چالش در روابط لهستان با اتحادیه اروپایی

واگرایی در مناسبات اتحادیه اروپایی با اعضای خود بار دیگر نمایان شده است. لهستان به عنوان بزرگترین عضو اتحادیه اروپایی در شرق قاره کهن، اخیراً با چالش در روابط خود با اتحادیه اروپایی مواجه شده است. حزب حاکم لهستان که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد در آخرین روز سال میلادی 2015 قانونی را تصویب کرد که قضات انتصابی خود را جایگزین قضات دیوان عالی کشور کرده و امکان کنترل بیشتر رسانه‌ها را به دولت می‌دهد. بر اساس قانون جدید، وزارت خزانه‌داری این کشور از این پس انتخاب مدیران رسانه‌های عمومی را در اختیار خواهد داشت. این قانون از اول ماه فوریه ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته می‌شود. این اقدام پارلمان لهستان با مخالفت مردم و همچنین کمیسیون و پارلمان اروپا روبرو شده است و آن را مغایر با اصول دموکراسی خوانده‌اند.
دولت جدید لهستان که از ماه اکتبر 2015 بر سر کار آمده از همان ابتدای قدرت گرفتن، قضات انتصابی خود را جایگزین قضات دیوان عالی کشور کرده و نیز اعلام داشته که روسای رسانه‌های دولتی باید از طرف دولت منصوب شوند. از نظر منتقدین، دولت جدید قوانین کشوری را نادیده گرفته، نمایندگان خود را در کرسی قضات دیوان عالی کشور منصوب کرده و مقررات انتخاباتی را به نفع خود تغییر داده است.
در این میان، نخست وزیر لهستان در اظهاراتش خطاب به پارلمان این کشور گفته است که نه‌تنها در مقابل کمیسیون اروپا در موضع ضعف قرار ندارد بلکه عضویت لهستان در اتحادیه اروپا را نه یک امتیاز بلکه حق مسلم این کشور تلقی می‌کند. دولت جدید لهستان بخاطر قوانینی که در مورد انتصاب مدیران رسانه‌های دولتی تصویب کرده شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است.
بر اساس قانون جدید که از سوی رئیس جمهوری لهستان مطرح شده عزل و نصب مدیران رسانه‌های دولتی و عمومی در اختیار دولت خواهد بود. این قانون پس از تصویب در پارلمان به امضای رئیس جمهوری رسید. تا پیش از این، روسای رادیو و تلویزیون‌های عمومی و دولتی لهستان از سوی نهادی به نام شورای رادیوی ملی تعیین و انتخاب می‌شدند. همزمان رئیس جدید تلویزیون دولتی لهستان نیز در مراسمی با حضور وزیر خزانه‌داری این کشور معرفی شد. پس از تصویب قانون جدید رسانه‌ها در پارلمان لهستان، چهار نفر از مدیران شبکه تلویزیون دولتی این کشور در اعتراض به این اقدام، استعفا کردند. همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرد. مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا در ماه دسامبر اتفاقاتی را که در لهستان روی داده، کودتا خواند. سخنان او خشم لهستان را در پی داشت.
کمیسیون اروپا نیز نامه‌ای را به چند وزیر کابینه لهستان ارائه کرده و در آن نگرانی خود از محدودیت برای رسانه‌ها را ابراز کرد. کمیسیون در تاریخ 23/10/1394، اعلام کرد در ارتباط با آنچه تخطی لهستان از ارزش‌های اروپایی تلقی می‌شود، نخستین گام‌ها را در جهت اعمال مقررات موسوم به «حکومت قانون» در میان اعضای اتحادیه اروپایی، برمی‌دارد. کمیسیون اروپا در جلسه مورخ 23/10/1394، انتقاداتی را مطرح کرد و سعی نمود دولت لهستان را زیر فشار قرار دهد. ماده هفتم معاهده لیسبون این اختیار را به رای اکثریت اعضاء می‌دهد که حق رای عضوی را که ارزش‌های اروپایی را نادیده گرفته است، از او سلب کند. این در حالی است که اتحادیه اروپایی یک چهارچوب قانونی برای تنبیه این‌گونه اعضاء تصویب کرده است، اما بنظر نمی‌رسد این مقررات در مورد لهستان بکار گرفته شود. کمیسیون اروپا در این اجلاس از لهستان فقط در مورد اقدامات غیرقانونیش توضیح خواست.
رئیس جمهور لهستان، آندژی دودا، با هدف کاهش تنش میان کشورش و نهادهای اروپایی، در تاریخ 28/10/1394 به بروکسل سفر کرد. او انتقادها درباره تغییرات قضات دیوان عالی کشور و قوانین جدید در مورد انتصاب مدیران رسانه‌های دولتی را احساسی خواند. آقای دودا گفت: «تحلیل‌های عمیق و بی‌طرفانه وجود ندارد. بنابراین، فضا برای گفتگوهای بی‌نتیجه و احساسی، مانند گفتگوهای اخیر گشوده می‌شود. این بحث‌ها به سود کشور ما نیست و به حفظ وحدت میان مردم اروپا هم کمک نمی‌کند.»
این در حالی است که بنابر رویتر(28/10/94)، یاروسلاو کاچینسکی رهبر حزب حاکم قانون و عدالت لهستان تحقیقات اتحادیه اروپا درباره قانون جدید کشورش را کم‌ اهمیت دانست و گفت که ورشو نباید تسلیم فشارها شود و باید به راهش ادامه دهد. وی اگرچه هیچ پست دولتی رسمی‌ ندارد اما وی رهبر بزرگترین کشور عضو اتحادیه اروپا در شرق باشد. انتخاب آقای دونالد توسط نخست وزیر پیشین لهستان به عنوان رییس شورای اتحادیه اروپایی چه‌بسا ذهنیت‌هایی را در بین سیاسیون و دولتمردان این کشور در مورد جایگاه خود در اتحادیه اروپایی ایجاد کرده که ما جلوه‌هایی از آن را در اظهارات و مواضع مقامات لهستانی از جمله در چالش اخیر می‌بینیم. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا تحقیقات بی‌سابقه خود را آغاز کرده تا مشخص شود که آیا دولت محافظه‌کار جدید لهستان استانداردهای دموکراتیک اروپا را با کنترل بیشتر بر روی سیستم قضایی و رسانه‌ها زیرپا گذاشته است یا خیر.
از طرفی، بئاتا شیدلو، نخست وزیر لهستان با هدف شرکت در نشست مورخ 29/10/1394، نمایندگان پارلمان اروپا به استراسبورگ سفر کرد. نمایندگان در جلسه خود تغییرات قضات دیوان عالی کشور و قوانین جدید در مورد انتصاب مدیران رسانه‌های دولتی لهستان را مورد بررسی قرار داده و انتقاداتی را مطرح کردند. نخست وزیر لهستان در واکنش به انتقادهای مقامات و همچنین نمایندگان پارلمان اروپایی گفت: «بعضی وقت‌ها، صحبت‌های آزاردهنده، غیرمنصفانه و نادرست را درباره لهستان و دولت این کشور می‌شنویم. این حرف‌ها یا از بی‌اطلاعی است یا از نیت بد برخی افراد سرچشمه می‌گیرد». ربیکا هارمس، نماینده آلمانی پارلمان در پاسخ به وی گفت: «این یک تصمیم شخصی نیست. دولتی که اکثریت را دارد اینک دیگر هیچ تعاملی با اپوزیسیون ندارد و راه خود را می‌رود. تصمیماتی را که باید در روز گرفته شود، در تاریکی شب می‌گیرند».
اختلافات ورشو با بروکسل موضوع جدیدی نیست و سابقه بیش از 10 ساله دارد. لهستان به عنوان ششمین کشور بزرگ اتحادیه اروپایی بعد از آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا از سال‌های قبل همواره با اختلاف‌ نظرات و چالش‌هایی با کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپایی مواجه بوده است. دعوا بر سر تعداد آراء کشورها در شورای اتحادیه از زمان نشست سران نیس در سال 2000 بوجود آمد و بعد از آن هر از چندگاهی به اشکال مختلف نمود داشته است. پیوستن لهستان به جبهه متحد آمریکا در جنگ علیه عراق و سقوط صدام حسین، اختلافات این کشور با آلمان و فرانسه که مخالف جنگ با عراق آن هم بدون قطعنامه شورای امنیت بودند را برجسته کرد. اختلافات تاریخی، ذهنی و روانی بین لهستان با همسایه بزرگ و قدرتمندش آلمان همیشه بخشی از تاریخ روابط بین دو کشور بوده و هم‌اکنون نیز به انحاء مختلف دیده می‌شود.