ظهور استراتژی و تفکر ماهانیِ چین


از زمان روی‌کار آمدن شی جین‌پینگ در پکن و نمایش برنامه‌های بلندپروازانۀ او در عرصه‌های ژئوپلیتیک و استراتژیک، این گمان به یقین تبدیل شده است که چین آشکارا نظریۀ 128سال پیشِ «آلفرد ماهان» درمورد رابطۀ برتری دریایی با موفقیت تجاری و کنترل زمین را پذیرفته و در دستور کار قرار داده‌ است. ماهان معتقد بود که قدرت‌های دریایی همیشه دست بالا را خواهند داشت؛ بدین مفهوم که فضاهای دریایی و اقیانوسی در شکل‌گیریِ قدرت دریایی، تولید قدرت جهانی و نهایتاً کنترل و محاصره قدرت برّی مؤثر خواهند بود. وی اساس سیاست‌ها و تاریخ ملت‌هایی را که در کنار آب‌های آزاد قرار دارند، در سه موضوع جستجو کرده است: نخست، تولید برای مبادله؛ دوم، توسعه کشیرانی (وسیلۀ مبادلۀ کالا) و در آخر، وجود مستعمراتی که امر کشتیرانی را تسهیل کرده و برای این مهم، نقاط امنی را تدارک ببینند. 
در همین چهارچوب و نظر به ابعاد و نیازمندی‌های رشد اقتصادی و نظامیِ چین، به‌لحاظ ژئواستراتژیک جایگاه و اهمیتِ اقیانوس هند نزد مقامات پکن از منافع ملی به منافع حیاتی ارتقاء یافته و جابه‌جا شده است. درواقع، تأکید و پیگیریِ راهبرد ماهانیِ چین بر تحصیل و حفظ فرماندهی دریاها، فارغ از ضرورتِ صدور کالاهای تولیدشده برای مبادله و عرضه، بیش از هر چیز به سیاست ایالات متحده درخصوص محاصرۀ دریاییِ چین، توسعۀ ظرفیت اقتصادی و نظامی هند و همچنین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی مرتبط است. ازهمین‌رو، محققان محافل چینی نیز همچون استراتژیست‌های آمریکایی، تفکر ماهانی را درست و قابل تأمل ارزیابی می‌کنند و نیکبختی ملی را در دارا بودن هر دو نیروی دریایی قدرتمند و ناوگان بازرگانی توانا مورد توجه قرار داده‌اند. 
برهمین‌اساس، در اوایل سال 2016، نیروهای مسلح حزب کمونیست چین شروع به اجرای اصلاحات گسترده و سازماندهی مجدد ارتش آزادی‌بخش‌خلق کردند. این سازماندهی، آخرین مرحله در برنامه مدرنیزه کردن امور دفاعی و نظامی چین در طولانی‌مدت قلمداد می‌شود که مقامات پکن برای رسیدن به وضعیت «قدرت بزرگ» و آنچه رئیس‌جمهور شی از آن تحت عنوان «رویای چین» برای جوان‌سازی ملی کشور یاد می‌کند، مشخص کرده‌اند. این برنامه، رهبری یک ارتش قوی را به‌عنوان امری مهم و ضروری برای پیشرفت منافع چین نشان می‌دهد و مانع از ورود کشورهای دیگر به این منافع می‌شود و در ادامه اطمینان می‌دهد که چین می‌تواند از خود و ادعاهای حاکمیتی‌اش دفاع کند. بخشی از اصلاحات نظامی جدید، بر ارتقاء توانایی ارتش آزادی‌بخش‌خلق برای انجام عملیات مشترک متمرکز شده و توانایی این کشور را برای مبارزه با درگیری‌های کوتاه‌مدت و شدید منطقه‌ای در فواصل وسیعی از سرزمین اصلی چین تقویت می‌کند. در این چهارچوب، پاکستان کشوری است که مناسبات نزدیک و استراتژیکی با چین دارد و بنابراین بخشی از برنامه فوق و مکمل استراتژی ماهانیِ چین تعریف می‌شود. 
درهمین‌راستا، اخیراً شاهد بودیم که با افزایش تنش‌های اخیر میان اسلام‌آباد و واشینگتن درپیِ متهم کردن پاکستان به حمایت از تروریسم و قطع کمک‌های مالی این کشور توسط دولت ترامپ، روزنامۀ واشنگتن‌پست از رایزنی مقامات پکن و اسلام‌آباد درخصوص قصد چین در ایجاد دومین پایگاه نظامی دریایی خود در بندر «جیوانی» پاکستان و در غربِ بندر استراتژیک گوادر سخن به میان آورده است. درحال‌حاضر، چین تنها یک پایگاه دریایی نظامی در خارج از مرزهای خود دارد و آن نیز در جیبوتی (با وسعت 36 هکتار) در تنگۀ استراتژیک باب‌المندب واقع شده است. اگرچه مقامات پکن تاکنون خبر اخیر را تأیید نکرده‌اند؛ اما عملیاتی شدنِ پایگاه نظامی جیوانی در آینده اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. 
بندر گوادر که به بندر چابهار ایران نزدیک است، بخش کلیدی کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان است که در پیوند با طرح «ابتکار یک کمربند ـ یک جاده» موضوعیت یافته، و تا پایان سال 2030 قرار است با رقمی حدود 46 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ازسوی چین تکمیل شود. در همین ارتباط، قابل درک است که چین برای کشتی‌های جنگی خود نیاز به بندری غیر از گوادر داشته باشد؛ زیرا درحال‌حاضر گوادر یک بندر غیرنظامی است. این یک شیوۀ معمول برای برخورداری از امکانات جداگانه برای ناوها و شناورهای جنگی و کشتی‌های تجاری به‌دلیل عملیات و مأموریت مختلف آنهاست. کشتی‌های تجاری نیاز به یک بندر بزرگ با فضای وسیع برای انبارها و کانتینرها دارند؛ اما کشتی‌های جنگی به طیف گسترده‌ای از خدمات پشتیبانی، تعمیراتی و تدارکاتی نیازمندند. 
دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد این پایگاه نظامی چین در پاکستان در آیندۀ نزدیک احداث می‌شود. ظرف یک دهۀ اخیر، چین بنا به نیازهایی که موقعیت اقتصادی و نظامی‌اش به آن تحمیل می‌کند، به‌طرز بی‌رحمانه‌ای عمل‌گرا شده است. این ادعا را می‌توان درمورد «استراتژی زنجیرۀ مروارید» که این کشور درحال پیاده‌سازی مرحله به مرحلۀ آن است، مورد توجه قرار داد. زنجیرۀ مروارید عبارت است از برپایی مجموعه‌ای از بنادر در امتداد کرانۀ شمالی و غربیِ اقیانوس هند نزد کشورهای دوست. انتظار می‌رود در آیندۀ نزدیک، چین بندری را نیز در «پسنی» پاکستان و در 120 کیلومتری شرق گوادر بنا کند که ازطریق شاهراهی جدید به تأسیسات گوادر متصل شود. یک ایستگاه سوخت‌رسانی در ساحل جنوبی سریلانکا (اجاره 99 سالۀ بندر هامبانتوتا) و تأسیسات کانتینری دارای دسترسی دریایی و تجاری گسترده در «چیتاگونگ» بنگلادش نیز از دیگر موارد قابل اشاره در این استراتژی است. ازسویی بندر گوادر قرار است نقشِ ترمینال اصلی انرژی و خطوط لوله گاز دوگانه صلح و ترانس‌افغان را هم ایفا کند و ظاهراً چین دراین‌خصوص سرمایه‌گذاری خود را آغاز کرده است؛ لذا با توجه به پیچیدگی و عمق برنامه‌های استراتژیک چین، واضح است که مقامات پکن ترتیبات امنیتی و نظامی موردنیاز را نیز دراین‌خصوص مطمح‌نظر قرار داده‌اند. 
شواهد تاریخی حاکی از آن است که درجۀ حساسیت و اهمیت این موضوع در آیندۀ نزدیک پررنگ‌تر خواهد شد. ایجاد پایگاه نظامی دریایی هدفی است که در گذشته هم یک بار اتحاد جماهیر شوروی در زمان ذوالفقار علی بوتو کوشید به آن دست یابد؛ ولی ازآنجاکه آمریکا در ارتش پاکستان نفوذ داشت، این طرح مسکو با کودتای نظامی «ژنرال ضیاء‌الحق» ناکام ماند و بوتو جانش را در تلاش برای نزدیکی به روس‌ها و واگذاری بندر گوادر از دست داد. تقریباً همزمان با آن رویداد بود که آمریکا در بندر «کنارک» ایران در 53 کیلومتری چابهار، احداث یک پایگاه نظامی را در دست بررسی داشت که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منتفی شد.
اما ایجاد پایگاه نظامی دریایی چین در بندر جیوانی، در بلندمدت در چهارچوب منافع ملی ایران نخواهد بود؛ اگرچه ایران با چین و پاکستان رابطه دوستانه‌ای دارد، اما تا همین‌جا نیز، سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار ایران که جنبۀ تجاری و بازرگانی دارد، نزد چینی‌ها و پاکستانی‌ها به دیدۀ تردید و سوءظن نگریسته می‌شود. برخی از منابع امنیتی هم معتقدند که هم‌اکنون چین یک پست استراق سمع احتمالی را در گوادر پاکستان بنا کرده که ازطریق آن می‌تواند ترافیک کشتی‌ها از میان تنگۀ هرمز را رصد کند. ازطرفی، میزان سرمایه‌گذاری چین در گوادر پاکستان با سرمایه‌گذاری هند در چابهار ایران قابل مقایسه نیست. این بدان‌معناست که بندر گوادر سیصد تا چهارصد میلیون تن ظرفیت بارگیری سالیانه خواهد داشت و درمقابل، ظرفیت برنامه‌ریزی‌شدۀ حمل بار و محموله‌های کانتینری برای چابهار که اکنون کمتر از سه میلیون تن است، در پایان فاز چهارم، به 82 میلیون تن خواهد رسید. این فاکتور به سهم خود در درازمدت بر ژئوپلیتیک منطقه اثرگذار خواهد بود. در نگاهی حداقلی، موضوع مذکور، پاکستان را قادر می‌سازد تا ازطریق چین با آسیای مرکزی و با تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان تجارت کند. طبیعتاً چنین رویدادی، به کاهش وزن جغرافیایی ایران خواهد انجامید. مضافاً اینکه درمورد نقش و پیوستن ایران به طرح جادۀ ابریشم زمینی هم (به فرضِ تداوم سیاست‌های کلان کنونی کشور) ابهامات فراوانی وجود دارد. 
ازطرفی، دهلی نو درحال‌حاضر امیدوار است به‌عنوان راهی برای ترویج تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی، و همچنین دور زدن پاکستان، از موقعیت جغرافیایی ایران بهره‌مند شود. حال آنکه همچون چین، هند نیز ممکن است ظرف یک دهۀ آینده احساس کند که برای حفاظت از منافع خود در این بندر و تأمین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی، نیازمند حضور نظامی در نزدیکیِ بندر چابهار است؛ اما ایران برخلاف پاکستان و مطابق اصل 146 قانون اساسی خود که تصریح می‌کند «استقرار هرگونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هرچند به‏‌عنوان‏ استفاده‏‌های‏ صلح‌آمیز باشد ممنوع‏ است‏»، هند را از این مزیت بی‌بهره خواهد کرد و بدیهی است که در آن صورت، مقامات دهلی نو تصمیم خواهند گرفت در همراهی با نیروی دریاییِ ایالات متحدۀ آمریکا، به مقابله با محور چین ـ پاکستان بپردازند. موضوعی که نخست به میلیتاریزه شدن دریای عمان و خلیج فارس منجر خواهد شد و ناامنی‌های حاصل از آن، منافع و قابلیت مانور دریاییِ ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در مرحلۀ بعد، چون پاکستان به اهداف هند برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایران نگاه امنیتی دارد و آن را درجهت جاسوسی و تخریب کریدورهای اقتصادی چین و پاکستان ارزیابی می‌کند؛ اگر ایران نتواند در مناسبات خود با سه کشور پاکستان، هند و چین تعادل برقرار کند، آنگاه روابط تهران ـ پاکستان و همسایگیِ دو کشور به‌واسطۀ این رقابت‌ها و تحولات به‌طور جبران‌ناپذیری آسیب می‌ببیند. بنابراین، استراتژی و تفکر ماهانیِ چین را می‌توان در آینده مناقشه‌برانگیز و با ابعاد و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی ارزیابی کرد.