دیپلماسی این روزها به‌واضح‌ترین شکل ممکن ورای اتاق چهارگوش سیاست در جریان است. ورود هیات تجار خارجی به ایران که از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در حوزه‌های انرژی، حمل‌و‌نقل و مؤسسات مالی هستند. و همچنین بازخورد حضور تیم ایران در اجلاس داووس و طیف مخاطبین غیردولتی و سخنرانی رئیس جمهور همگی نشان از در‌هم‌ پیچیدگی منافع و مصالح کارگزاران سیاسی، شرکت‌های اقتصادی بین‌المللی و حتی بخش خصوصی داخلی است.
جذب و ورود سرمایه خارجی به اقتصاد یک کشور، حاصل فرایندی چندین مرحله‌ایست که از طراحی، معرفی و بهینه کردن یک فرصت سرمایه‌گذاری در کنار تدوین و اجرایی کردن قوانین حمایتی و مناسب، حاصل می‌گردد و ایجاد ثبات و چشم‌انداز مثبت در اقتصاد و از همه مهمتر، تامین امنیت و مزیت نسبی پروژه‌های کشور میزبان، را شامل می‌شود. سیاست خارجی فعال و حل‌و‌فصل مسائل با کشور‌های همسایه و قدرت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی علاوه‌بر تامین امنیت ملی، ظرفیت بزرگی برای گشایش در حفظ و گسترش منافع ملی ایجاد می‌کند. دیپلماسی اقتصادی در میدان سیاست خارجی، ارتباط نزدیکی با رویکردها و اصلاحات اقتصاد داخلی دارد.
جهت‌گیری کلی سیاست‌های سرمایه‌گذاری کشور در برنامه‌های توسعه اقتصادی تعیین می‌شود و در بودجه‌های سالیانه نیز راهکارهای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌شود. در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌های خارجی حقوق، تکالیف و تعهدات سرمایه‌گذاران و حوزه فعالیت‌شان مشخص شده است. بر‌اساس قانون تشویق‌ و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تامین ارز به‌منظور انتقالات ارزی سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل انتقال سود و اصل سرمایه بجز در شرایط تعیین شده برای خرید ارز از نظام بانکی، از محل ارز خاص و از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته شده است و یا صادرات کالاهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.
آنکتاد که درپی آزادی تجارت بین‌المللی در چهارچوب حمایت از کشورهای در‌حال توسعه یا توسعه نیافته به‌منظور کاهش میزان آسیب‌ها و مساعدت برای توسعه اقتصادی آنها ایجاد شده در آخرین گزارش خود از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای جهان (World report Investment 2013) اعلام کرد در سال 2012 برای نخستین‌بار کشورهای درحال توسعه از کشورهای توسعه یافته در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی پیشی گرفتند. 3 اقتصاد در‌حال توسعه در جمع 5 کشور نخست جهان از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی در این سال قرار گرفته‌اند. در گزارش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال با رشد 17 درصدی به حدود 5 میلیارد دلار رسید. ایران در سال 2011 بالغ‌بر 15/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم با افزایش 17 درصدی در سال 2012 به 87/4 میلیارد دلار رسیده است. بر‌اساس این گزارش، ‌ایران در جنوب آسیا رتبه دوم از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌خود اختصاص داده است. در این منطقه هند با رقم 5/25 میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار گرفته است. در سطح جهان نیز از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2012 رتبه ایران 42 اعلام شده است. در سطح جهان آمریکا رتبه نخست، چین،‌ هنگ‌کنگ،‌ برزیل و انگلیس به‌ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را از این نظر به‌خود اختصاص داده‌اند.
این ارقام یادآور آرمان رسیدن ایران به جایگاه کشورهای نوظهور اقتصادی در منطقه و جهان که در کلام رئیس جمهور تجلی بخشی از سند چشم‌انداز بوده است. دیپلماسی اقتصادی ایران این مرتبه با تمرکز‌ بر مسئله و دغدغه جهانی امنیت انرژی مخاطبان اصلی خود را جذب کرد. سخنرانی رئیس جمهور، مدیرعامل شرکت نفتی اِنی را برآن داشت که در واکنش از ضرورت ورود «لابی نفتی» برای فشار به دولت‌ها سخن بگوید تا با رفع تحریم‌ها، امکان حضور مجدد آنها در ایران را فراهم کنند. این نشانه‌هایی از بهره‌مندی از متغیرهای تاثیر‌گذار در دیپلماسی اقتصادی به همراه دیپلماسی عمومی است. داشتن عظیم‌ترین ذخایر نفتی و گازی جهان، از بالاترین مزایای نسبی کشور است. نیاز دنیا به منابع انرژی نیز روز‌افزون است. اینها عواملی هستند که به دیپلماسی کشور کمک می‌کند و از‌طرف دیگر «لابی جهانی نفت» را که از تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل ناراضی است به نقش‌آفرینی در فضای مذاکرات و چانه‌زنی وارد می‌کند.
آنچه اسناد رسمی و اظهارات مقامات وزارت نفت اعلام می‌کنند در هشت سال گذشته تنها ١,٢ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با منشا خارجی در حوزه نفت انجام شده که در‌نهایت منجر‌به افزایش تولید نیز نشده است بر‌اساس بودجه سال آینده سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت خام و میعانات نفتی ١٤,٥ درصد است که این شرکت باید سایر هزینه‌های لازم برای اکتشاف و استحصال خود را از منابع خارجی تامین کند.
اشاره‌به اینکه پتانسیل‌های عظیم نفت و گاز ایران با حداقل هزینه و ریسک منتظر سرمایه‌گذاری خارجی هستند تا عرصه برد- بردی برای طرفین ایجاد کنند، همان نکته‌ای است که مورد توجه غول‌های نفتی جهان است. سرمایه‌های عظیم این شرکت‌ها در‌حال‌حاضر در میادین پرهزینه‌ای قرار دارد. مناطق سختی مانند آب‌های عمیق خلیج مکزیک و غرب آفریقا، آلاسکا ودریای شمال. شرکت‌های بزرگ نفتی ناچارند برای کشف و تولید مقادیر نه چندان زیاد نفت و گاز سرمایه‌های کلانی صرف کنند.
جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد در کنار جذب سرمایه، در قراردادهای جدید نفتی خود نیز تغییراتی ایجاد کند تا علاوه‌بر تامین منافع ملی، طرف خارجی را نیز متقاعد به سرمایه‌گذاری نماید از‌این‌رو در قراردادهای نفتی و گاز به‌دنبال: 1- همکاری‌های بلند مدت‌تر دوجانبه ٢- مشارکت در اداره میادین نفتی ٣- انتقال فناوری‌های مدرن و سیستم‌های مدیریت و اداره مخازن نفتی ٤- توسعه ظرفیت‌های علمی و صنعتی داخلی و ٥- رشد شرکت‌های نفتی داخلی برای بین‌المللی شدن است. شاخص‌هایی که از جمله ضرورت‌های توسعه اقتصادی در سطح مناسبات چند جانبه بین‌المللی و ایجاد فرهنگ تولید است.