سیاست‌های نوین حزب عدالت و توسعه برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

آینده ترکیه در اتحادیه اروپا یکی از مسائل بنیادین است که هر دو طرف ترکیه و اتحادیه اروپا را مشغول خود کرده است. با وجود موانعی که اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه ایجاد می‌کند، اکنون دیگر بسیار دیر است که پذیرش این کشور را در خود رد کند؛ اما این نکته بدان معنا نیست که اعضای مخالف تمام تلاش خود را برای به تعویق انداختن عضویت ترکیه نخواهند کرد. آنکارا بعد از 55 سال، امروز در موضع نامزد پذیرفته‌شده اتحادیه اروپا قرار دارد؛ جایگاهی که بسیاری از کشورها بعد از ترک‌ها و در مدت کمتری به آن رسیده‌اند.
در 12 ـ 13 دسامبر 2002 در نشست کپنهاگ تصمیم گرفته شد درصورتی‌که ترکیه بتواند معیارهای کپنهاگ را تحقق بخشد، در سال 2004 تاریخی برای آغاز مذاکرات الحاق برای ترکیه تعیین شود. مذاکرات عضویت آنکارا به اتحادیه اروپا ذیل 35 سرفصل مطرح و در 3 اکتبر 2005 آغاز شد. آغاز مذاکرات الحاق در این سال، بزرگ‌ترین دستاورد سیاست خارجی حزب حاکم عدالت و توسعه تا آن زمان به‌شمار می‌رفت. این موفقیت بزرگی برای ترکیه بود، اما با گذشت زمان ملاحظه نمودیم که با وجود تلاش‌ها و دستاوردهای اقتصادی و سیاسی بسیار، این کشور با موانع زیادی در رابطه با عضویت کامل روبه‌رو شد. این موانع باعث شد که از سال 2007 به بعد، تلاش ترکیه برای عضویت در این اتحادیه کاهش یابد. این درحالی بود که سران آنکارا سیاست خارجی فعال‌تری را در پیش گرفته بودند. رهنامه عمق راهبردی احمد داوود اوغلو و مهم‌ترین اصل آن، به صفر رساندن مشکلات با همسایگان در سال‌های بعدی، موفقیت چشمگیری را برای ترکیه در عرصه سیاست خارجی تا پیش از خیزش‌های عربی و بحران سوریه به ارمغان آورده بود.
ازسوی‌دیگر، باید توجه داشته باشیم از روزی که آنکارا در سال 1959 در دوره حکومت حزب دموکرات خواهان پیوستن به تشکیلات اروپا شد، بیش از 55 سال می‌گذرد. این طولانی‌ترین بازه زمانی است که در میان صفوف انتظار کشورهای خواهان الحاق به اتحادیه اروپا دیده می‌شود. دراین‌راستا، این سؤال مطرح می‌شود که چرا همچنان ترکیه خواهان پیوستن به اتحادیه اروپاست و چرا اتحادیه اروپا همچنان از پذیرش ترکیه امتناع می‌کند؟ سیر روابط ترکیه با اتحادیه اروپا نشان‌دهنده موجی از فرازونشیب‌هاست. دلایل متعددی باعث شده است جمهوری ترکیه با وجود پیشرفت‌های قابل ملاحظه در روابطش با کشورهای اروپایی، برای مدت بیش از نیم قرن پشت درهای بسته اتحادیه اروپا بماند. نخست، به این دلیل که برخی اعضای اتحادیه اروپا مخالف پذیرش ترکیه‌اند، و دوم به این دلیل که نخبگان و افکار عمومی ترکیه درپی این بازه زمانی طولانی و رفتار کشورهای عضو نسبت به عضویت سرد شده‌اند و ممکن است با خروج این امر از دستور کار نخست خود، در بهترین حالت نسبت به روند الحاق بی‌تفاوت بمانند؛ اما نگارنده در این مقاله با ارزیابی سیاست‌های حزب عدالت و توسعه برای پیوستن به اتحادیه اروپا و توجه به اقدامات عملی آنها در حوزه داخلی و خارجی در تلاش است به تبیین این موضوع بپردازد که چرا ترکیه با وجود تعهد اتحادیه مبنی‌بر پذیرش آنکارا، همچنان امیدی برای الحاق، حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ندارد. مسئله دیگری که در بیشتر پژوهش‌ها به آن توجه نشده است این است که آیا ترکیه واقعاً معیارهای کپنهاگ (حاکمیت قانون، معیارهای اقتصادی و هماهنگی با مقتضیات اتحاد) را تحقق بخشیده است؟ سؤال دیگر این است که آیا تمام کشورهایی که عضو اتحادیه شده‌اند تمامی معیارهای لازم را به‌جا آورده‌اند و سیاست‌های حزب عدالت و توسعه همخوانی با معیارهای کپنهاگ دارد؟ این موارد جزو نکات مبهمی است که می‌توان گفت هیچ اثری به تحلیل آن نپرداخته است.
شکی نیست که ترکیه همواره خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است؛ زیرا این هدف برای آنها، هدفی استراتژیک است. اراده سیاسی و تلاش‌های آنکارا برای پیوستن به اتحادیه در دوره حزب عدالت و توسعه، در تاریخ سیاسی این جمهوری بی‌نظیر است. سیاست‌های خاص حزب عدالت و توسعه را برای نیل به این هدف استراتژیک می‌توان در دو بازه زمانی 2002 ـ 2007 و 2007 تاکنون مورد ارزیابی قرار داد. در بازه نخست، ترکیه تلاش زیادی برای تحقق معیارهای کپنهاگ در دو سطح داخلی و خارجی و حوزه اقتصادی انجام داد. براین‌اساس، در سطح داخلی پنجاه‌وهشتمین برنامه حکومتی حزب عدالت و توسعه، عضویت کامل در اتحادیه اروپا را با هدف نیل به توسعه و پیشرفت اقتصادی و دموکراتیک، در رأس اهداف خود مطرح کرد. دراین‌راستا، هشت بسته هماهنگی با اتحادیه اروپا در آنکارا طرح و اجرایی شد که هریک از این بسته‌ها حاوی اصلاحاتی در حوزه‌های متفاوت بودند. با توجه به اهمیت و وضعیت اقتصادی ترکیه در دوره نخست و تأکید نگارنده به رویکرد کارکردگرایانه دولت اردوغان در این دوره، می‌توان به چگونگی پیشرفت‌های اقتصادی ترکیه، نقش سرمایه خارجی، توریسم، صنایع، ساختارهای زیربنایی، پوشاک، و غیره اشاره کرد.
در دوره نخست سیاست‌های حزب اردوغان (2002 ـ 2007) در سطح سیستمی، حوادث 11 سپتامبر و روی کار آمدن نومحافظه‌کاران در سیاست خارجی آمریکا، و قرار گرفتن امنیت در کانون معادلات بین‌المللی باعث شد نگاه اتحادیه اروپا به ترکیه تغییر کرده و بار دیگر به ترکیه به‌عنوان کشور مسلمان بنگرند که می‌تواند به‌عنوان کنشگر استراتژیک نقش مهمی در جهان اسلام ایفا کند. ازسوی‌دیگر، در سطح منطقه‌ای، به تصمیم اول مارس 2003 پارلمان ترکیه مبنی‌بر منع عبور آمریکا از خاک ترکیه برای حمله به عراق، روابط آنکارا و اروپا تحت تأثیر مثبت قرار گرفت. این اقدام حزب حاکم عدالت و توسعه با این اصل اتحادیه اروپا که «کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا باید مسائل سیاست خارجی خود را در قالب دیپلماسی و اصول هماهنگ با اتحادیه اروپا حل کنند» هماهنگی داشت؛ ازاین‌رو، با استقبال اتحادیه روبه‌رو شد. سومین مورد در این دوره، مسئله قبرس بود. در دوره حزب عدالت و توسعه، ترکیه برای نخستین بار پذیرفت که مسئله‌ای به‌نام قبرس وجود دارد و باید راه‌حلی برای آن در نظر گرفته شود. دراین‌راستا، در عرصه سیاست خارجی، ترکیه گام‌های مختلفی را برای حل مسئله قبرس برداشت و کوشید با پذیرش طرح عنان و اجرای آن و نشان دادن حسن‌نیت و اراده سیاسی خود برای حل موضوع، تیر اتهام را به‌سمت یونان و قبرس جنوبی نشانه بگیرد.
اما در دوره دوم (2007 تاکنون) برخلاف دوره نخست، به دلایل مختلف شاهد سرد شدن روابط گرم فضای دو واحد و آهسته‌تر شدن جریان اصلاحات هستیم. مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در این امر تأثیر گذاشتند را می‌توان در موارد ذیل دانست: حوادث مربوط به انتخابات عمومی سال 2007، تغییرات کادری حزب عدالت و توسعه و تسویه لیبرال‌ها، مشکلات موجود در عرصه سیاست خارجی، مشکلات منشعب از اتحادیه اروپا، خیزش‌های عربی، و بحران سوریه.
همان‌طور که اشاره شد، یکی از چالش‌های ترکیه، استاندارد دوگانه‌ای است که اتحادیه اروپا نسبت به ترکیه اعمال می‌کند. دراین‌راستا، می‌توان به متغیرهای مختلفی اشاره کرد و در مقام قیاس نمونه کرواسی را در نظر گرفت که هم‌زمان با ترکیه مذاکرات الحاق این کشور به اتحادیه اروپا آغاز شده و در سال 2013 به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآمد.
مخالفان اصلی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا عبارتند از: فرانسه، آلمان، اتریش، یونان، و قبرس. این پنج کشور به دلایل مختلفی از پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا خشنود نیستند. نکته‌ای که در این ارزیابی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، احزاب در قدرت هستند. برای نمونه، درحالی‌که احزاب راست و مرکزی مخالف شدید عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند، احزاب سوسیالیست با وجود چنددستگی‌هایی از عضویت ترکیه در این اتحادیه حمایت می‌کنند. واضح است که مخالفت‌های اصلی هر پنج کشور عضو در مسائل هویتی و تصویری که از ترکیه در این جوامع وجود دارد خلاصه می‌شود؛ ازاین‌رو، درک چرایی روند طولانی شدن پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا با توجه به کشورهای مخالف مهم است.
بدین‌ترتیب، به‌نظر می‌رسد امروزه ترکیه غیر از تحقق کامل معیارهای کپنهاگ، نیازمند این است که با تعاملات خاص خود با کشورهای مخالف عضویتش در اتحادیه اروپا، در روابط خود تغییراتی را ایجاد کند که درک کشورهای یادشده را از نتایج عضویتش در اتحادیه اروپا در انگاره‌های بین‌الاذهانی آنها مثبت جلوه دهد. به‌عبارت‌دیگر در دوره دوم، اردوغان و یارانش با ایجاد شیفتی از کارکردگرایی به سازه‌انگاری در تلاش است تصویر دیگری از هویت اجتماعی خود ارائه کند. آنکارا با درک تردیدهای اعضای اتحادیه اروپا کوشید تا با سیاست فعالانه در منطقه به شکل فعالی عمل کند؛ ازاین‌رو، گشایش در حوزه‌های مختلف و برقراری روابط نزدیک با کشورهای مختلف منطقه‌ای را در دستور کار قرار داد. بدین معنا که تلاش ترکیه برای ارائه تصویری نرم از خود، در راستای تلطیف اذهان اروپایی بود. درواقع، نگارنده معتقد است حزب حاکم عدالت و توسعه با استفاده از انگاره‌هایی مانند: هویت، هویت جمعی، هویت اجتماعی، ساخت اجتماعی واقعیت، برخورد تمدن‌ها، و رهنامه عمق راهبردی با ایجاد شیفت در سیاست خارجی خود، تلاش جدیدی دارد تا عضو اتحادیه اروپا شود. آنکارا به این نتیجه رسیده است که اگر بتواند نقش قدرت برتر در منطقه را ایفا کند، می‌تواند جاذبه‌های خود را برای دوستان اروپایی بیفزاید.
بدین‌سبب نگارنده معتقد است ترکیه برای اینکه بتواند عضو اتحادیه اروپا شود نیاز دارد نظر مثبت تمام 28 عضو اتحادیه را به خود جلب کند. این یک فرایند سیاسی و دیپلماتیک است و انگاره‌ها و تصورات متفاوتی که هریک از واحدهای سیاسی اتحادیه اروپا از ترکیه دارند ازیک‌سو، و تصویر بین‌الاذهانی آنها از چالش‌ها و نتایج حاصل از عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا ازسوی‌دیگر، مانع از این می‌شود که آنکارا را به‌عنوان بخشی از «من» متحد خود بپذیرند. دراین‌راستا، تأکید بر این است که مؤلفه‌هایی مانند هویت جمعی و اجتماعی کلید مذاکرات ترکیه و اروپا می‌باشد؛ زیرا دولت آنکارا تلاش می‌کند شاخص‌های هویت اجتماعی ترکیه ازسوی تمامی اعضای اتحادیه درک شوند. ازسوی‌دیگر، حزب عدالت و توسعه به‌دنبال کشف مؤلفه‌های سازنده هویت اجتماعی است که باعث می‌شوند اروپا با بهانه‌تراشی‌های مختلف، مانع پذیرش آنکارا شود. درواقع، رویکرد سازه‌انگاری و مفاهیمی که قبلاً به آن پرداخته شد، نشان می‌دهد که چرا اتحادیه اروپا استانداردهای دوگانه را نسبت به ترکیه در روند الحاق تحمیل می‌کند. توجه داشته باشیم آگاهی از انگیزه‌ها، نیات و اهداف حزب عدالت و توسعه در مسیری که در پیش گرفته است ازیک‌سو، و آگاهی از نحوه برخورد کشورهای غربی با ترکیه (استانداردهای دوگانه) ازسوی‌دیگر، تصویر جامعی را ارائه می‌دهد تا بتوانیم با استفاده از خلأهای موجود، درک صحیح‌تری از تصویر اروپا از کشوری مسلمان را داشته باشیم.