تحلیلی بر اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه

درآمد
ترکیه در تکاپوی انتخاب دوازدهمین رئیس‌جمهور خود به‌سر می‌برد؛ تکاپویی که نه‌تنها در رسانه‌های این کشور بلکه در سطح جهانی توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. طبق تغییراتی که در قانون اساسی ترکیه در سال 2007 اعمال شد، رئیس‌جمهور بعدی ترکیه مستقیماً توسط مردم انتخاب خواهد شد. به این ترتیب عبدالله گل که دوران خدمت وی از 28 اوت 2007 آغاز شده و در 28 اوت 2014 به پایان می‌رسد آخرین رئیس‌جمهوری ترکیه در این برهه از تاریخ است که به مدت هفت سال و ازسوی پارلمان یعنی باواسطه برگزیده شده است. انتخابات پیش رو در ترکیه چرا اهمیت دارد؟ نامزدهای انتخاباتی چه کسانی هستند؟ در این تحلیل به سؤالاتی از این دست پاسخ خواهیم گفت.

نگاهی به صحنه انتخابات
در انتخابات پیش رو سه نامزد اصلی اعلام آمادگی کرده‌اند: رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر کنونی ترکیه به‌عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه؛ اکمل‌الدین احسان اوغلو، دبیر سابق سازمان همکاری اسلامی، سیاستمدار مستقل و نامزد دو حزب جمهوری‌خواه خلق و حرکت ملی؛ و صلاح‌الدین دمیرتاش، نماینده پیشین مجلس و فعال کرد سیاسی و نامزد حزب دموکراتیک ملت‌ها.
این انتخابات به این دلیل که بسیاری از مهم‌ترین اولین‌ها را در تاریخ جمهوریت ترکیه دربر می‌گیرد اهمیت دارد. نخست اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوریت ترکیه مستقیماً ازسوی مردم و نه از طرف نمایندگان پارلمانی برگزار می‌شود. دوم این انتخابات برای نخستین‌بار رقابتی جدی میان دو نامزد اسلام‌گراست؛ امری که تاکنون سابقه نداشته است. مسئله زمانی جالب‌تر می‌شود که یکی از نامزدها، نامزد حزب اصلی سکولار ترکیه و میراث‌دار آتاتورک است. سوم برای نخستین‌بار در تاریخ ترکیه اوضاع طوری پیش می‌رود که یک نماینده کرد سابق مجلس و فعال سیاسی نامزد ریاست‌جمهوری در ترکیه می‌شود. درنهایت اینکه این نخستین‌بار است که شهروندان ترک خارج از کشور برای انتخاباتی در داخل ترکیه حق رأی دارند. گذشته از جزئیات قابل بحث هریک از این موارد به چه دلیل مهم است؟
نخست اینکه بحث تغییر سیستم انتخاباتی ترکیه و در کل سیستم حکومتی این کشور سال‌هاست که مطرح شده و تغییرات کوچک و بزرگ بسیاری در دوره اردوغان در راستای تحقق این هدف انجام شده است. مخالفت‌ها و موافقت‌ها با تغییرات قانون اساسی ـ در مواد مهمی که مربوط به تعریف شهروند ترکیه می‌شده یا موضوعات قضایی و جزایی ـ بسیار بالا بوده و هم‌اکنون نگرانی اصلی اپوزیسیون این است که نکند به‌راستی اردوغان، آنچه آنان دیکتاتوری اسلامی می‌خوانند، را در چهارچوبی قانونی نه لزوماً دموکراتیک نهادینه کند؟ این تغییرات در راستای تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاستی است و بیشتر مدل آمریکایی را مدنظر دارد.
دوم نامزد شدن اکمل‌الدین احسان اوغلو است. وی که شخصیتی اسلامی و بین‌المللی و یک چهره برجسته دانشگاهی به‌شمار می‌رود ازسوی حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملی به‌عنوان نامزد معرفی شده است. در این زمینه چند سؤال مطرح است: به‌راستی با وجود ریشه‌دار بودن سنت حزبی در ترکیه و قدمت حزب جمهوری‌خواه خلق در این کشور چرا این حزب نتوانسته طی سال‌های گذشته شخصیتی حزبی را تربیت کرده و به‌عنوان نامزد خود معرفی کند؟ آیا این نشان ضعف و عدم تفکر راهبردی این حزب در اجرای وظایفش که بقای آن را تأمین می‌کند، نیست؟ پیش از این نیز به‌دلیل عدم توافق، احزاب یادشده به‌دنبال گزینه‌ای دیگر خارج از سازمان حزبی خود بودند. این اتفاق در دوره احمد نجدت سزر که رئیس دادگاه قانون اساسی وقت بود پیش آمد، اما وی گزینه‌ای با ویژگی‌های مورد توجه احزاب مخالف بود و در ترکیه شخصیتی شناخته‌شده به‌شمار می‌رفت. انتخاب کنونی اپوزیسیون با انتخاب دو دهه پیش بسیار متفاوت است. درواقع سؤال اصلی این است که چرا باید حزب جمهوری‌خواه خلق پس از تمام مشورت‌ها و نظرسنجی‌ها سراغ شخصیتی اسلامی برود؟ آیا به‌راستی بافت دولت ترکیه تا به این حد تغییر کرده است یا اینکه ترس از پیروزی اردوغان و تنها تلاش برای عدم موفقیت وی سبب شده تا احزاب یادشده حتی به بهای انشعاب احتمالی درونی، سراغ چهره‌ای اسلامی و نه چندان شناخته‌شده در داخل ترکیه بروند؟ چرا احزاب اپوزیسیون به‌نحوی سراغ اسلام می‌روند که جز طعنه دیگران چیزی را نصیبشان نمی‌کند؟ طبق بدبینانه‌ترین سناریو این اقدام احزاب مخالف در راستای موافقتی پنهانی برای پیروز کردن اردوغان است.
یک نماینده کرد حتی درصورتی‌که تمام بیست درصد جمعیت کرد ترکیه به آن رأی دهند فرصت پیروزی ندارد، اما این نامزدی چندین نکته را به ما یادآوری می‌کند که حزب حاکم ترکیه به‌خوبی از آن سود خواهد جست: نخست اینکه به میزان نهادینه شدن و پیشرفت دموکراسی در ترکیه اشاره خواهد کرد که البته بیشتر اتحادیه اروپا را درنظر خواهد داشت. دوم اردوغان خواهد کوشید تا رأی این گروه را به‌ویژه درصورت برگزاری دور دوم انتخابات به‌دست آورد، زیرا گزینه مطلوب‌تری برای کردها به نسبت سایر گروه‌ها خواهد بود. سوم حزب حاکم و اردوغان با نحوه برخوردش با کردها در داخل رضایت و پشتیبانی گروه‌های خارجی کردی را نیز به‌دست خواهد آورد. چهارم کردها نیز با اعتماد به نفس و فرصتی که به‌دست آورده‌اند، چانه‌زنی سیاسی بیشتری خواهند کرد، اما نکته‌ای که در اینجا نباید فراموش شود پیشینه رفتار ترک‌ها با کردها در مراحل حساس بوده است. حکومت ترکیه درطول تاریخ خود نشان داده است هر وقت که احتیاج داشته یا صلاح دیده از کردها و همراهی مقطعی آنها با دادن وعده‌های مختلف بهره برده و پس از عبور از پل همه چیز را فراموش کرده است.
چند نکته کلی که باید به آن توجه کرد: در ترکیه طبق قانون انتخابات هر فرد باید در هنگام انتخابات برای رأی دادن در شهر محل اقامت خود حضور داشته باشد. از این‌رو تاریخی که برای انتخابات در هر دو دوره رسماً اعلام شده مورد اعتراض رسمی و غیررسمی بسیاری به‌ویژه اپوزیسیون در ترکیه قرار گرفت؛ چراکه بسیاری در این تاریخ‌ها در تعطیلات و دور از شهر خود به‌سر می‌برند؛ لذا مشارکت کاسته خواهد شد. ثانیاً نتیجه انتخابات می‌تواند بسیار جالب و حتی غیرقابل پیش‌بینی باشد. اردوغان مدت‌هاست که تصمیم دارد رئیس‌جمهور شود و با اراده آهنینی که در این زمینه دارد تمام سعی خود را در هر راهی کرده تا پیروز قاطع انتخابات باشد؛ تا جایی که حتی در جریان حوادث 17 دسامبر رسماً اعلام کرد که هر کسی را که بخواهد از این حوادث علیه وی و حزبش تبلیغ کند مجرم تلقی خواهد کرد. ازسوی دیگر این انتخابات با انتخابات شهرداری‌ها متفاوت است. رأی افراد با رأی احزاب فرق می‌کند و پراکندگی بیشتر است.
موضوع قابل بحث دیگر فرایند انتخابات است. نحوه گزینش و برگزاری انتخابات و اینکه انتخابات چگونه به پایان خواهد رسید. آیا نامزدها درصورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم همچنان رقابت خواهند کرد یا اینکه کنار خواهند رفت؟ طبق قانون انتخاباتی ترکیه درصورتی‌که در دور دوم، یکی از دو نامزد برگزیده، انصراف دهد رفراندوم برگزار خواهد شد. در غیر این صورت دو نامزد با بیشترین رأی اکتسابی در دور نخست به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. برای پیروزی در دور نخست انتخابات هر نامزدی نیاز به کسب اکثریت مطلق آرا یعنی  حداقل 51 درصد آرا را دارد.
مسئله دیگر نتیجه انتخابات است. درصورتی‌که اردوغان به قدرت برسد چنانچه مدت‌هاست در سخن و عمل نشان داده به‌ویژه با توجه به سخنان معروفش در هنگام اعلام پیروزی انتخابات شهرداری‌ها در بالکن منزلش، وی هیچ‌گونه انعطافی در برابر اپوزیسیون نخواهد داشت. ترس اپوزیسیون نیز بیشتر از تحدید آزادی‌ها و مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی است. ازسوی دیگر مسئله رهبری حزب عدالت و توسعه است. درصورتی‌که ترکیه نیز مدل مدودف ـ پوتین را پیاده کند آینده حزب مثبت است؛ در غیر این صورت امکان انشعاب در حزب به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری اردوغان زیاد است. بیش از آنکه حزب عدالت و توسعه در سطوح عالی از یک انسجام و ساختار حزبی برخوردار باشد پیرامون اردوغان متمرکز است و بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند با نبود وی در رأس این حزب، حزب از هم خواهد پاشید. این درحالی است که به‌نظر نمی‌رسد اردوغان بخواهد اجازه هرگونه تفرقه و انشعابی در حزب عدالت و توسعه را حتی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بدهد.

جمع‌بندی
ترکیه در راستای اهداف 2023 که پس‌زمینه‌ای نوعثمانی‌گرایانه دارد درحال حرکت است. پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری این حرکت را سرعت خواهد بخشید، اما واقعیت این است که معرفی نامزدی اسلام‌گرا ازسوی احزاب مخالف نشان‌دهنده این است که مسیر حرکت و ساختار درونی دولت و برنامه‌ای که دارد تغییر نخواهد یافت؛ بلکه اردوغان با قدرت و انگیزه‌ای بیشتر به تحقق اهداف 2023 خواهد پرداخت. ازسوی دیگر اردوغان که پیش‌بینی می‌شود پیروز انتخابات آینده باشد و از انتخابات پیش رو ترکیه به‌عنوان میلاد و آغاز دوره‌ای جدید برای ترکیه یاد کرده است وعده داده درصورت رئیس‌جمهور شدن با تمام گروه‌هایی که تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور هستند به‌سختی برخورد خواهد کرد. اردوغان همچنان گولن و هوادارانش را مسئول بسیاری از حوادث و ناکامی‌ها در کشور می‌داند.