تنش در روابط ریاض ـ قاهره؛ دلایل و پیامدها
تنش در روابط ریاض ـ قاهره؛ دلایل و پیامدها
سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
رخداد
دستگاه امنیتی عربستان سعودی، احمد الجیزاوی، وکیل مصری را هنگام ورود به خاک این کشور به اتهام انتقاد از ملک عبدالله بازداشت و روانه زندان نمود. البته مقامات امنیتی عربستان بازداشت وی را مرتبط با حمل و قاچاق مواد مخدر به خاک این کشور دانسته و اعلام می‌کنند گویا الجیزاوی ویزای حج عمره را هم نداشته است. با وجود این، همراهان وی ازجمله همسر این وکیل مصری، با رد این اتهامات اظهار داشت: همسرش مسئولیت پرونده چند تن از شهروندان مصری را که در عربستان به دلایل مختلف بازداشت بودند در دست داشته و چند هفته قبل در یک شبکه ماهواره‌ای از شاه عربستان و نظام ریاض انتقاد کرده بود. در هر صورت، دستگیری احمد الجیزاوی، فعال و وکیل مصری در عربستان و محکومیت وی، روابط ریاض ـ قاهره را متشنج کرده و این در حالی است که سیاست رژیم آل سعود در نقض حقوق بشر شهروندان مصر و اخراج کارگران شاغل در عربستان بر تشدید اعتراضات مردمی دامن زده است و در مقابل گسترش خشم مردم مصر، ریاض ضمن احضار سفیر خود از قاهره، کنسولگری‌های خود در سوئز و اسکندریه را نیز تعطیل نموده است. گرچه تلاش‌های شورای حاکم بر مصر به‌ویژه ژنرال طنطاوی، برای حل بحران و بازگشت روابط به آرامش و ثبات از طرق مختلف ادامه دارد. با وجود این، تماس دیپلماتیک و رایزنی‌های متعدد مانع از گسترش اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های مداخله‌جویانه پادشاه عربستان در امور داخلی مصر نگردیده است.
ریشه‌های تنش
بی‌تردید مصر و عربستان قبل از فروپاشی رژیم مبارک به‌عنوان دو متحد سنتی در مدار منافع غرب حرکت می‌کردند و نقشی اساسی در برقراری امنیت منطقه‌ای و تعمیق و رشد مذاکرات صلح خاورمیانه میان اعراب و اسرائیل برعهده داشتند؛ به طوری که می‌توان گفت پس از وقوع انقلاب اسلامی و فروپاشی تز دو ستونی نیکسون در خلیج فارس و به تبع آن به خطر افتادن منافع غرب، قاهره مأموریت یافت که پس از عقد پیمان کمپ دیوید مجدداً با بازگشت به نظام عربی، نقش ایران را برای غرب و حفظ منافع راهبردی کشورهای محافظه‌کار عرب ایفا کند. لذا تا قبل از موج تحولات در شمال خاورمیانه و خاورمیانه عربی، روابط ریاض ـ قاهره همواره دوستانه بود؛ به طوری که عربستان سعودی از طریق کمک‌های مالی و پذیرش کارگران مصری نقش مهمی را در بقای رژیم مبارک در منطقه برعهده داشت. با وجود این، با شکل‌گیری خیزش‌های مردمی در جهان عرب، شاهد سقوط دولت‌های محافظه‌کار و متحدان غرب بودیم. از این رو، پس از آغاز جرقه بهار عربی در تونس و سرایت آن به مصر، عربستان تلاش نمود که در قامت متحدی تمام‌عیار از رژیم مبارک حمایت نماید و در این مسیر علاوه بر حمایت‌های مالی و رسانه‌ای از وی و وابستگانش، تلاش‌های خود را معطوف به جلب پشتیبانی کامل غرب از مبارک برای حفظ سلطنت وی نمود. با وجود این، سقوط مبارک از چند جنبه عربستان را نگران نمود: اول اینکه عربستان پس از سقوط رژیم مبارک خود را موقعیت ضعیف‌تری نسبت به گذشته یافت؛ به طوری که با از دست رفتن متحدان نزدیک ریاض در منطقه اثرگذاری این کشور بر تحولات خاورمیانه کم‌رنگ‌تر گشت و علاوه بر این، مواضع رقبای سنتی عربستان نظیر ایران و حتی عراق در منطقه تقویت گردید. بی‌تردید، با تضعیف موقعیت محور موسوم به اعتدال عربی شاهد تقویت هر چه بیشتر محور موسوم به مقاومت در منطقه هستیم. از دیگر سو، عربستان خود نیز همچنان در تب‌وتاب بیداری اسلامی و گسترش ناآرامی مردمی به‌ویژه در شرق حجاز قرار داشته و اخیراً نافرمانی‌های مدنی ابعاد گسترده‌تری هم به خود گرفته است. همچنین با گسیل ماشین سرکوب عربستان به بحرین و مشارکت در سرکوب نیروهای معترض بحرینی زمینه‌ساز رویارویی هر چه بیشتر این کشور با ایران بوده است. از دیگر سو، پس از سقوط رژیم مبارک و قدرت‌یابی اخوان‌المسلمین در مصر، بر دامنه اختلافات میان ریاض ـ قاهره افزوده شد؛ به طوری که عربستان سعودی پس از انتقال قدرت به نظامیان تلاش کرد که با حفظ روابط پنهانی با برخی از ژنرال‌ها و مهره کلیدی دوره مبارک همچنان در تحولات داخلی مصر اثرگذار باشد. در این میان، سیاست عربستان بر عدم محاکمه مبارک و خاندان وی و تبرئه آنها تمرکز یافته بود، لذا عربستان سعودی پس از سقوط مبارک برای مهار انقلاب مصر اقدامات دوگانه‌ای را انجام داد؛ به طوری که با حمایت از لیبرال‌ها و همچنین وابستگان نظام گذشته از یک سو و خارج نمودن سرمایه‌های عربی از بانک‌های مصری و اخراج کارگران مصری از بازار کار عربستان و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از دیگر سو، تهدیداتی را متوجه قاهره کرد.
در اقدام دیگر، مشخص شدن وزنه بالای سیاسی اخوان‌المسلمین در انتخابات پارلمانی و تلاش هدفمند رهبران آن برای تصاحب پست ریاست‌جمهوری باعث شد که عربستان از طریق پشتیبانی مالی و رسانه‌ای از سلفیون و وارد نمودن این گروه به حلقه قدرت سیاسی مصر تلاش نماید از جریان سلفی به‌عنوان ابزار قدرت برای مقابله با اخوانی‌ها و دیگر جریانات ضدسعودی در مصر استفاده کند.
چشم‌انداز آینده
بی‌تردید شورای نظامی حاکم بر مصر به رهبری ژنرال طنطاوی، تمایلی به تشدید اختلافات و بحرانی‌تر شدن روابط با عربستان نمی‌بیند. از این رو، ضمن گفتگو با رهبران ریاض خواهان بازگشت سفیر این کشور و عادی شدن اوضاع هستند؛ چراکه از دیدگاه شورای نظامی حاکم بر مصر اخوان‌المسلمین می‌تواند با بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی از وضعیت پیش‌آمده، شرایط را برای حذف کاندیدای مورد حمایت جریان لیبرال ـ ملی (عمر موسی) فراهم سازد. از طرف دیگر، برای بازسازی اقتصاد بحران‌زده سرزمین فراعنه سرمایه‌گذاری عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس امری حیاتی است. عربستان سعودی هم می‌خواهد با دریافت تضمین‌های امنیتی مبنی بر عدم تکرار اقدامات ضدسعودی در مصر از شورای نظامی، شرایط را برای بازگشت آرامش و کنترل اوضاع فراهم سازد. در هر صورت، تنش اخیر در روابط ریاض ـ قاهره، بی‌تأثیر از تحولات داخلی مصر به‌ویژه انتخابات مهم ریاست‌جمهوری نبوده و عربستان سعودی نیز به‌عنوان یکی از بازیگران منطقه‌ای در تلاش است که از طرق مختلف ضمن اثرگذاری بر روند تحولات نسبت به حفظ منافع خود اقدام کند. البته این احتمال هم هست در صورت پیروزی کاندیدای اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر فضا بار دیگر برای گسترش اختلاف با عربستان مهیا گردد؛ چراکه اخوان‌المسلمین به‌عنوان ریشه‌دارترین جنبش مصری با صبغه‌ای دینی ـ سیاسی، اختلافات ماهوی با جریان وهابی و سلفی دارد. بنابراین، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری مصر می‌تواند بسیاری از معادلات منطقه‌ای و نوع آرایش سیاسی نیروها را هم تغییر دهد.
نظر شما