با گذشت بیش از دو سال از بحران اقتصادی در حوزه یورو، گستره بحران مالی اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپایی بخصوص آلمان و فرانسه که پیش از این در یک بلوک واحد قرار داشته و محور اصلی هرگونه توافق و مصالحه بودند را مقابل یکدیگر قرار داده است تا جایی که در نشست اخیر سران اتحادیه اروپایی در بروکسل فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه در برابر آنگلا مرکل صدراعظم راستگرای آلمان قرار گرفت.

به‌دنبال وخامت اوضاع اقتصادی و پولی چند کشور حوزه یورو بخصوص ایتالیا و اسپانیا و اجلاس چهارجانبه رهبران این کشورها در رم مورخ  25 ژوئن 2012، با توافقات کلی که بدست آمد، ایده برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپایی مطرح شد که نهایتا این اجلاس به مدت 2 روز (30-29 ژوئن 2012) در بروکسل برگزار شد. با وجود توافقات شکننده انجام شده که یک مرحله بسیار مهم از اتحاد پولی اروپا محسوب می‌شود، خصوصا موضوعات مربوط به توانایی بانک مشترک اروپایی در کمک اعطای اعتبارات مالی مستقیم به کشورها و بانک‌هایی که در معرض ورشکستگی قرار دارند، هنوز مشکلات و جزئیات زیاد اجرایی برای تحقق این توافقات وجود دارد. مهمترین گامی که در نشست سران اروپایی در بروکسل برداشته شد پذیرفتن اعطای مستقیم وام و اعتبارات مالی از سوی صندوق‌های ثبات پولی اروپا به بانک‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که در معرض ورشکستگی قرار دارند، بود. این توافق بیشتراز هر چیز نتیجه رایزنی بین آلمان و فرانسه و بعبارتی عقب‌نشینی خانم مرکل از موضع سرسخت قبلی خود بود.

براساس توافقات صورت‌گرفته در اجلاس 30 ژوئن بروکسل، کشورهای اروپایی به صندوق‌های کمک پولی اروپایی اجازه می‌دهند تا به‌طور مستقیم به بانک‌ها کمک کنند. هرمان فان رومپوی رئیس اتحادیه اروپا در پایان اجلاس عنوان داشت که سران اروپایی با سازوکاری موافقت کرده‌اند که امکان تامین مالی مستقیم بانک‌هایی که در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند را تا پایان سال از طریق صندوق‌های ثبات پولی فراهم می‌کند. توافق اخیر رهبران اروپایی کاهش نرخ بهره استقراض در ایتالیا و اسپانیا را بدنبال خواهد داشت. نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولت چپگرای اسپانیا بالغ بر 7 درصد است که این رقم بالاترین رکورد از سال 1999 میلادی بوده است. اسپانیا به تازگی به عنوان چهارمین کشور بحران زده منطقه یورو بعد از یونان، پرتقال، ایتالیا با دریافت یک کمک مالی 100 میلیارد یورویی از صندوق‌های ثبات مالی اتحادیه اروپا موافقت کرده است. رهبران هفده کشور عضو منطقه یورو توافقنامه‌ای امضا کردند که به موجب آن کشورهای عضو این منطقه می‌توانند از دو صندوق حمایت مالی یعنی سازوکار ثبات اقتصادی اروپا (MES) و صندوق ثبات مالی اروپا (FESF)، برای تامین نیاز مالی خود استفاده کنند. این در حالی است که در این توافقنامه تاکید شده کشورهایی می‌توانند از اعتبارات این دو صندوق استفاده کنند که مقررات انظباط پولی و بودجه‌ای اتحادیه اروپا را رعایت کنند.

 

هرمان ون رومپوی، رییس شورای اروپا توافق نسبت به اینکه بانک‌های اروپایی می‌‌توانند به طور مستقیم کمک مالی دریافت کنند را یک پیشرفت برای غلبه بر چالش پولی اروپا قلمداد کرد. در نشست سران اروپا در بروکسل، رهبران اتحادیه اروپایی همچنین توافق کردند یکصد و پنجاه میلیارد دلار برای تقویت رشد اقتصادی در حوزه یورو اختصاص دهند. براساس توافق جدید، کشورهای اروپایی پذیرفتند تا انضباط مالی و وحدت رویه مالی حوزه یورو بیش از گذشته افزایش یابد.

یکی از موضوعات مهم حوزه یورو امروزه بحث تشکیل یک اوراق قرضه مشترک برای کل کشورهای اروپایی است. اوراق قرضه مشترک به این معناست که عملا کشورهای سالم‌تر نظیر آلمان، فرانسه، هلند و سوئد اوراق قرضه خود را با اوراق قرضه کشورهای مشکل‌دار نظیر یونان و اسپانیا یکی کرده و عملا قروض آنها را بپذیرند. اما آلمان شدیدا با این ایده مخالف است. از آنجایی که مرکل به شدت از سوی افکار عمومی تحت فشار است، بعید به نظر می‌رسد این ایده اوراق قرضه مشترک به این زودی‌ها به سرانجامی برسد. از سوی دیگر فنلاند و هلند نیز از مخالفان یوروباند هستند. اساسا بر خلاف اوراق قرضه آمریکا، بازارهای جهانی هنوز اعتماد چندانی به اوراق قرضه اروپایی ندارند.

بحران مالی 2 ساله اخیر اتحادیه اروپایی، بیانگر واگرایی در اتحادیه اروپایی است و با توجه به تبعات منفی که در زندگی عادی مردم دارد، می‌تواند شرایط را برای دولت‌های حاکم سخت کند. اقدامات متخذه و تصمیمات رهبران اروپایی برای غلبه بر بحران کنونی خیلی چاره‌ساز نبوده و نتوانسته اعتماد را به بازارهای مالی و سطوح اجتماعی بازگرداند. راه‌حل‌های ارائه شده اگرچه تا اندازه‌ای باعث فروکش کردن بحران شده لکن بیشتر جنبه مسکن داشته و ناشی از توافقات سیاسی و برای بدست آوردن زمان است. در واقع توافقات صورت گرفته نوعی فرار به جلو بوده و هر آن با تغییر و تحول در رهبری برخی کشورها می‌تواند مجددا خود را نشان دهد. شکست سارکوزی در فرانسه و روی‌کار آمدن فرانسوا اولاند نامزد سوسیالیست در این راستا قابل تحلیل است و پیروزی اولاند سوسیالیست می‌تواند مجددا چالشی جدید در کشورهای اروپایی بوجود آورد و حتی همگرایی سیاسی اقتصادی اروپا را با شک و تردید مواجه کند. واگرایی در منطقه یورو امروزه بیشتر از هر زمانی است و بنظر می‌رسد هرچه مشکلات اقتصادی پولی کشورهای اروپایی بیشتر شود، به همان میزان بر واگرایی در سیاست‌های مشترک اقتصادی و حتی در وحدت اقتصادی اروپا افزوده می‌شود. اروپا بیش از پیش فقیر می‌شود.

البته، عدم توفیق کشورهای اروپایی در کنترل بحران مالی بدین معنی نیست که یورو در حال فروپاشی است. اما می‌توان گفت که این اتفاقات همگرایی مالی و اقتصادی اروپایی که به‌خصوص از سال 2000 با روی کار آمدن یورو و جریان یافتن آن از سال 2002 مطرح شد را تحت تاثیر قرار داده است. یورو تنها یک بحث پولی و مالی نیست. یورو بیش از هر چیزی برای اتحادیه اروپا یک مسئله حیثیتی و سیاسی است. کمااینکه در همان ابتدای روی‌کار آمدن یورو، والری ژیسکاردستن، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه به عنوان یکی از معماران اصلی وحدت پولی اروپا گفت که این یک پروژه سیاسی است و مشکلات اقتصادی و مالی نباید مانع پیشرفت این هدف سیاسی شوند.

امروزه اتحادیه اروپایی مجبور است برای تامین اعتبار مورد نیاز صندوق به سازمانهای بین‌الملل مالی مانند صندوق بین‌المللی پول و یا به کشورهایی نظیر روسیه، برزیل، چین، هند، ژاپن و نروژ متوسل شود که این امر با مخالفت تعداد زیادی از کشورهای اروپایی مواجه شده است و از طرفی شکنندگی اقتصادهای اروپایی و وابسته شدن آن به کشورهای دیگر و از طرفی واگرایی در روابط فراآتلانتیکی (با آمریکا) را نشان می‌دهد. اکثر این کشورها اعلام کرده‌اند از طریق صندوق بین‌المللی پول اقدام به کمک به اتحادیه اروپایی خواهند کرد، امری که می‌تواند درجه اعتباری کشورهای اروپایی را دچار ضعف و کاهش رتبه نماید.