جامعه سیستمی است که روز به روز به پیچیدگی آن افزوده می‌گردد و طبیعی است که سرآغاز این پیچیدگی، از عنصر نقش‌آفرین آن، یعنی «انسان» آغاز می‌شود و بخش‌های گوناگون جامعه یعنی اقتصاد، سیاست و غیره را درمی‌نورد. وابستگی و ارتباط تنگاتنگ عناصر مختلف، یکی از خصوصیات بنیادی سیستم‌های پیچیده است. از این‌رو، امروزه نمی‌توان فرهنگ را بدون سیاست، یا آموزش را بدون رسانه تشریح کرد. امنیت نیز از این گردونه پیچیدگی بیرون نیست، گرچه بسیاری را اعتقاد بر آن است که امنیت دچار عقب‌ماندگی است و هنوز بر شیوه‌های کٌهن استوار است. به اقتضای تحلیل سیستمیک که تنیدگی و ارتباط بخش‌ها و اجزای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد و تبعات این ارتباطات را معیار ارزیابی کم و کیف سیستم در نظر می‌آورد، رابطه بین امنیت و نوسانات قیمت ارز به عنوان یک عنصر از بخش اقتصاد، مورد تحلیل قرارگرفته و پیامدهای آن بر «امنیت» بررسی می‌گردد (قابل ذکر است در این مجال، فرصت بررسی همه‌جانبه و همچنین مطالعه عناصر گوناگون اقتصاد، وجود ندارد).
بر کسی پوشیده نیست که نوسانات قیمت ارز، امنیت اقتصادی را دچار چالش می‌نماید و چرخه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را از دست تولیدکنندگان خارج نموده و بازیگران اصلی بازار را واسطه‌گران تشکیل خواهند داد. همچنین نیازی به توضیح نیست که وقتی «تولید» سکوی شروع گردش امور اقتصادی نباشد، سیستم اقتصادی با چه مشکلات و آسیب‌هایی دست به گریبان خواهد بود. علی ایحال، شایسته است که سخن از اقتصاد را به صاحبان فن که همانا اقتصادانان هستند، سپرد. اما سوالی که ذهن کنجکاو هر شهروندی را به خود مشغول خواهد کرد، این است که اقتصاد بلاشک به سایر بخش‌های جامعه مرتبط است و تبعات آن دامنگیر واحدها و عناصر گوناگون جامعه خواهد شد و بالعکس. یکی از این واحدها «امنیت ملی» است. محصول تعامل این عنصر اقتصادی با امنیت ملی چه خواهد بود؟
«امنیت ملی» دارای دو بخش «امنیت خارجی» و «امنیت داخلی» است. به نظر می‌رسد چون ارز، پول کشورهای خارجی را شامل می‌شود، پس باید سخن از امنیت خارجی باشد. این استدلال دور از واقعیت نیست، اما بررسی نوسانات قیمت ارز بر امنیت داخلی تاکیدی بر تنیدگی عناصر گوناگون جامعه پیچیده امروز خواهد بود. بنابراین، در پی پاسخ به این سوال که: «نوسانات قیمت ارز چه پیامدی برای امنیت داخلی پیش می‌آورد؟» بحث را دنبال می‌کنیم.
امنیت خارجی بر محور دولت‌ها و روابط میان آنان قرار دارد، اما امنیت داخلی بر محور شهروندان و رفتارهای شهروندی استوار است. الگوهای رفتاری که شهروندان در پیش می‌گیرند به تاکید «امنیت نظام»، برقراری «امنیت عمومی» و اجرای «امنیت فردی» یعنی سه حوزه امنیت داخلی منجر می‌شود.
 

از آنجا که «رفتارهای شهروندی» یکی از شاخص‌های اصلی و محوری «امنیت داخلی» است. لذا، به قیاس سه زیرمجموعه امنیت داخلی، سه نوع رفتار شهروندی قابل تمیز است: الف) رفتارهای خود مرجع: به رفتارهایی اطلاق می‌گردد که به حسب و حال فرد صورت می‌پذیرد و هدف رفتار، تامین نیازهای شخصی است. ب) رفتارهای دگر مرجع: اعمال و کردارهایی که جهت تعامل و برقراری ارتباط با دیگران انجام می‌شود، مماشات و تبادلات فیمابین طرفین هدف رفتار را تشکیل می‌دهد. ج) رفتارهای سرمایه مرجع: الگوهایی رفتاری هستند که به قصد و نیت افزایش سرمایه (مالی، انسانی، اطلاعاتی، ....) صورت می‌پذیرند. مبرهن است، «رفتارهای خود مرجع» موجب قوام یا تضعیف امنیت فردی هستند، «رفتارهای دگر مرجع» مرتبط با امنیت عمومی و بالاخره «رفتارهای سرمایه مرجع» خمیرمایه امنیت نظام را تشکیل می‌دهند. بنابراین، با ارزیابی این رفتارها می‌توان برآوردی از امنیت داخلی را بدست داد. (لازم به توضیح است که امنیت در واقعیت امر، متاثر از ترکیبی از چنین رفتارهایی می‌باشد و این دسته‌بندی تنها جهت آسانی تحلیل انجام گرفته است).
الف) رفتارهای خود مرجع (منفی) که با نوسانات قیمت ارز، سیر صعودی یافت: نگرانی از تامین زندگی، تزلزل در کنترل شرایط زندگی، ناتوانی تصمیم‌گیری برای آینده، از دست دادن قدرت اختیار و انتخاب شرایط، ناامیدی و غیره. ب) رفتارهای دگر مرجع که سیر نزولی گرفت: همکاری و مشارکت جمعی، منطق و استدلال تعاملی، جمع دوستی مدنی، اعتماد و اطمینان به ضوابط فرهنگی و از این قبیل. ج) رفتارهای سرمایه مرجع که تضعیف شد: مهارت‌پروری، تلاش برای دستیابی به تخصص، دانش‌اندوزی، باور به فعالیت و غیره. این نوع رفتارها، اگر گفته نشود که خود ناامنی هستند، بلاشک زمینه‌ساز ناامنی قلمداد می‌گردند.
   
افرادی که در دسته اول قرار می‌گیرند، تحمل و بردباری از آنان رخت بربسته است و به آسانی حاضر به انجام هر کاری در قبال خواسته خویش هستند و به این جهت این افراد برای یکدیگر ناامن خواهند بود و امنیت فردی کاهش می‌یابد. دسته دوم هیچ تکیه‌گاه و لنگرگاهی ندارند که باعث شود به دیگران نیز بیندیشند، چنین افرادی را در حوزه عمومی می‌توان به کبریت‌های خاموش تشبیه کرد که تنها منتظر جرقه‌ای هستند، دانسته و نادانسته منفجر شوند و شرایط را به ویرانی بخوانند. دسته سوم، افرادی هستند که به جای سرمایه‌سازی، کمترین ضرری که دارند آن است که سرمایه‌ها را مصرف می‌کنند، والا با گرایش به واسطه‌گری و راه‌های میانبر به سرمایه‌سوزی کشیده می‌شوند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، با افزایش نوسانات ارزی، علیرغم آنکه متغیری اقتصادی است، امنیت آسیب‌پذیر می‌گردد. نتیجه دیگر آنکه امنیت در جامعه پیچیده امروز، تابع متغیرهای گوناگونی است و تامین آن تنها با توسل به عوامل و بازیگران سیاسی و نظامی ممکن نیست. تامین امنیت نیازمند یاری علوم گوناگون و صاحبنظران مختلف رشته‌های علمی است و دیگر در حصار علوم سیاسی قرار ندارد.