجهات پرداخته است. نتیجه حاصله حاکی از آن است که استراتژی کلی رژیم طیفی از کنترل‌های امنیتی، ایجاد تفرقه و یا توازن میان آنها و انعطاف‌پذیری ایدئولوژیک را دربر می‌گیرد که فشار خارجی در انتخاب نوع واکنش آن بسیار مؤثر است. درخصوص شیعیان نیز سیاست آل سعود از خصومت ذاتی و ریشه‌ای در اوایل قرن 20 به تردید مضاعف و رویارویی در سال 1979، رویکرد تطمیع و جذب در دهه 1990 و تنش‌زدایی همراه با فریب در دهه اول قرن 21 تحول یافته است. این رویکرد البته در جهت‌گیری شیعیان نسبت به رژیم مؤثر بوده و این برداشت را نزد برخی از آنها شکل داده که آل سعود می‌تواند ضامن امنیت شیعیان بوده و میان گروه‌های متعدد مذهبی و سیاسی رقیب، وساطت کند.
محقق محترم آقای کامران کرمی، نویسنده دوازدهمین مقاله در این مجموعه با عنوان: «جایگاه شیعیان عربستان و آینده پیشِ رو» است که در آن با بررسی راهبردهای عمدتاً بی‌حاصل شیعیان در چند دهه گذشته، وضعیت، چالش‌ها و سناریوهای پیشِ روی آنان را با نظرداشت شرایط جدید مورد بررسی قرار می‌دهد. نگارنده بر این باور است که به دلایل ساختاری، شیعیان راهی جز اتخاذ رویکرد مسالمت‌جویانه ندارند و همین امر زمینه سوءاستفاده حکومت را فراهم آورده است. با این حال در پایان مقاله، راهکارهایی برای ثمربخش نمودن این رویکرد ارائه شده است.
عنوان سیزدهمین مقاله که محقق محترم آقای حسن احمدیان زحمت نگارش آن را متحمل شده‌اند، «القاعده در عربستان ...» نام دارد. پرسش اصلی مقاله آن است که با توجه به تجربۀ گذشته و پیامدهای آن، این سازمان تا چه حد توانایی احیای شبکه‌ها و بازسازی توان عملیاتی خود را در داخل عربستان دارد؟ در پاسخگویی به این پرسش نویسنده به بررسی جایگاه کنونی القاعده در عربستان می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که فقدان مقبولیت گفتمان ستیزه‌جویانۀ القاعده در جامعۀ عربستان در کنار تضعیف مشروعیت ایدئولوژیک این گفتمان و نیز افزایش توان نیروهای بازدارنده، امکان احیای مجدد القاعده در عربستان را به حداقل رسانده است.
نگارنده درمورد آیندۀ القاعده در عربستان معتقد است که معادلۀ پیشینی که توان عملیاتی نسبتاً مناسب القاعده را در کنار نیروهای امنیتی ضعیف و ناکارآمد عربستان قرار می‌داد، جای خود را به معادله‌ای داده که در آن به همان نسبت که القاعده تضعیف شده است، کارآمدی و توانایی نیروهای امنیتی عربستان تقویت شده است. به علاوه محبوبیت و مقبولیت گفتمان ستیزه‌جویانۀ القاعده در جامعۀ سعودی به‌شدت تنزل پیدا کرده است.
آخرین مقاله این کتاب با عنوان: «جنبش‌های مردمی در جهان عرب و تأثیرات آن بر عربستان» را نیز برادر عزیز آقای علی‌اکبر اسدی نوشته‌اند و طی آن با برشمردن ویژگی‌های خاص جنبش‌های مردمی اخیر جهان عرب موسوم به بیداری اسلامی به تشریح بسترهای تأثیرپذیری جامعه عربستان از این جنبش‌ها و رویکرد دولت سعودی درقبال آن پرداخته‌اند.
تأکید اصلی نویسنده آن است که جنبش‌های مردمی جهان عرب به‌رغم منجر شدن به اعتراضاتی محدود در عربستان که به‌طور خاص در میان شیعیان برجستگی و تداوم نسبی داشته است، با توجه به شرایط داخلی و رویکرد مقابله ترکیبی (اقتصادی ـ امنیتی) دولت سعودی، در کوتاه‌مدت به ایجاد جنبش اعتراضی فراگیر و مداوم منجر نخواهد شد. در تبیین آنچه که مانع سراسری شدن جنبش اعتراضی در عربستان سعودی شده است می‌توان دو مؤلفه اصلی را مورد تأکید قرار داد: نخست آنکه سطح نارضایتی‌های عمومی مردم این کشور با توجه به تداوم ساختارهای ذهنی و اجتماعی سنتی و همچنین بهره‌مندی از مزایای رفاهی و اقتصادی بهتر نسبت به سایر کشورهای عربی هنوز به آن اندازه رشد نکرده است که بتواند جنبش اعتراضی فراگیری را موجب شود. دوم اینکه دولت عربستان برخلاف کشورهایی مانند یمن و حتی مصر دارای توانمندی‌های اقتصادی بالایی است که از آنها برای راضی ساختن مردم در مواقع لزوم استفاده و در کنار آن از توان امنیتی خود برای سرکوب و کنترل استفاده می‌کند.
در پایان جا دارد از همه مسئولان مؤسسه، پژوهشگران محترم همچنین دست‌اندرکارانی که از مرحله تصویب تا انتشار و توزیع، اینجانب را یاری رسانده‌اند، تقدیر و تشکر کنم. امید است انتشار این مجموعه مقالات، بتواند نگرش روشن‌تر و دقیق‌تری را از تحولات داخلی عربستان به‌عنوان کشوری که هرگونه بی‌ثباتی در آن با منافع ملی ج.ا.ایران ارتباط مستقیمی دارد، در اختیار کارشناسان علاقه‌مند قرار دهد و سیاستمداران و سیاست‌سازان کشور را هرچند اندک، در رفع تهدیدها و بهره‌برداری از فرصت‌ها و نیز اتخاذ تصمیم‌های مؤثرتر و مفیدتر تضمین‌کننده منافع ملی یاری رساند.
نظر شما