افزون بر دلالت­های منطقه­ای، که طبعاً نقشی محوری در بازگرداندن شاهزاده بندر به قدرت در عربستان بازی کردند، دو مسئله در سطح داخلی نیز در این زمینه قابل طرح است. نخست آنکه انتصاب بندر نشان می­دهد جنگ قدرت در عربستان با سیری صعودی در حال انتقال از نسل دوم به نسل سوم آل سعود است. در این معنا ملک عبدالله در ازای اعطای هر پست و مقامی به یک شاخه از فرزندان ملک عبدالعزیز، مجبور است برای راضی نگه‌داشتن سایرین، پست­هایی را میان آنها تقسیم کند. در این معنا، انتصاب شاهزاده بندر به ریاست اطلاعات، در برابر انتصاب شاهزاده متعب بن عبدالله به ریاست گارد ملی صورت گرفت. ایجاد توازن میان شاخه­های مختلف خاندان آل­سعود یکی از چالش­های اساسی حکمرانی در عربستان امروز است.

دومین دلالت داخلی انتصاب شاهزاده بندر آن است که تقسیم قدرت در عربستان به حد بی­سابقه­ای رسیده است. در این معنا، تقسیم قدرت به خرد کردن قدرت می­انجامد و این امر بر ساختار کلی حکومت سعودی اثرگذار است. سهم­خواهی در میان شاهزادگان سعودی، بنابر گزارش­های منتشر شده، بسیار گسترش یافته است. اعطای پست­های جدید به شاهزاده­های سعودی نه‌تنها مشکل را در این زمینه حل نمی­کند بلکه موجب تشدید رقابت و در نتیجه خردترشدن قدرت در دست شاهزادگان سعودی می­شود. برونداد این وضعیت به‌رغم دشواری پیش‌بینی، نمی­تواند برای آل­سعود چندان جذاب باشد. در مجموع بازگشت بندر بن سلطان به قدرت پس از هفت سال کار پشت­پرده، حاکی از تحولاتی در نگاه رهبری سعودی به تحولات داخلی و منطقه­ای و مهمتر از آن کیفیت تعامل با این تحولات است. به‌علاوه، این امر از تشدید رقابت قدرت نسل سومی­های آل­سعود حکایت دارد. این عوامل سبب شده است که ملک عبدالله که در سال ٢٠٠٥ (سال رسیدن وی به پادشاهی) بندر را از واشنگتن فراخوانده بود، باری دیگر وی را این‌بار در مسئولیتی داخلی بگمارد؛ مسئولیتی که به نظر می­رسد با مأموریت­های خارجی متعددی همراه خواهد بود.