امنیت انرژی در آسیا در بستر تحریم‌های ایران
امنیت انرژی در آسیا در بستر تحریم‌های ایران
یکشنبه 24 دی 1391
اعلام کاهش 15 درصدی واردات نفت ژاپن و هند از ایران در آستانه سال 2013 که برخی آن را ترفندی برای کسب کارت معافیت از سوی آمریکا تلقی کرده‌اند هرچند حربه‌ای تبلیغاتی است اما ارزیابی مدیریت ریسک تامین منابع از سوی مشتریان عمده نفت ایران را نشان می‌دهد.
پیش از آغاز تحریم‌ها، واردکنندگان عمده نفت ایران در آسیا به ترتیب چین، ژاپن، هند و کره جنوبی بودند. اگر برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی درباره تقاضای انرژی آسیا که تا 2030، افزایش 42 درصدی را تخمین‌زده جدی بگیریم و به موازات آن راهبردهای انرژی این کشورها و برنامه‌های متنوع‌سازی منابع انرژی وارداتی از سوی مصرف‌کنندگان عمده (چین، هند، ژاپن و کره شمالی) را مرور کنیم، فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از مخمصه تحریم‌ها برای طرفین معامله گویاتر می‌شود.
چین همچنان بزرگترین مشتری نفت ایران به‌شمار می‌رود، اما پس از اعمال تحریم‌های گسترده آمریکا و علی‌رغم معافیت‌های متعدد، واردات نفت از ایران را در ماه نوامبر 2012 نسبت به زمان مشابه در سال قبل، 31 درصد کاهش داد. به‌دنبال بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی چین در سال 2013 انتظار می‌رود مصرف نفت خام این کشور در سال 2013 نسبت به سال جاری میلادی 3.4 درصد افزایش یابد. مقامات چینی هم در اظهارات خود بارها اعلام کرده‌اند حجم واردات نفت خام این شرکت از ایران در سال 2013 تغییری نمی‌کند. منافع اقتصادی و آهنگ رشد این کشور پرده‌های دیگری را نیز می‌گشاید، افزایش وابستگی واردات نفت و افزایش موانع مادی مناسبات با ایران در بستر تحریم‌ها آسیب‌پذیری استراتژیک این کشور را برای سیاستمدارانش متذکر می‌شود. استراتژی متنوع‌سازی منابع در خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی، روسیه و آمریکای لاتین و تفاهم‌نامه مشارکت استراتژیک نفتی چین و عربستان سعودی از 23 سال پیش مبنای پروژه‌های مشترک این دو کشور و حتی جایگزینی برای واردات ایران تلقی می‌شود.
هند دومین مشتری آسیایی ایران است. چشم‌انداز خوشبینانه رشد اقتصادی 8 درصدی برای این کشور مسئله واردات انرژی را پررنگ نموده است. این کشور که قریب به 80 درصد از نیازهای مصرفی نفت خام خود را از منابع خارجی تامین می‌کند علی‌رغم برخورداری از منابع غنی زغال‌سنگ در برنامه‌های توسعه‌ای خود نیازمند سوخت‌های کم‌آلاینده است. سند هیدروکربن 2025 هند، نقشه راه این کشور برای حفظ امنیت انرژی آن است. برنامه‌ای که چهارچوب تامین انرژی از خارج، امنیت انتقال و دیپلماسی فعال انرژی را ترسیم می‌کند. علی‌رغم کاهش حجم واردات نفتی هند بر اثر تحریم‌ها، معامله پایاپای چندان به ضرر آنها نبوده است. الزام ایران به واردات 12 میلیارد دلاری در ازای فروش نفت، به‌تنهایی ساختار تجارت خارجی ایران را محدود می‌سازد.
ژاپن سومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان است. ژاپن در دیپلماسی انرژی خود چند محور را در نظر گرفته: نخست، حفظ و تقویت ابزارهای واکنش سریع به بحران احتمالی قطع منابع انرژی (بهره‌گیری از همکاری‌های منطقه‌ای با آسه آن + 3 و یا آپک). دوم، حفظ و بهبود روابط دوستانه با کشورهای خاورمیانه. سوم، تنوع‌بخشی منابع تامین انرژی (سرمایه‌گذاری در پروژه ساخالین روسیه). چهارم، گسترش طرح‌های انرژی‌های جایگزین و توسعه صرفه‌جویی. موج تحریم‌های اخیر کاهش 19 درصدی واردات نفت ایران به این کشور در سال 2012 نسبت به 2011 را سبب شد. ژاپن بر اثر موانع و محدودیت‌های موجود، برای تامین امنیت انرژی خود کوشید به‌دنبال سایر تولیدکنندگان مطرح خلیج فارس برود. به این ترتیب سهم واردات از کشورهای حاشیه خلیج تغییر کرده و درصد قابل توجهی از واردات از عربستان سعودی، امارات، قطر و کویت صورت گرفت و ایران در مرتبه آخر قرار گرفت.
کره جنوبی پس از آمریکا، چین، ژاپن و هند، پنجمین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان است. واردات این کشور در سال 2012 نسبت به سال قبل، 39 درصد کاهش داشته است. این کشور که چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا به‌شمار می‌رود حدود نیمی از نفت خام وارداتی را پس از پالایش و تبدیل آن به بنزین، گازوییل و دیگر فرآورده‌های نفتی، صادر می‌کند. کره جنوبی سیاست‌های کلان انرژی خود را با طرح جامع صرفه‌جویی انرژی در سال 1992 ساختارمند نمود که صرفه‌جویی و به حداقل رساندن تقاضا برای انرژی در صدر آن می‌گنجید. سفر مقامات این کشور به عربستان سعودی، قطر و امارات برای طراحی مکانیزم جبران کاهش واردات نفت از ایران نیز در راستای سیاست ترکیب منابع تامین نفت این کشور قابل توجیه است. امضای قرارداد اجاره تاسیسات ذخیره‌سازی شرکت ملی نفت کره جنوبی با شرکت ملی نفت ابوظبی از نتایج این سفر‌هاست.
ایران بعنوان تولیدکننده نفت بازیگری است که در فضای فارغ از هر محدودیت و تحریمی امنیت عرضه و خطوط انتقال در اولویت نخست آن قرار می‌گیرد؛ اما در عرصه مناسبات قدرت و مجادلات ناشی از پرونده هسته‌ای، امنیت خود را متشکل از لایه‌های چندی می‌بیند که امنیت انرژی یکی از سطوح آن به‌شمار می‌رود. این روزها که بحث اقتصاد بدون نفت طرح می‌شود و از کراهت رانتی به نام نفت در عدم توسعه‌یافتگی تاریخی این کشور می‌گویند نیم‌نگاهی به بدیل‌های پیش‌رو و مسیرهای خردمندانه برای نسل‌های آینده خالی از فایده نیست. هرچند گاه از نفرین منابع نیز گفته شده اما واقعیت‌های عصر وابستگی متقابل و عرضه و تقاضای کالای استراتژیک ضرورت خردورزی در تصمیم‌گیری‌ها را دوچندان می‌کند.
ماده 4 اساسنامه اوپک که هر عضو را ملزم ساخته در صورت تحریم مستقیم یا غیرمستقیم اعضا نباید هیچ‌گونه پیشنهاد معامله منفعت‌جویانه‌ای را بپذیرد، درازدستی عربستان در مانورهای نفتی‌اش را نشان می‌دهد که تحریم‌ها فرصتی دوچندان برایش فراهم کرده تا سهم مشتریان آسیایی ایران را از آن خود کند. اعلام ریسک بالا در مشارکت شرکت چینی در توسعه فاز 11 پارس جنوبی و خروج چین از این پروژه گویای تنگناهای مالی و روانی تحریم‌ها نزد بزرگترین شریک آسیایی ایران است. در آستانه مذاکرات هسته‌ای، انتظار می‌رود جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه قدرتی منطقه‌ای منافع ملی را در نظر گرفته و چونان کارگزاری اقتصادی ابتکار عمل را در دست گرفته و رقبای تجاری‌اش را در بازار مکاره این طلای سیاه ناامید سازد.
نظر شما