مقدمه

امنیت از مقولات بسیار مهم و رایج حیات بشری از گذشته‌های دور تا امروزه بوده و ضمن پشت‌سر گذاردن تحولات عمده در گذر زمان، نه‌تنها اهمیت آن کاهش نیافته، بلکه هر روزفزونی و ابعاد وسیع‌تری یافته است. به‌طوری‌که در سایه‌سار امنیت، شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها و رشد و بالندگی تمدن‌ها محقق می‌شود و در فقدان آن به زوال می‌گراید (شهبازی، 1389: 549) یکی از دلایل اهمیت امنیت آن است که انجام بسیاری از فعالیت‌های فردی و جمعی در غیاب امنیت به واقع ناممکن است. داریوش آشوری «در تعریف خود: امنیت، را حالتی می‌داند که در آن افراد یک جامعه فارغ از ترس، آسیب رسیدن به اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ، نظام و طبیعت و یا از دست دادن آنها زندگی می‌نمایند» (آشوری،1373: 39). لرنی معتقد است: امنیت اجتماعی یعنی آرامش و آسودگی خاطری که جامعه برای اعضای خود، ایجاد می کند. یکی از خصایص اصلی این نوع امنیت، آن است که جامعه، مسئول به وجود آوردن آن است (لرنی، 1388: 35) امنیت که زمانی یکی از کارویژه‌های اصلی هر دولت سنتی و مدرن محسوب می‌شد؛ اکنون با ظهور و نقش ویژه دیگر بازیگران غیر دولتی همچون بازیگران فراملی ـ فروملی از کار ویژه تخصصی دولت خارج گشته است. به نظر می‌رسد که فرایند جهانی شدن و نظم نوین جهانی از همان آغاز با ناامنی، هرج و مرج و بحران و جنگ روبرو شده است و بسیاری از گروه‌ها که در گذشته در چارچوب‌های سیاسی ـ اجتماعی در کنار هم زندگی می‌کردند اکنون پس از پایان جنگ سرد، جنگ‌های جدید هویت‌خواهی را در سراسر جهان آغاز کرده‌اند و چالش‌های امنیتی از قبیل کثرت‌گرایی؛ بنیاد‌گرایی، مسائل قومی ـ فرقه ای، کمبود منابع، تروریسم و... را مطرح کرده‌‌اند به‌طورکلی می‌توان تهدیدات امنیتی در قرن بیست و یکم را: 1) دولت‌های ضعیف؛ 2) جوامع مدنی ضعیف؛ 3) تهدیدات سیاسی و اقتصادی (شامل فقر، بیماری‌ها و محیط زیست)؛ 4) مبارزات درون دولتی؛ 5) جنگ‌های داخلی، قتل‌عام؛ 6) سلاح‌های هسته‌ای؛ 7) تروریسم؛ 8) جرایم سازمان یافته فرامرزی و دولتی نام برد که هر کدام به نوعی در ابتدا تهدیدکننده امنیت انسانی و سپس امنیت ملی و بین‌المللی می‌باشند. در این راستا، عده ای براین باورندکه امنیت بین الملل باید از منظر منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد و روابط بین کشورها (و سایر بازیگران) می‌بایست الگوهای منظم و خوشه‌ای از نظر جغرافیایی تحت عنوان مجموعه امنیت منطقه‌ای را شکل دهد (Buzan & Ole, 2003:7) که مجتمع‌های امنیتی ذاتاً جغرافیایی و عمدتا متشکل از بازیگران همسایه می‌باشند. این بدان معناست که نگرانی‌های امنیتی یک بازیگر اساساً در همسایگی او بیشتر ایجاد، فهم و برداشت می‌شود و امنیت هر بازیگر در یک منطقه با امنیت سایر بازیگران ارتباط دارد.

قاره آفریقا، علیرغم ظرفیت‌های فراوان فرهنگی و اقتصادی، بنا به دلایلی شاهد چالش‌های امنیتی و درگیر رقابت‌های قومی، مذهبی و سیاسی است به طوریکه بسیاری از آفریقا به عنوان پرمنازعه‌ترین منطقۀ جهان و تنها منطقه‌ای که میزان درگیری‌های مسلحانه از دهه 1990 در آن در حال افزایش است، یاد کنند. طبق برخی آمار؛ بین اوایل دهه 1990 و اواخر دهۀ 2000، آفریقا شاهد یک دوره پیشرفت قابل توجه در کاهش تعداد و شدت درگیری‌های مسلحانه بوده است اما در بازه زمانی 2015-1990، شاهد 630 درگیری مسلحانه در سطح دولتی و غیردولتی بوده است که این نشان از پیچیدگی قاره افریقا، تنوع در گیری‌ها، جنگ‌های مکرر داخلی و تداوم جنگ‌های قدیمی، سرایت به محیط پیرامونی و مداخله منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته که خود از سویی ریشه در میراث استعمار، دولت‌های ورشکسته، فقدان و یا تأخیر فرایند دموکراسی‌سازی، رقابت‌های جنگ سرد، جنگ‌های وکالتی و ... دارد و از سوی دیگر نشان از شکست رویکردهای سنتی برای صلح‌سازی در آفریقا داشته و حکایت از این دارد که می‌بایست رویکرد‌های دیگر را جایگزین شناخت درد نموده و برای درمان نیز روش‌های دیگر مانند تحلیل اجتماع محور، ایجاد خوشه‌های امنیتی منطقه‌ای، همکاری و هماهنگی نهادهای منطقه‌ای و بین‌الملل فعال، سازی ظرفیت کشورهای تأثیرگذار و یا قدرت‌های در حال ظهور منطقه‌ای مانند آفریقای جنوبی، نیجریه، کنیا و ... را تجربه نمود.

این کتاب با عنوان امنیت در آفریقا در دو جلد (جلد اول: کلیات و رهیافت‌ها) از مجموعه مقالاتی شامل مقدمه، شش فصل و نتیجه‌گیری با هدف پاسخگویی به سه سئوال بنیادی در حوزه امنیت قاره (چیستی و ماهیت، تحلیل روندی وضع موجود و در نهایت راهکارهای برون‌رفت) تشکیل شده است تا با کاربست روش‌شناسانه، به ارائه اطلاعات در مورد قاره آفریقا، تحلیل روندها و راهکارهای خروج از بحران بپردازد. در این راستا؛ در این جلد، مفهوم امنیت و بحران با رویکرد تحلیلی و مفهومی بررسی گردیده و سپس راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود، با تأکید بر صلح‌سازی و معماری صلح و امنیت در سطح منطقه‌ای و جهانی ارائه گردیده است. در جلد دوم با عنوان امنیت در آفریقا (مشکل آفریقایی، راه‌حل آفریقایی) با توجه به تقسیم پنج‌‌گانه اتحادیه آفریقا در مورد مناطق جغرافیایی این قاره، در مقالاتی جداگانه به بررسی وضعیت امنیت در هر کدام از مناطق پرداخته و در فصل آخر به بررسی کمی و کیفی اقدامات شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا با توجه به عملیات پشتیبانی صلح می‌پردازد و آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد. در ادامه خلاصه‌ای از مقاله‌های جلد اول آورده شده است:

جیان فابریزیو لادینی در مقاله‌ای تحت عنوان «شکنندگی و دولت: مباحث جاری و چشم‌اندازهای تاریخی» به بررسی دولت‌های شکننده از منظر تاریخی و سیاست‌محور پرداخته و اصطلاحات شکنندگی و دولت را به عنوان پدیده‌های پیچیده با تاریخ و منطق خاص تحلیل می‌نماید. از دیدگاه او در 200 سال گذشته و به طور چشمگیری در چند دهه گذشته تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند، به طور مداوم کاهش یافته و به طور عمومی، سطح سواد، بهداشت و زندگی نیز بسیار بهبود یافته است. از سوی دیگر، نابرابری در حال افزایش است، رشد جمعیتی و نرخ شهرنشینی تحولات عمده‌ای ایجاد کرده و تغییرات آب و هوایی نیز بسیار گسترده است. به عبارتی دیگر، فقر مطلق ممکن است در سطح جهانی در حال کاهش باشد، اما خشونت در قالب‌های درگیری، فقر و بی‌ثباتی در سراسر جهان ادامه دارد. به همین ترتیب، چشم‌انداز جنگ‌های بین‌دولتی کاهش یافته است، اما بحران‌های بلندمدت همچنان کشورهایی مانند سومالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، افغانستان، عراق و هائیتی و دیگر کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. موارد اضطراری جدید بشرساخت نیز یمن، نیجریه، لیبی، سوریه، ونزوئلا و میانمار را درگیر خود کرده است.

ماهیت متقابل این بحران‌های پیچیده غالباً با سرریز منطقه‌ای آنها در ساحل، حوزۀ دریاچه چاد، منطقه دریاچه‌های بزرگ، شاخ آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا تکمیل می‌شود. این بحران ها، علاوه بر درگیری‌های مسلحانه؛ منجر به خشونت‌های دیگر مرتبط به مواد مخدر، میزان بالای قتل در آمریکای مرکزی و قاچاق انسان در شمال آفریقا گردیده است. نویسنده در این مقاله به ارائه گزارشی از پیشینه و مباحث پیرامون شکنندگی دولت می‌پردازد سپس، با استفاده از تحلیل اقتصاد سیاسی، شکنندگی دولت را در یک دیدگاه تاریخی مورد بررسی قرار می‌دهد.

از دیدگاه لادینی، نهادها طی فرایندی تکاملی به تدریج تغییر می‌کنند و اغلب با شرایط جدید سازگار می‌شوند. دولت‌سازی در ساختارهای پسااستعماری از سازمان‌های استعماری سابق به عنوان نقطه شروع استفاده می‌نمایند که در هیچ کجای دنیا به اندازه آفریقا؛ این روند به روشنی انجام نشد. قبل از سال 1500، جوامع آفریقایی از نظر سیاسی متمرکزتر از اروپا، آسیا یا آمریکای لاتین بودند. پادشاهان ثروتمند و قدرتمندی در سرتاسر قاره وجود داشتند که لزوماً برای کنترل سرزمین، منابع یا تجارت رقابت گسترده‌ای نمی‌کردند. آفریقای زیر صحرا، عمدتاً ازطریق تجارت طلا و بردگان با جهان خارج در ارتباط بود. در آفریقای غربی، امپراتوری‌های غنا، مالی و سونگایی از طریق واسطه‌های عرب، به اروپا؛ طلا صادر می‌کردند. در جنوب، با کنترل تجارت طلا در اقیانوس هند، دولت ـ شهر زیمبابوه (که بعداً کشوری به همین نام شکل گرفت)، رونق گرفت. از سوی دیگر، شاید هیچ چیز مانند تجارت برده در اقیانوس اطلس تأثیر عمیقی در آفریقا نداشته باشد. برآورد می‌شود بین سال‌های 1700 و 1850، یازده میلیون نفر به‌عنوان برده صادر شده باشند، تعداد بی‌شماری دیگر نیز در نتیجه این صیادان برده، از بین رفته‌اند. صنعت برده‌داری تا حد زیادی به سودآورترین تجارت تبدیل شد و این امر بر اقتصاد سیاسی کل قاره تأثیرگذار بود.

ازسویی، قدرت‌های اروپایی پیش از نیمه دوم قرن نوزدهم به شدت به کنترل سیاسی آفریقا علاقه‌مند بودند. شعار «تقلا برای آفریقا» اساس گسترش درگیری‌ها و مداخلات اروپا ییان بود و اروپاییان، حدود 10 هزار ناحیه را در 40 مستعمره براساس کنفرانس برلین در اواخر 1884 و اوایل 1885 بین خود تقسیم کردند که نتایج وحشتناکی را به میراث گذاشتند: استعمار با توسعه نخبگان محلی به‌طور کلی مخالف بود و مردم محلی از مدیریت دولتی کنار گذاشته شدند. یکی از پیامدهای این امر، نبود کارکنان شایسته پس از ترک اروپایی‌ها بود. در حالیکه استعمارزدایی امیدهای واقعی برای عدالت و توسعه را ایجاد کرد. با این حال، این امیدها به زودی با واقعیت‌هایی مانند مقاومت افراد قدرتمند و شبکه‌های حامی پروری روبرو شدند. نهادهای دموکراتیک برای آفریقای پسااستعمار در نظر گرفته شد، اما پارلمان‌ها پر از طرفداران حزب‌های حاکم شدند. مشاغل، قراردادها و مجوزهای دولتی دبر اساس روابط شخصی اعطا شد. تخصیص پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای نیز گرفتار روندهای مشابه گردید، در یک کلمه استعمارزدایی تنها منجربه تغییر عامل و نه تغییر ساختار شد. کسانی به جای خارجیان مسئولیت استخراج منابع ملی را برعهده گرفتند که به شدت وابسته به قدرت‌های استعماری بودند.

دولت‌های تازه استقلال در شرایط بحرانی ایجاد شدند. نخبگان جدید؛ دولت‌های ضعیف به همراه زیرساخت‌های ضعیف و همچنین کنترل منابع ملی، دارایی‌ها و گمرکات را به ارث بردند. حاکمیت این دولت‌های جدید توسط سیستم ملل متحد، دو ابرقدرت زمان جنگ سرد و در مستعمرات سابق آن توسط استعمارگران سابق مورد حمایت و محافظت بین‌المللی قرار گرفت. جنگ سرد، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی را درگیر یک رقابت جهانی کرد، تا جایی که دولت‌های تازه‌تأسیس در دامنه نفوذ آنها قرار گرفتند. یافتن شرکای علاقه‌مند کار دشواری نبود، زیرا رژیم‌های دوست، کمک‌های اقتصادی و نظامی قابل توجهی دریافت می‌کردند. به عبارتی «جامعه بین‌المللی به رهبری سازمان ملل متحد و تحت حمایت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، در واقع یک بیمه نامه عمر (…) صادر کرد: هر چقدر ضعیف باشید، مهم نیست. به طور کلی شما قادر به ایجاد نظم، امنیت، رفاه و آزادی نیستید، ما حق شما را در استقلال در مرزهای استعماری موجود تأیید می‌کنیم». از سوی دیگر، رهبران آفریقایی «دروازه‌بان شرکت‌های خارجی» شدند و به کسب و کارهای آنان، دسترسی و مشروعیت بخشیدند. خدمات آنها نیز رایگان نبود. جنگ سرد، رانت‌های امنیتی را فراهم می‌کرد، درحالی‌که بازارهای بین‌المللی فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌کردند که تاحدی، یک اثر تثبیت‌کننده بر دولت‌ها داشت و نخبگان حاکم می‌توانستند از این فرصت برای ایجاد درآمد جهت مصارف عمومی و خصوصی استفاده نمایند و شبکه‌های حامی پروی را تثبیت کنند با این حال اثرات مخربی نیز وجود داشت: دولت‌هایی که به عنوان حافظ دروازه‌های خارجی بودند، انگیزه‌هایی برای جنگ و درگیری فراهم می‌کردند، زیرا کنترل دولت به معنی مدیریت دروازه بود. در حالی که نخبگان در قدرت برای حفظ انحصار خود تلاش می‌کردند، گروه‌های رقیب، جنبش‌های منطقه‌ای، شبکه‌های جنایتکار و شورشیان؛ برای برهم زدن این وضع تلاش می‌کردند.

مبارزه برای تصاحب قدرت، دولت را به یک منبع ناامنی داخلی در یک زمینه بین‌المللی صلح نسبی تبدیل کرد. برعکس تجربه اروپا که تعامل بین بازیگران محلی و عوامل جهانی؛ درنهایت به دموکراسی‌های مدرن تبدیل شد، در آفریقا، هرج و مرج و ناامنی از سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به سطح داخلی منتقل شد. جستجوی امنیت ازطریق تلاش برای کنترل کشور یا از طریق جدایی‌طلبی دنبال می‌شد. هرگاه دولت به خطری تبدیل می‌شد، در آن‌جا تناقضی امنیتی بروز می‌کرد زیرا ارتش‌های ملی ضعیف باعث ناامنی کمتری می‌شوند. در جایی‌که جامعه یا قومیت‌ها به‌عنوان منبع اعتماد شناخته شوند، اصل خودیاری به یک هنجاری جهت ارائه خدمات عمومی تبدیل می‌شود. این فرایندها، نقاط ضعف ساختارهای عمومی را مشخص کرده و در آن شکنندگی دولت نیز به عنوان مکانیزم مکمل بحران عمل می‌نماید.

علاوه بر مشکلات فوق، دولت‌های آفریقایی در دهه‌های 1970 و 1980 با مشکلات جدی روبرو شدند. بحران نفتی 1973 که منجربه کاهش ناگهانی تقاضای غرب برای کالاها گردید و همچنین پایان یافتن جنگ سرد در سال 1991 منجر به کاهش رانت‌های امنیتی گردید. در نتیجه امضاء موافقت‌نامه‌های دولت‌های آفریقایی با صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی بیش از 200 میلیارد دلار در دو دهه 1980 و 1990 به آفریقا سرریز گردید. کمک‌های مالی مشروط به اقدامات اصلاحاتی، تعدیل ساختاری و سیاست‌های ریاضتی بود. اما، برنامه‌های «تعدیل ساختاری» ضمن تأیید مشکلات و خطوط گسل پیشین، تأثیرات منفی بلندمدت بر رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی داشت. بحران‌های بودجه‌ای، رهبران را مجبور به تمرکز بر بقای کوتاه‌مدت با دامن زدن به اختلافات و تغییر در سیاست‌های اصلاحی کرد. با فروش دارایی‌های عمومی به افراد سیاسی؛ خصوصی‌سازی به ابزاری نوین در توزیع رانت تبدیل شد. همان محدودیت‌ها و فرصت‌های نهادی که منجر به شکست بازار شد، راه‌های کافی برای جلوگیری از اصلاحات را فراهم کرد. این اقدامات کوتاه‌مدت بود، زیرا دولت‌های مرکزی ضعیف شده و انگیزه‌ها برای به چالش کشیدن آنها؛ بیشتر شد.

عده‌ای از نویسندگان، دهه 1990 را «یک دورۀ میان رانتی» می‌نامد، زمانی که رانت‌های امنیتی جنگ سرد گذشته بود، اما رانت پس از 11 سپتامبر با موضوع «جنگ علیه تروریسم» هنوز آغاز نشده بود. ضعف دولت‌های مرکزی، هزینه‌های مبارزه با آنها را کاهش داد. رقبا به دنبال جایگزینی آنها با استفاده از روش‌های گوناگون و یا منحصربه‌فرد بودند که با ایجاد اختلال در اقتدار مرکزی، انحصار را کاملاً از بین ببرند. در برخی موارد، سقوط دولت به یک تجارت سودآور تبدیل شد. در جای دیگر، طرف‌های متخاصم با استفاده از کنترل شدید بر مبادلات و ایجاد اختلال در ادغام گسترده بازار، غارت و تجارت منابع طبیعی و اختصاص کمک‌های بشردوستانه، اقتصاد شبه‌فئودالی ایجاد کردند. این منابع؛ ابزاری در بازارهای جهانی بود که به وسیله آن، خرید اسلحه غیرمجاز و قاچاق صورت می‌گرفت. علاوه بر این، هم‌اکنون؛ تخمین زده می‌شود که سالانه 50 میلیارد دلار به دلیل فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی، پولشویی، فساد و سرقت دارایی‌های دولت از آفریقا خارج می‌شود.

نویسنده مقاله، دولت‌های شکننده آفریقا را دارای برخی از ویژگی‌های مشترک مانند ناامنی داخلی، عدم مشروعیت دولت و ارائه خدمات عمومی ضعیف، فضای ضعیف تجاری و افزایش احتمال قرار گرفتن در معرض شوک‌های اقتصادی می‌داند و بر این باور است که تأثیر جهانی کشورهای شکننده و ادغام آنها در اقتصاد جهانی بسیار زیاد بوده و این کشورها نه‌تنها به دلیل ضعف ظرفیت در بسیج منابع داخلی به کمک خارجی وابسته هستند، بلکه در سطح جهان از حکومت‌داری ضعیف نیز رنج می‌برند و در نهایت عوامل و ابعاد شکنندگی فراتر از دولت‌های شکننده گسترش می‌یابد و تأثیرات دومینوواری در سطح جهانی دارد. وی پیشنهاد می‌دهد که مقابله با شکنندگی و افزایش تاب‌‌آوری نیازمند تغییرات اساسی در نحوه سازماندهی اقتصاد جهانی دارد. حامیان بین‌المللی باید این اصل را سر لوحه فعالیت خود قرار دهند که در محیطی محدودتر و پر چالش‌ می‌بایست همکاری‌ها افزایش یابد و مباحث مربوط به انسجام سیاست‌ها، پیوند میان بازسازی و کمک‌های توسعه‌ای، مدیریت خطر و بلایا، برنامه‌ریزی حساس به درگیری و «پیوند بشردوستانه میان توسعه و صلح» همگی نشان از درک مشترکی دارد که می‌بایست به گونه‌ای متفاوت برای دستیابی به اجماع و نتایج بهتر عملیاتی گردد. به طور کلی استدلال نویسنده این است که دولت‌های شکننده، نوعی حاکمیت هستند که برای تأمین نیازهای عمومی و ارائه خدمات عمومی ناکارآمد بوده و تلاش برای تاب آوری به عنوان راهی برای خروج از شکنندگی به معنای ترویج شکل دیگری از حکومت است. این امر می‌تواند با کمک دسترسی بهتر به بازارهای جهانی، نهادهای سیاسی پاسخگو و سیستم‌های اقتصادی فراگیر امکان تحقق بیشتر داشته باشد.

پاول دی. ویلیامز در مقاله‌ای تحت عنوان «تداوم و تغییر در جنگ و منازعه در آفریقا»، به الگوهای اصلی درگیری‌های مسلحانه در آفریقا از سال 2010 می‌پردازد و بر این باور است که اگرچه عناصر قابل توجهی از تداوم با دوره‌های قبلی وجود دارد، اما سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران درصورتی‌که دنبال ارائه پاسخ‌های مؤثر می‌گردند، باید راه‌های تکوین و شکل‌‌گیری عنصر درگیری مسلحانه در این قاره را درک کرده و خود را با آن انطباق دهند. وی در ابتدا زمینه‌های سیاسی بروز خشونت سازمان‌یافته را بررسی کرده و سپس عناصر اصلی تداوم درگیری‌های مسلحانه را به همراه اشاره به برخی الگوها مانند افزایش درگیری‌های مسلحانه دولتی، روند افزایشی اعتراضات مردمی، افزایش اهمیت عوامل مذهبی (به‌ویژه اسلام‌گرایان) در درگیری‌های مسلحانه دولت ـ محور با تأکید بر دهه اخیر در آفریقا تجزیه و تحلیل می‌کند و بر این باور است که گونه جدیدی از خشونت، همزمان با تغییرات محیط زیستی، به ویژه در میان برخی از بازیگران غیردولتی و استفاده فزاینده از انواع خشونت از راه دور، مخصوصاً بمب‌های دست‌ساز و بمب‌گذاری‌های انتحاری افزایش یافته است و راه برون‌‌رفت آن را در نگاه هیبریدی عملیات صلح و توسعه توسط دو نهاد سازمان ملل و اتحادیه آفریقا می‌داند.

نویسنده ضمن اذعان به عدم اتکا و اطمینان به نحوۀ جمع‌آوری اطلاعات دقیق و جامع در مورد خشونت‌های سازمان‌یافته در این قاره که بیشتر آن‌ها در مکان‌های بسیار دور اتفاق می‌افتد، معتقد است که رسانه‌ها قادر به گزارش کردن همه وقایع درگیری نیستند. علاوه بر این، سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی به طور یکسان در سراسر قاره حضور ندارند و همچنین بسیاری از دولت‌ها در قاره آفریقا، به دلیل فقدان بوروکراسی‌های پایدار و موثر نمی‌توانند به عنوان مخازن دانش عمل کنند لذا تحلیل‌ها ممکن است از امر واقع به دور بوده و یا دچار انحراف گردند از سوی دیگر، درگیری‌های مسلحانه امروز در دو «جهان» متمایز رخ می‌دهند؛ آنهایی که ریشه در سیستم دولتی آفریقا دارند که دولت‌ها و رقیبان آنها را درگیر می‌کند و اساساً بر سر دسترسی به «قدرت دولتی» مبارزه می‌کنند و درگیری‌های مسلحانه‌ای که در حاشیه یا خارج از جامعه دولت‌ها رخ می‌دهند و به دلایلی غیر از به دست آوردن «قدرت دولت» توسط طیف وسیعی از بازیگران غیردولتی شامل جناح‌های جنگ‌سالار، قبایل، طوایف و انواع مختلف شبه‌نظامیان صورت می‌گیرد. این بدین معنی است که درحالی که جنگ‌های داخلی و درگیری‌های بین دولتی توسط بازیگرانی که مستقیماً به جامعۀ دولت‌های آفریقا متصل هستند، انجام می‌شود و می‌خواهند وضعیت و قدرت خود را در آن بهبود بخشند، بیشتر درگیری‌های مسلحانه غیردولتی در آفریقا پیرامون مبارزات برای تأمین منابع معیشتی محلی به ویژه مسائل مربوط به آب، زمین و دام است. نکته مهم دیگر در ویژگی‌های منازعات این قاره، درگیری غیرمنسجم است. بیشتر درگیری‌های مسلحانه دولتی در این قاره شامل مجموعه نامتقارنی از ذینفعان و گروه‌های مسلح از جمله نیروهای دولتی، جنگجویان شبه‌نظامی، شبه‌نظامیان و همچنین باندهای جنایتکار فرصت‌طلب است. بسیاری از این گروه‌ها، از آنجایی که فاقد یک سلسله فرماندهی واحد و یکپارچه هستند، منسجم نیستند، آنان به عنوان واحدهای نسبتاً غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند و اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ها از خودمختاری قابل توجهی برخوردارند. برخی از آن‌ها همچنین فاقد برنامه‌های سیاسی روشن و منسجمی هستند و یا نمی‌توانند که چنین برنامه‌هایی را به اجرا بگذارند. درگیر شدن با این مجموعه متغیری از گروه‌های غیر منسجم، چالش‌های قابل توجهی را برای صلح‌بانانی که می‌خواهند رضایت محلی را مدیریت کرده و بی‌طرفی و مشروعیت خود را حفظ کنند، ایجاد کرده است.

شاخص دیگر چشم‌انداز سیاسی معاصر آفریقا، پسرفت در اشکال مختلف شاخص‌های حکمرانی در بخش‌هایی از قاره است. طی دهه گذشته، شاخص‌های حاکمیت در سراسر آفریقا دچار فراز و نشیب بوده، در بعضی موارد رشد داشته اما در بسیاری مواردتابت و یا شاهد پسرفت بوده‌ایم. به عنوان مثال، شاخص مو ابراهیم مربوط به حاکمیت آفریقا، میانگین نمره حاکمیت را در کل قاره از سال 2006 تا سال 2015 افزایش داده است.^. در مقابل، گروه «ایمنی و حاکمیت قانون» شاخص مو ابراهیم در طی آن دهه شاهد یک روند منفی بود به طوری که تقریباً دو سوم شهروندان آفریقا را تحت تأثیر قرار می‌داد. به همین ترتیب، 33 کشور آفریقایی از نظر فساد و اثربخشی بوروکراتیک پسرفت داشتند که 24 کشور از آنها بدترین رکود را در سال 2015 ثبت کردند. شگفت‌آور این که، دو سوم کشورهای آفریقایی (که 67 درصد از جمعیت آفریقا را تشکیل می‌دهد) در دهه گذشته، «سطح آزادی بیان» وخیم‌تری را تجربه کردند این ارقامف زمانی اهمیت می‌یابند که که این نکته را در نظر بگیریم که خطر درگیری مسلحانه گسترده در کشورهای دموکراتیک کمترین و در کشورهای استبدادی بالاترین است و این خطر در دوره‌های انتقال رژیم مورد منازعه افزایش می‌یابد.

نکته نهایی اینکه که تمایل بیشتر سازمان‌های منطقه‌ای سازمان ملل و آفریقا برای مشارکت در اشکال قوی تر و نظامی تر عملیات صلح بر پویایی‌های درگیری در برخی از مناطق این قاره تأثیر گذاشته است زیرا در سال‌های اخیر، تعداد بی‌نظیری از نیروهای صلح در سراسر قاره مستقر شده‌اند که دارای طیف وسیعی از اختیارات برای استفاده از نیروی کشنده فراتر از «دفاع از خود» معمولاً برای محافظت از غیرنظامیان، از بین بردن گروه‌های تباه کننده یا گسترش و تحکیم اقتدار دولت هستند. بدون شک بسیاری از این عملیات‌ها در سطوح همکاری‌های بی‌سابقه به خصوص بین سازمان ملل و اتحادیه آفریقا امکان‌پذیر نبوده است.

نویسنده ضمن تاکید بر تغییر ماهیت و نوع درگیری‌ها در قاره آفریقا، بر افزایش اخیر درگیری‌های مسلحانه دولتی، افزایش سطح اعتراضات مردمی، اهمیت رو به رشد عوامل مذهبی (به ویژه اسلام‌گرایان) در درگیری‌های مسلحانه دولتی در آفریقا، احتمال بروز مبارزات شدید «معیشتی» که با تغییر محیط به ویژه در میان برخی از بازیگران غیردولتی تشدید می‌شود و استفاده فزاینده از انواع خشونت از راه دور خصوصا بمب‌های دست‌ساز و بمب‌گذاری‌های انتحاری متمرکز است و تاکید می‌کند که اولا،ً با این که از اوایل دهه 1990 تا سال 2010، درگیری‌های مسلحانه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اخیراً تعداد درگیری‌های مسلحانه دولتی در آفریقا افزایش یافته است. از جمله بارزترین نمونه‌های این وارونگی می‌توان به جنگ‌های متمرکز در شمال نیجریه شامل «بوکوحرام»، جنگ داخلی و مداخله ناتو در لیبی، تجدید قیام شورشیان «طارق» و شورشیان جهادی مختلف در مالی، سلسله شورش‌ها و تلاش‌های دیگر برای پاکسازی قومی در جمهوری آفریقای مرکزی، گسترش جنگ علیه «الشباب» در سومالی و شمال شرقی کنیا و بروز یک جنگ داخلی مرگبار در سودان جنوبی اشاره کرد. این جنگ‌ها نه تنها کشنده‌ترین جنگ‌های قرن بیست و یکم بودند، بلکه بیشتر آنها منعکس‌کننده گرایش‌ به جنگ‌های مکرر داخلی می‌باشند. همۀ آنها منجر به ایجاد عملیات صلح جدید یا اجباری یا سایر اشکال مداخله نظامی خارجی شده‌اند. آن‌ها همچنین عناصر مهم رقابت بین دولتی را به نمایش گذاشتند، جایی که کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه مستقیماً به شکل سیاسی یا نظامی یا هر دو درگیر بودند.

این در حالی است که در سال 2013، رهبران اتحادیه آفریقا با شعار «خاموش کردن اسلحه» و تبیین چشم‌انداز «قاره عاری از جنگ تا سال 2020»، پنجاهمین سالگرد سازمان اتحاد آفریقا را جشن گرفتند اما لازم و ضروری می‌نماید سازمان‌هایی مانند اتحادیه آفریقا، اهداف بلندپروازانه‌ای برای خود تعیین کنند و چشم‌اندازهای روشنی از آینده سیاسی ترجیحی خود ایجاد کنند. از نگاه پاول ویلیامز، عناصر تداوم و تغییر که در حال حاضر شکل‌دهنده ویژگی درگیری مسلحانه در آفریقا هستند، چالش‌های جدی برای ابتکارات صلح‌سازی و حفاظت از صلح بین‌المللی به وجود می‌آورند. اگر بخواهند شانس «خاموش کردن اسلحه» را داشته باشند، باید سازوکارها کاملاً تغییر کند.

از نظر نویسنده، در رابطه با صلح سازی، روش مرسوم در آفریقا از اواخر جنگ سرد این بوده است که واسطه‌های خارجی، جنگجویان محلی را تشویق و متقاعد به پذیرش دولت‌های انتقادی وحدت ملی با فرمول‌های تقسیم قدرت تا زمان رسیدن به توافق در باره نظم جدید قانون اساسی می‌کردند اما این ابتکارات صلح بین‌المللی نه تنها تقریباً به صورت انحصاری بر روی مقابله با درگیری‌های مسلحانه بزرگ‌تر دولتی در آفریقا ـ به نمایندگی از یکطرف درگیر ـ متمرکز بوده‌اند بلکه تمایل داشته‌اند از پویایی اقتصاد سیاسی که تحقیقا برای مذاکرات واقعی بین طرفین درگیری بسیار مهم است، چشم‌پوشی کنند. اما با ظهور اشکال جدید درگیری و ظهور گروه‌های افراطی مانند الشباب، بوکوحرام و القاعده و عدم تمایل دولت‌ها و این گروه‌ها به گفتگوی واقعی، این امر نه تنها باعث از بین رفتن بازی قدیمی صلح‌ سازی برای ترتیبات توزیع موقت قدرت گردیده، بلکه انجام فعالیت‌های صلح سازی در قلمرو تحت کنترل چنین گروه‌هایی را نیز دشوار کرده است. همانطور که ذکر شد، تغییر ویژگی درگیری مسلحانه در این قاره باعث استقرار اشکال شدیدا نظامی شده عملیات صلح و مداخله نظامی هر دو نهاد سازمان ملل و اتحادیه آفریقا گردیده است که شامل عناصری از جنگ، ضد شورش، تثبیت و حتی ضد تروریسم می‌باشد. این مأموریت‌ها به قابلیت‌هایی نیاز دارند که هزینه بیشتری نسبت به حفظ صلح سنتی می‌طلبد، اما با چالش‌های جدی اعتقادی نیز روبرو هستند که می‌توانند از اثربخشی آنها بکاهند.

 نکته دیگر که قابل یاد آوری می‌باشد این است که، در برخی موارد، مشکل اصلی رویارویی با نیروهای صلح بان، بیش از آن‌که به شورشیانی که برای یک هدف ملی می‌جنگند مربوط باشد، به نظر می‌رسد به سازمان‌های مافیایی مرتبط است. سئوال این است که چگونه صلح بانان می‌توانند چنین پویایی را به طور اساسی تغییر دهند، در حالی که اجازه تجزیه و تحلیل به آنها اجازه داده نشده یا از منابع کافی برخوردار نشده‌اند، چه برسد به مقابله موثر با شبکه‌های غیرقانونی و جرائم سازمان‌یافته؟ تا زمانی که سیاست‌گذاران عملیات صلح سازی و صلح‌بانی تغییر در ویژگی درگیری مسلحانه در سراسر آفریقا را درک نکنند و خود را با آن انطباق ندهند، تلاش‌های بین‌المللی برای «خاموش کردن اسلحه» بی‌نتیجه خواهد ماند.

میشل اندیایه و آنتونی چینائرم آجا در مقاله‌ای تحت عنوان «حاکمیت فردی در آفریقا: مدیریت تنش بین وابستگی و خوداتکایی»، معتقدند که چندین گفتمان انتقادی در مورد آفریقا وجود دارد که این قاره ذاتا به نحوی ساختار یافته است که به شمال اقتصاد جهانی (و اخیرا بیشتر به بخشی‌هایی از شرق اقتصاد جهانی) وابسته باشد. این دیدگاه با ادعاهایی در مورد اینکه آفریقا باید خود را به منظور خود اتکایی و رهایی از وابستگی خارجی منزوی کند، هم پیوندی دارد. این امر در تقابل با نسخه جهانی است که ادعا می‌کند توسعه آفریقا فقط در یکپارچگی بیشتر آن در اقتصاد سیاسی جهانی و در نتیجه اشکال مختلف وابستگی و وابستگی متقابل با سایر سیستم‌های خارج از آفریقا است. از برخی دیدگاه‌ها برداشت می‌شود، هر یک از این گزینه ها، افراطی است و گرایش به سمت هر یک از آنها منجر به تنش می‌شود. اما انزواگرایی در قرن بیست و یکم در دنیای به شدت جهانی شده که توسعه تکنولوژی آن را تقریباً بدون مرز شده و مسائل بنیادین زیادی را در سراسر دنیا به وجود آورده است، چقدر عملی و پایدار است؟ علاوه بر این، آفریقا چگونه می‌تواند ترس از آسیب‌پذیری و نیاز به وابستگی متقابل را در قرن افزایش گزینه‌های خوداتکایی قاره، کنترل کند؟برای مدیریت دقیق تنش بین وابستگی و خوداتکایی در آفریقای قرن بیست و یکم، اختیارات بیشتر در سطح حاکمیت ضرورت دارد. این مقاله استدلال می‌کند که میزان وابستگی، آسیب‌پذیری و خوداتکایی آفریقا از یک بخش به بخش دیگر متفاوت است، با این تصور که برای کنترل تنش درک شده، آفریقا باید (الف) فرصت‌های آشکار خوداتکایی را بدون انتظار برای کمک خارجی به حداکثر برساند؛ (ب) در صورتی که این مورد، تنها گزینه‌ موجود باشد آسیب‌پذیری، ضعف و وابستگی آن را بپذیرد و (ج) از فرصت‌های موجود برای وابستگی و مشارکت استفاده کند.

فرضیه مقاله این است که وقت آن فرا رسیده است تا از گفتمان ارائه و تبیین هویت به سمت گفتمان کارآمدی و عملکرد آفریقایی‌ها در آفریقا و جهان حرکت کنیم. سئوال این است که انزواگرایی در قرن بیست و یکم در دنیای به شدت جهانی شده که توسعه تکنولوژی آن را تقریباً بدون مرز ساخته و مسائل بنیادین زیادی را در سراسر دنیا به وجود آورده است، چقدر عملی و پایدار است؟ علاوه بر این، آفریقا چگونه می‌تواند ترس از آسیب‌پذیری و نیاز به وابستگی متقابل را در قرن افزایش گزینه‌های خوداتکایی قاره، کنترل کند؟ برای پاسخ به این سوالات، این مقاله نشان می‌دهد که چگونه حکمرانی فردی برای مدیریت دقیق تنش بین وابستگی و خوداتکایی در آفریقای قرن بیست و یکم ضروری است.

 نویسنده چارچوب نظری را بر نظریه عاملیت خود قرار داده است که در آن سه حالت عاملیت را مفهوم‌سازی می‌کند: عاملیت شخصی، عاملیت نیابتی و عاملیت جمعی. نخستین رابطه با اعمال مستقیم اختیار از سوی افراد برای خودشان است. مورد دوم مربوط به شرایطی است که افراد یا نمی‌خواهند با مشکلات مسئولیت‌پذیری روبرو شده، مهارت‌ها یا تخصص خاصی کسب کنند و یا کنترل مستقیمی بر شرایط اجتماعی و شیوه‌هایی که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ندارند. سومین شیوه کار جمعی در این واقعیت ریشه دارد که بسیاری از نتایجی که افراد می‌جویند تنها از طریق تلاش‌های وابسته به یکدیگر امکان‌پذیر است، به طوری که آنها مجبورند توافق کنند «با هم کار کنند تا آنچه را که به تنهایی نمی‌توانند به دست آورند، تأمین کنند.» از نظر وی اصطلاح «عاملیت در آفریقا» ریشه در ایده اساسی آفریقایی‌ها مبنی بر توافق در اهداف خاص و تصمیم‌گیری جمعی دارد، (یعنی متعهد شوند) که این اهداف را دنبال کنند و استدلال در مورد اینکه آیا آفریقا می‌تواند/ باید متکی به خود باشد و آیا این قاره آسیب‌پذیر و بیش از حد وابسته است، بر این فرضیه استوار است که دولت‌های ملی در آفریقا ـ در حد زیادی ـ به‌عنوان عامل تصور شوند.

وی این عاملیت را دستورکار 2063 اتحادیۀ آفریقا تحت عنوان «آفریقایی که می‌خواهیم» قرار داده که در آن آمده است: بسیج مردم و نقش آن‌ها در برنامه‌های قاره‌ای؛ اصل اتکای به خود و حمایت از آفریقا به‌عنوان مبنای توسعه، اهمیت دولت‌ها و نهادهای توانمند، فراگیر و پاسخگو در همه سطوح و در همه حوزه‌ها؛ نقش حیاتی جوامع اقتصادی منطقه‌ای به‌عنوان عناصر سازنده اتحاد قاره با در نظر گرفتن چالش‌های ویژه‌ای که هم کشورهای جزیره‌ای و هم کشورهای محصور در خشکی با آن روبرو هستند و نیاز به پاسخگویی افراد، دولت‌ها و نهادهایمان برای ارزیابی و دستیابی به نتایج و مقصود از «آفریقایی که ما می‌خواهیم»؛ تمام ویژگی‌های اصلی عاملیت و اقدام جمعی به ویژه تعمیق بخشیدن و تعهد به اهداف انتخاب شده را به ذهن متبادر می‌کند.

از این جنبه، مشارکت به عنصری مهم در ساختار حاکمیت عمومی، پویایی توسعه و عاملیت آفریقا در فضای امنیتی جهانی تبدیل شده است. میزان وابستگی در چنین مشارکتی در سطوح قاره‌ای، منطقه‌ای و ملی متفاوت است. برای دستیابی به این مهم و بیشتر، به یک اتحادیۀ آفریقای مطالبه‌گر و پیگیر نیاز است که با پایبندی همه‌جانبه به اهداف ذکر شده در چندین کنوانسیون و منشور، حاکمیت کشورهای عضو خود را متعادل کند. اما اشکال در این است که تا زمانی که بودجه آفریقا برای اهداف خود خواهانه به خارج از آفریقا سرازیر گردد،کمبود بودجه موردنیاز برای تأمین امنیت در این قاره ادامه خواهد داشت. تا زمانی که علائم ناکارآمدی یا سوءعملکرد وجود داشته، نیاز به وابستگی مالی همچنان وجود خواهد داشت و این به معنای تداوم چرخه فعلی است. حکمرانی عاملانه؛ راهی به آفریقای عمدتاً متکی به خود است و به تعهدات عمیقی احترام می‌گذارد که مواضع و توافق‌نامه‌های مشترک مستند را رعایت می‌کند. از طرف دیگر، تنها راه اثبات شده خودکارآمدی، تقویت احساس اختیار و اعتماد به خود است. تا زمانی که آفریقا قادر به نشان دادن خودکارآمدی نباشد، حتی باور اینکه «می‌تواند به خود متکی باشد» سخت خواهد بود. احساس مثبت عاملیت به اعتقادات خودکارآمدی همانند «درک عاملیت به تشخیص همبستگی‌های مکانی و زمانی بین اعمال و تأثیرات آن» بستگی دارد.

به همان اندازه که یک عامل فردی می‌تواند برای انتخاب و پیامدهای آن مورد ارزیابی، انتقاد و مسئول شناخته شود (ستایش یا سرزنش شود)، این دو نهاد را نیز به دلیل ضعف حاکمیت و توسعه نیافتگی در آفریقا می‌توان مسئول دانست. به این ترتیب، اگر مسئولیت‌پذیری فردی مستلزم انتقاد باشد، آفریقا به عنوان یک واحد جمعی نیز، شایسته انتقاد است تا خلاقیت بیشتری ایجاد گردد. تمایل ویژه‌ای برای هر آفریقایی و آفریقایی ‌تبار وجود دارد تا به نمایندگی آفریقا بر اساس روابط، منشورها، پروتکل‌ها و سایر امور در روابط بین‌الملل ایفای نقش نماید. این دیدگاه در مورد عاملیت خوب است و احساس خودکارآمدی را تشویق می‌کند، اما یک‌طرفه است و کافی نیست. آفریقا می‌تواند کارهای بیشتری انجام دهد. از نظر مفهومی عاملیت شامل در اختیار گرفتن کنترل است، اما می‌بایست در قبال نتایج مجموعه‌ای از انتخاب‌ها، اقدامات و نا کارآمدی‌ها و اینکه در روند «به دست آوردن کنترل» دخیل هست، احساس مسئولیت‌پذیری (سرزنش یا ستایش شدن) نماید و پس از آن این روند به عنوان مطالبه، می‌بایست جهت اقدامات بهتر، نهادینه گردد.

این جمله که «هیچ کس جزیره نیست» هیچ‌گاه معتبرتر از قرن بیست و یکم نبوده است، زیرا همه جنبه‌های نیازها و آرزوهای بشری؛ شکلی از شخصیت جهانی یافته است. این مسأله به ویژه در مورد مسائل امنیتی ـ جایی که تهدیدها از نظر ماهیت، تکامل و نیازها یا ساختارها، پیوستگی و ارتباط متقابل را نشان می‌دهند ـ، نگران‌کننده است. به نظر می‌رسد حاکمیت متقابل و عاملانه تنها گزینه برای کنترل تنش‌ها و عدم ارتباطاتی است که پیرامون مسائل وابستگی، آسیب‌پذیری و خوداتکایی برای آفریقا حاصل شده است. با این حال، این نکته مهم قابل ذکر است که میزان وابستگی، آسیب‌پذیری و خوداتکایی آفریقا از یک بخش به بخش دیگر متفاوت است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. این بدان‌معنی است که در حوزه‌هایی مانند «شفافیت و پاسخگویی» که در آن کشورهای عضو و انجمن‌های اقتصادی قاره‌ای می‌توانند با به حداکثر رساندن خوداتکایی، حکومت و توسعه را بهبود بخشند، اتحادیۀ آفریقا می‌بایست تا حصول اطمینان از بهبود زندگی و رفاه انسان‌ها، مطالبات خود را تداوم بخشد. با این حال، وضعیت کنونی این قاره حکم می‌کند که در برخی از مناطق دیگر که امکان خود اتکایی اندک می‌باشد، آفریقا، فراتر از احساس غرور ناشی از خود اتکایی و ترس از آسیب‌پذیری؛ با تمام وجود، وابستگی، وابستگی متقابل و مشارکت را در هر شرایطی که لازم باشد، بپذیرد. بنابراین در زمینه حاکمیت عامل؛ مسائلی مانند تامین مالی، معماری‌های امنیتی و صلح قاره‌ای/ منطقه‌ای و همچنین انتقال فناوری، نه‌تنها به به سطحی از وابستگی و حمایت خارجی نیاز داشته، بلکه احساس تعامل نیز از دیگر شروط می‌باشد، امری که باعث می‌شود طرف آسیب پذیر، مسئول پاسخگویی کمک‌های دریافتی باشد.

جان جی. هوگان در مقاله «رقابت معماران: کاربرد تحلیل‌های اجتماع محور در معماری مذاکرات صلح و امنیت آفریقا» با استفاده از نظریه زمینه‌گرایی اجتماعی به مذاکرات شکل گیری سازه ژئوپلیتیکی معماری صلح و امنیت آفریقا پرداخته است و پس از توضیح تعداد محدودی از رهیافت‌های موثر و قوی در مورد تحلیل و تفسیر در مورد صلح، چارچوب زمینه گرایی اجتماعی را برای شکل‌گیری و تداوم امنیت موثر می‌داند و بر این باور است که در تحلیل مذاکرات بین‌المللی، زمینه‌های اجتماعی نادیده گرفته شده و یا به حاشیه رانده می‌شوند زیرا رویکرد «چانه‌زنی» و «حل مسئله» علیرغم تأکید بر بازیگران عقلانی و استفاده از راهبرد‌های هزینه ـ فایده برای بالابردن منافع فردی، منجر به حذف و یا غفلت از دیگر عوامل پنهان می‌گردد که می‌توانند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر تکامل و همچنین نتیجه مذاکرات داشته باشند در حالی که رویکرد اجتماعی مبتنی و متمرکز بر زمینه اجتماعی با این فرض که در آن همه بازیگران درگیر، ذاتاً تصمیم‌گیرنده هستند، مستعد اثر گذاری برمحیط اجتماعی و سازمانی می‌باشد.

در رویکرد چانه‌زنی با توجه به خاستگاه واقع‌گرایانه خود، بر کشورهایی با منافع ثابت و واحد که در آن دیپلمات‌ها برای به حداکثر رساندن منافع از طریق مذاکره تلاش می‌کنند، متمرکز می‌باشد. نتایج مذاکرات عمدتاً مبتنی بر فایده‌ای که برای دولت دارند، ارزیابی می‌گردند. در این رویکرد، فرض بر این است که تاکتیک‌های بازیگران تا حد زیادی رقابتی بوده و با در نظر داشت تهدیدها و وعده‌ها به کار بسته می‌شود و طرفین مذاکره درصورتی که تصور شود رقبای بالقوه آنها بیش از آنها از توافقنامه منافع کسب می‌کنند، مخالفت خود را با آن موافقت نامه ابراز می‌دارند. این در حالی است که رویکرد حل مسأله با توجه به چشم‌انداز خوش‌بینانه‌تر آن در مورد احتمال همکاری بین‌المللی، اصول اساسی مشترکی با الگوی لیبرال (یا نهادگرایان لیبرال) دارد. برخلاف رویکرد چانه‌زنی در حد نهایی آن، تحلیل حل مسأله بر این فرض است که که یک کشور می‌تواند توافقنامه‌ای را قبول کند که منافع سایر طرف‌های مذاکره‌کننده را نیز تأمین کند. رژیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نقش محوری در رویکرد حل مسأله، به واسطه فراهم نمودن میانجی‌گری و ایجاد قواعد و هنجارهایی که هم رفتار دولت را محدود کرده و هم همکاری را تسهیل می‌نمایند، را ایفا می‌کنند.

عده‌ای از تحلیلگران حوزه سیاست و اجتماع بر این باورند که برای درک و فهم مذاکره، می‌بایست تأثیر محیط اجتماعی و سازمانی را که مذاکره به ناچار در آن صورت می‌گیرد را در نظر گرفت. در واقع، مذاکرات؛ اغلب بین بازیگرانی صورت می‌گیرد که قبلاً با یکدیگر مذاکره کرده‌اند یا قبلاً روابط بین فردی یا بین گروهی داشته‌اند. با این حال، حتی زمانی که مذاکرات بین غریبه‌ها اتفاق می‌افتد، هنوز «زمینه‌ای از انتظارات اجتماعی و فرهنگی، هنجارها، نقش‌ها، وظایف، تعهدات و غیره»، وجود دارد که همه آنها می‌توانند راهبرد‌ها، اهداف و مفاهیم منافع شخصی مذاکره‌کنندگان را محدود و مشروط کنند. دیدگاه زمینه‌گرایی اجتماعی با توجه به قایل شدن امتیازات زیاد برای تأثیر هنجارهای ایجاد شده در سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی در مفروضات خود، نسبت به پارادایم چانه‌زنی به حل مشکل نزدیکتر است اما مطالعاتی که بر زمینۀ مذاکرات متمرکز هستند، بازیگران را اساساً تصمیم‌گیرنده‌های اجتماعی می‌دانند که فرایندها و نتایج مذاکره را تحت تأثیر محیط اجتماعی و سازمانی درون خود قرار می‌دهند که این مساله؛ آنها را از فرمول‌های اقتصادی و اجتماعی نظریه تصمیم‌گیری که در آنها از رویکردهای چانه‌زنی و حل مسأله استفاده می‌شود، متمایز می‌کند.

نویسنده در این مقاله علاوه بر داده‌های میدانی از طریق مصاحبه با مقامات سیاسی قاره و اتحادیه آفریقا و اسناد مرتبط، معماری صلح و امنیت در قاره آفریقا را با مدیریت اتحادیه به بحث گرفته و بر این باور است که رویکرد زمینه گرایی، عوامل و فاکتورهایی را تبیین می‌نماید که اغلب در تحلیل مذاکرات بین‌الملل مورد غفلت واقع شده ولی برای درک و فهم نتایج مذاکرات به منظور تصمیم‌گیری در مورد معماری امنیتی اتحادیه آفریقا بسیار حیاتی می‌باشد.

سازمان وحدت آفریقا در سال 1963 به منظور تسهیل در همکاری بین کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا تاسیس گردید، اما در اواسط دهه 1990 این سازمان، به دلیل عدم تمایل اعضا برای مجازات و توبیخ دولت‌های مسئول در مورد حقوق بشر عنوان «باشگاه دیکتاتور» را به دست آورد. موفقیت‌های این سازمان، که شامل حمایت از جنبش‌های آزادیبخش و تقویت همکاری‌های فرهنگی بود، تحت‌الشعاع ناکامی‌ها سازمان در تضمین صلح و امنیت در آفریقا قرار گرفت. محوریت این ناکارآمدی‌ها، منشور سازمان وحدت آفریقا بود که در آن بر عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و مقدس شمردن حاکمیت دولت تأکید شده بود. در طی سالیان، به دلیل عدم اشتیاق اعضا نسبت به هر گونه ابتکاری که بتواند قدرت آنها را به خطر اندازد یا حکومت داخلی آنها را تحت نظارت قرار دهد، تلاش‌های بسیار اندکی برای ارتقای رسالت آن به عنوان یک بازیگر امنیتی صورت گرفته بود. به منظور جبران این اشکال ساختاری؛ در سال 1992 سلیم احمد سلیم دبیر کل سازمان وحدت آفریقا، پیشنهاد تفسیر مجدد هنجار عدم مداخله، تمرکز مجدد بر دموکراسی و حقوق بشر و ایجاد نیروی صلح سازمان وحدت آفریقا را ارائه نمود و به این دلیل که «ایجاد صلح، وظیفۀ آفریقا نیست بلکه وظیفه و رسالت سازمان ملل می‌باشد»، با مخالفت وزرا رد می‌گردد، اما ظهور بحران‌های سومالی ـ رواندا در همان بازه زمانی و ناتوانی سازمان ملل در حل آن، توجه به این موضوع را بیشتر کرد. در اواخر دهه 1990، به فاصله چند ماه با روی کار آمدن کارگزارانی مانند تامبو امبکی، اولوسگون اوباسانجو و عبدالعزیز بوتفلیقه به ترتیب در آفریقای جنوبی، نیجریه و الجزایر و وجود دیدگاه‌های نزدیک و مشابه در مورد نحوۀ بازنگری موضوعات مربوط به امنیت و سایر وظایف سازمان وحدت آفریقا، چشم انداز مثبتی پدید آمد. از سوی دیگر، قذافی که به طور سنتی روابط خود با کشورهای عربی را بر روابط با همسایگان ترجیح می‌داد، از عدم پشتیبانی اتحادیه عرب در مقابل تحریم‌های بین‌المللی دهه 1990 علیه کشورش ناامید شده بود. در واکنش به این وضعیت، چرخش به آفریقا داشت. در سال 199 در سرت لیبی، تاسیس سازمانی جدید و تسریع در همگرایی سیاسی و اقتصادی آفریقا مورد توافق قرار گرفت، هر چند که موانعی بر سر راه وجود داشت. اما؛ چارچوب نهایی مورد تایید معماری صلح و امنیت آفریقا، با خواسته‌های رهبران اصلاح طلب بیشتر مطابقت داشت تا قذافی. مهمترین تغییرات ایجاد شده در سازمان وحدت آفریقا، تمرکز داخلی بر ارتقا و حفاظت و حمایت از امنیت انسانی، دموکراسی و حاکمیت قانون اساسی و همچنین به رسمیت شناختن حق مداخله اتحادیه آفریقا در کشور عضو در شرایط سخت مانند جنایات جنگی یا نسل‌کشی بود. در بطن معماری صلح و امنیت آفریقا، شورای صلح و امنیت اتحادیۀ قرار داشت که اختیارات چشمگیری مانند تصمیم‌گیری در مورد اعزام مأموریت‌های حافظ صلح، اعمال تحریم‌ها و پیشنهادات به مجمع عمومی اتحادیه در مورد مداخلات در کشورهای عضو دارا بود.

نویسنده بر این باور است که برخی از شرایط و نتایج مذاکرات انجام شده برای تصمیم‌گیری در مورد محتوا و ساختار معماری صلح و امنیت آفریقا به راحتی در سناریوهای معمول پیش‌بینی‌شده توسط روش‌های چانه‌زنی یا حل مسأله جای نمی‌گیرد. زیرا مذاکراتی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است از نظر اقتصادی به تقسیم کالاها توجهی نداشتند، بلکه بیشتر بر ماهیت و دامنه همکاری‌های امنیتی آینده بین کشورهای عضو اتحادیه افریقا متمرکز بودند. بنابراین رویکرد حل مسأله با توجه به تأکید آن بر یافتن توافقی که حداقل تا حدی اهداف منافع مشترک مشارکت‌کنندگان را تأمین کند، احتمالاً افق تحلیلی مناسب‌تری خواهد بود. زیرا در تمامی مذاکرات سازمان وحدت افریقا،از سال 1963، کاملاً واضح است که ماهیت حل مساله در آن بیشتر بوده است و یا مذاکراتی که برای بحث در مورد عملیاتی کردن نیروی واکنش سریع اتحادیۀ آفریقا، به دلیل اینکه در آن مواردی مانند سطح کمک‌های نظامی مورد مذاکره بود، طبیعتاً به شرایط چانه‌زنی نزدیک‌تر بودند. به نظر می‌رسد اشتراک اجتماعی، نقش مهمی در مذاکرات به ویژه مذاکرات انجام شده در رابطه با دامنه مذاکرات صلح و امنیت و دستور مداخله سازمان داشته است. در اینجا، به نظر می‌رسد تجربیات آفریقایی تأثیر بیشتری در ذهن سیاست‌گذاران نسبت به فضای هنجاری جهانی داشته است. سال‌ها پس از تلاش‌های عمدتاً ناموفق سلیم در زمینه اصلاحات، خونین‌ترین اقدامات تاریخ آفریقا با نسل‌کشی‌هایی در رواندا و بوروندی و درگیری‌های عمده در سومالی، لیبریا، سیرالئون و جمهوری دموکراتیک کنگو در موارد متعدد رخ داده است. در بسیاری از موارد، مسائل داخلی مانند نقض حقوق بشر و ضعف حاکمیت، عاملی مهم در ایجاد درگیری‌ها بوده است. این دهه برای رهبران آفریقایی یک تجربه یادگیری بوده است، بسیاری از آنها از بی‌تأثیر بودن سازمان وحدت آفریقا برای مقابله با فجایع انسانی مانند نسل‌کشی رواندا احساس شرم می‌کردند. ویژگی‌هایی مانند استفاده از کانال‌های غیررسمی اتحادیه آفریقا یا سازمان وحدت آفریقا توسط گروه پنج همفکر(آفریقای جنوبی، نیجریه، الجزایر، اتیوپی و مالی) یا شرم جمعی از نسل‌کشی رواندا که برای درک مذاکرات معماری صلح و امنیت آفریقا بسیار مهم هستند و نقشی اساسی در ایجاد معماری صلح و امنیت آفریقا داشته‌اند، به مراتب کمتر توسط برجسته‌ترین نظریه‌های روابط بین‌الملل و تاریخ توضیح داده شده است.

اجویومه الوهو اتوبو در مقاله‌ای با عنوان «جوامع اقتصادی منطقه‌ای و جلوگیری از منازعه در آفریقا: مروری بر خلأ ظرفیت و نیازهای دارای اولویت» بر تلاش‌های همسو با تمرکز و تأکید مجدد سازمان ملل و اتحادیه آفریقا بر پیشگیری از منازعه تاکید دارد و معتقد است که همان‌طور که در چشم‌انداز دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری، چارچوب مشترک سازمان ملل و اتحادیه آفریقا برای مشارکت پیشرفته در صلح و امنیت، دستور کار 2063 اتحادیه آفریقا و ابتکار مهم آن در کاهش بهره‌گیری از اسلحه و در چارچوب پیشگیری از منازعه ساختاری قاره‌ای اتحادیه آفریقا قرار دارد، جوامع اقتصادی منطقه‌ای در تحقق این چشم‌اندازها، دستورکارها و چارچوب‌ها نقش اساسی دارند. این اجتماعات به طور فزاینده‌ای در هماهنگی منافع کشورهای عضو در زمینه‌های صلح، امنیت، حکومت و توسعه مشارکت دارند و یا نقش عظیمی در حمایت از تلاش کشورهای عضو در جلوگیری از منازعه، رسیدگی به علل ریشه‌ای آن و حفظ صلح و توسعه فراگیر دارند. با افزایش پشتیبانی‌های حمایتی از جوامع اقتصادی منطقه‌ای جهت کمک به تعهد آنها در جهت بسیج منابع به منظور پیشگیری از منازعات، دفتر مشاور ویژه آفریقا باید ملاحظات مختلفی را در نظر بگیرد. امر بدان‌معناست که نقش سازمان ملل به عنوان حلقه واسط میان اتحادیه افریقا و سازمان‌های منطقه‌ای، اساساً تسهیل‌کننده یا واسطۀ همکاری بین جوامع اقتصادی منطقه‌ای و شرکای مربوطه در بسیج منابع برای اقدامات پیشگیری از تعارض می‌باشد. برای عملیاتی شدن اقدامات، ابتدا می‌بایست اولویت‌های فوری جهت اقدام مشخص شده و سپس شرکای احتمالی بعلاوه ظرفیت‌های لازم، نیازهای فوری کوتاه و میان مدت، تقویت شرایط برای صلح بانی و صلح سازی، حوزه‌های تمرکز به همراه منابع مالی و محل تامین آن پیش بینی شده است.

پریال سینگ و دانیل فورتی در مقاله‌ای با عنوان «فراتر از 2020: بهره‌برداری از پتانسیل‌های همکاری میان اتحادیه آفریقا و سازمان ملل برای مشارکت در صلح»، بر این باورند که اقدامات صلح و امنیت چندجانبه موثر و پایدار در آفریقا به همکاری قوی بین سازمان ملل و اتحادیه آفریقا بستگی دارد اما با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در مشارکت سازمان ملل و اتحادیه آفریقا، همکاری در زمینه صلح در زمینه‌هایی مانند عملیات صلح چندجانبه، میانجی‌گری و مدیریت بحران چشم‌انداز خوبی ندارد زیرا علیرغم این‌که همکاری‌های صلح‌آمیز نزدیک‌تری در سیاست‌های مختلف سازمانی پیش‌بینی شده است، سازمان‌ها هنوز نتوانستند هماهنگی‌های لازم را ایجاد نمایند و همکاری بین نهادی در نتیجه عدم توازن ظرفیت‌های عملیاتی در داخل کشور همراه با عدم همسویی محدود شده است. نویسندگان بر این باورند که در حالی که شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا و کمیسیون صلح‌‌سازی سازمان ملل در حال رشد و توسعه در کانون‌های گفتگو هستند، نیاز آشکاری به صدای سازگار و یکپارچه آفریقایی در مورد صلح‌سازی در آدیس آبابا و نیویورک وجود دارد و معتقدند که مشارکت سازنده صلح معنادار باید از نقاط قوت هر سازمان استفاده کرده و محدودیت‌های آنها را تکمیل کند. رویکردهای جدید در هر دو سازمان( اتحادیه آفریقا و سازمان ملل) نشان‌گر تغییری نوظهور به سمت این موقعیت است. انها در این راستا پیشنهادهای زیر را ارایه می‌دهند: الف: کشورهای عضو سازمان ملل و اتحادیه باید در مورد نگرانی‌های مشترک صلح از جمله از طریق شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا، شورای امنیت سازمان ملل و کمیسیون صلح‌‌سازی سازمان ملل اجماع داشته باشند. ب: شورای صلح و امنیت اتحادیۀ آفریقا باید روابط کاری خود را با مجمع انتخاباتی صلح آفریقایی از گروه آفریقای سازمان ملل متحد نهادینه کند. ج: شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا و کمیسیون صلح‌‌سازی سازمان ملل برای بهبود روش‌های کاری باید اجرای توصیه‌های نشست سالانه 2018 را تقویت کنند. د: تعاملات سالانه صلح و امنیت بین مقامات سازمان ملل و اتحادیه آفریقا باید شامل همتایان صلح‌سازی و توسعه از هر دو ستاد و اعزام‌های میدانی باشد. ه: دفتر پشتیبانی از صلح سازمان ملل‌ و دفتر هماهنگی توسعه این سازمان باید فرصت‌ها را برای انجام تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی مشترک برای فعالیت‌های صلح‌سازی با همتایان اتحادیه آفریقا و جامعه اقتصادی منطقه بررسی کنند. و: گروه ویژه بین دپارتمانی بازسازی و توسعه پس از منازعۀ اتحادیه آفریقا باید تلاش کند تا روابط مشترکی را با دفتر هماهنگی توسعه سازمان ملل متحد و مشاوران منطقه‌ای صلح و توسعه سازمان ملل متحد ایجاد کند تا تجزیه و تحلیل‌های لازم را انجام دهد و تخصص هدفمندی را ارائه دهد. همچنین می‌توان تلاش‌های بیشتری برای تقویت انسجام با کارگروه مشترک صلح و امنیت صورت داد. راه‌حل‌های چندجانبه موثر برای چالش‌های امنیتی و صلح آفریقا به یک همکاری قوی سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا بستگی دارد.ح: هر دو سازمان بر اهمیت کمک به کشورها در ایجاد جوامع فراگیر، جلوگیری و کاهش درگیری مسلحانه و انتقال از دوره‌های بحران به توسعه پایدار تأکید دارند. با این وجود، پویایی سیاسی جهانی و فشارهای بودجه باعث شده است که اتکا به حفظ صلح و پشتیبانی صلح دوام کمتری داشته باشد.

 در کنار این پیچیدگی ها، بیماری همه‌گیر کووید-19 فشارهای بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی زیادی را به یک محیط چندجانبه سازنده صلح از قبل پیچیده اضافه کرده است هر چند که همکاری سازمان ملل و اتحادیه آفریقا در زمینه عملیات‌های صلح و پشتیبانی صلح مورد توجه سیاسی قرار گرفته و سایر اولویت‌های مشترک مانند میانجی‌گری و مدیریت بحران در سال‌های اخیر اهمیت فزاینده‌ای یافته‌اند. لذا یک مشارکت قوی‌تر سازمان ملل و اتحادیه آفریقا می‌تواند به چارچوب این چالش‌های مشترک کمک کند و به نوبه خود، راه‌حل‌های سیاسی و عملیاتی لازم برای رسیدگی به مشکلات مشترک را ایجاد کند. به طور کلی می‌توان گفت، این مقاله استدلال می‌کند که مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، مفهومی، نهادی و مالی مانع تحقق پتانسیل کامل مشارکت می‌شود و فرصت‌های ایجاد روابط نزدیک‌تر را که با نقاط قوت و محدودیت‌های مقایسه شده دو سازمان همسو باشد، مشخص می‌کند. همچنین رابطه سه‌گانه بین سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و جوامع اقتصادی منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بنابراین مشارکت ساختاریافته و قابل پیش‌بینی صلح سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا با ارزش‌های مشترک، اهداف سیاسی همسو و درک صحیح از تکمیل و محدودیت‌های شرکا در پاسخ به چالش‌های صلح و امنیت مداوم و آشکار بسیار حیاتی است.

مجموعه حاضر با حمایت‌های رئیس محترم وقت مرکز مطالعات آفریقا جناب آقای دکتر سیروس احمدی نوحدانی و همکاری مسئولان محترم موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران به ویژه معاون محترم پژوهشی موسسه برادر ارجمندم جناب آقای دکتر علی اسمعیلی اردکانی و پیگیری جناب آقای دکتر عابد اکبری مدیرعامل محترم موسسه ترجمه و تدوین شده است. از این رو بر خود لازم می‌دانم از زحمات این عزیزان کمال تقدیر و تشکر را داشته و امیدوارم که توانسته باشم تا حدی خلاء پژوهشی موجود را در این حوزه برطرف نمایم.

مجید رسولی

عضو هیئت علمی گروه ژئوپلیتیک مرکز مطالعات آفریقا