بیش از یک سال از توافق صالح و نیروهای سیاسی مخالف وی بر سر ابتکار شورای همکاری خلیج فارس گذشته است، اما یمنی­ها تغییری در شرایط سیاسی کشور احساس نمی­کنند. یک سال پس از آن که علی عبدالله صالح در برابر موج فزاینده معترضان در خیابان­ها مجبور به امضای ابتکار شورای همکاری و خروج از قدرت شد، یمنی­ها خود را مجبور به آمدن به خیابان­ها دیدند تا این بار نیز علیه صالح و برای از میان برداشتن نفوذ نزدیکان و طرفدارانش در نهادهای امنیتی و نظامی و در حمایت از عبدربه منصور هادی شعار دهند. در واقع در یک سال گذشته یمنی­ها بارها برای طرح این خواسته دست به تظاهرات زده­اند اما یک­سال پس از برکناری صالح، آن­ها بیش از هر زمان دیگری خود را در خانه نخست احساس می­کنند: نه نهادهای امنیتی و سیاسی بازسازمان­دهی شدند، نه صالح به‌طور کامل از قدرت خارج شد، نه کنفرانس گفتگوی ملی برای گذار از بحران‌های چندگانه و چندلایه یمن برگزار شد و نه وعده­های «دوستان یمن» گره­ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی این کشور گشوده­اند.

یکی از بندهای اصلی ابتکار شورای همکاری، که با تاکید مخالفان صالح و معترضان به وی تحمیل شد، بازسازمان­دهی نهادهای نظامی و امنیتی بود. مراد از بازسازمان­دهی، افزون بر بازگرداندن وحدت ارتش ـ که در نتیجه شکاف­های سال 2011 به‌طور کامل از دست رفت ـ خارج کردن کنترل نیروهای امنیتی و نظامی از دست طرفداران و نزدیکان صالح است. برای یمنی­ها عهدشکنی صالح یکی از واقعیت­های غیرقابل اغماض است. وی به‌راحتی و به بهانه­های مختلف و واهی بسیاری از تعهدات خود را زیرپا می­گذارد. سی سال حکمرانی و به‌ویژه پشت کردن وی به طرف اصلی وحدت یمن بعد از جنگ 1994 و نیز نوع بازی وی با احزاب و نیروهای سیاسی رقیب، این نقطه­نظر توطئه­نگرانه را تقویت کرده و می­کند. یمنی­ها هرگز فراموش نمی­کنند که صالح تنها پس از شکل‌گیری اجماعی داخلی، منطقه­ای و بین­المللی بر سر گذار از وی، ابتکار شورای همکاری را امضا کرد و از دید بسیاری از آن­ها برای بازگشت به قدرت از طریق نزدیکان و طرفدارانش در نهادهای نظامی و امنیتی مشغول برنامه‌ریزی است. این نگرش ناشی از بدبینی نظریه توطئه نیست. حتی مسئولان یمنی در دولت هادی نیز از زمینه‌سازی صالح برای بازگشت به قدرت سخن می­گویند.

این نگاه افزون بر بازی­های سیاسی زیرکانه صالح در گذشته، ناشی از یک سال مقاومت وی و طرفداران و نزدیکانش در برابر سازمان­دهی مجدد نهادهای نظامی و امنیتی و اشکال­تراشی آن­ها در فرایند انتقالی یمن بوده است. هادی که برای دوره­ای انتقالی به مدت دو سال و در جهت عملی کردن مفاد ابتکار انتقال قدرت به ریاست‌جمهوری انتخاب شد، پس از یک سال و در نتیجه مقاومت­های جناح صالح نتوانست ماموریت خویش را به نحوی قابل قبول پیش ببرد. مهمترین ناکامی­های هادی را باید در بحث بازسازمان­دهی نیروهای امنیتی و نظامی و برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی دانست. به‌رغم صدور متوالی دستوراتی برای بازسازمان­دهی و با وجود پذیرش علنی این دستورات از سوی جناح صالح، این جناح در عمل مانع عملی شدن چنین دستوراتی شده است. در ارتباط با کنفرانس گفتگوی ملی نیز مانع اولیه، اختلافات اولیه بر سر تقسیم کرسی­های این کنفرانس بود که در نهایت با میانجیگری جمال بن عمر، فرستاده دبیرکل سازمان ملل، این اختلاف رفع شد و اکثر احزاب، به استثنای حزب صالح، رضایت خود را از تقسیم یادشده ابراز کردند. در این میان، تجزیه­طلبان «حراک» جنوب و حوثی­ها، سکوت کرده در انتظار تحولات بعدی ماندند. از دید این جریان­ها، بازسامان­دهی باید در اولویت قرار بگیرد، تا بتوان در مورد نظم آینده کشور دست به گفتگویی ملی زد و همه اطراف نظرات خود را در این زمینه مطرح کرده و در سامان سیاسی آتی نقش ایفا کنند.

در مقابل، حزب کنفرانس مردمی (صالح) که بنابر تقسیم­بندی جمال بن عمر، از مجموع 565 کرسی کنفرانس گفتگوی ملی، 112 کرسی (بزرگترین سهم) را به‌دست آورد، این تقسیم­بندی را عادلانه ندانست. نگاه جناح صالح به مفاد ابتکار شورای همکاری را نیز باید از این منظر دنبال کرد. آن­ها به‌رغم گذار از ریاست‌جمهوری، همچنان جویای حفظ قدرتی فراحکومتی هستند و از پذیرش نظم نوینی که حاصل توافق بر ابتکار یادشده است سر باز می­زنند. بازسازمان­دهی نهادهای امنیتی و نظامی به همین دلیل دچار مشکل شده است. تمامی اطراف درگیر در نزاع یمن، بر مشکل­تراشی جناح صالح در فرایند دوره انتقالی اتفاق‌نظر دارند.

این مداخله­ها و اشکال­تراشی­ها به حدی بود که جمال بن عمر، دیپلمات آرام و با وقار مغربی، سکوت و آرامش خود را کنار گذاشت و در 18 دسامبر 2012، با تهدید و وعده و وعید علیه مانع­تراشی­ها و عاملان آن در مسیر فرایند گذار یمن به سامان سیاسی نوین وارد صنعاء شد. وی از برخورد نهادهای بین­المللی با این افراد (جناح صالح) در صورت تداوم دست­اندازی­ها سخن گفت و در همان روز به دیدار هادی رفت. در نتیجه ضمانت­هایی که به نظر می­رسد جمال بن عمر به هادی در مورد حمایت­های بین­المللی داد، وی در 19 دسامبر، دستورات جدیدی در زمینه بازسازمان­دهی صادر کرد. برخلاف دفعات گذشته، هادی این‌بار میانه­روی را کنار گذاشته و با لحنی که حاکی از اطمینانی بی­سابقه است، مخالفان گذار به سامان دموکراتیک را دعوت به عدم ایجاد مانع در برابر عملی شدن دستورات جدید کرد. مهم‌تر آنکه این دستورات، دست بسیاری از حامیان و نزدیکان صالح را از نهادهای امنیتی و نظامی کوتاه می­کند. صالح نیز که بنا بر برخی گزارش­ها، با هشدارهایی از داخل و خارج کشور مواجه شده، تاکنون ترجیح داده است واقعیت تلخ نوین را بپذیرد. اما آیا تمکین در برابر محتوای دستورات جدید از سوی جناح صالح ادامه خواهد یافت؟ بنابر منابع مختلف دولتی و مخالف، صالح جویای ناکام گذاشتن هادی در پیشبرد برنامه­های دوره انتقالی در دو سال حکومت قانونی وی است تا بتواند از مجرای خلاء قانونی پیش‌آمده پس از پایان دوره یادشده، با کاندیداتوری فرزندش احمد، مجدداً به قدرت بازگردد. مشکل آنجاست که این بازی کشف شده و باز هم جبهه­ای داخلی ـ بین­المللی علیه طرح جدید صالح به‌وجود آمده است. پرسش آن است که آیا صالح طرح جایگزینی دارد؟ در شرایط فعلی نشانی از یک طرح و یا توطئه جدید در سپهر سیاسی یمن به چشم نمی­خورد، اما صالح نشان داده بازیگری خستگی­ناپذیر است. با این حال اگر هادی بتواند بازسازمان­دهی را به‌درستی پیش ببرد، صالح مهمترین ابزارهای خود را از دست خواهد داد و عملاً توان کنش ناچیزی خواهد داشت.